PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
دولت با صدور مصوبه‌ای مدیریت دستگاه‌های دولتی بر شرکتهای واگذار شده درقالب سهام عدالت را مجاز شناخت.
به گزارش ایلنا در حالی که قرار بود واگذاری شرکتهای دولتی در قالب سهام عدالت به پررنگ‌تر شدن نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد و همچنین كاهش تصدی‌های غیر ضروری دولت بیانجامد، هیات وزیران با صدور مصوبه‌ای اعلام کرد تا زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها فعال نشده‌اند، مسئول دستگاه اجرایی مربوط به عنوان نماینده دولت در خصوص 40 درصد سهام عدالت تعیین می‌شود.
این مصوبه که با اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد مدیریت دولتی بر برخی شرکتهای واگذار شده را مجاز اعلام کرده است.
همچنين بر اساس این گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه پیشنهادی به دولت خواستار آن شده است تا نماینده‌ای از سوی این وزارتخانه به شرکت‌هایی که سهامشان در غالب اصل 44 واگذار شده است معرفی شود.
هیات وزریران نیز پس از بررسی این پيشنهاد مصوب كرد "در واگذاری سهام شرکتهای دولتی تا زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها فعال نشده‌اند مسئول دستگاه اجرایی به عنوان نماینده دولت در خصوص 40درصد سهام عدالت تعیین می شود "
به این ترتیب با اجرایی شدن این مصوبه که با مواد 9 و 38 قانون واگذاری‌ها در غالب اصل 44 و سهام عدالت مغایرت دارد بار دیگر مدیریت شرکتهای واگذار شده در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
پیش ازاین وزیر صنایع و معادن نیز با ارسال نامه‌اي به محموداحمدي‌نژاد خواستار مدیریت این وزارتخانه بر برخی شرکتهای واگذار شده بود. او در این نامه آورده است:"احتراماً، همانگونه که استحضار داريد در اجرای مصوبات ستاد سهام عدالت بخشی از سهام شرکتهای صدر اصل 44 و بزرگ زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن به شرکت کارگزاری سهام عدالت واگذار شده و با توجه به اهمیت این نوع شرکت‌ها که اسامی آنها در ذيل آمده، به منظور اجرای سیاست‌های صنعتی دولت و وحدت مدیریت و اداره تخصصی شرکتهای مزبور پیشنهاد می‌شود به وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی دستور فرمایید اختیار هیات مدیره در شرکتهای ذکر شده به این وزارتخانه واگذار شود."
این پیشنهاد وزیر صنایع که فاقد مبانی قانونی است با واکنش برخی کارشناسان مواجه شد اما با مصوبه اخیر دولت در این خصوص این پیشنهاد نیز از پشتوانه قانونی برخوردار شده است. در این نامه وزارت صنایع نه فقط مدیریت شرکتهای واگذار شده به کارگزاری سهام عدالت مديريت دو شرکت دیگر را نیز خواستار شده است. این دو شرکت چادرملو و فولاد آلیاژی یزد هستند.
به این ترتیب مدیریت شرکتهای بزرگی نظیر فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، شرکت ملی صنایع مس، فولاد خوزستان، مخابرات و ... دوباره به دولت واگذار می‌شود. این مصوبه در تاریخ 25 آبان ماه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
در ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 ذکر شده که از جمله می‌توان به وظیفه دولت در تشکیل شرکتهای تعاونی عام و تعاونی فراگیر ملی برای فقر زدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی اشاره کرد.
در ماده 38 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز آمده است: دولت مکلف است سهام عدالت را به گونه‌ای واگذار کند که موجبات تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم كند. در انتخاب مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 86 این قانون ( شامل وزارتخانه‌ها و شرکت‌هایی که تحت شمول این قانون قرار دارند) مجاز به اخذ وکالت از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آیین نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط تدوین می‌شود.
منبع
