PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
رئيس كميسيون اصل44 با اشاره به اينكه روح و كليات جوابيه وزارت اقتصاد به كميسيون اصل 44 با نظرات كميسيون نزديك است، توضيحات كميسيون را در مورد اين جوابيه تشريح كرد.
حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس درباره جوابيه وزارت اقتصاد به گزارش كميسيون اصل 44 اظهار داشت: بيشتر مسائلي كه در اين جوابيه بيان شده تاكيد كننده نقطه نظرات كميسيون اصل 44 بود و به دلايل عدم تحقق اهداف اصل 44 پرداخته شده است. همچنين در آن درباره بعضي مسائل توضيحاتي داده شده است.
وي افزود: در مورد سهام عدالت وزارت اقتصاد گفته بود كه در اين مورد موجب تداوم تصدي دولت نشده است در حالي كه در بخشنامه دو هفته پيش مبني بر اينكه نمايندگي سهام عدالت را دستگاه‌هاي اجرايي به عهده بگيرند عكس گفته وزارت اقتصاد را نشان مي‌دهد.
رئيس كميسيون اصل 44 در مورد ديگر مفاد اين جوابيه گفت: در گزارش كميسيون اصل 44 ما به اين مسئله اشاره كرده بوديم كه بيشتر مسائل معطوف به واگذاري‌ها بوده و به ساير بخش‌هاي اصل 44 از جمله بهبود فضاي كسب و كار، مقررات زدايي و موانع سرمايه گذاري پرداخته نشده است كه در اين جوابيه ذكر شده كه هر 6 ماه يك بار گزارشي در اين خصوص داده‌ايم و كميته و لايحه‌اي تشكيل شده كه اين موارد نشان مي‌دهد كه هنوز به طور قطع اقدامي صورت نگرفته است و كارهاي مقدماتي انجام شده است.
فولادگر ادامه داد: 6 ماه بعد از تصويب قانون اصل 44 دستگاه‌هاي اجرايي بايد اقدامات لازم را در زمينه مقررات زدايي انجام مي‌دادند كه اقدامي صورت نگرفته است. يكي ديگر از مفاد اين جوابيه كاهش تصدي گري دولت كه ذكر شده در اين زمينه هم مديريت‌ها واگذار شده ولي به اين نكته انتقاد كرديم زيرا بعضي شركت‌ها هستند كه 80 درصد آنها واگذار شده ولي هنوز مديريت آن در اختيار دولت است و وقتي به خودروسازي‌ها اشاره كرديم بيان كردند كه بسياري از اين شركت‌هاي خودروسازي قبل از اين قانون وارد بورس شده‌اند و كاري به اين سياست‌ها ندارد.
وي تصريح كرد: در مقابل اين توضيحات كميسيون گفته كه اين شركت‌ها جزء گروه يك بوده و بايد 100 درصد آن واگذار شود و يا اينكه بايد مديريت آن نيز واگذار مي‌شد. در هر دو صورت قانون به درستي اجرا نشده است.
همچنين در مورد شبه دولتي‌ها متذكر شده‌اند كه وجود اين شركت‌ها مغايرت قانوني ندارد و كميسيون نيز در گزارش خود ذكر كرده بود كه اين شركت‌ها با ظاهر قانون مغايرت ندارد ولي بايد كمك كنيم كه يك بخش قوي‌تر اختيار كشور را در اختيار نگيرد.
رئيس كميسيون اصل 44 با اشاره به اينكه ورود شركت‌هاي شبه دولتي براي خريد سهام و تقويت بورس و جذب نقدينگي آنها مشكلي ندارد بيان كرد: اين مسئله كه بخش شبه دولتي يك بخش قدرتمند در اقتصاد كشور را تشكيل دهد و نظارت دولت و مجلس و قاعده رقابت را نمي پذيرند را بررسي كنيم كه در دستور كار كميسيون اصل 44 نيز قرار گرفته است.
