PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
چهار مجموعه سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد، شستا و صبا تامين و توسعه معادن فلزات و صندوق بازنشستگي فولاد به دليل عدم پرداخت اقساط و بدهي وارد ليست سياه اين سازمان شده و از حضور در مزايده و عرضه محروم شدند.
داستان جديد ضعف در نحوه اجراي اصل 44 از آنجايي شروع شد كه برخي از خريداران بلوك‌هاي عمده شركت‌هايي مانند ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانستند در برابر تامين 20 درصدي وجه نقد معاملات بيش از 100ميليارد توماني نسبت به پرداخت اقساط شش ماهه تعيين شده در موعد مقرر اقدام كنند تا سازمان خص
به گزارش تهران امروز چهار مجموعه سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد، شستا و صبا تامين و توسعه معادن فلزات و صندوق بازنشستگي فولاد به دليل عدم پرداخت اقساط و بدهي وارد ليست سياه اين سازمان شده و از حضور در مزايده و عرضه سهام شركت‌هاي دولتي محروم شدند.در حالي سازمان خصوصي‌سازي در اقدامي غيرمنتظره چهار بازيگر بزرگ بورس كه حدود 27 درصد ارزش بورس تهران را در اختيار دارند از ادامه مشاركت در خريد سهام دولتي منع كرده كه تاكنون بخش عمده‌اي از خريد بلوك‌هاي سهام دولتي توسط اين چهار گروه صورت گرفته است.
نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 و واگذاري شركت‌هاي دولتي كه بارها توسط كارشناسان اقتصادي مورد انتقاد قرار گرفته است، اين‌بار وارد فاز جديدي شد.
انحراف 48 درصدي دستگاه‌هاي دولتي نسبت بازگشت مبلغ حاصل از واگذاري سهام دولتي به خزانه كه چندي پيش توسط كميسيون اقتصادي مجلس گزارش شد، مصداقي براي عدم موفقيت سازمان خصوصي سازي در واگذاري سهام دولتي است. اين در حالي است كه تنها واگذاري بخش خصوصي نيز ناموفق ماند و همچنان سازمان خصوصي‌سازي بر باطل نشدن اين معامله اصرار دارد. داستان جديد ضعف در نحوه اجراي اصل 44 از آنجايي شروع شد كه برخي از خريداران بلوك‌هاي عمده شركت‌هايي مانند ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانستند در برابر تامين 20 درصدي وجه نقد معاملات
بيش از 100ميليارد توماني نسبت به پرداخت اقساط شش ماهه تعيين شده در موعد مقرر اقدام كنند تا سازمان خصوصي‌سازي زير فشار قرار گيرد. به گفته كارشناسان، شايد اين چهار گروه به پشتوانه دولتي بودن است كه در پرداخت اقساط خود تعلل مي‌كنند. مديرعامل صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد در اين‌باره به فارس گفت: اين صندوق هر چند 50 ميليارد تومان اقساط خريد سهام فولاد مباركه را پرداخت نكرده اما در عوض 7.9 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد. وي ادامه داد: از طرف ديگر اگر راه‌حلي براي حل اين موضوع نباشد، اولويت اصلي ما پرداخت حقوق و دستمزد به 80 هزار بازنشسته معادن زغال‌سنگ است. در همين حال فارس گزارش داد، رئيس اين سازمان يعني غلامرضا حيدري كرد زنگنه در حالي تاكنون مبلغ اقساط معوق را اعلام نكرده و همواره بر موفق و بي‌نظير بودن واگذاري شركت‌هاي ايراني در دنيا تاكيد كرده كه اين‌بار براي حل معضل عدم پرداخت بدهي‌ها و اقساط از قوه قهريه استفاده كرده است. بدين ترتيب اين سازمان در مرحله اول با درج اطلاعيه‌اي در يكي از روزنامه‌هاي سراسري (به تاريخ 19 دي 88) اعلام كرده «خريداران قبلي سهام بلوكي اقساطي از سازمان خصوصي‌سازي كه براساس قراردادهاي منعقده، داراي اقساط سررسيد و بدهي هستند تا تسويه بدهي‌هاي قبلي، مجاز به شركت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط اين سازمان نيستند.» اين اقدام در شرايطي با بي‌اطلاعي و در نتيجه عدم نگراني اكثر فعالان بازار سهام در هفته گذشته مواجه شد كه سازمان خصوصي‌سازي در دومين مرحله نامه‌اي را سه‌شنبه گذشته به شركت بورس ارسال و اعلام كرد، چهار مجموعه شستا و صبا تامين، سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد، صندوق كاركنان فولاد و توسعه معادن و فلزات در زمره خريداراني قرار دارند كه مجاز به شركت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط سازمان خصوصي‌سازي نيستند. اين شركت‌ها در حالي وارد ليست سياه سازمان خصوصي‌سازي شدند كه نام خريدار بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان (محمد جابريان) كه به‌جز واريز 172 ميليارد تومان هيچ مبلغ ديگري از ارزش 1364 ميليارد تومان پرداخت نكرده، نيامده است. از سوي ديگر، در اين فهرست به ديگر خريداران با سابقه ناخوشايند مانند متقاضي خريد بلوك پنج درصدي بانك تجارت (كه قادر به پرداخت وجه نقد معامله نشد تا اين دادوستد باطل شود) اشاره‌اي نشده است.
