H-assan
Well-Known Member
يك حقوقدان و وكيل دادگستري: اخيراً برخى از مالكان سايت‌هاى اينترنتى نسبت به فيلترشدن سايت خود اعتراض داشتند، اما اكثر آنها براى پيگيرى شكايت خود به مراجع قضايى مراجعه نكرده‌اند.
يك حقوقدان و وكيل دادگسترى اصفهان گفت: برغم نبود قوانين مشخص درباره مالكيت حقوقى سايت‌ها، شكايات مربوط به فيلتر شدن سايت‌ها با توجه به نظر قضات آشنا به مباحث ICT و كارشناسان رسمى دادگسترى قابل پيگيرى است.
فرهاد رستم شيرازى به ايرنا گفت: طبق اصل 34 قانون اساسى، دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هركس مىتواند در صورت اعتراض به فيلتر شدن سايت خود به دادگاه مراجعه كند.
وى افزود: با وجود كمبود قوانين مدنى و جزايى درباره امور مربوط به فناورى اطلاعات و ارتباطات، مىتوان با استفاده از قوانين موجود حقوقى به شكايات مربوط به شبكه مجازى اينترنت و سايت‌ها رسيدگى كرد.
وى تاكيد كرد: لازمه اجراى بهتر اين امر آشنايى مراجع قضايى با مباحث ICT و برگزارى دوره‌هاى آموزشى لازم براى آنهاست.
اين وكيل دادگسترى، شكايت كيفرى را يكى از طرق طرح شكايات مربوط به فيلترينگ سايت‌ها عنوان كرد و گفت: در اين حالت شاكى با شكايت عليه «ممانعت از حق»، دادخواهى خود را مطرح مىكند.
وى ادامه داد: در شكايت كيفرى بايد ابتدا "وجود حق" ثابت شود و شاكى بايد اثبات كند كه سايت فيلتر شده متعلق به اوست كه اين امر با استفاده از نظر كارشناسان رسمى و خبره امكان‌پذير است.
وى گفت: همچنين در شكايت كيفرى، شاكى بايد ثابت كند كه تخلفى كه منجر به فيلتر شدن سايت خود شود، انجام نداده است.
رستم شيرازى طرح دادخواست به ديوان عدالت ادارى را يكى ديگر از روش‌هاى پيگيرى اين قبيل شكايات عنوان كرد و گفت: در اين روش مىتوان تقاضاى ابطال تصميم اشتباه ارگان‌هاى دولتى را مطرح كرد. وى خاطرنشان كرد: نظارت بر حكم اجراى قوانين به عهده ديوان عدالت ادارى است.
وى طرح شكايت حقوقى از طريق دادگاه‌هاى عمومى به صورت دادخواست "رفع ممانعت از حق" را روش سوم داخواهى در اين باره معرفى كرد.
به گفته وى، اخيرا برخى از مالكان سايت‌هاى اينترنتى نسبت به فيلترشدن سايت خود اعتراض داشتند، اما اكثر آنها براى پيگيرى شكايت خود به مراجع قضايى مراجعه نكرده‌اند.
رستم شيرازى تصريح كرد: هنوز مباحث زيادى درباره وجاهت و ارزش قانونى مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى وجود دارد و قضيه فيلترينگ هم مربوط به همين حوزه است.
وى يادآور شد: در قانون اساسى كشور فقط مصوبات مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت داراى ارزش قانونى است و ساير مراجع بايد از طريق آنها اقدام كنند.
منبع سایت اخبار و فناوری اطلاعات
يك حقوقدان و وكيل دادگسترى اصفهان گفت: برغم نبود قوانين مشخص درباره مالكيت حقوقى سايت‌ها، شكايات مربوط به فيلتر شدن سايت‌ها با توجه به نظر قضات آشنا به مباحث ICT و كارشناسان رسمى دادگسترى قابل پيگيرى است.
فرهاد رستم شيرازى به ايرنا گفت: طبق اصل 34 قانون اساسى، دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هركس مىتواند در صورت اعتراض به فيلتر شدن سايت خود به دادگاه مراجعه كند.
وى افزود: با وجود كمبود قوانين مدنى و جزايى درباره امور مربوط به فناورى اطلاعات و ارتباطات، مىتوان با استفاده از قوانين موجود حقوقى به شكايات مربوط به شبكه مجازى اينترنت و سايت‌ها رسيدگى كرد.
وى تاكيد كرد: لازمه اجراى بهتر اين امر آشنايى مراجع قضايى با مباحث ICT و برگزارى دوره‌هاى آموزشى لازم براى آنهاست.
اين وكيل دادگسترى، شكايت كيفرى را يكى از طرق طرح شكايات مربوط به فيلترينگ سايت‌ها عنوان كرد و گفت: در اين حالت شاكى با شكايت عليه «ممانعت از حق»، دادخواهى خود را مطرح مىكند.
وى ادامه داد: در شكايت كيفرى بايد ابتدا "وجود حق" ثابت شود و شاكى بايد اثبات كند كه سايت فيلتر شده متعلق به اوست كه اين امر با استفاده از نظر كارشناسان رسمى و خبره امكان‌پذير است.
وى گفت: همچنين در شكايت كيفرى، شاكى بايد ثابت كند كه تخلفى كه منجر به فيلتر شدن سايت خود شود، انجام نداده است.
رستم شيرازى طرح دادخواست به ديوان عدالت ادارى را يكى ديگر از روش‌هاى پيگيرى اين قبيل شكايات عنوان كرد و گفت: در اين روش مىتوان تقاضاى ابطال تصميم اشتباه ارگان‌هاى دولتى را مطرح كرد. وى خاطرنشان كرد: نظارت بر حكم اجراى قوانين به عهده ديوان عدالت ادارى است.
وى طرح شكايت حقوقى از طريق دادگاه‌هاى عمومى به صورت دادخواست "رفع ممانعت از حق" را روش سوم داخواهى در اين باره معرفى كرد.
به گفته وى، اخيرا برخى از مالكان سايت‌هاى اينترنتى نسبت به فيلترشدن سايت خود اعتراض داشتند، اما اكثر آنها براى پيگيرى شكايت خود به مراجع قضايى مراجعه نكرده‌اند.
رستم شيرازى تصريح كرد: هنوز مباحث زيادى درباره وجاهت و ارزش قانونى مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى وجود دارد و قضيه فيلترينگ هم مربوط به همين حوزه است.
وى يادآور شد: در قانون اساسى كشور فقط مصوبات مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت داراى ارزش قانونى است و ساير مراجع بايد از طريق آنها اقدام كنند.
منبع سایت اخبار و فناوری اطلاعات