فولادگر با اشاره به اينكه پنجمين موردي كه در اين جوابيه بيان شده به اصل 44 كاري ندارد اظهار داشت: در مورد بعدي اقدامات مغاير را بيان كرده مبني بر اينكه الزام به استخدام در شركت‌هاي دولتي يا در حال واگذاري كه اشاره شده مربوط به اين قانون نبوده و از روشهاي ديگر مجلس نظارت كند اين كار را مجلس بررسي خواهد كرد.
وي تصريح كرد: وزارت اقتصاد در مورد ديگر به كلي گويي گزارش كميسيون اصل 44 و هيئت داوري اشاره كرده است كه ما نيز تاييد كرديم كه برخي راي‌گيري‌ها به نفع بخش خصوصي و برخي به نفع دولت بوده است. در بند هشت اين جوابيه به اين مساله اشاره شده كه برخي از دستگاه هاي اجرايي اعتقادي به اين قانون ندارند را نبايد به همه دستگاه‌ها گسترش مي‌دادند و كميسيون نيز از كلمه برخي استفاده كرده و به هر دستگاه تسري نداده است.
رئيس كميسيون اصل 44 گفت: در بند 9 نيز از توجه به اقدامات وزارت اقتصاد تشكر شد و كميسيون نيز معتقد است كه وزارت اقتصاد نسبت به ساير دستگاه ها به سياست‌هاي اصل 44 معتقدتر است همچنين در بند 10 گفته شده كه بايد اين قانون يك پيوست فرهنگي داشته باشد و زمينه‌هاي آن فراهم شود كه مورد پذيرش قرار گرفت.
فولادگر با تاكيد بر اينكه روح حاكم بر اين جوابيه همراهي وزارت اقتصاد با كميسيون بوده است افزود: در اين جوابيه بسياري از بخش‌ها و موارد را وزارت اقتصاد پذيرفته و بخش‌هايي نيز به كميسيون برمي‌گردد كه اميدواريم با همكاري يكديگر آن را حل كنيم. همچنين در اين نامه به موارد جزئي مثل بخش‌هاي نفت، صنايع و .. وارد نشده‌اند.
وي با اشاره به اينكه دو كار مهم در دستور كار كميسيون است گفت: راه حل براي برطرف شدن كاستي‌ها و نقاط ضعف در اجراي اين قانون و قوانين مادر را متناسب با اين سياست‌ها اصلاح كنيم و ديگر اينكه گزارش ساير بخش‌ها را نيز تكميل كنيم. بر اين اساس از هفته گذشته بررسي وزارت تعاون شروع و تا هفته آينده نيز ادامه خواهد داشت.
*اولين لايحه اصلاحيه دولت، دستور كار هفته آينده كميسيون
رئيس كميسيون اصل 44 درباره اولين لايحه اصلاحيه كه دولت در خصوص اصل 44 داده است تصريح كرد: بررسي لايحه اصلاحيه دولت مبني بر محدوديت براي تاسيس بانك‌هاي مشترك داخلي و خارجي و طرح توسعه اشتغال بخش خصوصي و حمايت از آنها دو دستور جلسه فردا است كه بررسي خواهد شد. مسئله توسعه اشتغال بخش خصوصي بايد در لايحه ايجاد فضاي كسب و كار آورده شود. بنابراين فردا در كميسيون اصل 44 كليات آن بررسي مي‌شود و يا اينكه پيشنهاد و ارائه آن با لايحه ايجاد فضاي كسب و كار به مجلس ارائه شود.
فولادگر در پايان گفت: روز گذشته در كميسيون صنايع وزير نفت حضور داشته و مدير عامل جديد پتروشيمي آقاي بيات را معرفي كردند و تاكيد كميسيون اين بود كه پتروشيمي يك زمينه بسيار خوب براي فعاليت و سرمايه گذاري است همچنين ايران رتبه چهارم نفت و گاز را دارد ولي در پتروشيمي در رتبه پنجم هستيم. بنابراين اين مسئله نشان دهد كه نتوانسته‌ايم استفاده لازم را از اين منابع داشته باشيم.
منبع