300 ميليارد توماني كه داده نشد
بررسي‌هاي به عمل آمده از جزئيات اين اقدام سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد 4 مجموعه ياد شده و خريدار بلوك‌هاي مديريتي و از 200 تا هزار و 60 ميليارد توماني شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانسته‌اند بيش از يك قسط را پرداخت كنند و سازمان خصوصي‌سازي در شرايطي از اعلام رقم دقيق اقساط پرداخت نشده پرهيز كرده اما تخمين زده مي‌شود حدود 300 ميليارد تومان اقساط پرداخت نشده است. از اين حجم، مبلغ 42 ميليارد تومان مربوط به توسعه معادن و فلزات، 20 ميليارد تومان به صبا تامين، بالغ بر 100 ميليارد تومان به شستا، 50 ميليارد تومان به صندوق كاركنان فولاد و مابقي مربوط به مهر اقتصاد است. با منع خريد سهام دولتي توسط اين چهار گروه بايد ديد سازمان خصوصي سازي از اين پس بلوك‌هاي سهام دولتي را كه پرداخت مبالغ آن در توان بخش خصوصي نيست به كدام بخش واگذار خواهد كرد؟ از سوي ديگر، تكليف بدهي خريداران سهام شركت‌هاي يادشده چه خواهد شد و آيا سازمان خصوصي‌سازي كه براي گرفتن حق نداشته خود از جابريان از قوه قضائيه استفاده كرده است، براي دريافت اقساط از شبه‌دولتي‌ها هم چنين اقدامي خواهد كرد؟
پول ندارند چرا خريد ميلياردي مي‌كنند؟
در رابطه با اين تصميم، اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي‌سازي به فارس گفت: اين رويه در جلسه هيات واگذاري مطرح و سپس اقدام شد. به شخصه از اين اقدام به شدت حمايت مي‌كنم چراكه در كجاي دنيا به كسي كه پول ندارد اقساطش را پرداخت كند سهام يا كالا مي‌دهند؟!
وي در برابر اين مطلب كه برخي از اين بدهكاران فقط يك قسط مثلا 32 ميليارد توماني را پرداخت نكردهاند و آيا مستوجب چنين اقدامي از سوي سازمان خصوصي‌سازي هستند، پاسخ داد: مگر 32 ميليارد تومان پول كمي است؟ از طرف ديگر چرا خريداران بدهكار به دولت به جاي عدم پرداخت اقساط، اقدام به خريد مجدد چندين ميليارد توماني سهام شركت‌ها مي‌كنند؟
غلامي در واكنش به اين نكته مبني‌بر اينكه چهار مجموعه مدنظر سازمان خصوصي‌سازي از بزرگان بازار سرمايه بوده و ممانعت از حضور اين دسته در مزايده‌هاي آينده با تبعاتي در بورس مواجه خواهد شد، تاكيد كرد: بزرگان باشند كه باشند، فرقي نمي‌كند. بايد اقساط‌شان را در موعد مقرر بدهند.
