peyman_666
Member
19 اسفند 81 - ايسنا - منبع ايجاد پارازيت‌هاي ماهواره‌اي كاملا معلوم نيست و با وجود چندين بار بروز آن تاكنون نتوانسته‌ايم منبع اين پارازيت‌ها را رديابي كنيم.
دكتر احمد معتمدي، وزير پست، تلگراف و تلفن با قرار دادن تغيير ساختارهاي مخابراتي و نظام جديد تعرفه‌هاي خدمات ارتباطي به عنوان محور بحث، اظهار داشت:
با توجه به توصيه‌هاي ITU كه تجربه‌هاي موفق دنيا را بررسي كرده و تغيير ساختارها را به كشورها توصيه مي‌كند، مواردي از قبيل تغيير شرح وظايف و نام وزارت پست، تجديد نظر جدي در شركت‌هاي تابع شامل شركت مخابرات، پست، پست بانك طرح‌ريزي شده‌است و در اوايل سال آينده و با تصويب رسيدن، اعمال خواهد شد.
وي، افزود: همچنين از جمله موارد تغيير ساختار، مي‌توان به نظام جديد تعرفه‌ها اشاره كرد كه مبحث آن در شوراي اقتصاد و در حدود 10 الي 15 ماه گذشته شروع شد و پس از چند ماه كار كارشناسي و بررسي تجربه‌هاي ساير كشورها، همچنين سوابق كشور، پيشنهاداتي به مراجع ذي‌ربط ارايه شد كه در اوايل بهمن ماه با اصلاحاتي به تصويب رسيد.
وي در ادامه، گفت: اخيرا در برخي مطبوعات، در خصوص افزايش قيمت تعرفه‌هاي ارتباطي، بحث‌هايي شده است؛ در حالي‌كه با بررسي طي 3 سال تنها 10 درصد نرخ مخابرات افزايش يافته است، كه شايد در هيچ زمينه‌اي افزايش قيمت‌ها، در برنامه سوم تا اين حد نازل نبوده‌است.
دكتر معتمدي، بيان داشت: در حال حاضر نيز براي اينكه بتوانيم مسائلي را در نرخ‌ها اعمال كنيم، با در نظر گرفتن تخفيف در وديعه تلفن همراه، افزايش درآمد مخابرات، به طور متوسط با محاسبه سازمان مديريت و سازمان حمايت از مصرف كننده افزايش درآمد مخابرات، 5/6 درصد خواهد بود كه كمتر از مجوز 10 درصدي مجلس است.
وي در خصوص نظام جديد تعرفه‌هاي خطوط ارتباطي، بيان داشت: با تغيير تعرفه‌ها كه از ساعت 8 لغايت 13، گران‌تر و از ساعت 13 لغايت 21 متوسط و از ساعت 21 لغايت 8 صبح، نرخي كمتر در نظر گرفته شده است، به مفهوم اين است كه مشتركان بايد چگونگي استفاده خود را تغييرداده و از شبكه به صورت بهينه استفاده كنند و هزينه‌هاي گزافي را پرداخت نكنند كه به طبع اين امر نياز به اطلاع‌رساني مناسب دارد.
وزير پست، با اشاره به متعادل كردن نرخ‌هاي مكالمه شهري، بين شهري بين‌الملل، گفت: در اين راستا سعي شده است كه با كاهش اختلاف ميان نرخ‌هاي شهري، بين شهري و بين‌الملل، به نوعي به يكسان سازي قيمت‌ها كه اكنون در تمامي كشورهاي جهان اعمال مي‌شود، دست پيدا كنيم و در اين خصوص 7 منطقه مخابراتي به 4 منطقه و تلفن همراه به 2 منطقه كاهش يافته است.
وي افزود: با در نظر گرفتن نرخ جديد تعرفه‌ها، نرخ بين شهري تلفن همراه در مجموع حدود 30 درصد كاهش يافته و از 7 منطقه به 2 منطقه و از 12 تا 19 به 15 تا 20 پالس تغيير يافته است. در اين راستا بيشترين كاهش در نرخ‌هاي بين‌الملل تا 77 درصد ايجاد شده است. ضمن اينكه تلفن شهري با در نظر گرفتن ميزان نرخ‌ها در ساعات مشخص روز، جمعا 18 درصد به طور متوسط كاهش يافته است.
