PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
به هر حال مزایده وایمکس با تمام اما و اگرهایش برگزار شد و برندگان آن هم با هر سختی توانستند شرایط مد نظر را تامین کنند. سوالی که در این بین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به زمان ارایه این سرویس از سوی برندگان و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است؟ آیا شرکت‌هاي حاضر تدابیری برای جذب کاربر اندیشیده‌اند؟ آیا قیمت نهایی و تمام شده این سرویس مي‌تواند از اینترنت پرسرعتی که این روزها بعد از چند سال توانسته اندک مخاطبی را به خود اختصاص دهد پیشی گیرد؟
چالش‌هاي توسعه اينترنت بي‌سيم در كشور
م. ر. بهنام رئوف - دنياي اقتصاد
وایمکس (WiMax) سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی‌سیم است که به‌عنوان پروتکل 16/802 شناخته شده است و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های بی‌سیم نواحی شهری محسوب و امکان دستیابی به بی‌سیم باند پهن را فراهم می‌سازد. وایمکس در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی‌سیم معرفی شده و فن‌آوری آن شباهت‌های زیادی به وای فای دارد اما هم سرعت انتقال و هم گستره آن از وای فای بیش‌تر است.وایمکس همچنین پهنای باند میانگین70 Mbps و در بهترین حالت Mbps 286 را پشتیبانی می‌کند. مشترکی که از سرویس پهن باند وایمکس استفاده می‌کند، ماژولی را که قابلیت استفاده توسط دستگاهی مانند لپ‌تاپ یا دستگاهی که فرستنده - گیرنده دارد، دریافت می‌کند. مشترک می‌تواند با سرعتی بین صفر تا 60 کیلومتر در ساعت بدون کاهش کارآیی حرکت داشته باشد.
فازی که به گفته بسیاری از منتقدان این طرح در آینده‌ای نه چندان دور با شکست روبه‌رو خواهد بود و آینده‌ای مبهم را پیش روی ارایه این سرویس در کشور قرار خواهد داد. شاید محتوم بودن این پروژه سبب شود که طی چند ماه آینده زمزمه‌هایی از سوی بخش دولتی برای ارایه این سرویس (همچون ارایه اینترنت پر سرعت) در محافل مخابراتی نیز شنیده شود. به هر حال نتایج مزایده وایمكس با بازگشایی پاكات پیشنهادی برای 30 استان كشور، دوشنبه گذشته یعنی 13آبان مشخص شد و كنسرسیوم مبین پایا در 30 استان، ایرانسل در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان این مزایده اعلام شدند. پیش از این قرار بود در هر استان سه مجوز و در كل كشور 90 مجوز اپراتوری وایمكس به شركت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این فناوری ارائه شود اما به گفته صاحب‌نظران شرایط نامناسب مندرج در اسناد مزایده باعث شد تا استقبال درخور توجهی از این مزایده صورت نگیرد که اعلام نتایج آن یعنی تنها 4 شرکت برای 30 استان می‌تواند گواه بر این ادعا باشد.
مزایده بدون متقاضی
شنیده‌ها حاكی از آن است كه اكثر فعالان بازار مخابرات ایران از مزایده وایمكس كه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده است استقبال مناسبی نكرده اند و دلیل عمده این عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتیاز عنوان كرده اند. در این مزایده كه به‌صورت استانی برگزار شد هر شركت متقاضی بایستی برای استان‌های مختلف كشور از حدود 20 میلیارد تومان (استان‌های بزرگ مانند تهران) تا چند صد میلیون تومان برای استان‌های كوچك حق امتیاز پرداخت نماید. با توجه به اینكه وایمكس عمدتا برای ارایه خدمات اینترنت پرسرعت و خدمات تلفنی و انتقال داده‌ها خواهد بود و در همه این عرصه‌ها هم مجوزهای دیگری صادر شده و هم شركت مخابرات ایران برای ارایه آن دورخیز كرده است، لذا به نظر نمي‌رسد در كوتاه مدت درآمدهای انتظاری جوابگوی این مبالغ پرداختی باشد.