اين معاون سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به اين سوال كه مبلغ اقساط پرداخت نشده چه ميزان است، خاطرنشان كرد: اطلاع دقيقي از اين رقم ندارم اما يكي از اين مجموعه‌ها تا چهار قسط را پرداخت نكرده است. غلامي گفت: ادامه اين وضعيت و عدم دريافت به موقع اقساط موجب عدم رقابت شده و بازار سهام را با نابساماني مواجه مي‌كند. در برابر اين اظهارات، مرتضي علي‌اكبري از مديران شركت توسعه و معادن و فلزات به فارس گفت: سازمان خصوصي‌سازي چون نهادي دولتي است به هيچ وجه با خريداران عمده شركت‌ها همكاري نمي‌كند. مسئولان اين سازمان كتاب قانوني جلوي‌شان است و مي‌گويند كارمنديم و فقط دستورالعمل‌ها را اجرا مي‌كنيم. وي در واكنش به اين سوال كه عدم پرداخت بيش از يك قسط از سوي توسعه معادن و فلزات ناشي از چيست، پاسخ داد: واقعيت اين است كه شركت‌هاي معدني وابسته به اين شركت مبالغ قابل توجهي از شركت‌هاي فولاد طلب دارند كه هنوز دريافت نكردهاند تا با دريافت آن نسبت به پرداخت اقساط اقدام شود. علي‌اكبري با بيان اينكه سازمان خصوصي‌سازي بابت ديركرد شش درصد جريمه مي‌گيرد، ادامه داد: سال گذشته در حالي پرداخت يك نوبت اقساط استمهال شد كه درخواست ما اعضاي كنسرسيوم خريدار بلوك 20 درصدي ملي مس، استهمال چند قسط بود. اين موضوع يك‌ماه پيش با رئيس سازمان خصوصي‌سازي مطرح شد و وي اعلام كرد نامه‌اي تهيه كنيم تا وي در هيات واگذاري مطرح كند اما تاكنون خبري از آن نشده است. وي با بيان اينكه با توجه به طلب توسعه معادن و فلزات از زيرمجموعه‌هاي خود امكان پرداخت اقساط وجود دارد، تاكيد كرد: سازمان خصوصي‌سازي اگر قادر به كمك مستقيم نيست حداقل مي‌تواند از طريق غير‌مستقيم به خريداران عمده شركت‌ها كمك كند چراكه اگر دست نهادهاي مالي بسته شود ديگر نمي‌شود در بازار سرمايه فعاليت كرد. علي‌اكبري خاطرنشان كرد: مشكل اصلي ما در اصل 44 رهاسازي بعد از واگذاري و عدم درك متمايل است. به‌طوري كه تشويق و حمايت‌ها فقط در حد حرف است.
50 ميليارد اقساط كجا و هشت هزار ميليارد تومان طلب كجا
پيگيري‌ها از اين اقدام در گفت‌وگو با شهيدي، مديرعامل صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد وارد فاز تازه‌اي شد. وي گفت: اين صندوق هرچند 50 ميليارد تومان اقساط خريد سهام فولاد مباركه را پرداخت نكرده اما در عوض 7.9 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد.
وي ادامه داد: از طرف ديگر اگر راه‌حلي براي حل اين موضوع نباشد اولويت اصلي ما پرداخت حقوق و دستمزد به 80 هزار بازنشسته معادن زغال سنگ است.
حاضر به فسخ معامله هستيم
شهيدي تاكيد كرد: در حالي پيشنهاد تهاتر كردن طلب سازمان خصوصي‌سازي را با اندكي از طلب ردديون دولت كرده بوديم كه در صورت عدم وجود راه‌حل، حاضر به فسخ قرارداد خريد سهام شركت‌ها هستيم چراكه با توجه به كاهش قيمت سهام شركت‌هاي خريداري شده امكان خريد كل سهام با وجه پرداختي وجود دارد.
وي با بيان اينكه گروه‌هاي بدهكار به سازمان خصوصي‌سازي كساني نيستند كه فرار كنند، ادامه داد: اقدام سازمان خصوصي‌سازي براي حفظ منافع خود در جاي خود مي‌تواند درست باشد اما براي دريافت اقساط بايد راهكار درستي اتخاذ شود چراكه با ضرب و زور نمي‌توان و نبايد پول گرفت.
