PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
واژه مافيا از آن دست واژه‌هايي است که هضم آن غالبا قدري دشوار به نظر مي‌رسد به خصوص وقتي که ردپاي آن در صنعت تازه‌کاري همچون نرم‌افزار باز مي‌شود. معمولا زماني‌که صحبت از مافيا مي‌شود، شايد وجود يک باند مخوف که در زمينه قاچاق انسان يا دست آخر قاچاق مواد مخدر يا حتي دارو فعاليت مي‌کنند، تصور دور از انتظاري نباشد اما زماني‌که پاي اين باند به بخش نرم‌افزار باز مي‌شود، موضوع قدري غيرقابل باور جلوه مي‌کند.
اما واقعيت اين است که مافيا در همين چند سالي که از تولد نرم‌افزار در ايران مي‌گذرد به چرخه توزيع آن هم نفوذ کرده و فعالان اين عرصه را از وجود خود بي‌نصيب نگذاشته است. وقتي پاي صحبت دست‌اندرکاران اين حوزه مي‌نشينيم اظهارنظرهاي متفاوتي را در اين باره مي‌شنويم. برخي از اين گروه معتقدند که وجود مافيا را نمي‌توان به کل صنعت نرم‌افزار نسبت داد و بروز برخي کارشکني‌ها در چرخه توزيع را فقط مختص بازي‌هاي رايانه‌اي مي‌دانند، اما گروه ديگر ابعاد اين معضل را گسترده‌تر از اين موضوع مي‌دانند.
محمد يوسفيان- رييس کميسيون نرم‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي- در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط با تاکيد بر اينکه مافياي توزيع در عرصه بازي‌هاي رايانه‌اي و سي‌دي‌هاي صوتي و تصويري بيشترين مانور را مي‌دهد و نمي‌توان آن را به بخش‌هاي ديگر صنعت نرم‌افزار تعميم داد، در بخش ديگر سخنان خود به نامتوازن بودن ميزان عرضه و تقاضا اشاره کرد و گفت: تقاضا هميشه وجود دارد اما مشکل نابه‌سامان بودن عرضه است، چرا که تصور روشني از چرخه توزيع وجود ندارد.
اگر کپي‌رايت جدي گرفته مي‌شد
رييس کميسيون نرم‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، ريشه اين مشکلات را در اجرايي نشدن صحيح قانون کپي‌رايت مي‌داند و در اين باره، مي‌گويد: با وجود آن‌که قانون کپي‌رايت در ايران وجود دارد ولي اجراي آن به‌صورت جدي در کشور ما دنبال نمي‌شود، اما چنانچه اجراي اين قانون با جديت پيگيري شود در پي آن بسياري از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقي - قضايي که توليدکنندگان نرم‌افزار با آن مواجه‌اند، مي‌گويد: از آنجا که در کشور ما قضات به‌صورت تخصصي با جرايم رايانه‌اي آشنايي ندارند در بسياري از موارد، متناسب با جرم مجازاتي براي متهم صادر نمي‌شود. به عنوان مثال زماني‌که نرم‌افزاري به‌صورت غيرمجاز کپي شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد، قاضي در قبال سود 200 ميليوني که فرد سودجو به جيب زده در بهترين شکل ممکن، يک قرار مجازات نيم ميليوني صادر مي‌کند. به دنبال اين جريان توليدکننده ديگر حاضر به سرمايه‌گذاري نخواهد بود و در نهايت صنعت نرم‌افزار بدون هيچ‌گونه رشد و پيشرفتي به کار خود ادامه مي‌دهد.
تير خلاص براي بازي‌هاي رايانه‌اي
رضاييان يکي از افرادي است که سال‌ها در زمينه توليد نرم‌افزار فعاليت کرده اما به دليل مشکلات عديده اين صنعت، همانند بسياري از فعالان اين عرصه از کار کردن در اين حرفه کناره‌گيري کرده است. او در پاسخ به اين پرسش که آيا مي‌توان مافياي توزيع نرم‌افزار را به کل اين صنعت تعميم داد؟ مي‌گويد: نمي‌توان گفت شرکت‌هايي که رتبه بالايي در کشور دارند در بخش توزيع نرم‌افزارهايشان دچار مشکل هستند، چرا که نرم‌افزارهاي آن‌ها انحصاري است و حوزه کاربري محدودي دارد که غالبا کاربران آن‌ها را سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي تشکيل مي‌دهند، اما شايد بتوان اين مشکل را به حوزه بازي‌هاي رايانه‌اي که بازاري داغ با مشتريان فراوان دارد، نسبت داد؛ بازاري که به نسبت فعال، پويا و جوان است و عرضه محدود جوابگوي تقاضاهاي بي‌شمار کاربران آن نيست.
