PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
ايتنا - شركت مخابرات استان كرمان با برگزاري يك مناقصه 4500 پورت پرسرعت را با رقمي حدود 830 ميليون تومان خريداري كرد كه قيمت هر پورت حدود 183 هزار تومان است در حاليكه هزينه راه‌اندازي يك پورت پرسرعت بخش خصوصي رقمي حدود 30 هزار تومان است.
به گزارش رسيده به ايتنا،وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيرو خواست خود مبني بر ورود به عرصه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت و رقابت با شركتهاي خصوصي داراي پروانه خدمات انتقال دادههاي پرسرعت(PAP) اجازه داد تا شركت مخابرات استان كرمان با برگزاري مناقصهاي رسماً ورود شركت مخابرات ايران به اين حوزه را اعلام كند.
سرمايهگذاري يك شركت دولتي در حوزهاي كه بخش خصوصي در آن زمينه فعاليت ميكند، مخالف بند 1 قسمت الف ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي و بند "د" ماده 7 برنامه چهارم توسعه است و به نظر ميرسد نظر و برداشت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين موارد مغاير با ديدگاه سايرين باشد، لذا در صدد تداوم اين اقدام است به نحوي كه شنيدهها حاكي از باز شدن پاكات مناقصات ديگر در ساير استانها مانند خراسان رضوي است.
در تهران نيز شركت مخابرات در برخي مراكز شروع به فروش خدمات ADSL به كاربران کرده است. حال اين كه اين اقدام چقدر ميتواند در راستاي اجراي قوانين موجود باشد و يا در جهت منافع مشتريان، نكتهاي است كه بايد در آينده شاهد آن باشيم و شايد نظر نهادهاي تقنيني و نظارتي بتواند در خصوص قانوني بودن اين اقدام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات روشنكننده و راهگشا باشد.
جداي از مسايل قانوني با نگاهي اجمالي به سطح قيمتهاي راه‌اندازي يك پورت ميتوان انتظار داشت كه تداوم ارائه خدمات شركت دولتي در مقابل بخش خصوصي چگونه خواهد بود.
منبع
به گزارش رسيده به ايتنا،وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيرو خواست خود مبني بر ورود به عرصه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت و رقابت با شركتهاي خصوصي داراي پروانه خدمات انتقال دادههاي پرسرعت(PAP) اجازه داد تا شركت مخابرات استان كرمان با برگزاري مناقصهاي رسماً ورود شركت مخابرات ايران به اين حوزه را اعلام كند.
سرمايهگذاري يك شركت دولتي در حوزهاي كه بخش خصوصي در آن زمينه فعاليت ميكند، مخالف بند 1 قسمت الف ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي و بند "د" ماده 7 برنامه چهارم توسعه است و به نظر ميرسد نظر و برداشت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين موارد مغاير با ديدگاه سايرين باشد، لذا در صدد تداوم اين اقدام است به نحوي كه شنيدهها حاكي از باز شدن پاكات مناقصات ديگر در ساير استانها مانند خراسان رضوي است.
در تهران نيز شركت مخابرات در برخي مراكز شروع به فروش خدمات ADSL به كاربران کرده است. حال اين كه اين اقدام چقدر ميتواند در راستاي اجراي قوانين موجود باشد و يا در جهت منافع مشتريان، نكتهاي است كه بايد در آينده شاهد آن باشيم و شايد نظر نهادهاي تقنيني و نظارتي بتواند در خصوص قانوني بودن اين اقدام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات روشنكننده و راهگشا باشد.
جداي از مسايل قانوني با نگاهي اجمالي به سطح قيمتهاي راه‌اندازي يك پورت ميتوان انتظار داشت كه تداوم ارائه خدمات شركت دولتي در مقابل بخش خصوصي چگونه خواهد بود.
منبع
