PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
وزارتخانه ها، موسسات و شركت های دولتی موضوع مواد 2، 3 و 4 قانون محاسبات عمومی كشور نمی توانند در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور شرکت کنند.
به گزارش آژانس خبری تلفن همراه (همنا)، نهادهای گفته شده به هر نحو و میزان اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم و نیز منفرد و یا از طریق مشاركت در كنسرسیوم با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و یا به عنوان سهامدار شركت متقاضی یا شركت عضو كنسرسیوم متقاضی از ارایه تقاضای ارزیابی كیفی و یا شركت در مزایده منع شده اند.
براساس این گزارش، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و موسسات و شركت های تابعه و وابسته به آنها می توانند از طریق مشاركت در كنسرسیوم متقاضی یا سهامدار شركت متقاضی اقدام به شركت در ارزیابی كیفی و مزایده کنند.
گفتنی است، دارنده پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور باید با سازمان یا نمایندگان مجاز وی جهت اعمال حقوق و انجام وظایف محوله به سازمان به موجب قوانین و مقررات و این موافقتنامه پروانه همكاری کند.
همچنین، حداكثر سرمایه گذاری خارجی در این اپراتور معادل 49 درصد كل سرمایه‌گذاری خواهد بود و میزان سهام سهامداران خارجی در شركت های ایرانی و نیز كنسرسیوم ها و اعضاء آنها مجموعا نمی تواند بیش از 49 درصد مجموع سرمایه آن شركت ها یا كنسرسیوم ها باشد.
منبع
به گزارش آژانس خبری تلفن همراه (همنا)، نهادهای گفته شده به هر نحو و میزان اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم و نیز منفرد و یا از طریق مشاركت در كنسرسیوم با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و یا به عنوان سهامدار شركت متقاضی یا شركت عضو كنسرسیوم متقاضی از ارایه تقاضای ارزیابی كیفی و یا شركت در مزایده منع شده اند.
براساس این گزارش، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و موسسات و شركت های تابعه و وابسته به آنها می توانند از طریق مشاركت در كنسرسیوم متقاضی یا سهامدار شركت متقاضی اقدام به شركت در ارزیابی كیفی و مزایده کنند.
گفتنی است، دارنده پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور باید با سازمان یا نمایندگان مجاز وی جهت اعمال حقوق و انجام وظایف محوله به سازمان به موجب قوانین و مقررات و این موافقتنامه پروانه همكاری کند.
همچنین، حداكثر سرمایه گذاری خارجی در این اپراتور معادل 49 درصد كل سرمایه‌گذاری خواهد بود و میزان سهام سهامداران خارجی در شركت های ایرانی و نیز كنسرسیوم ها و اعضاء آنها مجموعا نمی تواند بیش از 49 درصد مجموع سرمایه آن شركت ها یا كنسرسیوم ها باشد.
منبع
