shayanboy
Active Member
در ايران شكستن قفل‌هاي سيستم‌هاي عامل و برنامه‌هاي كاربردي و كپي آنها در نسخه‌هاي بي‌شمار، به امري طبيعي تبديل شده است حتي عدم برخورد مسوولان كشور با اين افراد باعث شده اين كپي‌كاران پا را فراتر از حد مجاز بگذارند و راه شكستن قفل انواع نرم‌افزار را به افراد ديگر نيز آموزش دهند و از اين طريق نيز دست به كسب درآمد بزنند.
قصه آشفته بازار نرم‌افزار ايران به اين نقطه ختم نميشود؛ چرا كه اگر سري به پاساژهاي فروش اين محصولات بزنيد در جديدترين اقدام شاهد بسته‌هاي نرم‌افزاري كپي شده‌اي مي‌شويد كه در پشت آنها اين جمله كه «هيچ كس حق كپي از اين نرم‌افزار را نداشته و درصورت كپي شدن تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد» ذكرشده است. در نگاه اول شايد حس كنيد كه حتما كم‌كم قانون كپي‌رايت در حال اجرا شدن در بازار داخلي است، اما با كمي‌تحقيق و تفحص مي‌فهميد كه اين جمله هشداردهنده روي بسته‌هاي نرم‌افزاري نگاشته شده كه خود شامل انبوهي از نرمافزارهاي قفل شكسته و كپي شده است. حال چگونه ممكن است كه يك نرم‌افزار قفل شكسته صاحب پيدا كند و صاحب آن ديگران را به عدم كپي غيرمجاز از روي آن نرم‌افزار دعوت كند در حالي كه خود چنين كرده است؟
كپي ازنوع ديگر
جواد اتفاق رييس مجمع ناشران الكترونيك در مورد چنين وضعيتي در بازار فروش نرم‌افزار مي‌گويد: «بعضي از اين افراد با اضافه كردن امكانات ناچيزي مانند عوض كردن منوي آن از انگليسي به فارسي و چندين تحول ديگر تغييرات جزئي را در اين نرم‌افزارها ايجاد مي‌كنند كه اين تغييرات در برابر آن اثر توليدي بسيار ناچيز است، بنابراين حق توليد آن نرم‌افزار را تنها براي خود مي‌دانند كه اين روش غيرقانوني و ناشايست است. اما به اين دليل كه ايران به كنوانسيون جهاني كپي‌رايت نپيوسته، بنابراين اين افراد كارخود را قانوني مي‌دانند در حالي كه اين عمل كاملا اشتباه و به معني زير پاگذاشتن حقوق فكري توليدكننده اصلي است.»
در همين زمينه پرويز ناصري، كارشناس نرم‌افزار به جنبه‌هاي قانوني و حقوقي اين كار اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه «وقتي فرد يا شركتي نرم‌افزاري را تهيه و در آن تغييراتي ايجاد مي‌كند، در صورتي كه ما تحت تحريم آن كشور نباشيم و توافق‌نامه‌اي را با آن كشور توليدكننده در اين زمينه امضا كرده باشيم اين عمل نه قانوني و نه اخلاقي است؛ چرا كه كسي نمي‌تواند نرم‌افزاري كه توليد كس ديگراست را تغيير داده، در بازار به فروش برساند و درآمد آن را تنها خودش استفاده كند.»
ناصري در ادامه تصريح مي‌كند كه چون اكثر نرمافزارهاي موجود متعلق به آمريكا و شركت‌هاي آمريكايي است و چون آنها كشور ما را تحريم كرده‌اند بنا براين به تعبيري مي‌‌توان گفت كه از جنبه حقوقي و قانوني اين كار قانوني است و ممنوعيتي در آن وجود ندارد. در واقع به اين دليل ممنوعيتي در آن ديده نميشود كه ما تحت تحريم آمريكا هستيم و آن كشور با ايران رفتار خصمانه‌اي دارد و حقوق فكري ما را به رسميت نمي‌شناسد؛ درنتيجه قانون ماهم حقوق و مالكيت فكري آنها را به رسميت نمي‌شناسد چرا كه وقتي حقي وجود ندارد قابل پايدار شدن هم نيست . اما بايد بگويم ازهر جنبه كه اين كار قانوني باشد از جنبه اخلاقي اين كار كاملا غيراخلاقي است. ناصري در ادامه اظهار مي‌دارد كه اين روش كپي كردن در مورد نرمافزارهاي عمومي‌مانند ويندوز، ويستا و... وجود دارد و نرمافزارهاي حرفه‌اي و تخصصي‌تر مثل نرمافزارهاي حسابداري به اين شكل در بازار يافت نميشود.