دكتر معتمدي، در ادامه گفت: طبق بررسي ITU در سال 2000، وضعيت موجود نرخ تلفن ثابت شهري ايران در بين 152 كشور، آخرين نرخ بود، به طوري‌كه از كشور يكي مانده به آخر يعني نپال نيز 60 درصد كمتر است. ضمن اينكه از نظر دريافت وديعه تلفن ثابت كشور ما رتبه 58 و از نظر نرخ مكالمه بين شهري نيز در بين 64 كشور، آخرين كشور محسوب مي‌شويم.
وي ادامه داد: در زمينه نرخ مكالمه تلفن همراه در بين 148 كشور 143 هستيم، اما از نظر دريافت وديعه تلفن همواره كشور پنجم هستيم كه مي‌توان گفت بالاترين قيمت است.
وي افزود: بطور خلاصه مي‌توان گفت: با وجود اينكه قيمت تمام شده هر خط تلفن در ايران و خارج كشور تقريبا برابري مي‌كند، ولي به طور متوسط ما داراي ارزانترين مخابرات هستيم.
معتمدي ادامه داد: از طرف ديگر در كشور ما بين نرخ‌هاي مكالمه شهري، بين شهري و بين‌الملل، تعادل مناسبي وجود ندارد، اما در دنيا تحولات تكنولوژيكي اثرات زيادي در تعرفه‌هاي مخابراتي گذاشته، به طوري‌كه در بسياري از كشورها نرخ پالس در تمام كشور يكسان و نرخ بين‌الملل نيز نزديك نرخ داخلي مي‌باشد؛ البته متوسط نرخ پالس آنها بسيار بالاتر و اقتصادي‌تر از ايران است.
وزير پست در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، در خصوص تصميم اخير شوراي اقتصاد در رد پيش طرح پيش فروش تلفن همراه و تاثير مستقيم آن بر بالارفتن نرخ آن و سياست‌هاي وزارت پست، اظهار داشت: گمان مي‌كنم چنين مصوبه‌اي مبني بر ممنوعيت پيش فروش تلفن همواره از سوي شوراي اقتصاد وجود ندارد. آن طور كه بنده مطالعه كرده‌ام ظاهرا بانك مركزي در حال تهيه پيشنهادي در اين زمينه است، كه به روشني مشخص نيست تلفن همراه نيز شامل آن مورد مي‌شود يا خير. اما طبيعتا اگر اين اتفاق رخ دهد، چون از پولي كه بابت تلفن ثابت از مردم دريافت مي‌كنيم، بطور متوسط 3 تا 4 برابر هزينه مي‌شود.
وي ادامه داد: البته در طول سال‌هاي بعد بخش عمده آن مستهلك مي‌شود، ولي به هر حال بخش عمده منابع سرمايه‌گذاري ما از دريافت وديعه‌ها نيست، به اين دليل از منابع بانكي نيز استفاده مي‌شود. به عبارتي از دولت پول دريافت نمي‌شود؛ بنابراين اگر اين تصميم گرفته شود منابع سرمايه‌گذاري نيز بايد پيش‌بيني شود. اما به هر حال اين طرح هنوز مصوب نشده‌است.
وي در خصوص راه‌اندازي تلفن‌هاي همراه اعتباري، توسط شركت‌هاي خصوصي و رد اين طرح توسط شوراي نگهبان، ابراز داشت: اولا اين طرح رد نهايي نشده است و در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيري است.
همچنين با توجه به اينكه اصل خصوصي سازي در ماده 124 تصويب شده و به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده است، بنابراين منعي جهت خصوصي سازي بخش‌ها وجود ندارد. البته در ماده 124 دقيقا ذكر شده، خصوصي‌سازي در شبكه غير مادر مخابرات بايد صورت گيرد، به اين لحاظ در زير ساخت‌ها نمي‌توان اين كار را انجام داد.
