AliReza26
Active Member
خبرگزارى سينا - عصر روز گذشته کاربرانى که قصد ورود به سايت اينترنى "گويا" را داشتند با اين پيغام بر روى مانيتور خود مواجه شدند: « براساس قوانين مخابرات ايران دسترسى به اين سايت مجاز نمى باشد".
مهدى شامبياتى ،کارشناس حقوق و وکيل دادگسترى ،در خصوص اين امر به خبرنگار سينا مى گويد: درخصوص اينترنت ما قانون مدونى در حال حاضر نداريم و تنها آيين نامه ها و بخشنامه هاى شرکت مخابرات ايران است که در اين زمينه حاکم است.
وى مى افزايد: در قانون مجازات اسلامى و در بحث تشديد مجازات جرائم اينترنتى را تحت عنوان سرقت وکلاهبردارى بررسى مى کنند ، بدين شکل که « واقعى وانمود کردن هر امر خلاف واقع و ...» را مشمول قانون تشديد مجازات ارتشاء ،اختلاس و کلاهبردارى مى داند که با تفسير خاص اين امر را مى توان تحت همان قالب در آورد.
شامبياتى با اشاره به اينکه "جهانى شدن و دستيابى به اطلاعات روز دنيا از جمله حقوق مسّلم شهروندى است"، ادامه مى دهد: اين بخش از حقوق شهروندى در جامعه ما هنوز شکل و شمايل قانونى به خود نگرفته و اين مسائل و محدوديت هاى مربوط به حوزه اطلاع رسانى و اينترنت ظاهرا مستند به قانون است، اما کدام قانون؟
اين حقوقدان تصريح مى کند: هيچ قانونى در اين باره وجود ندارد و متأسفانه ما هنوز به اين بخش از حقوق شهروندى ـ آن گونه که بايد ـ توجه نمى کنيم.
مصطفى محمدى مدير عامل شرکت خدمات اينترنتى (ISP ) نيز در همين خصوص مى گويد: بر اساس آيين نامه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در باره شکبه هاى اطلاع رسانى(مصوب 1381) تعيين اينکه چه سايتى مى بايست متوقف شود، به عهده يک کميته سه نفره تشخيص است که با حضور نمايندگان سازمان صدا و سيما، وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد تشکيل مى شود.
وى با اشاره به اين که مصوبه مذکور متشکل از 15 بند است اضافه مى کند: بايد در نظر بگيريم که منحصرا" مسائل غير اخلاقى در اين مصوبه مد نظر قرار نگرفته است و اين قضيه تنها بخشى از مصوبه را شامل مى شود و امورى مانند مخالفت با نظام، مخالفت با روحانيت و ... نيز در مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى وجود دارد.
محمدى با اشاره به فيلترينگ "گويا" ادامه مى دهد: اما اينجا ديگر بحث پورنوگرافى و مسائل غير اخلاقى مطرح و يا حتى مسائل حاد براى نظام مطرح نيست؛ اگر يک سايتى مباحث چهار نفر موافق و مخالف را مطرح کرد که نبايد با آن برخورد کرد.
مدير عامل انجمن خدمات اينترنتى (ISP) از مذاکراتى با کميته "تشخيص و تعيين مصاديق" و مسوولين قوه قضاييه خبر مى دهد و مى گويد: ماهمواره در مورد مصاديق جرائم اينترنتى و تعريف آنها از منظر اين نهادها، در حال مذاکره بوده و هستيم و درصدديم که به دور از حب و بعض هاى سياسى بتوانيم مسائل را مطرح و راه حلى براى آنها پيدا کنيم و نظر مسوولين امر را نيز به قضيه جلب نماييم.
شهرام شريف روز نامه نگار مباحث(IT) نيز در اين باره نظر خاص خود را دارد.او مى گويد: از چندى پيش (سال 81) آيين نامه شبکه اطلاع رسانى بر اساس مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى شکل گرفت و نمايندگانى از سه نهاد (صداوسيما ،وزارت اطلاعات و ارشاد اسلامى) آزادند که تمام سايتها را کنترل کنند و به شرکت هاى خدمات اطلاع دهند . پس از آن است که فهرست سايتهاى متخلف از طريق امور ديتا (مخابرات) و شرکتهاى ICP به اطلاع وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات مى رسد و مقامات شرکت مخابرات ايران تنها مجرى اين آيين نامه هستند.
وى خاطر نشان مى کند: مشکل اصلى اى که ما در اين خصوص با آن روبه رو هستيم و بارها هم در مورد آن صحبت کرده ايم ، دلايل مبهم فيلتر شدن سايت ها و يا مسدود شدن آنهاست.
شريف با اشاره به اين که حقوق شهروندى ،به ويژه حقوق مسلم نسل جوانى که حق استفاده از اخبار را دارند، با چنين تصميماتى ناديده گرفته مى شود،مى افزايد: تاکنون بارها شاهد اين امر بوده ايم اما هنوز علت آن در هيچ کجا ذکر نشده و تنها به پيغامى نظير اينکه "سايت مورد نظر قابل ديدن نيست" يا "بر اساس قوانين شرکت مخابرات دسترسى مجاز نمى باشد" بسنده شده است بدون آن که اقناع افکار عمومى در اين موارد اهميتى داشته باشد.
