PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
مسئولين دو سازمان بورس و تنظيم مقررات به همراه مدير عامل شركت مخابرات نسبت به درخواست طلب هزار و 165 ميليارد توماني از مخابرات واكنش نشان دادند و در برابر مخالفت بورس با تغيير در توافقات قبلي ، شركت مخابرات طلب دولت را منتفي شده اعلام كرد.
نماد معاملاتي شركت مخابرات در حالي هفته گذشته به دليل تعديل پيش بيني سود هر سهم و اعلام جزئيات افزايش سود متوقف شد كه به فاصله يك روز بعد از آن ، موضوع قديمي پرداخت كامل پروانه بهره‌برداري اپراتور به مبلغ هزار و 165 ميليارد تومان توسط مخابرات از سوي حسابرس آن ( سازمان حسابرسي) مطرح شد.
تكرار مباحث از پيش اعلام شده مربوط به اين موضوع و رقم هزار و 165 ميليارد توماني در حالي موجب نگراني برخي فعالان و سهامداران شد كه مديران سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اين مسئله واكنش نشان داده و اعلام كردند كه به دليل اعلام بودجه سال 88 مخابرات و لحاظ شدن موارد آن در معامله بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم (كه به ارزش 7.8 هزار ميليارد تومان مهرماه انجام شد) وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات نمي‌توانند توافقات اعلام گذشته را تغيير دهند.
از سوي ديگر رئيس سازمان تنظيم مقررات راديويي كشور نيز موضوع بودجه سال 88 مخابرات را به دو مقطع زماني قبل و بعد از واگذاري بلوك مديريتي تقسيم و اعلام كرده در اين باره بررسي‌هاي دقيقي انجام و اعلام خواهد شد.
اين در حالي است كه مدير عامل مخابرات نيز با تأكيد بر اعلام اشتباه اعداد ، رقم اختلاف موجود را 380 ميليارد تومان دانسته و اين موضوع را منتفي شده مي‌داند. اين در همه در حالي است كه وقوع چنين مسئله‌اي براي بزرگترين شركت بورس هرچند چالش‌هايي را به همراه داشته اما در صورت مديريت چنين چالش‌هايي نتايج جديد و قابل توجهي هم در بازار سرمايه به دست مي‌آيد كه شايد مهمترين آن تثبيت جايگاه بورس و اهميت آن در تصميمات دولتمردان است كه در اين ميان سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه بار ديگر از چنين فرصت‌هايي براي احقاق حق سهامداران و جلوگيري از ورود امواج ناخوشايند به ويترين اقتصادي كشور كرده است.
*گزارش بند 8 حسابرس
براساس اين گزارش ، متن كامل بند 8 حسابرس كه در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مياندوره‌اي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 88 تلفيقي گروه و شركت آمده به اين شرح است:
«طبق يادداشت توضيحي 32 صورت‌هاي مالي بابت هزينه‌هاي تعيين شده در موافقت‌نامه پروانه فعاليت صادره از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، جمعا مبلغ 3.426ميليارد ريال ريال بابت حق‌السهم سازمان مزبور از درآمدهاي ارائه خدمات به مشتركان توسط شركت‌هاي گروه، عمدتا بر اساس 2.1بودجه مصوب سالانه آن شركت‌ها و طبق نامه شماره 1.11548 مورخ 23 تير 88 وزير محترم وقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (معادل مبلغ 27.5 ميليارد ريال كمتر نسبت به بودجه) محاسبه و در صورت‌هاي مالي انعكاس يافته است. ليكن طبق نامه شماره 1.21359 مورخ 6 آبان 88 وزير محترم ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، درخواست مبلغ 11.649ميليارد ريال سهم درآمد سالانه سازمان فوق‌الذكر از اين بابت ادعا شده است. تا تاريخ اين گزارش نتايج كامل توافقات انجام شده در ارتباط با موضوع بالا در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است.»
*حسيني : بورس با تغيير توافقات قبلي موافق نيست
در اين ميان سازمان بورس و اوراق بهادار در حالي به عنوان نهاد ناظر هر موضوع با اهميت مربوط به شركت‌هاي بورسي را پيگيري مي‌كند كه اغلب موارد مطرح شده از سوي ديگر ارگان‌ها مربوط به معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران اوراق بهادار است كه مديريت اين معاونت مهم به عهده سيد علي حسيني است.
