Pooriya_Online
Active Member
دولت زيمبابوه با تصويب قانوني ISPهاي اين كشور را موظف كرد كه پيغام ها و ايميل هايي را كه حاوي مطالبي بر ضد دولت و رئيس جمهور اين كشور، رابرت موگابه هستند، سانسور كنند.
به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران، از عصر ارتباط، بر اساس قانون جديد دولت زيمبابوه همه ISPهاي اين كشور موظفند تا متن تمامي ايميل ها و پيغام هاي كاربران اين كشور را بررسي كنند و در صورت مغايرت با سياست ها و منافع موگابه، منبع آن را مشخص كنند.
سال گذشته 14 نفر در اين كشور به اتهام انتشار ايميل هايي كه حاوي مطالبي عليه سياست هاي موگابه بود دستگير شدند و همين امر دليلي شد تا قانون ياد شده وضع شود.
شكل گيري اقداماتي اعتراض آميز عليه دولت زيمبابوه هم اكنون باعث هراس و نگراني شديد موگابه از اينترنت و مخالفان آن لاين شده است.
موگابه، مردي كه همواره سعي مي كند در مجامع بين الملل به عنوان يك چهره دموكرات شناخته شود و اظهار مي كند كه مردم كشورش در شرايط اقتصادي و اجتماعي مناسبي به سر مي برند، ظاهرا در حلقه محاصره مخالفان، شرايط سختي را تحمل مي كند كه ناگزير از وضع چنين قانوني شده است.
وي پيش تر نيز اقداماتي مشابه انجام داده بود و تعداد زيادي از روزنامه نگاران اين كشور را توقيف و راهي زندان كرده بود.
هدف قانون جديد موگابه كه عليه هر اقدام ضد دولتي در اينترنت است، صرفا سركوب معترضان و مخالفان دولت است و گوياي آن است كه كسي حق ندارد حرفي عليه وي بر زبان آورد و ISPهاي اين كشور بايد براي ادامه حيات خود به عنوان دست راست دولت در اين اقدام مغرضانه به قلع و قمع ايميل ها بپردازند چون در غير اين صورت، مسدود شده و مجوز آنها لغو خواهد شد.
اين در حالي است كه دادگاه عالي اين كشور با غيرقانوني خواندن اين كار، اجازه استراق سمع مكالمات تلفني و پيام هاي اينترنتي را به وي نداده است.
موگابه در اينباره مي گويد: «كشور همچنان مورد تجاوز كشورهاي انگليس و آمريكا و فن آوري اطلاعات آنها قرار خواهد گرفت و آنها مي خواهند با استفاده از برتري خود در زمينه فن آوري اطلاعات و با انتشار پيام هاي مغرضانه عليه دولت زيمبابوه، ثبات اين كشور را به خطر اندازند و در بخش هاي مختلف به آن آسيب برسانند. »
برگرفته از: اخبار فناوري اطلاعات ايران
به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران، از عصر ارتباط، بر اساس قانون جديد دولت زيمبابوه همه ISPهاي اين كشور موظفند تا متن تمامي ايميل ها و پيغام هاي كاربران اين كشور را بررسي كنند و در صورت مغايرت با سياست ها و منافع موگابه، منبع آن را مشخص كنند.
سال گذشته 14 نفر در اين كشور به اتهام انتشار ايميل هايي كه حاوي مطالبي عليه سياست هاي موگابه بود دستگير شدند و همين امر دليلي شد تا قانون ياد شده وضع شود.
شكل گيري اقداماتي اعتراض آميز عليه دولت زيمبابوه هم اكنون باعث هراس و نگراني شديد موگابه از اينترنت و مخالفان آن لاين شده است.
موگابه، مردي كه همواره سعي مي كند در مجامع بين الملل به عنوان يك چهره دموكرات شناخته شود و اظهار مي كند كه مردم كشورش در شرايط اقتصادي و اجتماعي مناسبي به سر مي برند، ظاهرا در حلقه محاصره مخالفان، شرايط سختي را تحمل مي كند كه ناگزير از وضع چنين قانوني شده است.
وي پيش تر نيز اقداماتي مشابه انجام داده بود و تعداد زيادي از روزنامه نگاران اين كشور را توقيف و راهي زندان كرده بود.
هدف قانون جديد موگابه كه عليه هر اقدام ضد دولتي در اينترنت است، صرفا سركوب معترضان و مخالفان دولت است و گوياي آن است كه كسي حق ندارد حرفي عليه وي بر زبان آورد و ISPهاي اين كشور بايد براي ادامه حيات خود به عنوان دست راست دولت در اين اقدام مغرضانه به قلع و قمع ايميل ها بپردازند چون در غير اين صورت، مسدود شده و مجوز آنها لغو خواهد شد.
اين در حالي است كه دادگاه عالي اين كشور با غيرقانوني خواندن اين كار، اجازه استراق سمع مكالمات تلفني و پيام هاي اينترنتي را به وي نداده است.
موگابه در اينباره مي گويد: «كشور همچنان مورد تجاوز كشورهاي انگليس و آمريكا و فن آوري اطلاعات آنها قرار خواهد گرفت و آنها مي خواهند با استفاده از برتري خود در زمينه فن آوري اطلاعات و با انتشار پيام هاي مغرضانه عليه دولت زيمبابوه، ثبات اين كشور را به خطر اندازند و در بخش هاي مختلف به آن آسيب برسانند. »
برگرفته از: اخبار فناوري اطلاعات ايران