او افزود: در چنين بازاري، حلقه‌هاي کاري به عنوان واسطه توزيع ظاهر مي‌شوند که نقش رساندن محصول از توليدکننده به مصرف‌کننده را به عهده مي‌گيرند و براي آن‌که سود بيشتري را نصيب خود کنند و از رانت‌هايي چون فعاليت در بازار و حق امتيازي که براي کار کردن در اين بازار دارند بي‌بهره نمانند، قيمت‌گذاري بسته‌هاي نرم‌افزاري را انجام مي‌دهند. گروه‌هايي که حق رايت، توزيع و تکثير محصولات را به انحصار خود درمي‌آورند و در واقع به جاي شرکت توليدکننده، خودشان قيمت بسته‌هاي نرم‌افزاري را تعيين مي‌کنند.
واسطه‌ها در بازار ويراژ مي‌دهند
سيدعليرضا کيميا- مدير موسسه رايانه نيکان کوثر- درباره وجود مافيا در چرخه توزيع نرم‌افزار، مي‌گويد: شايد استفاده از کلمه مافيا قدري غلوآميز به نظر بيايد اما در هر حال نمي‌توان وجود اين مشکل را در چرخه پخش نرم‌افزارهاي داخلي و خارجي انکار کرد.
او با اذعان به وجود اين مشکل در چرخه توزيع بازي‌هاي رايانه‌اي، نرم‌افزارهاي آموزشي، سيستمي و کاربردي همچون ويندوز و فتوشاپ، تنها نرم‌افزارهاي شرکت‌هايي را دور از اين گردونه مي‌داند که خود داراي تيم توزيع و پخش هستند.
به گفته او، از بين 500 شرکتي که در زمينه توليد نرم‌افزار در ايران فعاليت مي‌کنند تنها 10 شرکت صاحب تيم توزيع هستند.
کيميا در ادامه مي‌گويد: زماني‌که نرم‌افزاري توليد مي‌شود بايد در مرکز رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد به ثبت برسد اما يک گروه از توليدکنندگان بي‌اعتنا از اين مرحله مي‌گذرند تا جايي‌که به عنوان متهم و فردي که خلاف قانون رفتار کرده، شناسايي شوند.
او که مي‌گويد از حدود پنج سال پيش با قوانين مافيا در صنعت نرم‌افزار آشنايي دارد، درباره فعاليت‌هاي اين باند اظهار مي‌کند: اين گروه، سي‌دي را با قيمت بسيار پاييني از توليدکننده مي‌خرند و معمولا بعد از گذشت شش ماه تسويه مالي‌شان را با شرکت انجام مي‌دهند. اگر با شرکت توليدکننده به توافق برسند، بسته‌ها را خودشان با نام شرکت توليدکننده طراحي مي‌کنند در غير اين صورت پک‌هاي شرکت را استفاده مي‌کنند.
در اين فرآيند علاوه بر آن‌که قيمت توسط دلال‌ها تعيين مي‌شود، 50 درصد سود نصيب گروه واسطه مي‌شود، 35 درصد مغازه‌دار مي‌گيرد و فقط 15 درصد سود نصيب توليدکننده مي‌شود.
معامله با دلالان مي‌ارزد!
او در پاسخ به اينکه چرا فروشگاه‌ها به‌صورت مستقيم با شرکت‌هاي توليدکننده وارد معامله نمي‌شوند، گفت: حتي اگر توليدکننده بخواهد محصولاتش را تا نصف قيمت بفروشد، فروشگاه‌دار نمي‌پذيرد، زيرا يک شرکت توليدکننده ممکن است حداکثر 20 عنوان نرم‌افزار داشته باشد در حالي‌که تنوع محصولاتي که دست واسطه‌گر است گاهي به 2 هزار عنوان مي‌رسد و با در دست داشتن مجموعه کاملي از نرم‌افزار، فروشگاه‌دار ترجيح مي‌دهد براي کسب سود بيشتر با واسطه‌ها معامله کند.
