mohajem
New Member
در گفت‌وگو با حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح شد
پيگيري استفاده ازسوخت ديزلي به عنوان طرح ملي
حميدرضا بهداد
يكي از كميسيون‌هاي مهم مجلس كه رابطه‌اي مستقيم با صنعت خودروسازي و همچنين مديريت مصرف سوخت كشور دارد، كميسيون صنايع و معادن است. اين كميسيون علاوه بر نقش نظارتي كه در صنعت دارد، مي‌تواند با ارائه طرح‌هاي كلان رشته‌هاي صنعتي كشور از جمله خودروسازي را نيز تحت تاثير خود قرار دهد.
از جمله طرح‌هاي مهمي كه در اين كميسيون حتي در دوره‌هاي قبلي نيز در دستور كار قرار داشته، طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودورسازي بوده است. در اين طرح كه جرقه آن از مجلس گذشته زده شد، به تحقيق و تفحص از سيستم‌هاي مديريتي و اجرايي حاكم بر شركتهاي خودروسازي پرداخت از سوي ديگر به قراردادهاي منعقد شده با خودروسازان خارجي و تخلفات احتمالي صورت گرفته، پرداخته شده است. هر چند نتايج اين تحقيق در قالب گزارشي 40صفحه‌اي از مبادي كميسيون صنايع و معادن و همچنين هيات رييسه مجلس عبور كرده است ولي همچنان پشت درهاي ورود به صحن علني مجلس مانده و هنوز قرائت نشده است. به طوري كه در طول مدت حدودا يكساله‌اي كه از تدوين اين گزارش مي‌گذرد، وعده‌هاي فراوان كميسيون صنايع و معادن براي قرائت آن، عملي نشده است كه با توجه به اهميت نتايج اين گزارش، چنين تاخيرهايي قابل توجيه نيست. اما ديگر حوزه‌اي كه اين كميسيون با آن رابطه مستقيم دارد حوزه مصرف سوخت خودروها و شاخه‌هاي مربوط آن است كه پس از سهميه‌بندي بنزين شكل جدي‌تري نيز به خود گرفته است. به طوري كه بحث بازگشت به استفاده از سوخت‌هاي ديزلي و LPG در اين كميسيون شكل گرفته و به نتايج نسبتا خوبي هم تاكنون رسيده است. تمامي اين مسائل بهانه‌اي شد تا در مصاحبه‌اي اختصاصي با حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به بررسي اقدامات صورت گرفته در اين كميسيون در زمينه صنعت خودرو و طرح‌هاي آتي آن بپردازيم كه ماحصل آن در ذيل مي‌آيد:
آقاي فولادگر به عنوان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بفرماييد موضوع قرائت گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودروي كشور به كجا كشيد؟
قرائت اين گزارش هم اكنون در دستور كار هيات رييسه مجلس قرار دارد و البته قرار بود طي دو هفته گذشته نتايج اين تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس خوانده شود كه متاسفانه به علت كمبود وقت اين امر ميسر نشد.
به نظر شما تاخير چند باره در قرائت اين گزارش به دليل بي‌اهميت جلوه دادن آن نيست؟
خير، چنين استنباطي غلط است.
البته قبول دارم كه اين تاخيرات در ارائه نتايج تحقيق و تفحص از صنعت خودرو موضوع جالبي نيست، اما اين به معني بي‌مهري مجلس به چنين گزارش‌هايي نبوده و مطمئن باشيد اگر مشكلات اجتناب‌ناپذير مانند كمبود وقت و تعطيلات مجلس پيش نيامده بود نتايج اين گزارش تا به حال در صحن علني مجلس قرائت شده بود.
يعني احتمال انتقال اين گزارش به مجلس هشتم را منتفي مي‌دانيد؟
صددرصد منتفي است. مطمئن باشيد در همين مجلس هفتم اين گزارش قرائت خواهد شد چرا كه در دستور كار مجلس قرار دارد و از نظر قانوني بايد خوانده شود.
... و وعده بعدي؟
به احتمال فراوان بعد از تعطيلات مجلس يعني 25 شهريورماه اين گزارش در صحن علني خوانده خواهد شد. البته به روز خاصي تاكيد نمي‌كنم ولي سعي بر اين است كه در هفته آخر شهريور اين امر به مرحله اجرا درآيد.
