PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
تغيير قانون شرکته اي ارايه دهنده خدمات در دستور کاري بانک مرکزي قرار گرفت.
به گزارش عصر ارتباط، اين مقررات ناظر بر ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت در شهريور ماه 83 در 5 فصل و 4 ضميمه تدوين شده است.
هم‌اکنون بيش از 5 سال از زمان تدوين اين مقررات مي‌گذرد و با توجه به تغيير شرايط و نقاط قوت و ضعف اين مقررات بازنگري در آن الزامي به نظر مي‌رسد.
هم‌اکنون 17 شرکت ارايه‌دهنده خدمات پرداخت موافقت نهايي براي ارايه اين خدمات را از بانک مرکزي دريافت کرده‌اند، تعدد اين مراکز و نحوه فعاليت اين شرکت‌ها يکي از دلايل اصلي اين بازنگري به نظر مي‌رسد.
بانک مرکزي در نظر دارد با تدوين مقررات جديد تعداد شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت را محدود به دو يا سه شرکت بزرگ کند و در مقابل قابليت اتصال اين شرکت‌ها به سوييچ شتاب را فراهم کند. البته اين شرايط در صورتي فراهم مي‌شود که شرکت‌ها توانايي لازم از نظر فني و مالي را داشته باشند.
به نظر مي‌رسد شرکت‌هايي نيز که تا کنون مجوز فعاليت از بانک مرکزي را دريافت کرده‌اند ارايه‌گر خدمات محدودتري خواهند شد.
بايد تغيير کرد
مديرعامل فناوران انياک، در خصوص تغيير قانون شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP)، گفت: از همان زمان تدوين قانون اين شرکت‌ها معلوم بود که اين يک قانون موقت است و بانک مرکزي با تدوين اين قانون فقط در نظر دارد که اين قانون شکل گيرد.
ناصرحجازيان افزود: از همان ابتدا هدف اين بود که بانک‌ها راسا وارد اين حوزه نشوند ولي پس از مدتي بانک‌ها خودشان به ايجاد شرکت‌هاي PSP اقدام کردند. به نظر مي‌رسد راه‌حل بهينه‌سازي شرکت‌هاي PSP غيروابسته به بانک‌ها تغيير در قوانين و صراحت بيشتر در اين زمينه است.
او به پيشنهادي که چندي پيش از سوي وزارت اقتصاد و دارايي براي تشکيل يک شرکت با همکاري تمامي بانک‌ها به منظور ارايه خدمات پرداخت مطرح شد، اشاره کرد و گفت: اين پيشنهاد چندان مورد استقبال شرکت‌ها، بانک‌ها و همچنين بانک مرکزي قرار نگرفت و آنچه به نظر مي‌رسد اين است که چند شرکت محدود ارايه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونيکي به ارايه اين خدمات بپردازند و اين شرکت‌ها در فضاي رقابت طبيعي با يکديگر به رقابت بپردازند.
او ادامه داد: بخش عظيمي از هزينه‌اي که شرکت‌هاي PSP وابسته به بانک‌ها مي‌کنند قابل توجيه نيست و همين امر موجب شده که از POSهاي استيجاري استفاده کنند و طي 2 سال اخير شرکت‌هاي ارايه‌دهنده پرداخت بخش خصوصي موفق‌تر عمل کرده‌اند.
مثل بقيه نيستيم
اما مرتضي مقدسيان- مديرعامل شرکت بهسازان ملت- در اين خصوص، گفت: مشکل ما قانون PSPها نيست؛ مشکل فرهنگ و ساختار ارايه اين نوع خدمات است.
او در توضيح اين مطلب، افزود: چون شرکت‌ها و حتي بانک‌ها به مفهوم واقعي کلمه کارت اعتباري ندارند، از همين‌رو نمي‌توانند شهروندان را به سمت استفاده از دستگاه‌هاي POS سوق دهند، ما نمي‌توانيم در مقابل فروشنده ادعا کنيم که به دليل کارت‌هاي اعتباري ما خريدار کالا به سراغ شما آمده از آن‌سو نمي‌توانيم از او بخواهيم که در قبال انجام هر تراکنش به ما کارمزد پرداخت کند.
او ادامه داد: ما داستان را شبيه ساير کشورها آغاز نکرديم، در کشورهايي که تجربه به نسبت موفقي در اين زمينه دارند، اين فروشگاه است که سراغ بانک يا PSP مي‌رود ولي در ايران اين فرآيند کاملا متفاوت است.
به نظر مقدسيان، با توجه به شرايط کنوني قانون شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت تغيير چنداني لازم ندارد مگر اين‌که کل ساختار تغيير کند که در آن صورت نياز به تدوين قانون جديد است.
رقابت ناسالم است
همچنين ژان صياد- مديرعامل شرکت داده‌ورزي سداد- با ساختار فعلي شرکت‌هايي که در قالب PSP از بانک مرکزي مجوز فعاليت گرفته‌اند مخالف است و رقابت اين شرکت‌ها را به دليل روابطي که در پس پرده وجود دارد، رقابت سالمي نمي‌داند.
او معتقد است، رقابت‌هاي فعلي علاوه بر آن‌که باعث قرار گرفتن تعداد زيادي POS روي پيشخوان يک پذيرنده مي‌شود، از طرف ديگر روابط غير معمولي را ايجاد مي‌کند که در نهايت منجر به فساد پنهان مي‌شود.
به گفته وي، بانک‌ها بايد با يکديگر سهيم شده و حداکثر با ايجاد دو شرکت، لوگوي مشترکي طراحي کنند تا فقط اين دو شرکت عهده‌دار نصب POS در کشور شوند.
صياد، در اين باره گفت: زماني‌که بانک‌ها سهامدار شرکت‌ها باشند ديگر انحصاري به وجود نمي‌آيد. اما در شرايط فعلي، هر بانکي يک PSP براي خود دارد که اين کار حتي منجر به زيان‌دهي شرکت‌ها نيز مي‌شود.
او فعاليتPSPها را فقط در فضاي مجازي، عادلانه قلمداد کرد و گفت: در چنين فضايي، شرکت‌هاي بي‌شماري مي‌توانند براي هر بخشي از کسب و کار فعاليت کنند و با اتصال به شبکه‌هاي بانکي همچون شتاب به صورت اينترنتي به مردم سرويس دهند.
او سياست بانک مرکزي براي گسترش تعداد POSها را سياست درستي مي‌داند اما به‌زعم وي چگونگي اجراي اين طرح، مساله مهمي است.
منبع