وي افزود: گمان مي‌كنم اشكال از آن‌جاست كه در بودجه سال 82 اين قيد گذاشته نشده است، بنابراين مساله پيشنهاد شده كه درحال پيگيري است و گمان مي‌كنم با برطرف شدن مشكل، درچارچوب 124 اين عمل صورت گيرد.
دكتر معتمدي، در خصوص وجود پارازيت‌هاي ماهواره‌اي و زيان‌هاي مربوط به آن، گفت: منبع اين اقدام كاملا معلوم نيست و با وجود چندين بار بروز آن تاكنون نتوانسته‌ايم منبع آن را رديابي كنيم. اين مشكل به اطلاع شوراي امنيت نيز رسيده چرا كه بر روي شبكه‌ها مخابراتي اختلالاتي به وجود آورده‌است. اما به طور كلي از هر اقدام بدون مجوز قانوني كه از سوي هر شخص حقيقي و حقوقي صورت گيرد، قطعا برخورد مي‌شود.
وي در خصوص توسعه تلفن همراه در كشور، گفت: اين طرح با وجود اينكه تمام نشده است، اما با اطمينان مي‌توان گفت كه با توجه به استفاده از مشاور خارجي كه تجربه 60 كشور ديگر را دارد، برنامه اصلاح ساختار در حال پيگيري است، به نحوي كه 20 درصد شبكه تهران تقويت شده و شاخص نشان مي‌دهد به سمت بهبود پيش مي‌رويم.
وي افزود: اين توسعه به نحوي است كه در 27/12/80 تنها امكان پاسخ‌گويي 785 هزار مشترك وجود داشت، اما در تاريخ 12/12/81 با وجود افزايش خطوط، توانايي پاسخ‌گويي به 1 ميليون و 100 هزار مشترك مقدور شد، ضمن اينكه در 99 نقطه كمبود آنتن‌هاي مخابراتي وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به توسعه 18 هزار كيلومتري فيبر نوري خبر از تجهيز 10 هزار كيلومتري آن داد كه 3 كيلومتر ديگر آن در چند هفته اخير نصب و بهره‌برداري مي‌شود.
همچنين وي پست بانك را از جمله بانك‌هايي دانست كه بايد قوي‌ترين عملكرد را داشته باشد.
دكتر احمد معتمدي، وزير پست، تلگراف و تلفن با قرار دادن تغيير ساختارهاي مخابراتي و نظام جديد تعرفه‌هاي خدمات ارتباطي به عنوان محور بحث، اظهار داشت:
با توجه به توصيه‌هاي ITU كه تجربه‌هاي موفق دنيا را بررسي كرده و تغيير ساختارها را به كشورها توصيه مي‌كند، مواردي از قبيل تغيير شرح وظايف و نام وزارت پست، تجديد نظر جدي در شركت‌هاي تابع شامل شركت مخابرات، پست، پست بانك طرح‌ريزي شده‌است و در اوايل سال آينده و با تصويب رسيدن، اعمال خواهد شد.
وي، افزود: همچنين از جمله موارد تغيير ساختار، مي‌توان به نظام جديد تعرفه‌ها اشاره كرد كه مبحث آن در شوراي اقتصاد و در حدود 10 الي 15 ماه گذشته شروع شد و پس از چند ماه كار كارشناسي و بررسي تجربه‌هاي ساير كشورها، همچنين سوابق كشور، پيشنهاداتي به مراجع ذي‌ربط ارايه شد كه در اوايل بهمن ماه با اصلاحاتي به تصويب رسيد.
وي در ادامه، گفت: اخيرا در برخي مطبوعات، در خصوص افزايش قيمت تعرفه‌هاي ارتباطي، بحث‌هايي شده است؛ در حالي‌كه با بررسي طي 3 سال تنها 10 درصد نرخ مخابرات افزايش يافته است، كه شايد در هيچ زمينه‌اي افزايش قيمت‌ها، در برنامه سوم تا اين حد نازل نبوده‌است.