به گفته اين كارشناس به شرطي فردي مي‌تواند پشت نرم‌افزار توليد شده كشور ديگري اين جمله را ذكر كند كه كپي از روي آن ممنوع است كه آن cd قفل شكسته را هر چند با تغييرات جزئي در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت برساند و آن شورا نرم‌افزار را تاييد كند كه به نظر من بعيد است شوراي عالي انفورماتيك اين نوع نرم‌افزارها را به ثبت برساند.
اما آنچه در اين ميان حائز اهميت بوده اين مساله است كه رعايت نكردن قانون كپي‌رايت در كشور و احترام نگذاشتن به حقوق فكري ديگران به صادرات نرم‌افزاري كشور ما صدمات جدي را وارد كرده است. در واقع رعايت نشدن اين قانون در كشور باعث شده كه نرمافزارهاي اصل با سرعت زيادي تكثير و در نتيجه قيمت آنها پايين‌تر از قيمت اصل در بازار به فروش برسد. به دنبال اين عمل شركت‌هاي توليدكننده نرمافزارهاي داخلي براي فروش محصولات خود و همچنين ادامه حضور خود در بازار مجبور هستند كه محصولات خود را با قيمت بسيار پايين‌تري به فروش برسانند كه اين وضعيت به هيچ‌وجه به نفع توليدكنندگان داخلي نيست.
اتفاق در اين خصوص مي‌گويد: «محترم شمردن قانون كپي‌رايت براي صنعت داخلي بسيار مفيد است؛ چرا كه وقتي يك كاربر مجبور باشد براي خريد يك نرم‌افزار ويندوز قيمتي در حدود 200هزار تومان يا بيشتر بپردازد بنابراين تصميم مي‌گيرد از نرم‌افزار داخلي با همان امكانات اما با قيمت پايين‌تري استفاده كند. اما وقتي نرم‌افزاري ويندوزبا قيمتي در حدود 3هزار تومان به فروش مي‌رسد توليدكننده داخلي ديگر مي‌خواهد چه محصولي توليد كند كه بتواند با يك نرم‌افراز ارزان قيمت رقابت كند.» رييس انجمن ناشران الكترونيك در ادامه مي‌افزايد: «در واقع قانون كپي‌رايت در سال 79مطرح و در سال 83 آيين‌نامه اجرايي آن توسط هيات‌وزيران به تصويب رسيد. ولي همان‌طور كه مي‌بينيد اين قانون هنوز در كشور اجرا نميشود، كه اين خطر بزرگي براي صادرات نرم‌افزاري كشور به حساب مي‌آيد. چرا كه باعث كاهش جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌شود و علت اين امر عدم وجود تضمين و حمايت لازم براي سرمايه‌گذاران در اين حوزه است.»
به اعتقاد اتفاق يكي از راه‌هايي كه باعث پيشرفت كشور در زمينه صادرات نرم‌افزار مي‌شود، جذب سرمايه‌هاي خارجي به اين حوزه است. وقتي يك سرمايه‌گذار مشاهده مي‌كند كه در كشور قانون كپي‌رايت اجرا نميشود و هيچ اهرم حمايتي ديگري هم ندارد؛ بنابراين ترجيح مي‌دهد در چنين وضعيتي سرمايه‌گذاري نكند. به اعتقاد وي اجرايي شدن اين قانون در كشور باعث جذب سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي شده و اين كار در پايان منجر به اشتغالزايي، افزايش كيفيت محصولات توليدي و مطرح شدن بازار صادرات ايران در جهان مي‌شود.