به گفته وي فرآيند خصوصي‌سازي بايد به‌گونه‌اي باشد كه با درك شرايط خريداران عمده، به بازار سرمايه اعتماد شود تا واگذاري‌ها تداوم داشته باشد. در غير اين صورت با كناره‌گيري نهادهاي مالي بزرگ از بورس، لطمات جبران‌ناپذيري وارد خواهد شد.
بورسي‌ها: پيگيري مي‌كنيم
اين نقطه‌نظرات طرفين در حالي مطرح مي‌شود كه مسئولان بازار سرمايه كشور درصدد حل اين مانع برآمده‌اند.
علي صالح‌آبادي، رئيس سازمان خصوصي‌سازي به فارس گفت: ابعاد اين تصميم سازمان خصوصي‌سازي بايد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين فعلا نمي‌توان اظهارنظري كرد.
حسن قاليباف‌اصل، مديرعامل شركت بورس نيز خاطرنشان كرد: با دريافت نامه سازمان خصوصي‌سازي مبني‌بر عدم اجازه حضور چهار مجموعه ياد شده به مزايده‌ها و عرضه‌هاي بعدي، موضوع با سازمان بورس در ميان گذاشته شد.
وي ادامه داد: بر اين اساس مقرر شده در اولين فرصت جلسه مشتركي برگزار شود.
وي گفت: تصميم سازمان خصوصي‌سازي در حالي طبق نظر هيات واگذاري اتخاذ شده كه از طرف ديگر بايد به مصوبات شوراي عالي بورس نيز توجه شود. بنابراين راهكارهاي براي رفع اين تصميم اتخاد خواهد شد.
27 درصد ارزش بازار 60 هزار ميليارد توماني در دستان چهار بازيگر بزرگ بورس
تصميم جديد سازمان خصوصي‌سازي در شرايطي مستقيما متوجه بازار سرمايه شده كه چهار مجموعه شستا و صبا تامين، مهر اقتصاد، صندوق كاركنان فولاد و توسعه معادن و فلزات حدود 13 هزار ميليارد تومان معادل 27 درصد از ارزش كل 60 هزار ميليارد توماني بورس كشور را در دست دارند.
بنابراين با حذف اين دسته شركت‌ها از مزايده‌هاي آتي مي‌توان شاهد تغيير رويه و سمت و سوي منفي بازار و بروز چالش‌هاي جديدي بود.
تضاد‌هايي در تصميم سازمان خصوصي سازي
از سوي ديگر تصميم سازمان خصوصي‌سازي و در اصل هيات واگذاري با تضادهاي مواجه است. به‌طوري كه درصورت عدم تخلف، كسي حق حذف حقوق مدني افراد حقيقي و حقوقي را ندارد. از جانب ديگر ممنوع‌المعامله شدن سرمايه‌گذاران براساس مفاد فصل شش قانون بازار اوراق بهادار و با نظر مراجع ذي‌صلاح امكانپذير است.
در صورتي كه سازمان و شركت بورس با تصميم سازمان خصوصي‌سازي همراه نشوند سازمان خصوصي‌سازي نمي‌تواند مانع از حضور چهار گروه ياد شده در مزايده‌ها شود چرا كه چنين اختياري ندارد و در حراج شركت‌ها هر فردي به شرط رعايت برخي موارد (مانند پرداخت سه‌درصد از ارزش معامله به حساب كارگزار) مي‌تواند برنده مزايده باشد.
اين در حالي است كه هرچند همگان با پرداخت بدهي اقساط اين شركت‌ها به سازمان خصوصي‌سازي موافقند اما مسئولان اين سازمان نبايد بحران مالي اخير را از ياد ببرند و در صورتي كه خواهان برخورد با اينگونه موارد هستند بايد به شكلي اصولي و نظام‌مند و با استفاده از رويه اعتبارسنجي متقاضيان با موضوع برخورد كند نه اينكه در برابر انتقادات عديده‌اي كه به حضور شبه‌دولتي‌ها در واگذاري‌ها وجود دارد، دست به كاري بزند كه موجب تضعيف بورس و سلب اعتماد سرمايه‌گذاران شود.