دكتر معتمدي، بيان داشت: در حال حاضر نيز براي اينكه بتوانيم مسائلي را در نرخ‌ها اعمال كنيم، با در نظر گرفتن تخفيف در وديعه تلفن همراه، افزايش درآمد مخابرات، به طور متوسط با محاسبه سازمان مديريت و سازمان حمايت از مصرف كننده افزايش درآمد مخابرات، 5/6 درصد خواهد بود كه كمتر از مجوز 10 درصدي مجلس است.
وي در خصوص نظام جديد تعرفه‌هاي خطوط ارتباطي، بيان داشت: با تغيير تعرفه‌ها كه از ساعت 8 لغايت 13، گران‌تر و از ساعت 13 لغايت 21 متوسط و از ساعت 21 لغايت 8 صبح، نرخي كمتر در نظر گرفته شده است، به مفهوم اين است كه مشتركان بايد چگونگي استفاده خود را تغييرداده و از شبكه به صورت بهينه استفاده كنند و هزينه‌هاي گزافي را پرداخت نكنند كه به طبع اين امر نياز به اطلاع‌رساني مناسب دارد.
وزير پست، با اشاره به متعادل كردن نرخ‌هاي مكالمه شهري، بين شهري بين‌الملل، گفت: در اين راستا سعي شده است كه با كاهش اختلاف ميان نرخ‌هاي شهري، بين شهري و بين‌الملل، به نوعي به يكسان سازي قيمت‌ها كه اكنون در تمامي كشورهاي جهان اعمال مي‌شود، دست پيدا كنيم و در اين خصوص 7 منطقه مخابراتي به 4 منطقه و تلفن همراه به 2 منطقه كاهش يافته است.
وي افزود: با در نظر گرفتن نرخ جديد تعرفه‌ها، نرخ بين شهري تلفن همراه در مجموع حدود 30 درصد كاهش يافته و از 7 منطقه به 2 منطقه و از 12 تا 19 به 15 تا 20 پالس تغيير يافته است. در اين راستا بيشترين كاهش در نرخ‌هاي بين‌الملل تا 77 درصد ايجاد شده است. ضمن اينكه تلفن شهري با در نظر گرفتن ميزان نرخ‌ها در ساعات مشخص روز، جمعا 18 درصد به طور متوسط كاهش يافته است.
دكتر معتمدي، در ادامه گفت: طبق بررسي ITU در سال 2000، وضعيت موجود نرخ تلفن ثابت شهري ايران در بين 152 كشور، آخرين نرخ بود، به طوري‌كه از كشور يكي مانده به آخر يعني نپال نيز 60 درصد كمتر است. ضمن اينكه از نظر دريافت وديعه تلفن ثابت كشور ما رتبه 58 و از نظر نرخ مكالمه بين شهري نيز در بين 64 كشور، آخرين كشور محسوب مي‌شويم.
وي ادامه داد: در زمينه نرخ مكالمه تلفن همراه در بين 148 كشور 143 هستيم، اما از نظر دريافت وديعه تلفن همواره كشور پنجم هستيم كه مي‌توان گفت بالاترين قيمت است.
وي افزود: بطور خلاصه مي‌توان گفت: با وجود اينكه قيمت تمام شده هر خط تلفن در ايران و خارج كشور تقريبا برابري مي‌كند، ولي به طور متوسط ما داراي ارزانترين مخابرات هستيم.
معتمدي ادامه داد: از طرف ديگر در كشور ما بين نرخ‌هاي مكالمه شهري، بين شهري و بين‌الملل، تعادل مناسبي وجود ندارد، اما در دنيا تحولات تكنولوژيكي اثرات زيادي در تعرفه‌هاي مخابراتي گذاشته، به طوري‌كه در بسياري از كشورها نرخ پالس در تمام كشور يكسان و نرخ بين‌الملل نيز نزديك نرخ داخلي مي‌باشد؛ البته متوسط نرخ پالس آنها بسيار بالاتر و اقتصادي‌تر از ايران است.