حمايت از حقوق پديدآورندگان
گفته مي‌شود يكي از قوانيني كه تا حدودي مي‌تواند باعث احياي حقوق ازدست رفته توليد كنندگان نرم‌افزار شود قانون حمايت از حقوق پديدآوردندگان نرم‌افزار است كه در دي ماه سال 79 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيده و در 17 ماده جنبه‌های حفظ حقوق سازندگان این صنعت راهبردی را در کشور معرفی کرده است . این قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای را متعلق به پدیدآورنده آن می‌داند و نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای را نیز، مشمول احكام نرم‌افزار معرفی کرده است که از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار به مدت 30 سال، برای پدید آورنده محفوظ است. این قانون، حقوق معنوی کپی رایت را برای دارندگان حق کپی، نامحدود تفسیر کرده است. بنابراين بر اساس اين قانون آن دسته از افرادي كه تغييراتي جزئي روي نرم‌افزار اصلي انجام مي‌دهند و سپس عنوان مي‌كنند كه كپي كردن از آن غيرقانوني است خود يك كار غيرقانوني انجام مي‌دهند كه بر اساس همين قانون امكان پيگرد قانوني آنها وجود دارد.
سپيده دولتشاهي وكيل دادگستري نيز در مورد اين قانون و نحوه اجراي آن در كشور مي‌گويد: «مستند به مواد 1 و 2 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای، مصوب 4 دی 1379، حمایت از این حقوق در ایران، در دو قالب «آثار ادبی و هنری» و «اختراع» صورت می‌پذیرد که در هر دوی این موارد، ثبت نرم‌افزار از شروط حمایت است. شایان ذکر است که مستند به ماده 16 این قانون، تنها نرم‌افزارهایی تحت حمایت این قانون قرار میگیرند که برای اولین بار در ایران تولید و توزیع شده باشند. همچنین، بر طبق ماده 9: «دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، تنها در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تاییدیه فنی یاد شده در ماده 8 این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی‌ربط تسلیم شده باشد».
بنابراين، نرمافزارهای تولید و توزیع شده در خارج از ایران که در ایران قفل‌شکنی می‌شوند، و یا به هر طریق دیگری مورد بهره‌برداری قرار میگیرند، مشمول حمایت قانون مذکور نمی‌شوند و نیز با توجه به شرایط صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی
انفورماتیک – از جمله اعلام نام پدید آورنده- امکان ثبت نرمافزارهای کپی شده در ایران به عنوان اختراع، وجود ندارد و در نتیجه نرمافزارهای ناقض حقوق نرمافزارهای اصلی قابل حمایت نیستند و درج مواردی نظیر «هرگونه کپی‌برداری و... از این نرم‌افزار موجب پیگرد قانونی و... می‌باشد» فاقد اعتبار و پیامد قانونی خواهد بود.»
وي در ادامه درخصوص حمايت اين قانون از پديدآورندگان و مجازات افراد متخلف نيز اين چنين اظهار مي‌دارد كه «چنانچه نرم‌افزاری واجد شرایط حمایت مذکور در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 این قانون باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد و در دادگاه صالح به دعوای نقض حقوق مادی یا معنوی صاحب حق، رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرایم مذکور، با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی متوقف می‌شود و مستندات به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی که بیان می‌دارد: «اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم‌افزاري را كه بدون اجازه پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است، تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌گردند» امکان تعقیب قضایی استفاده کنندگان از نرمافزارهای مورد نقض نیز وجود دارد. بر طبق ماده 13 این قانون «هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقص كند علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده‌میلیون (000/000/10) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌گردد. تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.» و بر طبق ماده 14 این قانون «شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود. شاکی همچنین می‌تواند ضمن طرح شکایت و مطالبه خسارت، طبق قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری با اخذ دستور از مقام قضایی، اقدام به جمع آوری نرمافزارهای غیرمجاز توسط ضابطان قضایی كند.»
گفته مي‌شود يكي از شرايط اساسي براي اجراي قانون نظارت دقيق روي آن و مشخص شده ارگاني است كه اين وظيفه را بر عهده دارد. مهدي صرامي‌معاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در مورد مسوول اصلي اجراي قانون حقوق پديدآورندگان در ايران مي‌گويد: «طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی‌و آیین‌نامه اجرایی آن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولیان اجرای قانون ثبت نرم‌افزار معرفی شده اند که از بهمن ماه ۱۳۸۶ چرخه کامل آن به اجرا درآمده است.»
صرامي همچنين در ادامه درخصوص افرادي كه به صورت آشكار دست به تبليغات در پاساژهاي معروف سطح شهريا سايت‌ها مي‌زنند و چگونگی نفوذ به نرم‌افزار اصلی و شکستن قفل آن تبلیغ مي‌كنند نيز چنين اظهار مي‌دارد: «معمولا روش‌هایی که در این مجموعه‌ها معرفی می‌شوند، کاربردی نبوده و غالبا جنبه تبلیغی دارند.