از سویی دیگر عدم ارایه چشم‌اندازی مشخص از سوی برگزارکنندگان مزایده و نیز شکست پروژه اینترنت پرسرعت در جذب مخاطب به دلیل قیمت تمام شده بالا به همراه برخی از محدودیت‌های اعمال شده، باعث شد تا آینده ارائه این خدمات برای بخش خصوصی‌ای که با زحمت می‌تواند رقم‌هاي سنگین تضمین و سرمایه گذاری را تامین کند با ابهام روبه‌رو باشد. از سوی دیگر با نگاهی گذرا به سابقه و عملکرد برندگان نهایی این مزایده این نتیجه مشخص می‌شود که هیچ یک از شرکت‌هاي برنده، حداقل تجربه‌ای در ارایه خدمات این چنینی نداشته و شاید همین مساله باشد که آینده این طرح را با شک و شبهه مواجه ساخته است.
بهمن برزگر از کارشناسان مخابراتی در این باره مي‌گوید: در این مزایده سیاست‌هاي اعمال شده و متعاقب آن مدل انتخاب اپراتورها به گونه‌ای بوده كه از قبل احتمال داده می‌شد كه استقبال مناسبی از آن به‌عمل نیاید چرا که نحوه انتخاب برندگان به‌صورت استانی (و نه ملی) باعث مي‌شود كه شركت‌های سرمایه‌گذار خارجی و داخلی خود را فضای رقابت در 30 استان حس كنند و این به هزینه‌ها می‌افزاید و همچنین باعث مي‌شود تا شركت‌ها نگران باشند كه به راحتی نتوانند خدمات سراسری ارایه دهند.
او ادامه مي‌دهد که مبالغ كف حق امتیازها كه در اسناد مزایده منتشر شد مبالغ نسبتا بالایی بوده كه نتیجه آن بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری و تعرفه ارایه خدمات نهایی است و این به تنهایی باعث مي‌شود تا تعداد زیادی از فعالان بازار از ورود به این مسابقه صرف نظر نمایند.
برزگر در ادامه به حضور موازی بخش خصوصی در برخی از خدمات جانبی این مزایده اشاره مي‌کند و مي‌گوید: خدماتی كه در شبكه وایمكس درنظر گرفته شده است كلیه خدمات انتقال صوت، انتقال داده پرسرعت، اینترنت پرسرعت، VOIP و... را شامل مي‌شود كه قبلا توسط رگولاتوری پروانه‌هاي مجزایی بر ای این خدمات صادر شده است. این تداخل بازار ارایه خدمات هم باعث مي‌شود تا متقاضیان وایمكس به حداقل ممكن كاهش یابد.
وایمکس با کدام پهنای باند
همانطور که اشاره شد یکی دیگر از دلایلی که باعث عدم اقبال نسبت به این مزایده شده است محدودیت‌هاي موجود بر سر ارایه پهنای باند است. عباس پورخصالیان در این باره مي‌گوید: وزیر ارتباطات همواره قول داده و مي‌دهد كه محدودیت ارایه پهنای باند 128 کیلو بیتی رفع خواهد شد ولی نمي‌شود.
در نتیجه پس انتظار معجزه از وایمكس داشتن، بیهوده است. او مي‌گوید: تا وقتی كه به هر دلیل و علت، برای اكثریت مردم، پهنای باند، محدود مي‌شود و برای اقلیتی، پهنای باند، بدون محدودیت، واگذار مي‌شود، آنچه عمیق تر و عریض و طویل تر مي‌شود شكاف دیجیتالی است، این در حالی است كه در سال 2003 در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات، ريیس‌جمهور و وزیر ارتباطات وقت، بر مبارزه با شكاف دیجیتالی صحه گذاشتند و پر كردن آن را وظیفه خود دانستند. دو سال بعد (2005) وزیر فعلی ارتباطات نیز با شركت و حضور خود در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات، بر همان وظیفه، صحه گذاشت.
تجهیزات وایمکس در گرو تحریم‌کنندگان
از دیگر مشکلات پیش روی ارایه این سرویس به‌زعم کارشناسان بخش خصوصی، تولید انحصاری تجهیزات این فناوری در اختیار برخی از برندهای مطرح غربی است. کارشناسان در این باره مي‌گویند: همه شركت‌های خوب تولیدكننده از قبیل موتورولا، آلكاتل و... به سختی با ما همكاری مي‌كنند در نتیجه به ناچار برای تهیه تجهیزات مورد نیاز باید به سراغ چینی‌ها برویم. آنها مي‌گویند: شركت‌هاي آمریكایی پیشگام سرویس‌ها و تکنولوژی‌هاي بی‌سیم هستند كه متاسفانه با ما همكاری نمي‌كنند در نتیجه به سراغ فروشندگان درجه 2 مي‌رویم و از آنجایی كه هنوز این جنس نوبر است و به تولید انبوه نرسیده در نتیجه خرید و انتقال آن به داخل کشور بسیار گران تر از آنچه تصور مي‌شود برای بخش خصوصی تمام خواهد شد.
