Salar
Active Member
محمود اروج زاده - دنياي كامپيوتر و ارتباطات - يكي از كارگردانان معروف سينماي كشورمان، چندي پيش در اظهارنظري نسبتاً جنجالي، كه در آن مسئله «حقوق پديد آورنده اثر هنري» را مطرح كرده بود، اصولاً موضوعيت توجه به قانون كپي‌رايت را نفي مي‌كرد. نظرات وي البته با استدلال‌هاي دندان‌شكني هم همراه بود، ولي شايد بتوان مغز اين استدلال‌ها را در اين عبارت خلاصه نمود كه: «اصولاً رعايت كپي‌رايت، به سود ما نيست، زيرا از آن‌جا كه براي تهيه آثار هنري و استفاده براي اطلاع از دنياي هنر و نيز تربيت هنرمندان خودمان بايستي هزينه‌هاي گزافي بكنيم، بنابراين در عمل دست ما را از رسيدن به آثار مورد نيازمان كوتاه مي‌كند.»
استدلال اين كارگردان، از اين جهت حائز اهميت است كه در واقع ادعاي مشترك بسياري از مخالفان قانون كپي‌رايت است، به عنوان مثال، در حوزه انفورماتيك و در صنعت نرم‌افزار كشورمان نيز، در استدلال پيدا و پنهان برخي صاحبنظران و دست‌اندركاران مخالف اين قانون و يا بي توجه به آن، چنان مغزي را مي‌بينيد: «اگر هر كاربر خانگي مي‌خواست براي خريد و نصب يك سيستم عامل معمولي، چندين دلار بپردازد، در آن صورت اصولاً هرگز نمي‌توانستيم به اين سهولت داراي اين شمار از كاربران و متخصصين زياد در اين زمينه باشيم . . .»
بايد پذيرفت كه استدلال فريبنده‌اي است؛ ولي حتماً بسياري هم هستند كه در وراي اين ساده انگاري، آتش زير خاكستر را مي‌بينند!
اينها مواردي از پيامدهاي تن ندادن به كپي‌رايت است: اين كه يكي از دلايل عدم مراوده كامل علمي/صنعتي دنياي توسعه يافته با ما، عدم پذيرش كپي‌رايت است، اين كه مشكلاتي كه گاه و بيگاه از سوي شركت‌هاي ميزبان(هاست) سايت‌هاي ايراني پديد مي‌آيد (و قطعاً در آينده بيشتر نيز خواهد شد) از اين مسئله ريشه مي‌گيرد، اين واقعيت كه انگيزه چنداني در رشد و گسترش صنعت نرم‌افزار كشور به چشم نمي‌خورد، ريشه در همين نكته دارد و. . . و از همه مهم‌تر اين‌كه تن ندادن به وجود قاعده و قانون(آن هم قانوني كه صراحتاً متوجه «حق» ديگر انسان‌هاست) در يك عرصه علمي و فني، و تسري اين بيماري به همگان، و نتيجتاً يك اجماع عمومي بر «بي‌قانوني و ناديده گرفتن حقوق ديگران» شايد بدترين مصيبتي باشد كه مي‌توان در يك عرصه عظيم اجتماعي ديد.
طنز تلخي است كه بشنويم دانشگاه‌ها، عموماً از مراكز عمده نقض كپي‌رايت در كشورمان هستند.
*******
درباره «كپي‌رايت» بسيار گفته و نوشته شده، و من هم پيش‌تر در همين ستون از آن سخن گفته‌ام، ولي آنچه اكنون موردنظرم است، سؤالي است كه شايد شما را هم گرفتار خود كرده باشد: «آيا براي حل اين معضل در حوزه‌هاي مختلف، به ويژه حوزه انفورماتيك در كشورمان، مي‌توان يك مسئول يا نهاد را مخاطب قرار داد؟»
چند روز پيش تحليلي در يكي از سايت‌ها منتشر شد كه مدعي شروع چالش جدي ميان نهاد جديدي به نام شوراي عالي فناوري اطلاعات و نهادي با سابقه با نام شوراي عالي اطلاع‌رساني بود، در اينجا البته هيچ نياز و مجالي نيست كه به جزئيات اين چالش پرداخته شود (و نيز من نظر خود را در اين خصوص قبلاً هم گفته‌ام) ولي نكته ظريف اما بسيار مهمي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه آيا در بين نهادهاي نامبرده و ديگر مجموعه‌هاي مدعي متولي عرصه انفورماتيك و فناوري اطلاعات، چشم‌اندازي درباره اين معضل وجود دارد؟ آيا شوراي عالي اطلاع‌رساني و شوراي عالي انفورماتيك و نيز برنامه تكفا، در اين خصوص نگاه و برنامه‌اي راهبردي داشته‌اند؟ آيا شوراي عالي فناوري اطلاعات كه مطابق قانون به زودي فعاليت عام و فراگير خود را شروع خواهد كرد، هيچ گوشه چشمي به گره‌هايي اين چنين در حوزه كار خود دارد؟
و يك سؤال اساسي‌تر: «آيا اصولاً در ساز و كار طراحي چشم‌انداز وبرنامه‌هاي كلان، و نيز مديريت و اجراي كشور، توجه به چنين معضلاتي مهم انگاشته مي‌شود؟ و يا دست كم در لايه‌هاي مديريت عرصه انفورماتيك و فناوري اطلاعات، اهميت اين مسائل، مورد تاكيد و پيگيري قرار مي‌گيرد؟»
منبع itna.ir
استدلال اين كارگردان، از اين جهت حائز اهميت است كه در واقع ادعاي مشترك بسياري از مخالفان قانون كپي‌رايت است، به عنوان مثال، در حوزه انفورماتيك و در صنعت نرم‌افزار كشورمان نيز، در استدلال پيدا و پنهان برخي صاحبنظران و دست‌اندركاران مخالف اين قانون و يا بي توجه به آن، چنان مغزي را مي‌بينيد: «اگر هر كاربر خانگي مي‌خواست براي خريد و نصب يك سيستم عامل معمولي، چندين دلار بپردازد، در آن صورت اصولاً هرگز نمي‌توانستيم به اين سهولت داراي اين شمار از كاربران و متخصصين زياد در اين زمينه باشيم . . .»