با اين همه انتظار مي‌رود اين موضوع در اسرع‌وقت و به‌طور ساختاري و با كمترين تبعات منفي برطرف شود.
منبع
داستان جديد ضعف در نحوه اجراي اصل 44 از آنجايي شروع شد كه برخي از خريداران بلوك‌هاي عمده شركت‌هايي مانند ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانستند در برابر تامين 20 درصدي وجه نقد معاملات بيش از 100ميليارد توماني نسبت به پرداخت اقساط شش ماهه تعيين شده در موعد مقرر اقدام كنند تا سازمان خص
به گزارش تهران امروز چهار مجموعه سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد، شستا و صبا تامين و توسعه معادن فلزات و صندوق بازنشستگي فولاد به دليل عدم پرداخت اقساط و بدهي وارد ليست سياه اين سازمان شده و از حضور در مزايده و عرضه سهام شركت‌هاي دولتي محروم شدند.در حالي سازمان خصوصي‌سازي در اقدامي غيرمنتظره چهار بازيگر بزرگ بورس كه حدود 27 درصد ارزش بورس تهران را در اختيار دارند از ادامه مشاركت در خريد سهام دولتي منع كرده كه تاكنون بخش عمده‌اي از خريد بلوك‌هاي سهام دولتي توسط اين چهار گروه صورت گرفته است.
نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 و واگذاري شركت‌هاي دولتي كه بارها توسط كارشناسان اقتصادي مورد انتقاد قرار گرفته است، اين‌بار وارد فاز جديدي شد.
انحراف 48 درصدي دستگاه‌هاي دولتي نسبت بازگشت مبلغ حاصل از واگذاري سهام دولتي به خزانه كه چندي پيش توسط كميسيون اقتصادي مجلس گزارش شد، مصداقي براي عدم موفقيت سازمان خصوصي سازي در واگذاري سهام دولتي است. اين در حالي است كه تنها واگذاري بخش خصوصي نيز ناموفق ماند و همچنان سازمان خصوصي‌سازي بر باطل نشدن اين معامله اصرار دارد. داستان جديد ضعف در نحوه اجراي اصل 44 از آنجايي شروع شد كه برخي از خريداران بلوك‌هاي عمده شركت‌هايي مانند ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانستند در برابر تامين 20 درصدي وجه نقد معاملات
بيش از 100ميليارد توماني نسبت به پرداخت اقساط شش ماهه تعيين شده در موعد مقرر اقدام كنند تا سازمان خصوصي‌سازي زير فشار قرار گيرد. به گفته كارشناسان، شايد اين چهار گروه به پشتوانه دولتي بودن است كه در پرداخت اقساط خود تعلل مي‌كنند. مديرعامل صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد در اين‌باره به فارس گفت: اين صندوق هر چند 50 ميليارد تومان اقساط خريد سهام فولاد مباركه را پرداخت نكرده اما در عوض 7.9 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد. وي ادامه داد: از طرف ديگر اگر راه‌حلي براي حل اين موضوع نباشد، اولويت اصلي ما پرداخت حقوق و دستمزد به 80 هزار بازنشسته معادن زغال‌سنگ است. در همين حال فارس گزارش داد، رئيس اين سازمان يعني غلامرضا حيدري كرد زنگنه در حالي تاكنون مبلغ اقساط معوق را اعلام نكرده و همواره بر موفق و بي‌نظير بودن واگذاري شركت‌هاي ايراني در دنيا تاكيد كرده كه اين‌بار براي حل معضل عدم پرداخت بدهي‌ها و اقساط از قوه قهريه استفاده كرده است. بدين ترتيب اين سازمان در مرحله اول با درج اطلاعيه‌اي در يكي از روزنامه‌هاي سراسري (به تاريخ 19 دي 88) اعلام كرده «خريداران قبلي سهام بلوكي اقساطي از سازمان خصوصي‌سازي كه براساس قراردادهاي منعقده، داراي اقساط سررسيد و بدهي هستند تا تسويه بدهي‌هاي قبلي، مجاز به شركت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط اين سازمان نيستند.» اين اقدام در شرايطي با بي‌اطلاعي و در نتيجه عدم نگراني اكثر فعالان بازار سهام در هفته گذشته مواجه شد كه سازمان خصوصي‌سازي در دومين مرحله نامه‌اي را سه‌شنبه گذشته به شركت بورس ارسال و اعلام كرد، چهار مجموعه شستا و صبا تامين، سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد، صندوق كاركنان فولاد و توسعه معادن و فلزات در زمره خريداراني قرار دارند كه مجاز به شركت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط سازمان خصوصي‌سازي نيستند. اين شركت‌ها در حالي وارد ليست سياه سازمان خصوصي‌سازي شدند كه نام خريدار بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان (محمد جابريان) كه به‌جز واريز 172 ميليارد تومان هيچ مبلغ ديگري از ارزش 1364 ميليارد تومان پرداخت نكرده، نيامده است. از سوي ديگر، در اين فهرست به ديگر خريداران با سابقه ناخوشايند مانند متقاضي خريد بلوك پنج درصدي بانك تجارت (كه قادر به پرداخت وجه نقد معامله نشد تا اين دادوستد باطل شود) اشاره‌اي نشده است.