البته بايد میان فعالیت‌هایی که جهت ارتقا سطح امنیت نرم‌افزارها و بررسی راهکارهای هک و مقابله با آن را با خرابکاری تمایز قائل شد. درهرصورت اشخاصی که از این دست فعالیت‌ها متضرر می‌شوند بايد به مراجع مربوطه شکایت کنند. همچنين این افراد معمولا به صورت خودسرانه اقدام به چنین کاری مي‌كنند این کار درصورت شکایت پدیدآورندگان و صاحبان آثار غیرقانونی بوده و از مراجع قضایی قابل پیگیری است. البته اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در زمینه مالکیت معنوی و آثار و فواید رعایت کردن آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در این زمینه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال برنامه‌های مختلفی را به اجرا گذاشته است. یکی از مهمترین آنها دومین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال است که در مهر ماه امسال برگزار خواهد شد.» معاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه درخصوص مجموعه فعاليت‌هاي و برنامه‌هاي اين سازمان درخصوص كاهش اين نابساماني‌ها مي‌افزايد: «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های ديجيتال در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی‌و آیین‌نامه اجرایی آن و به منظور ساماندهی آثار و محصولات دیجیتال اقدام به ایجاد سازوکار صدور شناسنامه نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت برای نرمافزارهای رایانه‌ای كرده است. بر این اساس در فاز اول اين برنامه هر نرم‌افزار عرضه شده در کشور دارای یک شناسنامه خواهد شد که اطلاعات و مجوزهای مختلف نرم‌افزار در آن درج می‌شود. کلیه پدیدآورندگان نرم‌افزار در داخل کشور می‌توانند نسبت به ثبت نرم‌افزار خود اقدام كنند. ثبت نرم‌افزار طبق درخواست متقاضی صورت می‌گیرد، اما کلیه نرم‌افزارها - اعم از داخلی و خارجی- بايد برای انتشار و تکثير آثار خود مجوز انتشار و تکثیر دریافت كنند.
در فاز دوم اين برنامه با هماهنگي‌هاي صورت گرفته با مراجع ذي‌صلاح، از توليد، توزيع و عرضه نرمافزارهاي فاقد شناسنامه (فاقد مجوز) جلوگيري به عمل خواهد آمد و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. لازم به توضيح است كه در حال حاضر آيين‌نامه مربوط به نحوه نظارت و رسيدگي به اين گونه تخلفات در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مراحل قانوني خود را طي مي‌كند.»
در حال حاضر شوراها و سازمان‌هاي زيادي از جمله شوراي عالي انفورماتيك، شوراي عالي اطلاع‌رساني، وزارت فرهنگ و ارشاد و... در تلاش براي سروسامان دادن به وضعيت بازار و صنعت نرم‌افزار كشور هستند و كوشش مي‌كنند با فعاليت‌هاي خود به نحوي جلوي افزايش فروش نرمافزارهاي كپي شده و قفل شكسته را بگيرند، اما به گفته كارشناسان تا زماني كه كشور به معاهده جهاني كپي‌رايت نپيوندد و همچنين از ميزان تحريم‌ها عليه ايران كاسته نشود نمي‌توان شاهد بازاري قانوني و آرام بود؛ چراكه بعد از قبول كپي‌رايت اجراي صحيح آن احتياج به بومي‌سازي از طرف شركت‌هاي توليدكننده آن را دارد. در اكثر كشورها وقتي قانوني وضع مي‌شود علاوه براينكه خود دولت نظارت بر اجراي صحيح آن قانون را دارد، خود شركت‌هاي ذي‌ربط نيز به طور گسترده بر اجراي دقيق آن نظارت دارند. به عنوان مثال شركت مايكروسافت با ايجاد شركت‌هايي در كشورهاي مختلف كه قانون كپي‌رايت را قبول دارند افرادي را استخدام كرده تا نظارت كاملي بر اجراي صحيح قانون كپي‌رايت داشته باشند تا خطايي صورت نگيرد، اما در كشور ما به دليل تحريم، اين شركت‌ها در داخل حضور پيدا نمي‌كنند و به همين دليل شايد اگرقانون كپي‌رايت هم در كشور اجرا شود باز هم مشكلاتي به وجود آيد. اما به گفته كارشناسان اجراي قانون كپي‌رايت تا حدودي جلوي تخلفات را خواهد گرفت و به بازار صادرات داخلي نيز سروسامان خواهد داد.