وزير پست در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، در خصوص تصميم اخير شوراي اقتصاد در رد پيش طرح پيش فروش تلفن همراه و تاثير مستقيم آن بر بالارفتن نرخ آن و سياست‌هاي وزارت پست، اظهار داشت: گمان مي‌كنم چنين مصوبه‌اي مبني بر ممنوعيت پيش فروش تلفن همواره از سوي شوراي اقتصاد وجود ندارد. آن طور كه بنده مطالعه كرده‌ام ظاهرا بانك مركزي در حال تهيه پيشنهادي در اين زمينه است، كه به روشني مشخص نيست تلفن همراه نيز شامل آن مورد مي‌شود يا خير. اما طبيعتا اگر اين اتفاق رخ دهد، چون از پولي كه بابت تلفن ثابت از مردم دريافت مي‌كنيم، بطور متوسط 3 تا 4 برابر هزينه مي‌شود.
وي ادامه داد: البته در طول سال‌هاي بعد بخش عمده آن مستهلك مي‌شود، ولي به هر حال بخش عمده منابع سرمايه‌گذاري ما از دريافت وديعه‌ها نيست، به اين دليل از منابع بانكي نيز استفاده مي‌شود. به عبارتي از دولت پول دريافت نمي‌شود؛ بنابراين اگر اين تصميم گرفته شود منابع سرمايه‌گذاري نيز بايد پيش‌بيني شود. اما به هر حال اين طرح هنوز مصوب نشده‌است.
وي در خصوص راه‌اندازي تلفن‌هاي همراه اعتباري، توسط شركت‌هاي خصوصي و رد اين طرح توسط شوراي نگهبان، ابراز داشت: اولا اين طرح رد نهايي نشده است و در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيري است.
همچنين با توجه به اينكه اصل خصوصي سازي در ماده 124 تصويب شده و به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده است، بنابراين منعي جهت خصوصي سازي بخش‌ها وجود ندارد. البته در ماده 124 دقيقا ذكر شده، خصوصي‌سازي در شبكه غير مادر مخابرات بايد صورت گيرد، به اين لحاظ در زير ساخت‌ها نمي‌توان اين كار را انجام داد.
وي افزود: گمان مي‌كنم اشكال از آن‌جاست كه در بودجه سال 82 اين قيد گذاشته نشده است، بنابراين مساله پيشنهاد شده كه درحال پيگيري است و گمان مي‌كنم با برطرف شدن مشكل، درچارچوب 124 اين عمل صورت گيرد.
دكتر معتمدي، در خصوص وجود پارازيت‌هاي ماهواره‌اي و زيان‌هاي مربوط به آن، گفت: منبع اين اقدام كاملا معلوم نيست و با وجود چندين بار بروز آن تاكنون نتوانسته‌ايم منبع آن را رديابي كنيم. اين مشكل به اطلاع شوراي امنيت نيز رسيده چرا كه بر روي شبكه‌ها مخابراتي اختلالاتي به وجود آورده‌است. اما به طور كلي از هر اقدام بدون مجوز قانوني كه از سوي هر شخص حقيقي و حقوقي صورت گيرد، قطعا برخورد مي‌شود.
وي در خصوص توسعه تلفن همراه در كشور، گفت: اين طرح با وجود اينكه تمام نشده است، اما با اطمينان مي‌توان گفت كه با توجه به استفاده از مشاور خارجي كه تجربه 60 كشور ديگر را دارد، برنامه اصلاح ساختار در حال پيگيري است، به نحوي كه 20 درصد شبكه تهران تقويت شده و شاخص نشان مي‌دهد به سمت بهبود پيش مي‌رويم.
وي افزود: اين توسعه به نحوي است كه در 27/12/80 تنها امكان پاسخ‌گويي 785 هزار مشترك وجود داشت، اما در تاريخ 12/12/81 با وجود افزايش خطوط، توانايي پاسخ‌گويي به 1 ميليون و 100 هزار مشترك مقدور شد، ضمن اينكه در 99 نقطه كمبود آنتن‌هاي مخابراتي وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به توسعه 18 هزار كيلومتري فيبر نوري خبر از تجهيز 10 هزار كيلومتري آن داد كه 3 كيلومتر ديگر آن در چند هفته اخير نصب و بهره‌برداري مي‌شود.
همچنين وي پست بانك را از جمله بانك‌هايي دانست كه بايد قوي‌ترين عملكرد را داشته باشد.