300 ميليارد توماني كه داده نشد
بررسي‌هاي به عمل آمده از جزئيات اين اقدام سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد 4 مجموعه ياد شده و خريدار بلوك‌هاي مديريتي و از 200 تا هزار و 60 ميليارد توماني شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانسته‌اند بيش از يك قسط را پرداخت كنند و سازمان خصوصي‌سازي در شرايطي از اعلام رقم دقيق اقساط پرداخت نشده پرهيز كرده اما تخمين زده مي‌شود حدود 300 ميليارد تومان اقساط پرداخت نشده است. از اين حجم، مبلغ 42 ميليارد تومان مربوط به توسعه معادن و فلزات، 20 ميليارد تومان به صبا تامين، بالغ بر 100 ميليارد تومان به شستا، 50 ميليارد تومان به صندوق كاركنان فولاد و مابقي مربوط به مهر اقتصاد است. با منع خريد سهام دولتي توسط اين چهار گروه بايد ديد سازمان خصوصي سازي از اين پس بلوك‌هاي سهام دولتي را كه پرداخت مبالغ آن در توان بخش خصوصي نيست به كدام بخش واگذار خواهد كرد؟ از سوي ديگر، تكليف بدهي خريداران سهام شركت‌هاي يادشده چه خواهد شد و آيا سازمان خصوصي‌سازي كه براي گرفتن حق نداشته خود از جابريان از قوه قضائيه استفاده كرده است، براي دريافت اقساط از شبه‌دولتي‌ها هم چنين اقدامي خواهد كرد؟
پول ندارند چرا خريد ميلياردي مي‌كنند؟
در رابطه با اين تصميم، اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي‌سازي به فارس گفت: اين رويه در جلسه هيات واگذاري مطرح و سپس اقدام شد. به شخصه از اين اقدام به شدت حمايت مي‌كنم چراكه در كجاي دنيا به كسي كه پول ندارد اقساطش را پرداخت كند سهام يا كالا مي‌دهند؟!
وي در برابر اين مطلب كه برخي از اين بدهكاران فقط يك قسط مثلا 32 ميليارد توماني را پرداخت نكردهاند و آيا مستوجب چنين اقدامي از سوي سازمان خصوصي‌سازي هستند، پاسخ داد: مگر 32 ميليارد تومان پول كمي است؟ از طرف ديگر چرا خريداران بدهكار به دولت به جاي عدم پرداخت اقساط، اقدام به خريد مجدد چندين ميليارد توماني سهام شركت‌ها مي‌كنند؟
غلامي در واكنش به اين نكته مبني‌بر اينكه چهار مجموعه مدنظر سازمان خصوصي‌سازي از بزرگان بازار سرمايه بوده و ممانعت از حضور اين دسته در مزايده‌هاي آينده با تبعاتي در بورس مواجه خواهد شد، تاكيد كرد: بزرگان باشند كه باشند، فرقي نمي‌كند. بايد اقساط‌شان را در موعد مقرر بدهند.