حق امتیاز
مبالغ پایه حق امتیاز برای هر استانی به طور مجزا تعیین شده كه در مزایده به شركت‌هاي متقاضی داده شده است. 40 درصد حق امتیاز، در زمان صدور پروانه و باقی مانده آن در طول 6 سال با اقساط مساوی دریافت خواهد شد. بیشترین حق امتیاز مربوط به استان تهران است كه تقریبا 21 میلیارد تومان بوده و كمترین آن مربوط به خراسان جنوبی، كهكیلویه و بویراحمد و ایلام است كه تقریبا 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برای شركت در مزایده متقاضیان باید 10درصد قیمت پیشنهادی در مزایده را به عنوان تضمین بپردازند. در واقع زمان تحویل مدارك باید ضمانت نامه 10درصدی را هم ارائه دهند که این 10 درصد فقط برای ضمانت شركت در مزایده است و بعد از اعلام نتیجه آزاد خواهد شد.
نتیجه
به هر حال مزایده وایمکس با تمام اما و اگرهایش برگزار شد و برندگان آن هم با هر سختی توانستند شرایط مد نظر را تامین کنند. سوالی که در این بین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به زمان ارایه این سرویس از سوی برندگان و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است؟ آیا شرکت‌هاي حاضر تدابیری برای جذب کاربر اندیشیده‌اند؟ آیا قیمت نهایی و تمام شده این سرویس مي‌تواند از اینترنت پرسرعتی که این روزها بعد از چند سال توانسته اندک مخاطبی را به خود اختصاص دهد پیشی گیرد؟ و در نهایت هم اگر برندگان مزایده همانند سایر برندگان دیگر مزایده‌ها نتوانند شرایط نهایی و مورد نظر وزارت را تامین کنند آیا باز هم بخش دولتی نجات‌دهنده برنامه‌هاي محقق نشده خواهد بود؟
منبع
چالش‌هاي توسعه اينترنت بي‌سيم در كشور
م. ر. بهنام رئوف - دنياي اقتصاد
وایمکس (WiMax) سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی‌سیم است که به‌عنوان پروتکل 16/802 شناخته شده است و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های بی‌سیم نواحی شهری محسوب و امکان دستیابی به بی‌سیم باند پهن را فراهم می‌سازد. وایمکس در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی‌سیم معرفی شده و فن‌آوری آن شباهت‌های زیادی به وای فای دارد اما هم سرعت انتقال و هم گستره آن از وای فای بیش‌تر است.وایمکس همچنین پهنای باند میانگین70 Mbps و در بهترین حالت Mbps 286 را پشتیبانی می‌کند. مشترکی که از سرویس پهن باند وایمکس استفاده می‌کند، ماژولی را که قابلیت استفاده توسط دستگاهی مانند لپ‌تاپ یا دستگاهی که فرستنده - گیرنده دارد، دریافت می‌کند. مشترک می‌تواند با سرعتی بین صفر تا 60 کیلومتر در ساعت بدون کاهش کارآیی حرکت داشته باشد.
فازی که به گفته بسیاری از منتقدان این طرح در آینده‌ای نه چندان دور با شکست روبه‌رو خواهد بود و آینده‌ای مبهم را پیش روی ارایه این سرویس در کشور قرار خواهد داد. شاید محتوم بودن این پروژه سبب شود که طی چند ماه آینده زمزمه‌هایی از سوی بخش دولتی برای ارایه این سرویس (همچون ارایه اینترنت پر سرعت) در محافل مخابراتی نیز شنیده شود. به هر حال نتایج مزایده وایمكس با بازگشایی پاكات پیشنهادی برای 30 استان كشور، دوشنبه گذشته یعنی 13آبان مشخص شد و كنسرسیوم مبین پایا در 30 استان، ایرانسل در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان این مزایده اعلام شدند. پیش از این قرار بود در هر استان سه مجوز و در كل كشور 90 مجوز اپراتوری وایمكس به شركت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این فناوری ارائه شود اما به گفته صاحب‌نظران شرایط نامناسب مندرج در اسناد مزایده باعث شد تا استقبال درخور توجهی از این مزایده صورت نگیرد که اعلام نتایج آن یعنی تنها 4 شرکت برای 30 استان می‌تواند گواه بر این ادعا باشد.