قصه آشفته بازار نرم‌افزار ايران به اين نقطه ختم نميشود؛ چرا كه اگر سري به پاساژهاي فروش اين محصولات بزنيد در جديدترين اقدام شاهد بسته‌هاي نرم‌افزاري كپي شده‌اي مي‌شويد كه در پشت آنها اين جمله كه «هيچ كس حق كپي از اين نرم‌افزار را نداشته و درصورت كپي شدن تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد» ذكرشده است. در نگاه اول شايد حس كنيد كه حتما كم‌كم قانون كپي‌رايت در حال اجرا شدن در بازار داخلي است، اما با كمي‌تحقيق و تفحص مي‌فهميد كه اين جمله هشداردهنده روي بسته‌هاي نرم‌افزاري نگاشته شده كه خود شامل انبوهي از نرمافزارهاي قفل شكسته و كپي شده است. حال چگونه ممكن است كه يك نرم‌افزار قفل شكسته صاحب پيدا كند و صاحب آن ديگران را به عدم كپي غيرمجاز از روي آن نرم‌افزار دعوت كند در حالي كه خود چنين كرده است؟
كپي ازنوع ديگر
جواد اتفاق رييس مجمع ناشران الكترونيك در مورد چنين وضعيتي در بازار فروش نرم‌افزار مي‌گويد: «بعضي از اين افراد با اضافه كردن امكانات ناچيزي مانند عوض كردن منوي آن از انگليسي به فارسي و چندين تحول ديگر تغييرات جزئي را در اين نرم‌افزارها ايجاد مي‌كنند كه اين تغييرات در برابر آن اثر توليدي بسيار ناچيز است، بنابراين حق توليد آن نرم‌افزار را تنها براي خود مي‌دانند كه اين روش غيرقانوني و ناشايست است. اما به اين دليل كه ايران به كنوانسيون جهاني كپي‌رايت نپيوسته، بنابراين اين افراد كارخود را قانوني مي‌دانند در حالي كه اين عمل كاملا اشتباه و به معني زير پاگذاشتن حقوق فكري توليدكننده اصلي است.»
در همين زمينه پرويز ناصري، كارشناس نرم‌افزار به جنبه‌هاي قانوني و حقوقي اين كار اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه «وقتي فرد يا شركتي نرم‌افزاري را تهيه و در آن تغييراتي ايجاد مي‌كند، در صورتي كه ما تحت تحريم آن كشور نباشيم و توافق‌نامه‌اي را با آن كشور توليدكننده در اين زمينه امضا كرده باشيم اين عمل نه قانوني و نه اخلاقي است؛ چرا كه كسي نمي‌تواند نرم‌افزاري كه توليد كس ديگراست را تغيير داده، در بازار به فروش برساند و درآمد آن را تنها خودش استفاده كند.»
ناصري در ادامه تصريح مي‌كند كه چون اكثر نرمافزارهاي موجود متعلق به آمريكا و شركت‌هاي آمريكايي است و چون آنها كشور ما را تحريم كرده‌اند بنا براين به تعبيري مي‌‌توان گفت كه از جنبه حقوقي و قانوني اين كار قانوني است و ممنوعيتي در آن وجود ندارد. در واقع به اين دليل ممنوعيتي در آن ديده نميشود كه ما تحت تحريم آمريكا هستيم و آن كشور با ايران رفتار خصمانه‌اي دارد و حقوق فكري ما را به رسميت نمي‌شناسد؛ درنتيجه قانون ماهم حقوق و مالكيت فكري آنها را به رسميت نمي‌شناسد چرا كه وقتي حقي وجود ندارد قابل پايدار شدن هم نيست . اما بايد بگويم ازهر جنبه كه اين كار قانوني باشد از جنبه اخلاقي اين كار كاملا غيراخلاقي است. ناصري در ادامه اظهار مي‌دارد كه اين روش كپي كردن در مورد نرمافزارهاي عمومي‌مانند ويندوز، ويستا و... وجود دارد و نرمافزارهاي حرفه‌اي و تخصصي‌تر مثل نرمافزارهاي حسابداري به اين شكل در بازار يافت نميشود.
