PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
سیدنی- بنابه گزارشات IDC احتمال می‌رود که در سال ۲۰۰۸ حساسیت برخی مذاکرات مجددی که در خصوص قراردادهای برون‌سپاری کشور است بالا رود و گوش به زنگ بودن تامین کنندگان خدمات بسیار حائز اهمیت است.
اخیراً این گروه تحقیقاتی گزارشی تحت عنوان چرا سازمانها و ارگانهای بزرگ با هدف مذاکره مجدد، قراردادهای اجرای کار در خارج از کشور را امضاء می‌کنند؟ منتشر نمود. این گزارش بر اساس تحقیقی است که نشان می‌دهد در استرالیا در طول دوره‌های مناقصه مجدد سال ۲۰۰۷ حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد قراردادهای کاری خارج از کشور مجدداً مورد مذاکره قرار گرفته بودند.
آپراجیتا شارما، تحلیلگر IDC، اظهار داشت: دلیل این امر آن است که علیرغم تلاش ارگان‌ها و سازمانها برای ارائه توصیف شفافی از نتایج یک رابطه کاری خارج از کشور، باز هم این برداشت عمومی وجود دارد که توقعات مربوط به طیف و سطح خدمات این مقوله برآورده نمی‌شود. به نظر IDC این امر ناشی از آن است که سازمانها و ارگان‌ها موضع شفافی نسبت به آنچه باید از نتایج نهایی انتظار داشته باشند، ندارند. بنابراین نمی‌توانند پیش از امضای قرارداد نتایج مورد نظر خود را برای تامین کنندگان این گونه خدمات به وضوح تعریف نمایند.
همچنین این گزارش حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۸ بازنگری مذاکرات بخش کوچکتری از ارزش کل قرارداد (total contract value=TCV) را به خود اختصاص خواهد داد و میزان این قراردادها که چیزی حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد خواهد بود بین سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ ثابت خواهد ماند.
شارما اضافه نمود که یکی از دلایل اصلی بازنگری در مذاکرات، توقعات اولیه مشتری از مقوله کار در خارج از کشور و قرارداد ماحصلی است که بین طرفین مورد مذاکره قرار می‌گیرد. اگر مشتریان اطلاعات جامع و کافی از قابلیت و عملکرد تکنولوژی اطلاعات خود نداشته باشند و یا فاقد یک استراتژی منسجم برای تکنولوژی خود باشند، بنابراین توقعات آنها از برون‌سپاری معقولانه نخواهد بود.
در پایان، شارما اظهار داشت: با وجود کاهش ۱۰درصدی میزان قراردادها طی دو سال گذشته، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میزان قراردادهای برون‌سپاری افزایش یابد. افزایش فعالیت در زمینه برون‌سپاری به کشورهای خارجی که باعث کاهش قیمتهای خدمات پیشنهادی شده است، امکان خرید خدمات بیشتر با همان بودجه تکنولوژی اطلاعات را برای موسسات و ارگانهای بزرگ به وجود آورده است.
گزارش مذبور به بررسی و ارزیابی دلایلی می‌پردازد که شرکتها و ارگانهای بزرگ بر اساس آنها احتیاط بیشتری در قراردادهای خود به خرج داده و موازنه‌ای بین روند بازنگری مذاکرات و مفاد صوری و فاقد پشتوانه امنیتی قراردادها ایجاد می‌کنند.
منبع
اخیراً این گروه تحقیقاتی گزارشی تحت عنوان چرا سازمانها و ارگانهای بزرگ با هدف مذاکره مجدد، قراردادهای اجرای کار در خارج از کشور را امضاء می‌کنند؟ منتشر نمود. این گزارش بر اساس تحقیقی است که نشان می‌دهد در استرالیا در طول دوره‌های مناقصه مجدد سال ۲۰۰۷ حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد قراردادهای کاری خارج از کشور مجدداً مورد مذاکره قرار گرفته بودند.
آپراجیتا شارما، تحلیلگر IDC، اظهار داشت: دلیل این امر آن است که علیرغم تلاش ارگان‌ها و سازمانها برای ارائه توصیف شفافی از نتایج یک رابطه کاری خارج از کشور، باز هم این برداشت عمومی وجود دارد که توقعات مربوط به طیف و سطح خدمات این مقوله برآورده نمی‌شود. به نظر IDC این امر ناشی از آن است که سازمانها و ارگان‌ها موضع شفافی نسبت به آنچه باید از نتایج نهایی انتظار داشته باشند، ندارند. بنابراین نمی‌توانند پیش از امضای قرارداد نتایج مورد نظر خود را برای تامین کنندگان این گونه خدمات به وضوح تعریف نمایند.
همچنین این گزارش حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۸ بازنگری مذاکرات بخش کوچکتری از ارزش کل قرارداد (total contract value=TCV) را به خود اختصاص خواهد داد و میزان این قراردادها که چیزی حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد خواهد بود بین سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ ثابت خواهد ماند.
شارما اضافه نمود که یکی از دلایل اصلی بازنگری در مذاکرات، توقعات اولیه مشتری از مقوله کار در خارج از کشور و قرارداد ماحصلی است که بین طرفین مورد مذاکره قرار می‌گیرد. اگر مشتریان اطلاعات جامع و کافی از قابلیت و عملکرد تکنولوژی اطلاعات خود نداشته باشند و یا فاقد یک استراتژی منسجم برای تکنولوژی خود باشند، بنابراین توقعات آنها از برون‌سپاری معقولانه نخواهد بود.
در پایان، شارما اظهار داشت: با وجود کاهش ۱۰درصدی میزان قراردادها طی دو سال گذشته، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میزان قراردادهای برون‌سپاری افزایش یابد. افزایش فعالیت در زمینه برون‌سپاری به کشورهای خارجی که باعث کاهش قیمتهای خدمات پیشنهادی شده است، امکان خرید خدمات بیشتر با همان بودجه تکنولوژی اطلاعات را برای موسسات و ارگانهای بزرگ به وجود آورده است.
گزارش مذبور به بررسی و ارزیابی دلایلی می‌پردازد که شرکتها و ارگانهای بزرگ بر اساس آنها احتیاط بیشتری در قراردادهای خود به خرج داده و موازنه‌ای بین روند بازنگری مذاکرات و مفاد صوری و فاقد پشتوانه امنیتی قراردادها ایجاد می‌کنند.
منبع