مزایده بدون متقاضی
شنیده‌ها حاكی از آن است كه اكثر فعالان بازار مخابرات ایران از مزایده وایمكس كه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده است استقبال مناسبی نكرده اند و دلیل عمده این عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتیاز عنوان كرده اند. در این مزایده كه به‌صورت استانی برگزار شد هر شركت متقاضی بایستی برای استان‌های مختلف كشور از حدود 20 میلیارد تومان (استان‌های بزرگ مانند تهران) تا چند صد میلیون تومان برای استان‌های كوچك حق امتیاز پرداخت نماید. با توجه به اینكه وایمكس عمدتا برای ارایه خدمات اینترنت پرسرعت و خدمات تلفنی و انتقال داده‌ها خواهد بود و در همه این عرصه‌ها هم مجوزهای دیگری صادر شده و هم شركت مخابرات ایران برای ارایه آن دورخیز كرده است، لذا به نظر نمي‌رسد در كوتاه مدت درآمدهای انتظاری جوابگوی این مبالغ پرداختی باشد.
از سویی دیگر عدم ارایه چشم‌اندازی مشخص از سوی برگزارکنندگان مزایده و نیز شکست پروژه اینترنت پرسرعت در جذب مخاطب به دلیل قیمت تمام شده بالا به همراه برخی از محدودیت‌های اعمال شده، باعث شد تا آینده ارائه این خدمات برای بخش خصوصی‌ای که با زحمت می‌تواند رقم‌هاي سنگین تضمین و سرمایه گذاری را تامین کند با ابهام روبه‌رو باشد. از سوی دیگر با نگاهی گذرا به سابقه و عملکرد برندگان نهایی این مزایده این نتیجه مشخص می‌شود که هیچ یک از شرکت‌هاي برنده، حداقل تجربه‌ای در ارایه خدمات این چنینی نداشته و شاید همین مساله باشد که آینده این طرح را با شک و شبهه مواجه ساخته است.
بهمن برزگر از کارشناسان مخابراتی در این باره مي‌گوید: در این مزایده سیاست‌هاي اعمال شده و متعاقب آن مدل انتخاب اپراتورها به گونه‌ای بوده كه از قبل احتمال داده می‌شد كه استقبال مناسبی از آن به‌عمل نیاید چرا که نحوه انتخاب برندگان به‌صورت استانی (و نه ملی) باعث مي‌شود كه شركت‌های سرمایه‌گذار خارجی و داخلی خود را فضای رقابت در 30 استان حس كنند و این به هزینه‌ها می‌افزاید و همچنین باعث مي‌شود تا شركت‌ها نگران باشند كه به راحتی نتوانند خدمات سراسری ارایه دهند.
او ادامه مي‌دهد که مبالغ كف حق امتیازها كه در اسناد مزایده منتشر شد مبالغ نسبتا بالایی بوده كه نتیجه آن بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری و تعرفه ارایه خدمات نهایی است و این به تنهایی باعث مي‌شود تا تعداد زیادی از فعالان بازار از ورود به این مسابقه صرف نظر نمایند.
برزگر در ادامه به حضور موازی بخش خصوصی در برخی از خدمات جانبی این مزایده اشاره مي‌کند و مي‌گوید: خدماتی كه در شبكه وایمكس درنظر گرفته شده است كلیه خدمات انتقال صوت، انتقال داده پرسرعت، اینترنت پرسرعت، VOIP و... را شامل مي‌شود كه قبلا توسط رگولاتوری پروانه‌هاي مجزایی بر ای این خدمات صادر شده است. این تداخل بازار ارایه خدمات هم باعث مي‌شود تا متقاضیان وایمكس به حداقل ممكن كاهش یابد.