به گفته اين كارشناس به شرطي فردي مي‌تواند پشت نرم‌افزار توليد شده كشور ديگري اين جمله را ذكر كند كه كپي از روي آن ممنوع است كه آن cd قفل شكسته را هر چند با تغييرات جزئي در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت برساند و آن شورا نرم‌افزار را تاييد كند كه به نظر من بعيد است شوراي عالي انفورماتيك اين نوع نرم‌افزارها را به ثبت برساند.
اما آنچه در اين ميان حائز اهميت بوده اين مساله است كه رعايت نكردن قانون كپي‌رايت در كشور و احترام نگذاشتن به حقوق فكري ديگران به صادرات نرم‌افزاري كشور ما صدمات جدي را وارد كرده است. در واقع رعايت نشدن اين قانون در كشور باعث شده كه نرمافزارهاي اصل با سرعت زيادي تكثير و در نتيجه قيمت آنها پايين‌تر از قيمت اصل در بازار به فروش برسد. به دنبال اين عمل شركت‌هاي توليدكننده نرمافزارهاي داخلي براي فروش محصولات خود و همچنين ادامه حضور خود در بازار مجبور هستند كه محصولات خود را با قيمت بسيار پايين‌تري به فروش برسانند كه اين وضعيت به هيچ‌وجه به نفع توليدكنندگان داخلي نيست.
اتفاق در اين خصوص مي‌گويد: «محترم شمردن قانون كپي‌رايت براي صنعت داخلي بسيار مفيد است؛ چرا كه وقتي يك كاربر مجبور باشد براي خريد يك نرم‌افزار ويندوز قيمتي در حدود 200هزار تومان يا بيشتر بپردازد بنابراين تصميم مي‌گيرد از نرم‌افزار داخلي با همان امكانات اما با قيمت پايين‌تري استفاده كند. اما وقتي نرم‌افزاري ويندوزبا قيمتي در حدود 3هزار تومان به فروش مي‌رسد توليدكننده داخلي ديگر مي‌خواهد چه محصولي توليد كند كه بتواند با يك نرم‌افراز ارزان قيمت رقابت كند.» رييس انجمن ناشران الكترونيك در ادامه مي‌افزايد: «در واقع قانون كپي‌رايت در سال 79مطرح و در سال 83 آيين‌نامه اجرايي آن توسط هيات‌وزيران به تصويب رسيد. ولي همان‌طور كه مي‌بينيد اين قانون هنوز در كشور اجرا نميشود، كه اين خطر بزرگي براي صادرات نرم‌افزاري كشور به حساب مي‌آيد. چرا كه باعث كاهش جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌شود و علت اين امر عدم وجود تضمين و حمايت لازم براي سرمايه‌گذاران در اين حوزه است.»
به اعتقاد اتفاق يكي از راه‌هايي كه باعث پيشرفت كشور در زمينه صادرات نرم‌افزار مي‌شود، جذب سرمايه‌هاي خارجي به اين حوزه است. وقتي يك سرمايه‌گذار مشاهده مي‌كند كه در كشور قانون كپي‌رايت اجرا نميشود و هيچ اهرم حمايتي ديگري هم ندارد؛ بنابراين ترجيح مي‌دهد در چنين وضعيتي سرمايه‌گذاري نكند. به اعتقاد وي اجرايي شدن اين قانون در كشور باعث جذب سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي شده و اين كار در پايان منجر به اشتغالزايي، افزايش كيفيت محصولات توليدي و مطرح شدن بازار صادرات ايران در جهان مي‌شود.
حمايت از حقوق پديدآورندگان
گفته مي‌شود يكي از قوانيني كه تا حدودي مي‌تواند باعث احياي حقوق ازدست رفته توليد كنندگان نرم‌افزار شود قانون حمايت از حقوق پديدآوردندگان نرم‌افزار است كه در دي ماه سال 79 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيده و در 17 ماده جنبه‌های حفظ حقوق سازندگان این صنعت راهبردی را در کشور معرفی کرده است . این قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای را متعلق به پدیدآورنده آن می‌داند و نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای را نیز، مشمول احكام نرم‌افزار معرفی کرده است که از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار به مدت 30 سال، برای پدید آورنده محفوظ است. این قانون، حقوق معنوی کپی رایت را برای دارندگان حق کپی، نامحدود تفسیر کرده است. بنابراين بر اساس اين قانون آن دسته از افرادي كه تغييراتي جزئي روي نرم‌افزار اصلي انجام مي‌دهند و سپس عنوان مي‌كنند كه كپي كردن از آن غيرقانوني است خود يك كار غيرقانوني انجام مي‌دهند كه بر اساس همين قانون امكان پيگرد قانوني آنها وجود دارد.