وي درباره بند 8 گزارش حسابرسي مخابرات با اشاره به پيگيري انجام شده در روزهاي گذشته به فارس گفت: مكاتباتي از وزارت ارتباطات درباره توافقات تسويه حساب سال 87 و 88 مرتبط با حقوق پروانه فعاليت شركت مخابرات وجود دارد. بنابراين از اين بابت مشكلي ندارد اما امكان دارد هر شخص حقوقي مرتبط ادعاهايي را مطرح كند كه منجر به بدهي‌هايي شود.
وي ادامه داد: در نظر سازمان بورس به توافقات شركت مخابرات و سازمان تنظيم مقررات راديويي و وزارت ارتباطات اتكا شده بنابراين سازمان بورس با تغيير توافقات صورت گرفته موافق نيست.
اين مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه نقطه نظرات سازمان بورس در خصوص موضوع دريافت طلب از مخابرات به اطلاع مسئولان وزارت اقتصاد رسيده تاكيد كرد: در جلسه اي كه اخيرا برگزار شده صراحتا " اعلام كردم به دليل اثرات اين موضوع بر سهامداران، تأكيد سازمان بورس اين است كه توافقات صورت گرفته نقص نشده وبايد به طور كامل در سال جاري اجرا شود. اما براي سال 89 توافقات قابل تغيير است.
حسيني ادامه داد: با توجه به برخورداري مخابرات از مالك عمده و تعداد زيادي از سهامداران خرد انتظار مي‌رود توافقات آتي به گونه‌اي باشد كه منافع دولت و سهامداران شركت نيز حفظ شود.
وي در برابر اين سئوال كه واكنش مقامات مسئول در وزارت اقتصاد و ارتباطات در اين خصوص چه بود پاسخ داد: نظر مقام‌هاي دولتي بر اجراي توافقات صورت گرفته بود.بنابراين طبق مذاكرات صورت گرفته و مستندات موجود مي‌توان انتظار داشت تغييري در توافقات قبلي به وجود نيايد.
*فيضي: طلب 380 ميليارد توماني از مخابرات منتفي است
اين اظهارات در حالي مطرح شده كه صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات نيز در گفت‌وگو با فارس اختلاف بدهي مخابرات به وزارت ارتباطات را 380 ميليارد تومان و آن را براي سال جاري منتفي اعلام كرد.
وي گفت: گزارش و ارقامي كه هفته گذشته در يكي رونامه‌ها درج شده غلط است. دراين باره جوابيه‌اي ارسال شده كه فردا (شنبه) در آن روزنامه چاپ مي شود.
فيضي با بيان اينكه بودجه سال جاري مخابرات دولتي است ادامه داد: كل بودجه سال 88 مخابرات با در نظر گرفتن همه موارد، حدود 838 ميليارد تومان است كه اين رقم بر اساس توافقات صورت گرفته با دولت و ناشي از لازم‌الاجرا نبودن پروانه فعاليت بود.از طرف ديگر با توجه به اينكه برخي تعرفه‌ها بايد توسط شركت پوشش داده مي شد نهايتا منجر به اعلام بودجه 838 ميليارد توماني شد.
وي با اشاره به ارايه بودجه به سازمان حسابرسي و درخواست اين سازمان نسبت به استعلام بدهي‌هاي مخابرات خاطرنشان كرد: وزارت ارتباطات با قطعي شدن معامله بلوك50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرت در آبان ماه، خواهان اجراي كامل پروانه بهره‌برداري شد ما هم در جواب اعلام كرديم چنين چيزي شدني نيست. چرا كه سهامدار عمده وجديد بر اساس اطلاعات و توافقات موجود اقدام به خريد بلوك مديريتي مخابرات كرده است.
مديرعامل شركت 4.5 هزار ميليارد توماني مخابرات در ادامه گفت:با اين واكنش، كسي هم از طرف وزارت ارتباطات موضوع را پيگري نكرد. از سوي ديگر سازمان بورس هم اعلام كرده امكان تغيير در توافقات صورت گرفته سال جاري وجود ندارد.
فيضي در برابر اين سئوال كه اختلاف رقم چه مبلغي است تأكيد كرد: برخلاف آنچه برخي تصور مي‌كنند اختلاف عدد 380 ميليارد تومان بوده و به ازاي هر سهم 8 تومان است اما پرداخت اين رقم و تغيير در توافقات صورت گرفته منتفي است.