مهم‌ترين دستاورد‌هاي اين تحقيق و تفحص چيست؟
قبل از اينكه جواب سوال شما را بدهم بايد بگويم كه مجلس به هيچ‌وجه ادعا نمي‌كند كه تمام بندهاي اين طرح، بلااشكال و جامع و كامل است. اما به اين موضوع كه به بخش عمده‌اي از اهداف كلي خود رسيده‌ايم اعتقاد دارم. مثلا در گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو درست است كه نقطه ضعف و كمبود اصلي آن، نپرداختن به تمامي شركتهاي خودروساز كشور و تمركز بر روي شركتهاي سايپا و ايران‌خودرو بوده، ولي از همين نقطه تمركز توانستيم به دستاورد‌هاي مهمي برسيم كه مهم‌ترين آن، طراحي، تصويب و ابلاغ قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان است. به اين دليل قانون مزبور را با مهم‌ترين دستاورد اين گزارش مي‌دانم كه در ضمن تحقيق و تفحص از خودروسازان به اين نتيجه رسيديم كه بيشترين شكايات و انتقادات وارد به شركتهاي خودروساز، مربوط به خدمات پس از فروش نامطلوب و همچنين كيفيت پايين محصولات توليدي است.
خروجي‌هاي اين گزارش چه بود؟
نتايج اين گزارش داراي 3 خروجي بود كه خروجي اول آن مربوط به دستگاه اجرايي مي‌شد. در واقع آنچه از آن انتظار مي‌رفت، اصلاح ساختار مديريتي شركتهاي خودروساز بود، به طوري كه اگر تغيير و تحولي ضرورت پيدا كند بايد به طور قطع اجرا شود كه خوشبختانه خودروسازان نيز به اين امر واقف بودند و در اواسط اين تحقيق و تفحص نسبت به حذف و تغيير مديريت‌هاي غيرضروري و اصلاح نظام پرداخت خود اقدام كردند كه منجر به اصلاح قوانين مربوط به قرارداد تندر-90 شد. البته نتايج بيشتر و بهتر آن نيز خود را در قراردادهاي بعدي نشان خواهد داد. خروجي دوم نيز مربوط به خود مجلس و قوانيني است كه نسبت به صنعت خودرو وضع شده است كه اگر ثابت شود كه اين قوانين شفاف نيست، يا اصلا قانوني در زمينه خاصي وجود ندارد، مجلس نسبت به رفع ابهام از اين قوانين و همچنين قانون‌گذاري‌هاي جديد اقدام خواهد كرد. اما خروجي سوم مربوط به دستگاه قضايي است كه پس از اعلام نتايج گزارش مربوطه، قوه‌قضاييه به پيگيري تخلفات احتمالي صورت گرفته پرداخته و با متخلفان برخورد خواهد كرد. البته اجراي اين امر مستلزم وجود شاكي يا مدعي‌العموم است.
آيا تضميني براي اجراي قانون حمايت از مصرف‌كنندگان
ادامه دارد...====> www.p30club.Com
پيگيري استفاده ازسوخت ديزلي به عنوان طرح ملي
حميدرضا بهداد
يكي از كميسيون‌هاي مهم مجلس كه رابطه‌اي مستقيم با صنعت خودروسازي و همچنين مديريت مصرف سوخت كشور دارد، كميسيون صنايع و معادن است. اين كميسيون علاوه بر نقش نظارتي كه در صنعت دارد، مي‌تواند با ارائه طرح‌هاي كلان رشته‌هاي صنعتي كشور از جمله خودروسازي را نيز تحت تاثير خود قرار دهد.
از جمله طرح‌هاي مهمي كه در اين كميسيون حتي در دوره‌هاي قبلي نيز در دستور كار قرار داشته، طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودورسازي بوده است. در اين طرح كه جرقه آن از مجلس گذشته زده شد، به تحقيق و تفحص از سيستم‌هاي مديريتي و اجرايي حاكم بر شركتهاي خودروسازي پرداخت از سوي ديگر به قراردادهاي منعقد شده با خودروسازان خارجي و تخلفات احتمالي صورت گرفته، پرداخته شده است. هر چند نتايج اين تحقيق در قالب گزارشي 40صفحه‌اي از مبادي كميسيون صنايع و معادن و همچنين هيات رييسه مجلس عبور كرده است ولي همچنان پشت درهاي ورود به صحن علني مجلس مانده و هنوز قرائت نشده است. به طوري كه در طول مدت حدودا يكساله‌اي كه از تدوين اين گزارش مي‌گذرد، وعده‌هاي فراوان كميسيون صنايع و معادن براي قرائت آن، عملي نشده است كه با توجه به اهميت نتايج اين گزارش، چنين تاخيرهايي قابل توجيه نيست. اما ديگر حوزه‌اي كه اين كميسيون با آن رابطه مستقيم دارد حوزه مصرف سوخت خودروها و شاخه‌هاي مربوط آن است كه پس از سهميه‌بندي بنزين شكل جدي‌تري نيز به خود گرفته است. به طوري كه بحث بازگشت به استفاده از سوخت‌هاي ديزلي و LPG در اين كميسيون شكل گرفته و به نتايج نسبتا خوبي هم تاكنون رسيده است. تمامي اين مسائل بهانه‌اي شد تا در مصاحبه‌اي اختصاصي با حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به بررسي اقدامات صورت گرفته در اين كميسيون در زمينه صنعت خودرو و طرح‌هاي آتي آن بپردازيم كه ماحصل آن در ذيل مي‌آيد:
آقاي فولادگر به عنوان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بفرماييد موضوع قرائت گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودروي كشور به كجا كشيد؟
قرائت اين گزارش هم اكنون در دستور كار هيات رييسه مجلس قرار دارد و البته قرار بود طي دو هفته گذشته نتايج اين تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس خوانده شود كه متاسفانه به علت كمبود وقت اين امر ميسر نشد.