اين معاون سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به اين سوال كه مبلغ اقساط پرداخت نشده چه ميزان است، خاطرنشان كرد: اطلاع دقيقي از اين رقم ندارم اما يكي از اين مجموعه‌ها تا چهار قسط را پرداخت نكرده است. غلامي گفت: ادامه اين وضعيت و عدم دريافت به موقع اقساط موجب عدم رقابت شده و بازار سهام را با نابساماني مواجه مي‌كند. در برابر اين اظهارات، مرتضي علي‌اكبري از مديران شركت توسعه و معادن و فلزات به فارس گفت: سازمان خصوصي‌سازي چون نهادي دولتي است به هيچ وجه با خريداران عمده شركت‌ها همكاري نمي‌كند. مسئولان اين سازمان كتاب قانوني جلوي‌شان است و مي‌گويند كارمنديم و فقط دستورالعمل‌ها را اجرا مي‌كنيم. وي در واكنش به اين سوال كه عدم پرداخت بيش از يك قسط از سوي توسعه معادن و فلزات ناشي از چيست، پاسخ داد: واقعيت اين است كه شركت‌هاي معدني وابسته به اين شركت مبالغ قابل توجهي از شركت‌هاي فولاد طلب دارند كه هنوز دريافت نكردهاند تا با دريافت آن نسبت به پرداخت اقساط اقدام شود. علي‌اكبري با بيان اينكه سازمان خصوصي‌سازي بابت ديركرد شش درصد جريمه مي‌گيرد، ادامه داد: سال گذشته در حالي پرداخت يك نوبت اقساط استمهال شد كه درخواست ما اعضاي كنسرسيوم خريدار بلوك 20 درصدي ملي مس، استهمال چند قسط بود. اين موضوع يك‌ماه پيش با رئيس سازمان خصوصي‌سازي مطرح شد و وي اعلام كرد نامه‌اي تهيه كنيم تا وي در هيات واگذاري مطرح كند اما تاكنون خبري از آن نشده است. وي با بيان اينكه با توجه به طلب توسعه معادن و فلزات از زيرمجموعه‌هاي خود امكان پرداخت اقساط وجود دارد، تاكيد كرد: سازمان خصوصي‌سازي اگر قادر به كمك مستقيم نيست حداقل مي‌تواند از طريق غير‌مستقيم به خريداران عمده شركت‌ها كمك كند چراكه اگر دست نهادهاي مالي بسته شود ديگر نمي‌شود در بازار سرمايه فعاليت كرد. علي‌اكبري خاطرنشان كرد: مشكل اصلي ما در اصل 44 رهاسازي بعد از واگذاري و عدم درك متمايل است. به‌طوري كه تشويق و حمايت‌ها فقط در حد حرف است.
50 ميليارد اقساط كجا و هشت هزار ميليارد تومان طلب كجا
پيگيري‌ها از اين اقدام در گفت‌وگو با شهيدي، مديرعامل صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد وارد فاز تازه‌اي شد. وي گفت: اين صندوق هرچند 50 ميليارد تومان اقساط خريد سهام فولاد مباركه را پرداخت نكرده اما در عوض 7.9 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد.
وي ادامه داد: از طرف ديگر اگر راه‌حلي براي حل اين موضوع نباشد اولويت اصلي ما پرداخت حقوق و دستمزد به 80 هزار بازنشسته معادن زغال سنگ است.
حاضر به فسخ معامله هستيم
شهيدي تاكيد كرد: در حالي پيشنهاد تهاتر كردن طلب سازمان خصوصي‌سازي را با اندكي از طلب ردديون دولت كرده بوديم كه در صورت عدم وجود راه‌حل، حاضر به فسخ قرارداد خريد سهام شركت‌ها هستيم چراكه با توجه به كاهش قيمت سهام شركت‌هاي خريداري شده امكان خريد كل سهام با وجه پرداختي وجود دارد.
وي با بيان اينكه گروه‌هاي بدهكار به سازمان خصوصي‌سازي كساني نيستند كه فرار كنند، ادامه داد: اقدام سازمان خصوصي‌سازي براي حفظ منافع خود در جاي خود مي‌تواند درست باشد اما براي دريافت اقساط بايد راهكار درستي اتخاذ شود چراكه با ضرب و زور نمي‌توان و نبايد پول گرفت.
