PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
کاهش تعرفه آبونمان واگذاري يک زوج سيم به مشتركان اينترنت پرسرعت از سه هزار تومان به يک هزار تومان طبق ماده 90 قانون اصل 44 قانون اساسي، به دليل اينکه موجب کاهش درآمد شرکت مخابرات ايران مي‌شود، مجاز نيست.
به گزارش عصر ارتباط، مطابق ماده 90 قانون اصل 44، شرکت‌هايي که در ليست واگذاري قرار دارند، اگر دولت به هر دليلي بخواهد تعرفه‌اي را کمتر از تعرفه بازار در خدمات و يا کالا به آن شرکت تحميل کند، بايد مابه التفاوت تعرفه اعلامي را با قيمت تمام شده تقبل کند.
بدين ترتيب از تاريخ اول فروردين ماه 86، تمامي مصوبه‌هايي که منجر به کاهش درآمد شرکت مخابرات ايران مي‌شوند، اجرايي نيستند و کاهش تعرفه آبونمان واگذاري يک زوج سيم به مشترکان اينترنت پرسرعت از سه هزار تومان به يک هزار تومان نيز به دليل اينکه منجر به کاهش درآمدهاي اين شرکت مي‌شود، قابل اجرا نيست.
اين درحالي است که کميسيون تنظيم مقررات در جلسه شماره 25 خود در تاريخ 19 تير ماه 86 اين مصوبه را تصويب کرده است.
صابر فيضي- مديرعامل شرکت مخابرات ايران- درخصوص شکايت شرکت‌هاي PAP عليه وي در دادسراي کارکنان دولت در جلسه بررسي چالش‌هاي اينترنت پر سرعت در کشور در دفتر گروه علمي تحليلي طيف، گفت: مهمترين ايراد وارده به شکايت شرکت‌هاي PAP اين است که از شخص بنده شکايت شده و نه مديرعامل شرکت مخابرات ايران.
وي درباره جزئيات تصويب و ابلاغ مصوبه رگولاتوري افزود: بنده مجاز به ابلاغ اين مصوبه نيستم. اين مصوبه به مجمع مخابرات ايران ابلاغ شده و عامل اجرايي آن شرکت مخابرات ايران است که آن را براي برآورد قيمت به بحث کارشناسي ارجاع داديم.
فيضي اضافه کرد: پس از بررسي‌هاي کارشناسي نتيجه برآورد قيمت تمام شده را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي منعکس کرديم، از آنجائيکه طبق برآورد ما اين عدد نمي‌توانست براي مخابرات مثبت باشد، از آنها خواستيم تا دلايلشان را اعلام کنند که پس از اعلان دلايل، آن را به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات که رئيس وقت مجمع شرکت مخابرات ايران بود منعکس کرديم که چنين چيزي به ما تحميل مي‌شود و درخواست تغيير آن را داديم چراکه اگر قرار به تغييري در موضوعي باشد، مجمع مخابرات ايران بايد آن را تصويب کند.
به گفته وي، رئيس مجمع نيز که در آن مقطع وزير بود، به جاي اينکه نامه را به مجمع بفرستد، به کميسيون تنظيم مقررات فرستاد که مشخص شود کميسيون براساس چه تحليلي به اين قيمت رسيده که پس از پيگيري و مکاتبه در نهايت بهمن‌ماه نامه‌اي به ما دادند که مصوبات کميسيون لازم الاجرا است و شما به استان‌ها ابلاغ کنيد که به دنبال آن نامه‌اي روي نامه رگولاتوري گذاشتيم و فرستاديم به مجمع شرکت‌ها که در آن مقطع رئيس مجمع شرکت‌هاي مخابراتي استاني شخص وزير بود.
پس از آن، نامه به مجمع مخابرات استان‌ها مي‌رود که در اسفندماه ابلاغ مي‌کنند پيرو ارسال سوابق رگولاتوري، مجمع استان‌ها با کاهش سه هزار تومان به يک‌هزار تومان موافقت نکرده و در تاريخ 23 اسفند نيز عين همين نظريه را به سازمان تنظيم مقررات فرستاديم که مجمع استان‌ها موافقت نکرده است.
فيضي درخصوص اينکه آيا رگولاتوري مي‌تواند اين مصوبه را به شرکت مخابرات تحميل کند يا نه؟ ادامه داد: در اين خصوص يک قانون موخر داريم که چنانچه مصوبه‌اي بر درآمدهاي شرکت مخابرات ايران تاثير بگذارد، لازم الاجرا نيست و بايد مراحل قانوني را طي کند که براساس ماده 90 قانون اصل 44 اين امر ممکن نيست.
مديرعامل شرکت مخابرات ايران درخصوص حل مشکل شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت درخصوص تامين فضاي خود در مراکز مخابراتي نيز پيشنهاد داد DSLAMها از نظر فيزيکي به سالن دستگاه‌هاي مخابراتي منتقل شود تا مباحث امنيتي آن حل شود و مخابرات نگهداري آن را بر عهده بگيرد و شرکت‌هاي PAP مالکيت تجهيزات، مسئوليت مديريت شبکه و ارتباط با مشتري را بر عهده بگيرند.
وی با اشاره به اینکه مجوزهای PAP در سال 82 در زمانی صادر شد که فرهنگ‌سازی درخصوص آن صورت نگرفته بود، گفت: زمانی که مسائل را دقیقا با قوانین تطبیق نمی‌دهیم و براساس قوانینی که ضمانت اجرایی داشته باشند، کار را شروع نمی‌کنیم، طبیعی است که مسائل و مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
منبع
