rezvaneh29
New Member
شرط نصف دارایی
شرط نصف دارایی نهادی جدید در حقوق ما می باشد و این شرط فعلی است که زوج در هنگام نکاح متعهد می شود در شرایط خاصی میزان مشخص از اموال را به عنوان مثال تا حدود نصف آن به همسرش منتقل نماید. این دستورالعمل در سال ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۶۲ شورای عالی قضائی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید تا دردفترچه های عقد نامه درج گردد و گنجاندن این شرط گام مهمی در جهت حفظ حقوق زنان تلقی می گردد.
مطابق بند الف شرط ضمن عقد ازدواج ” چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طلاق ناشی از تخلف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زندگی زناشویی با زوجه به دست آورده است به زوجه منتقل نماید “. این شرط ( شرط نصف دارایی ) که طی آن زوج مکلف است است نصف دارایی خود را به زوج انتقال دهد در واقع شرط فعل تملیک مجانی نصف دارایی در آینده است و با توجه به مقررات موجود، شرط نصف دارایی و اعمال آن شرط در هنگام طلاق امکان پذیر است و بر همین مبنا هنگام طلاق شوهر بنا به تشخیص دادگاه مکلف به تنصیف اموال خود است.
شرط نصف دارایی مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که به طرفین عقد نکاح اجازه داده است هر شرطی که در تعارض با مقتضای ذات نکاح نباشد در آن بیاورند و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است برخی از حقوقدانان این شرط ( شرط تنصیف دارایی ) به دلیل اینکه میزان تعهد زوج مجهول است باطل تلقی می نمایند که با توجه به رویه قضائی در دادگاهها و نظر اکثریت حقوقدانان و مطابق ماده ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی این شرط صحیح است.
شرایط تحقق شرط نصف دارایی چه می باشد ؟
۱ – اعمال این شرط در صورتی است که حین عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازمی مورد توافق و امضای زوج قرار گرفته باشد و زوج در سند ازدواج ” بند الف ” آن را امضاء نموده باشد.
۲ – طلاق به درخواست زوج باشد : در صورتی که طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافقی باشد اعمال این شرط امکان پذیر نیست در مورد طلاق هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می نماید نظر به اینکه درخواست طلاق با توجه به ماهیت عقد وکالت از سوی زوج به عمل می آید، لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط نصف دارایی نیست.
۳ – تقاضای طلاق از طرف زوج، ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
سوء رفتار زوجه، امری است که با توجه به عرف و ساختارهای خانواده سوء رفتار تلقی می گردد خطاها متفاوت است که در برخی از آنها استمرار شرط است نظیر نشوز و بد رفتاری و در برخی دیگر یکبار خطا مثل رابطه نامشروع و عمل منافی عفت و اخلاق و منافع خانواده، اگر مرد قبل از طلاق بتواند سوء رفتار زوجه را اثبات کند یا حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند دیگر شرط تنصیف دارایی اعمال نخواهد شد.
۴ – دارایی در طول زندگی مشترک کسب شده باشد : شرط تنصیف دارایی تنها در مورد اموالی قابلیت اجرا قابلیت اجرا دارد که زوج بعد از ازدواج آنها را به دست آورده است و مناط در این خصوص مالک شدن شوهر می باشد و شامل اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده نخواهد بود.
اگر بعد از ازدواج سهم الارثی به زوج برسد شامل شرط نصف دارایی نمی شود چرا که از متن شرط چنین استنباطی می شود که شامل اموالی است که بر اثر کار و کوشش در ایام زوجیت به دست آمده باشد و زوج با امضاء آن توافق می کند که چنانچه بعد از ازدواج اموالی را به دست آورد زوجه نیز در آن سهم دارد.
۵ – موجود بودن دارایی در زمان طلاق : بنابراین اموال به دست آمده باید موجود باشد و شامل اموالی که از بین رفته یا مفقود شده یا تلف شده یا منتقل شده نمی شود، اثبات وجود دارایی زوج بر عهده زوجه است که عنوان مدعی شرط را دارد.
۶ – شرط نصف دارایی منوط به مطالبه صاحب حق ( زوجه ) است و محکمه بدون درخواست زوجه مجاز به صدور حکم انتقال اموال زوج تا نصف دارایی زوجه نخواهد بود.بنابراین مطالبه شرط نصف دارایی مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ منوط به مطالبه زوجه است. جهت اطلاعات بیشتر بر روی شرط نصف دارایی کیلیک نمایید.