به گفته وي فرآيند خصوصي‌سازي بايد به‌گونه‌اي باشد كه با درك شرايط خريداران عمده، به بازار سرمايه اعتماد شود تا واگذاري‌ها تداوم داشته باشد. در غير اين صورت با كناره‌گيري نهادهاي مالي بزرگ از بورس، لطمات جبران‌ناپذيري وارد خواهد شد.
بورسي‌ها: پيگيري مي‌كنيم
اين نقطه‌نظرات طرفين در حالي مطرح مي‌شود كه مسئولان بازار سرمايه كشور درصدد حل اين مانع برآمده‌اند.
علي صالح‌آبادي، رئيس سازمان خصوصي‌سازي به فارس گفت: ابعاد اين تصميم سازمان خصوصي‌سازي بايد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين فعلا نمي‌توان اظهارنظري كرد.
حسن قاليباف‌اصل، مديرعامل شركت بورس نيز خاطرنشان كرد: با دريافت نامه سازمان خصوصي‌سازي مبني‌بر عدم اجازه حضور چهار مجموعه ياد شده به مزايده‌ها و عرضه‌هاي بعدي، موضوع با سازمان بورس در ميان گذاشته شد.
وي ادامه داد: بر اين اساس مقرر شده در اولين فرصت جلسه مشتركي برگزار شود.
وي گفت: تصميم سازمان خصوصي‌سازي در حالي طبق نظر هيات واگذاري اتخاذ شده كه از طرف ديگر بايد به مصوبات شوراي عالي بورس نيز توجه شود. بنابراين راهكارهاي براي رفع اين تصميم اتخاد خواهد شد.
27 درصد ارزش بازار 60 هزار ميليارد توماني در دستان چهار بازيگر بزرگ بورس
تصميم جديد سازمان خصوصي‌سازي در شرايطي مستقيما متوجه بازار سرمايه شده كه چهار مجموعه شستا و صبا تامين، مهر اقتصاد، صندوق كاركنان فولاد و توسعه معادن و فلزات حدود 13 هزار ميليارد تومان معادل 27 درصد از ارزش كل 60 هزار ميليارد توماني بورس كشور را در دست دارند.
بنابراين با حذف اين دسته شركت‌ها از مزايده‌هاي آتي مي‌توان شاهد تغيير رويه و سمت و سوي منفي بازار و بروز چالش‌هاي جديدي بود.
تضاد‌هايي در تصميم سازمان خصوصي سازي
از سوي ديگر تصميم سازمان خصوصي‌سازي و در اصل هيات واگذاري با تضادهاي مواجه است. به‌طوري كه درصورت عدم تخلف، كسي حق حذف حقوق مدني افراد حقيقي و حقوقي را ندارد. از جانب ديگر ممنوع‌المعامله شدن سرمايه‌گذاران براساس مفاد فصل شش قانون بازار اوراق بهادار و با نظر مراجع ذي‌صلاح امكانپذير است.
در صورتي كه سازمان و شركت بورس با تصميم سازمان خصوصي‌سازي همراه نشوند سازمان خصوصي‌سازي نمي‌تواند مانع از حضور چهار گروه ياد شده در مزايده‌ها شود چرا كه چنين اختياري ندارد و در حراج شركت‌ها هر فردي به شرط رعايت برخي موارد (مانند پرداخت سه‌درصد از ارزش معامله به حساب كارگزار) مي‌تواند برنده مزايده باشد.
اين در حالي است كه هرچند همگان با پرداخت بدهي اقساط اين شركت‌ها به سازمان خصوصي‌سازي موافقند اما مسئولان اين سازمان نبايد بحران مالي اخير را از ياد ببرند و در صورتي كه خواهان برخورد با اينگونه موارد هستند بايد به شكلي اصولي و نظام‌مند و با استفاده از رويه اعتبارسنجي متقاضيان با موضوع برخورد كند نه اينكه در برابر انتقادات عديده‌اي كه به حضور شبه‌دولتي‌ها در واگذاري‌ها وجود دارد، دست به كاري بزند كه موجب تضعيف بورس و سلب اعتماد سرمايه‌گذاران شود.
با اين همه انتظار مي‌رود اين موضوع در اسرع‌وقت و به‌طور ساختاري و با كمترين تبعات منفي برطرف شود.
منبع
