PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
وقتی سازمانی مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عهده‌دار رعایت انصاف و قانون در برابر عرضه‌کنندگان سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌شود، نخستین وظیفه‌اش رعایت عدالت میان تمامی شرکت‌های فعال حوزه است که این روزها در برابر آن سکوت کرده است.
ورود شرکت مخابرات به بورس و شفاف‌سازی صورت‌های مالی که دائما برای سهامداران استرس‌زا است، مشخص کرد این شرکت هنوز در برابر پروانه دریافت شده خود حق الامتیاز پروانه را به رگولاتوری پرداخت نکرده و نه تنها این نهاد قانون‌گذار، بلکه سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی نیز در برابر آن سکوت کرده‌اند و این موجب شده است شرکتی که سال‌ها از انحصار دولتی برخوردار بود، همچنان بر کرسی انحصارش تکیه بزند.
این اپراتور که در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گرفته، مانند دیگر اپراتورهای کشور است که حتی سومین آن به دلیلی مشابه شرکت مخابرات که هنوز حق لایسنس را پرداخت نکرده، از دور مزایده کنار گذاشته شد. اما شرکت مخابرات ایران اکنون بی‌‌هیچ پرداختی با استناد به بند ج اصل 44 قانون اساسی خصوصی می‌شود و پروانه می‌گیرد و همچنان در عرصه مخابرات کشور می‌تازد.
شرکت ارتباطات سیار به‌عنوان نخستین اپراتور تلفن همراه ایران از سال 1373 در بازار تلفن همراه دارای انحصار مطلق دولتی بوده است و اکنون نیز با ورودش به عرصه خصوصی‌سازی کشور باز هم از حقوق و دیون اولیه یک اپراتور خصوصی که همانا پرداخت حق الامتیاز صدور پروانه، حق استفاده از شماره‌گذاری، خدمات اجباری عمومی، حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حق استفاده از فرکانس و مبلغ تسهیم درآمد است، سر باز زده است.
واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی، اجرای اصل 44 و مواردی از این دست همگی حکایت از یک مساله دارندکه همگی در شرایط مساوی بایدبا یکدیگر رقابت کنند تا براساس اصل تساوی و مبتنی بر کیفیت برتر خود سهم بیشتری از بازار را کسب کنند.
در این میان سازمان تنظیم مقررات که خود را مجری و ناظر رعایت انصاف می‌داند، باید برخود لازم بداند تا با فراهم کردن شرایط و بستر یکسان برای رقابت، اپراتورها را به فعالیت وادارد و نه این‌که در برابر آن‌چه آن را بی‌عدالتی می‌خوانند، سکوت کند و از حق سهامدار، دولت و مردم چشم‌پوشی کند.
بی‌شک، سازمانی که در برابر اپراتورهای جدید حق لایسنس را به یک‌باره دریافت می‌کند، باید در برابر شرکت‌های فربه‌تری که اکنون به درآمدزایی و سودآوری نیز رسیده‌اند، سخاوت را کنار بگذارد تا انگیزه‌ایی به نام سرویس‌دهی مطلوب به مردم در ارایه دهندگان خدمات بوجود آورد.
منبع
ورود شرکت مخابرات به بورس و شفاف‌سازی صورت‌های مالی که دائما برای سهامداران استرس‌زا است، مشخص کرد این شرکت هنوز در برابر پروانه دریافت شده خود حق الامتیاز پروانه را به رگولاتوری پرداخت نکرده و نه تنها این نهاد قانون‌گذار، بلکه سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی نیز در برابر آن سکوت کرده‌اند و این موجب شده است شرکتی که سال‌ها از انحصار دولتی برخوردار بود، همچنان بر کرسی انحصارش تکیه بزند.
این اپراتور که در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گرفته، مانند دیگر اپراتورهای کشور است که حتی سومین آن به دلیلی مشابه شرکت مخابرات که هنوز حق لایسنس را پرداخت نکرده، از دور مزایده کنار گذاشته شد. اما شرکت مخابرات ایران اکنون بی‌‌هیچ پرداختی با استناد به بند ج اصل 44 قانون اساسی خصوصی می‌شود و پروانه می‌گیرد و همچنان در عرصه مخابرات کشور می‌تازد.
شرکت ارتباطات سیار به‌عنوان نخستین اپراتور تلفن همراه ایران از سال 1373 در بازار تلفن همراه دارای انحصار مطلق دولتی بوده است و اکنون نیز با ورودش به عرصه خصوصی‌سازی کشور باز هم از حقوق و دیون اولیه یک اپراتور خصوصی که همانا پرداخت حق الامتیاز صدور پروانه، حق استفاده از شماره‌گذاری، خدمات اجباری عمومی، حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حق استفاده از فرکانس و مبلغ تسهیم درآمد است، سر باز زده است.
واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی، اجرای اصل 44 و مواردی از این دست همگی حکایت از یک مساله دارندکه همگی در شرایط مساوی بایدبا یکدیگر رقابت کنند تا براساس اصل تساوی و مبتنی بر کیفیت برتر خود سهم بیشتری از بازار را کسب کنند.
در این میان سازمان تنظیم مقررات که خود را مجری و ناظر رعایت انصاف می‌داند، باید برخود لازم بداند تا با فراهم کردن شرایط و بستر یکسان برای رقابت، اپراتورها را به فعالیت وادارد و نه این‌که در برابر آن‌چه آن را بی‌عدالتی می‌خوانند، سکوت کند و از حق سهامدار، دولت و مردم چشم‌پوشی کند.
بی‌شک، سازمانی که در برابر اپراتورهای جدید حق لایسنس را به یک‌باره دریافت می‌کند، باید در برابر شرکت‌های فربه‌تری که اکنون به درآمدزایی و سودآوری نیز رسیده‌اند، سخاوت را کنار بگذارد تا انگیزه‌ایی به نام سرویس‌دهی مطلوب به مردم در ارایه دهندگان خدمات بوجود آورد.
منبع