وایمکس با کدام پهنای باند
همانطور که اشاره شد یکی دیگر از دلایلی که باعث عدم اقبال نسبت به این مزایده شده است محدودیت‌هاي موجود بر سر ارایه پهنای باند است. عباس پورخصالیان در این باره مي‌گوید: وزیر ارتباطات همواره قول داده و مي‌دهد كه محدودیت ارایه پهنای باند 128 کیلو بیتی رفع خواهد شد ولی نمي‌شود.
در نتیجه پس انتظار معجزه از وایمكس داشتن، بیهوده است. او مي‌گوید: تا وقتی كه به هر دلیل و علت، برای اكثریت مردم، پهنای باند، محدود مي‌شود و برای اقلیتی، پهنای باند، بدون محدودیت، واگذار مي‌شود، آنچه عمیق تر و عریض و طویل تر مي‌شود شكاف دیجیتالی است، این در حالی است كه در سال 2003 در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات، ريیس‌جمهور و وزیر ارتباطات وقت، بر مبارزه با شكاف دیجیتالی صحه گذاشتند و پر كردن آن را وظیفه خود دانستند. دو سال بعد (2005) وزیر فعلی ارتباطات نیز با شركت و حضور خود در اجلاس جهانی جامعه اطلاعات، بر همان وظیفه، صحه گذاشت.
تجهیزات وایمکس در گرو تحریم‌کنندگان
از دیگر مشکلات پیش روی ارایه این سرویس به‌زعم کارشناسان بخش خصوصی، تولید انحصاری تجهیزات این فناوری در اختیار برخی از برندهای مطرح غربی است. کارشناسان در این باره مي‌گویند: همه شركت‌های خوب تولیدكننده از قبیل موتورولا، آلكاتل و... به سختی با ما همكاری مي‌كنند در نتیجه به ناچار برای تهیه تجهیزات مورد نیاز باید به سراغ چینی‌ها برویم. آنها مي‌گویند: شركت‌هاي آمریكایی پیشگام سرویس‌ها و تکنولوژی‌هاي بی‌سیم هستند كه متاسفانه با ما همكاری نمي‌كنند در نتیجه به سراغ فروشندگان درجه 2 مي‌رویم و از آنجایی كه هنوز این جنس نوبر است و به تولید انبوه نرسیده در نتیجه خرید و انتقال آن به داخل کشور بسیار گران تر از آنچه تصور مي‌شود برای بخش خصوصی تمام خواهد شد.
حق امتیاز
مبالغ پایه حق امتیاز برای هر استانی به طور مجزا تعیین شده كه در مزایده به شركت‌هاي متقاضی داده شده است. 40 درصد حق امتیاز، در زمان صدور پروانه و باقی مانده آن در طول 6 سال با اقساط مساوی دریافت خواهد شد. بیشترین حق امتیاز مربوط به استان تهران است كه تقریبا 21 میلیارد تومان بوده و كمترین آن مربوط به خراسان جنوبی، كهكیلویه و بویراحمد و ایلام است كه تقریبا 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برای شركت در مزایده متقاضیان باید 10درصد قیمت پیشنهادی در مزایده را به عنوان تضمین بپردازند. در واقع زمان تحویل مدارك باید ضمانت نامه 10درصدی را هم ارائه دهند که این 10 درصد فقط برای ضمانت شركت در مزایده است و بعد از اعلام نتیجه آزاد خواهد شد.
نتیجه
به هر حال مزایده وایمکس با تمام اما و اگرهایش برگزار شد و برندگان آن هم با هر سختی توانستند شرایط مد نظر را تامین کنند. سوالی که در این بین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به زمان ارایه این سرویس از سوی برندگان و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است؟ آیا شرکت‌هاي حاضر تدابیری برای جذب کاربر اندیشیده‌اند؟ آیا قیمت نهایی و تمام شده این سرویس مي‌تواند از اینترنت پرسرعتی که این روزها بعد از چند سال توانسته اندک مخاطبی را به خود اختصاص دهد پیشی گیرد؟ و در نهایت هم اگر برندگان مزایده همانند سایر برندگان دیگر مزایده‌ها نتوانند شرایط نهایی و مورد نظر وزارت را تامین کنند آیا باز هم بخش دولتی نجات‌دهنده برنامه‌هاي محقق نشده خواهد بود؟
منبع