شرط نصف دارایی نهادی جدید در حقوق ما می باشد و این شرط فعلی است که زوج در هنگام نکاح متعهد می شود در شرایط خاصی میزان مشخص از اموال را به عنوان مثال تا حدود نصف آن به همسرش منتقل نماید. این دستورالعمل در سال ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۶۲ شورای عالی قضائی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید تا دردفترچه های عقد نامه درج گردد و گنجاندن این شرط گام مهمی در جهت حفظ حقوق زنان تلقی می گردد.
مطابق بند الف شرط ضمن عقد ازدواج ” چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طلاق ناشی از تخلف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زندگی زناشویی با زوجه به دست آورده است به زوجه منتقل نماید “. این شرط ( شرط نصف دارایی ) که طی آن زوج مکلف است است نصف دارایی خود را به زوج انتقال دهد در واقع شرط فعل تملیک مجانی نصف دارایی در آینده است و با توجه به مقررات موجود، شرط نصف دارایی و اعمال آن شرط در هنگام طلاق امکان پذیر است و بر همین مبنا هنگام طلاق شوهر بنا به تشخیص دادگاه مکلف به تنصیف اموال خود است.
شرط نصف دارایی مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که به طرفین عقد نکاح اجازه داده است هر شرطی که در تعارض با مقتضای ذات نکاح نباشد در آن بیاورند و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است برخی از حقوقدانان این شرط ( شرط تنصیف دارایی ) به دلیل اینکه میزان تعهد زوج مجهول است باطل تلقی می نمایند که با توجه به رویه قضائی در دادگاهها و نظر اکثریت حقوقدانان و مطابق ماده ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی این شرط صحیح است.
شرایط تحقق شرط نصف دارایی چه می باشد ؟
۱ – اعمال این شرط در صورتی است که حین عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازمی مورد توافق و امضای زوج قرار گرفته باشد و زوج در سند ازدواج ” بند الف ” آن را امضاء نموده باشد.
۲ – طلاق به درخواست زوج باشد : در صورتی که طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافقی باشد اعمال این شرط امکان پذیر نیست در مورد طلاق هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می نماید نظر به اینکه درخواست طلاق با توجه به ماهیت عقد وکالت از سوی زوج به عمل می آید، لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط نصف دارایی نیست.
۳ – تقاضای طلاق از طرف زوج، ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
سوء رفتار زوجه، امری است که با توجه به عرف و ساختارهای خانواده سوء رفتار تلقی می گردد خطاها متفاوت است که در برخی از آنها استمرار شرط است نظیر نشوز و بد رفتاری و در برخی دیگر یکبار خطا مثل رابطه نامشروع و عمل منافی عفت و اخلاق و منافع خانواده، اگر مرد قبل از طلاق بتواند سوء رفتار زوجه را اثبات کند یا حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند دیگر شرط تنصیف دارایی اعمال نخواهد شد.
۴ – دارایی در طول زندگی مشترک کسب شده باشد : شرط تنصیف دارایی تنها در مورد اموالی قابلیت اجرا قابلیت اجرا دارد که زوج بعد از ازدواج آنها را به دست آورده است و مناط در این خصوص مالک شدن شوهر می باشد و شامل اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده نخواهد بود.
اگر بعد از ازدواج سهم الارثی به زوج برسد شامل شرط نصف دارایی نمی شود چرا که از متن شرط چنین استنباطی می شود که شامل اموالی است که بر اثر کار و کوشش در ایام زوجیت به دست آمده باشد و زوج با امضاء آن توافق می کند که چنانچه بعد از ازدواج اموالی را به دست آورد زوجه نیز در آن سهم دارد.
۵ – موجود بودن دارایی در زمان طلاق : بنابراین اموال به دست آمده باید موجود باشد و شامل اموالی که از بین رفته یا مفقود شده یا تلف شده یا منتقل شده نمی شود، اثبات وجود دارایی زوج بر عهده زوجه است که عنوان مدعی شرط را دارد.
۶ – شرط نصف دارایی منوط به مطالبه صاحب حق ( زوجه ) است و محکمه بدون درخواست زوجه مجاز به صدور حکم انتقال اموال زوج تا نصف دارایی زوجه نخواهد بود.بنابراین مطالبه شرط نصف دارایی مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ منوط به مطالبه زوجه است. جهت اطلاعات بیشتر بر روی شرط نصف دارایی کیلیک نمایید.