سپيده دولتشاهي وكيل دادگستري نيز در مورد اين قانون و نحوه اجراي آن در كشور مي‌گويد: «مستند به مواد 1 و 2 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای، مصوب 4 دی 1379، حمایت از این حقوق در ایران، در دو قالب «آثار ادبی و هنری» و «اختراع» صورت می‌پذیرد که در هر دوی این موارد، ثبت نرم‌افزار از شروط حمایت است. شایان ذکر است که مستند به ماده 16 این قانون، تنها نرم‌افزارهایی تحت حمایت این قانون قرار میگیرند که برای اولین بار در ایران تولید و توزیع شده باشند. همچنین، بر طبق ماده 9: «دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، تنها در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تاییدیه فنی یاد شده در ماده 8 این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی‌ربط تسلیم شده باشد».
بنابراين، نرمافزارهای تولید و توزیع شده در خارج از ایران که در ایران قفل‌شکنی می‌شوند، و یا به هر طریق دیگری مورد بهره‌برداری قرار میگیرند، مشمول حمایت قانون مذکور نمی‌شوند و نیز با توجه به شرایط صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی
انفورماتیک – از جمله اعلام نام پدید آورنده- امکان ثبت نرمافزارهای کپی شده در ایران به عنوان اختراع، وجود ندارد و در نتیجه نرمافزارهای ناقض حقوق نرمافزارهای اصلی قابل حمایت نیستند و درج مواردی نظیر «هرگونه کپی‌برداری و... از این نرم‌افزار موجب پیگرد قانونی و... می‌باشد» فاقد اعتبار و پیامد قانونی خواهد بود.»
وي در ادامه درخصوص حمايت اين قانون از پديدآورندگان و مجازات افراد متخلف نيز اين چنين اظهار مي‌دارد كه «چنانچه نرم‌افزاری واجد شرایط حمایت مذکور در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 این قانون باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد و در دادگاه صالح به دعوای نقض حقوق مادی یا معنوی صاحب حق، رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرایم مذکور، با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی متوقف می‌شود و مستندات به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی که بیان می‌دارد: «اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم‌افزاري را كه بدون اجازه پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است، تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌گردند» امکان تعقیب قضایی استفاده کنندگان از نرمافزارهای مورد نقض نیز وجود دارد. بر طبق ماده 13 این قانون «هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقص كند علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده‌میلیون (000/000/10) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌گردد. تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.» و بر طبق ماده 14 این قانون «شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود. شاکی همچنین می‌تواند ضمن طرح شکایت و مطالبه خسارت، طبق قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری با اخذ دستور از مقام قضایی، اقدام به جمع آوری نرمافزارهای غیرمجاز توسط ضابطان قضایی كند.»
گفته مي‌شود يكي از شرايط اساسي براي اجراي قانون نظارت دقيق روي آن و مشخص شده ارگاني است كه اين وظيفه را بر عهده دارد. مهدي صرامي‌معاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در مورد مسوول اصلي اجراي قانون حقوق پديدآورندگان در ايران مي‌گويد: «طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی‌و آیین‌نامه اجرایی آن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولیان اجرای قانون ثبت نرم‌افزار معرفی شده اند که از بهمن ماه ۱۳۸۶ چرخه کامل آن به اجرا درآمده است.»
صرامي همچنين در ادامه درخصوص افرادي كه به صورت آشكار دست به تبليغات در پاساژهاي معروف سطح شهريا سايت‌ها مي‌زنند و چگونگی نفوذ به نرم‌افزار اصلی و شکستن قفل آن تبلیغ مي‌كنند نيز چنين اظهار مي‌دارد: «معمولا روش‌هایی که در این مجموعه‌ها معرفی می‌شوند، کاربردی نبوده و غالبا جنبه تبلیغی دارند.