به نظر شما تاخير چند باره در قرائت اين گزارش به دليل بي‌اهميت جلوه دادن آن نيست؟
خير، چنين استنباطي غلط است.
البته قبول دارم كه اين تاخيرات در ارائه نتايج تحقيق و تفحص از صنعت خودرو موضوع جالبي نيست، اما اين به معني بي‌مهري مجلس به چنين گزارش‌هايي نبوده و مطمئن باشيد اگر مشكلات اجتناب‌ناپذير مانند كمبود وقت و تعطيلات مجلس پيش نيامده بود نتايج اين گزارش تا به حال در صحن علني مجلس قرائت شده بود.
يعني احتمال انتقال اين گزارش به مجلس هشتم را منتفي مي‌دانيد؟
صددرصد منتفي است. مطمئن باشيد در همين مجلس هفتم اين گزارش قرائت خواهد شد چرا كه در دستور كار مجلس قرار دارد و از نظر قانوني بايد خوانده شود.
... و وعده بعدي؟
به احتمال فراوان بعد از تعطيلات مجلس يعني 25 شهريورماه اين گزارش در صحن علني خوانده خواهد شد. البته به روز خاصي تاكيد نمي‌كنم ولي سعي بر اين است كه در هفته آخر شهريور اين امر به مرحله اجرا درآيد.
مهم‌ترين دستاورد‌هاي اين تحقيق و تفحص چيست؟
قبل از اينكه جواب سوال شما را بدهم بايد بگويم كه مجلس به هيچ‌وجه ادعا نمي‌كند كه تمام بندهاي اين طرح، بلااشكال و جامع و كامل است. اما به اين موضوع كه به بخش عمده‌اي از اهداف كلي خود رسيده‌ايم اعتقاد دارم. مثلا در گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو درست است كه نقطه ضعف و كمبود اصلي آن، نپرداختن به تمامي شركتهاي خودروساز كشور و تمركز بر روي شركتهاي سايپا و ايران‌خودرو بوده، ولي از همين نقطه تمركز توانستيم به دستاورد‌هاي مهمي برسيم كه مهم‌ترين آن، طراحي، تصويب و ابلاغ قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان است. به اين دليل قانون مزبور را با مهم‌ترين دستاورد اين گزارش مي‌دانم كه در ضمن تحقيق و تفحص از خودروسازان به اين نتيجه رسيديم كه بيشترين شكايات و انتقادات وارد به شركتهاي خودروساز، مربوط به خدمات پس از فروش نامطلوب و همچنين كيفيت پايين محصولات توليدي است.
خروجي‌هاي اين گزارش چه بود؟
نتايج اين گزارش داراي 3 خروجي بود كه خروجي اول آن مربوط به دستگاه اجرايي مي‌شد. در واقع آنچه از آن انتظار مي‌رفت، اصلاح ساختار مديريتي شركتهاي خودروساز بود، به طوري كه اگر تغيير و تحولي ضرورت پيدا كند بايد به طور قطع اجرا شود كه خوشبختانه خودروسازان نيز به اين امر واقف بودند و در اواسط اين تحقيق و تفحص نسبت به حذف و تغيير مديريت‌هاي غيرضروري و اصلاح نظام پرداخت خود اقدام كردند كه منجر به اصلاح قوانين مربوط به قرارداد تندر-90 شد. البته نتايج بيشتر و بهتر آن نيز خود را در قراردادهاي بعدي نشان خواهد داد. خروجي دوم نيز مربوط به خود مجلس و قوانيني است كه نسبت به صنعت خودرو وضع شده است كه اگر ثابت شود كه اين قوانين شفاف نيست، يا اصلا قانوني در زمينه خاصي وجود ندارد، مجلس نسبت به رفع ابهام از اين قوانين و همچنين قانون‌گذاري‌هاي جديد اقدام خواهد كرد. اما خروجي سوم مربوط به دستگاه قضايي است كه پس از اعلام نتايج گزارش مربوطه، قوه‌قضاييه به پيگيري تخلفات احتمالي صورت گرفته پرداخته و با متخلفان برخورد خواهد كرد. البته اجراي اين امر مستلزم وجود شاكي يا مدعي‌العموم است.
آيا تضميني براي اجراي قانون حمايت از مصرف‌كنندگان
ادامه دارد...====> www.p30club.Com