وي با بيان اينكه پرداخت هزار و 165 ميليارد تومان بابت حق پروانه بهره‌برداري موضوع جديدي نبوده و پيش از اين هم در اطلاعات ميان دوره‌اي مخابرات اعلام شده بود اظهار داشت: در صورتي كه اجازه بهره‌برداري كامل از پروانه فعاليت را داشتيم مطمئن باشيد درآمد مخابرات در سال جاري 2 برابر مي‌شد. در صورت اجراي كامل پروانه در سال آينده نيز نه تنها مشكلي در پرداخت حقوق كامل دولت نخواهد بود بلكه به درآمدهاي مخابرات نيز افزوده خواهد شد.
*كرم پور: سازمان تنظيم مقررات بررسي مي كند
سازمان تنظيم مقررات راديويي كه وابسته به وزارت ارتباطات است طي دو هفته گذشته شاهد تغيير مديريت بود و طي آن محمد كرم‌پور كه سابقه مديريت و عضويت در هيئت مديره مخابرات را داراست به عنوان مدير جديد اين سازمان منصوب شد.
وي در برابر اين سئوال فارس كه چرا سازمان مقررات و وزارت ارتباطات خواهان دريافت مبالغ بيشتري از توافقات صورت گرفته هستند پاسخ داد: موضوع بهره‌برداري مخابرات از پروانه فعاليت مخابرات بايد از اول سال جاري تا آبان ماه بررسي شود. اما از زماني كه اين شركت با واگذاري بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم خصوصي و قرارداد آن منعقد شده مشخصا " بايد طبق پروانه عمل كرد.
وي با بيان اينكه وضعيت مخابرات در رابطه با پروانه بهره‌برداري به دو مقطع زماني قبل و بعد از واگذاري قابل تقسيم و بررسي است ادامه داد: اين در حالي است كه به دليل اهميت اين موضوع در تصميمات سهامداران مخابرات بايد اسناد و مدارك موجود استخراج و مورد بررسي دقيق قرار گيرد كه احتمالا تا پايان بهمن ماه نهايي خواهد شد.
كرم‌پور با تأكيد بر اينكه بودجه سال 89 مخابرات قطعا " بودجه‌اي خصوصي خواهد بود ادامه داد: برنامه‌ها و بررسي‌ها را به گونه‌اي طراحي و اجرا مي‌كنيم كه اپراتورها و ارايه كنندگان خدمات با امنيت خاطر و بدون نگراني و تبعيض مواجه به فعاليت خود ادامه داهند و منافع همه گروه‌ها مدنظر قرار گيرد تا شرايطي شفاف، عادلانه، منطقي و با دقت حاكم شود.
*لزوم تغيير نگاه تصميم گيران به شركت هاي بورسي
با استناد به اظهارات اين سه مقام مسئول هر چند مي‌توان انتظار داشت شرايط دريافت و پرداخت مخابرات در سال 88 به همان روال قبلي و توافقي باشد اما در اين ميان مقامات مسئول وزارت ارتباطات و ديگر تصميم گيران دولتي بايد نگاه خود را حداقل به شركت‌هاي دولتي قبلي و بورسي كنوني تغيير دهند. چرا كه هر شركتي با حضور در بازار سرمايه مشمول قوانين و مقررات رسمي و متشكلي شده و داراي نهاد ناظري چون سازمان بورس و اوراق بهادار ( كه هم رديف بانك مركزي در بازار پول است ) مي شوند.
مقامات دولتي و مسئولان بايد به اين نكته توجه كنند بازار سهام به دليل ماهيت نوسان پذير بودن خود همواره از حساسيت‌هاي خاصي برخوردار است و هر اظهار نظر و تصميم درست و نادرستي منجر به خروج ميلياردها تومان و افزايش بي‌اعتمادي به عدم ثبات تصميم گيري و در نتيجه رويگرداني سرمايه هاي مردمي و رشد نرخ تورم مي‌شود.
بنابراين جا دارد قبل از هر گونه اظهار نظر و تصميم و انعكاس مباحث مربوط به بورس، بررسي‌هاي كارشناسي به عمل آمده و سپس مطرح شود. از طرف ديگر بهتر است موارد و تصميماتي چون درخواست بدهي پيش از توافق صورت گرفته از مخابرات با مشورت مسئولان بازار سرمايه صورت گيرد تا منجر به ايجاد تغيير و متضرر شدن سهامداران نشود.
منبع