کيميا در ادامه با اشاره به گام‌هاي خوبي که مرکز رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد در راستاي کمک به شرکت‌هاي توليدکننده برداشته است، مي‌گويد: سال پيش اين مرکز دو سبد حمايتي ارايه کرد و طي آن نرم‌افزارهاي برتر را به تعداد معين از شرکت‌ها خريداري کرد که نقطه قوتي براي شرکت‌ها محسوب مي‌شد، اما متاسفانه عليرغم چشم‌انتظاري شرکت‌ها از مرکز اين سبد حمايتي امسال ارايه نشد. مدير موسسه رايانه نيکان کوثر، در ادامه به اجراي قانوني که وزارت ارشاد امسال در دستور کاري خود قرار داده، اشاره کرد و گفت: از امسال بازي‌هاي خارجي زير نظر مرکز رسانه‌هاي ديجيتال توزيع مي‌شود و به تبع آن توزيع‌کنندگان هم زير نظر مرکز شناسايي مي‌شوند، اما اين فرآيند چند سالي به طول خواهد انجاميد.
به گفته وي، چنانچه مرکز رسانه‌هاي ديجيتال بتواند همان‌طور که روي محتوا، توليد و تکثير نرم‌افزارها نظارت دارد در چرخه توزيع آن هم چشم ناظري بگمارد حلقه واسطه‌ها به تدريج از گردونه اين صنعت حذف مي‌شود. او پيشنهاد مي‌دهد که مرکز رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد مي‌تواند قوانيني اعمال کند که در صورت تخلف شرکتي در تکثير غيرمجاز نرم‌افزار و عدم رعايت قانون کپي‌رايت، شرکت آسيب‌ديده بتواند خسارت خود را دريافت کند.
کيميا در ادامه مي‌گويد: سه تا چهار شرکت واسطه اصلي وجود دارند که نمايندگي‌هاي فروش خود را با 35 درصد تخفيف به شرکت‌هاي ديگر مي‌دهند و اغلب اين شرکت‌ها را شرکت‌هاي ثبت نشده و غيررسمي تشکيل مي‌دهند. او اضافه مي‌کند: زماني‌که چنين فرهنگي در کشور ما جا مي‌افتد که به بهانه تحريم بودن کشور بايد ويندوز را رايت کرد ناگهان همه در اين مسير حرکت مي‌کنند.
مصرف‌کننده بازار را پس مي‌زند
کيميا در پاسخ به اينکه وجود واسطه‌ها چه تبعات سوئي در بازار به دنبال دارد، گفت: در چنين بازاري مصرف‌کننده به توليدکننده بدبين مي‌شود زيرا نرم‌افزاري با برند آن شرکت در اختيارش قرار گرفته که قفلش شکسته و تکثير آن نيز به صورت ديجيتالي انجام شده، بنابراين نرم‌افزار به دليل متغير بودن سرعت رايت در اجرا با مشکل مواجه مي‌شود و نتيجه آن بدبيني مشتري به توليدکننده خواهد بود. اما تاثير مهم‌تري که مافيا بر بازار داخلي مي‌گذارد، بدبيني و بي‌اعتمادي مصرف‌کننده به کل توليدات بازار داخل است. بدين‌ترتيب مصرف‌کننده در مواجهه با نرم‌افزارهاي ايراني حتي در صورت نياز هم از قيد خريد آن مي‌گذرد و نمونه خارجي نرم‌افزار را به نمونه داخلي آن ترجيح مي‌دهد.
او با بيان اينکه در چند سال اخير مردم به سمت خريد نرم‌افزار روي آورده‌اند به فرهنگ اشتباه خريد سي‌دي‌هاي رايت شده که در بين مردم جا افتاده، اشاره کرد و وجود واسطه‌ها را در دامن زدن به اين مساله دخيل دانست و گفت: در چنين شرايطي توليدکننده مجبور است محصولاتش را در اختيار واسطه‌ها قرار دهد زيرا در غير اين صورت با تکثير سي‌دي‌هاي بي‌کيفيت و توزيع آن در بازار، اعتبار شرکت از بين مي‌رود و از سوي ديگر برگردان مالي نيز براي شرکت باقي نخواهد ماند. او با اشاره به اينکه 70 درصد قدرت واسطه‌ها به توزيع نرم‌افزارهاي خارجي است، گفت: اگر مرکز رسانه‌هاي ديجيتال براي فروش نرم‌افزارهاي خارجي ماليات تعيين کند، آن وقت هر شخصي براي تکثير اين نرم‌افزارها بايد ميزان مشخصي ماليات بپردازد و اين اقدام با نظام‌مند کردن بازار نرم‌افزارهاي خارجي، دست واسطه‌ها را در انجام حرکت‌هاي مافيايي کوتاه مي‌کند
منبع