بايد پذيرفت كه استدلال فريبنده‌اي است؛ ولي حتماً بسياري هم هستند كه در وراي اين ساده انگاري، آتش زير خاكستر را مي‌بينند!
اينها مواردي از پيامدهاي تن ندادن به كپي‌رايت است: اين كه يكي از دلايل عدم مراوده كامل علمي/صنعتي دنياي توسعه يافته با ما، عدم پذيرش كپي‌رايت است، اين كه مشكلاتي كه گاه و بيگاه از سوي شركت‌هاي ميزبان(هاست) سايت‌هاي ايراني پديد مي‌آيد (و قطعاً در آينده بيشتر نيز خواهد شد) از اين مسئله ريشه مي‌گيرد، اين واقعيت كه انگيزه چنداني در رشد و گسترش صنعت نرم‌افزار كشور به چشم نمي‌خورد، ريشه در همين نكته دارد و. . . و از همه مهم‌تر اين‌كه تن ندادن به وجود قاعده و قانون(آن هم قانوني كه صراحتاً متوجه «حق» ديگر انسان‌هاست) در يك عرصه علمي و فني، و تسري اين بيماري به همگان، و نتيجتاً يك اجماع عمومي بر «بي‌قانوني و ناديده گرفتن حقوق ديگران» شايد بدترين مصيبتي باشد كه مي‌توان در يك عرصه عظيم اجتماعي ديد.
طنز تلخي است كه بشنويم دانشگاه‌ها، عموماً از مراكز عمده نقض كپي‌رايت در كشورمان هستند.
*******
درباره «كپي‌رايت» بسيار گفته و نوشته شده، و من هم پيش‌تر در همين ستون از آن سخن گفته‌ام، ولي آنچه اكنون موردنظرم است، سؤالي است كه شايد شما را هم گرفتار خود كرده باشد: «آيا براي حل اين معضل در حوزه‌هاي مختلف، به ويژه حوزه انفورماتيك در كشورمان، مي‌توان يك مسئول يا نهاد را مخاطب قرار داد؟»
چند روز پيش تحليلي در يكي از سايت‌ها منتشر شد كه مدعي شروع چالش جدي ميان نهاد جديدي به نام شوراي عالي فناوري اطلاعات و نهادي با سابقه با نام شوراي عالي اطلاع‌رساني بود، در اينجا البته هيچ نياز و مجالي نيست كه به جزئيات اين چالش پرداخته شود (و نيز من نظر خود را در اين خصوص قبلاً هم گفته‌ام) ولي نكته ظريف اما بسيار مهمي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه آيا در بين نهادهاي نامبرده و ديگر مجموعه‌هاي مدعي متولي عرصه انفورماتيك و فناوري اطلاعات، چشم‌اندازي درباره اين معضل وجود دارد؟ آيا شوراي عالي اطلاع‌رساني و شوراي عالي انفورماتيك و نيز برنامه تكفا، در اين خصوص نگاه و برنامه‌اي راهبردي داشته‌اند؟ آيا شوراي عالي فناوري اطلاعات كه مطابق قانون به زودي فعاليت عام و فراگير خود را شروع خواهد كرد، هيچ گوشه چشمي به گره‌هايي اين چنين در حوزه كار خود دارد؟
و يك سؤال اساسي‌تر: «آيا اصولاً در ساز و كار طراحي چشم‌انداز وبرنامه‌هاي كلان، و نيز مديريت و اجراي كشور، توجه به چنين معضلاتي مهم انگاشته مي‌شود؟ و يا دست كم در لايه‌هاي مديريت عرصه انفورماتيك و فناوري اطلاعات، اهميت اين مسائل، مورد تاكيد و پيگيري قرار مي‌گيرد؟»
منبع itna.ir