البته بايد میان فعالیت‌هایی که جهت ارتقا سطح امنیت نرم‌افزارها و بررسی راهکارهای هک و مقابله با آن را با خرابکاری تمایز قائل شد. درهرصورت اشخاصی که از این دست فعالیت‌ها متضرر می‌شوند بايد به مراجع مربوطه شکایت کنند. همچنين این افراد معمولا به صورت خودسرانه اقدام به چنین کاری مي‌كنند این کار درصورت شکایت پدیدآورندگان و صاحبان آثار غیرقانونی بوده و از مراجع قضایی قابل پیگیری است. البته اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در زمینه مالکیت معنوی و آثار و فواید رعایت کردن آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در این زمینه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال برنامه‌های مختلفی را به اجرا گذاشته است. یکی از مهمترین آنها دومین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال است که در مهر ماه امسال برگزار خواهد شد.» معاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه درخصوص مجموعه فعاليت‌هاي و برنامه‌هاي اين سازمان درخصوص كاهش اين نابساماني‌ها مي‌افزايد: «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های ديجيتال در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی‌و آیین‌نامه اجرایی آن و به منظور ساماندهی آثار و محصولات دیجیتال اقدام به ایجاد سازوکار صدور شناسنامه نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت برای نرمافزارهای رایانه‌ای كرده است. بر این اساس در فاز اول اين برنامه هر نرم‌افزار عرضه شده در کشور دارای یک شناسنامه خواهد شد که اطلاعات و مجوزهای مختلف نرم‌افزار در آن درج می‌شود. کلیه پدیدآورندگان نرم‌افزار در داخل کشور می‌توانند نسبت به ثبت نرم‌افزار خود اقدام كنند. ثبت نرم‌افزار طبق درخواست متقاضی صورت می‌گیرد، اما کلیه نرم‌افزارها - اعم از داخلی و خارجی- بايد برای انتشار و تکثير آثار خود مجوز انتشار و تکثیر دریافت كنند.
در فاز دوم اين برنامه با هماهنگي‌هاي صورت گرفته با مراجع ذي‌صلاح، از توليد، توزيع و عرضه نرمافزارهاي فاقد شناسنامه (فاقد مجوز) جلوگيري به عمل خواهد آمد و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. لازم به توضيح است كه در حال حاضر آيين‌نامه مربوط به نحوه نظارت و رسيدگي به اين گونه تخلفات در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مراحل قانوني خود را طي مي‌كند.»
در حال حاضر شوراها و سازمان‌هاي زيادي از جمله شوراي عالي انفورماتيك، شوراي عالي اطلاع‌رساني، وزارت فرهنگ و ارشاد و... در تلاش براي سروسامان دادن به وضعيت بازار و صنعت نرم‌افزار كشور هستند و كوشش مي‌كنند با فعاليت‌هاي خود به نحوي جلوي افزايش فروش نرمافزارهاي كپي شده و قفل شكسته را بگيرند، اما به گفته كارشناسان تا زماني كه كشور به معاهده جهاني كپي‌رايت نپيوندد و همچنين از ميزان تحريم‌ها عليه ايران كاسته نشود نمي‌توان شاهد بازاري قانوني و آرام بود؛ چراكه بعد از قبول كپي‌رايت اجراي صحيح آن احتياج به بومي‌سازي از طرف شركت‌هاي توليدكننده آن را دارد. در اكثر كشورها وقتي قانوني وضع مي‌شود علاوه براينكه خود دولت نظارت بر اجراي صحيح آن قانون را دارد، خود شركت‌هاي ذي‌ربط نيز به طور گسترده بر اجراي دقيق آن نظارت دارند. به عنوان مثال شركت مايكروسافت با ايجاد شركت‌هايي در كشورهاي مختلف كه قانون كپي‌رايت را قبول دارند افرادي را استخدام كرده تا نظارت كاملي بر اجراي صحيح قانون كپي‌رايت داشته باشند تا خطايي صورت نگيرد، اما در كشور ما به دليل تحريم، اين شركت‌ها در داخل حضور پيدا نمي‌كنند و به همين دليل شايد اگرقانون كپي‌رايت هم در كشور اجرا شود باز هم مشكلاتي به وجود آيد. اما به گفته كارشناسان اجراي قانون كپي‌رايت تا حدودي جلوي تخلفات را خواهد گرفت و به بازار صادرات داخلي نيز سروسامان خواهد داد.