مهدى شامبياتى ،کارشناس حقوق و وکيل دادگسترى ،در خصوص اين امر به خبرنگار سينا مى گويد: درخصوص اينترنت ما قانون مدونى در حال حاضر نداريم و تنها آيين نامه ها و بخشنامه هاى شرکت مخابرات ايران است که در اين زمينه حاکم است.
وى مى افزايد: در قانون مجازات اسلامى و در بحث تشديد مجازات جرائم اينترنتى را تحت عنوان سرقت وکلاهبردارى بررسى مى کنند ، بدين شکل که « واقعى وانمود کردن هر امر خلاف واقع و ...» را مشمول قانون تشديد مجازات ارتشاء ،اختلاس و کلاهبردارى مى داند که با تفسير خاص اين امر را مى توان تحت همان قالب در آورد.
شامبياتى با اشاره به اينکه "جهانى شدن و دستيابى به اطلاعات روز دنيا از جمله حقوق مسّلم شهروندى است"، ادامه مى دهد: اين بخش از حقوق شهروندى در جامعه ما هنوز شکل و شمايل قانونى به خود نگرفته و اين مسائل و محدوديت هاى مربوط به حوزه اطلاع رسانى و اينترنت ظاهرا مستند به قانون است، اما کدام قانون؟
اين حقوقدان تصريح مى کند: هيچ قانونى در اين باره وجود ندارد و متأسفانه ما هنوز به اين بخش از حقوق شهروندى ـ آن گونه که بايد ـ توجه نمى کنيم.
مصطفى محمدى مدير عامل شرکت خدمات اينترنتى (ISP ) نيز در همين خصوص مى گويد: بر اساس آيين نامه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در باره شکبه هاى اطلاع رسانى(مصوب 1381) تعيين اينکه چه سايتى مى بايست متوقف شود، به عهده يک کميته سه نفره تشخيص است که با حضور نمايندگان سازمان صدا و سيما، وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد تشکيل مى شود.
وى با اشاره به اين که مصوبه مذکور متشکل از 15 بند است اضافه مى کند: بايد در نظر بگيريم که منحصرا" مسائل غير اخلاقى در اين مصوبه مد نظر قرار نگرفته است و اين قضيه تنها بخشى از مصوبه را شامل مى شود و امورى مانند مخالفت با نظام، مخالفت با روحانيت و ... نيز در مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى وجود دارد.
محمدى با اشاره به فيلترينگ "گويا" ادامه مى دهد: اما اينجا ديگر بحث پورنوگرافى و مسائل غير اخلاقى مطرح و يا حتى مسائل حاد براى نظام مطرح نيست؛ اگر يک سايتى مباحث چهار نفر موافق و مخالف را مطرح کرد که نبايد با آن برخورد کرد.
مدير عامل انجمن خدمات اينترنتى (ISP) از مذاکراتى با کميته "تشخيص و تعيين مصاديق" و مسوولين قوه قضاييه خبر مى دهد و مى گويد: ماهمواره در مورد مصاديق جرائم اينترنتى و تعريف آنها از منظر اين نهادها، در حال مذاکره بوده و هستيم و درصدديم که به دور از حب و بعض هاى سياسى بتوانيم مسائل را مطرح و راه حلى براى آنها پيدا کنيم و نظر مسوولين امر را نيز به قضيه جلب نماييم.
شهرام شريف روز نامه نگار مباحث(IT) نيز در اين باره نظر خاص خود را دارد.او مى گويد: از چندى پيش (سال 81) آيين نامه شبکه اطلاع رسانى بر اساس مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى شکل گرفت و نمايندگانى از سه نهاد (صداوسيما ،وزارت اطلاعات و ارشاد اسلامى) آزادند که تمام سايتها را کنترل کنند و به شرکت هاى خدمات اطلاع دهند . پس از آن است که فهرست سايتهاى متخلف از طريق امور ديتا (مخابرات) و شرکتهاى ICP به اطلاع وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات مى رسد و مقامات شرکت مخابرات ايران تنها مجرى اين آيين نامه هستند.
وى خاطر نشان مى کند: مشکل اصلى اى که ما در اين خصوص با آن روبه رو هستيم و بارها هم در مورد آن صحبت کرده ايم ، دلايل مبهم فيلتر شدن سايت ها و يا مسدود شدن آنهاست.
شريف با اشاره به اين که حقوق شهروندى ،به ويژه حقوق مسلم نسل جوانى که حق استفاده از اخبار را دارند، با چنين تصميماتى ناديده گرفته مى شود،مى افزايد: تاکنون بارها شاهد اين امر بوده ايم اما هنوز علت آن در هيچ کجا ذکر نشده و تنها به پيغامى نظير اينکه "سايت مورد نظر قابل ديدن نيست" يا "بر اساس قوانين شرکت مخابرات دسترسى مجاز نمى باشد" بسنده شده است بدون آن که اقناع افکار عمومى در اين موارد اهميتى داشته باشد.
