PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
معاون خارجي سابق بازرگاني استان تهران گفت: تعرفه واردات گوشي تلفن همراه نيازمند توجه و موافقت مسوولان وزارت بازرگاني است.
موبنا - محمد فقيهي با بيان اين مطلب افزود: در صورت حمايت وزارت بازرگاني تعرفه واردات گوشي تلفن همراه مي‌تواند کاهش يابد، زيرا اين وزارتخانه همواره نقش کليدي در زمينه تعيين نرخ تعرفه اين کالا داشته است. اين مقام سابق سازمان بازرگاني استان تهران گفت: در حال حاضر کم کاري‌هاي مسوولان وزارت بازرگاني باعث شده نرخ تعرفه گوشي تلفن همراه همچنان ثابت بماند ولي براي تغيير اين نرخ ديدگاه وزارت بازرگاني بايد تغيير پيدا کند. فقيهي اظهار داشت: در دوره‌هاي پيشين و وزراي قبلي، در عرصه بازرگاني کشور همواره براي حمايت از حقوق مصرف کنندگان تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت که اين را همه در موضع گيري‌هاي آن زمان وزارت صنايع و معادن نسبت به وزارت بازرگاني مشاهده کردند. اين کارشناس خاطرنشان كرد: وزارت بازرگاني نبايد خواسته‌هاي خود را منوط به سياست‌هاي وزارت صنايع و معادن کند چرا که در اين صورت اين کار حقوق قانوني مصرف کنندگان اين کالاي پرمصرف را زايل خواهد کرد. فقيهي تصريح کرد: در شرايط کنوني مصرف کنندگان گوشي‌هاي تلفن همراه محدوديت انتخاب دارند که اين نيز به کم‌کاري و بي‌توجهي وزارت بازرگاني مربوط مي‌شود
منبع
موبنا - محمد فقيهي با بيان اين مطلب افزود: در صورت حمايت وزارت بازرگاني تعرفه واردات گوشي تلفن همراه مي‌تواند کاهش يابد، زيرا اين وزارتخانه همواره نقش کليدي در زمينه تعيين نرخ تعرفه اين کالا داشته است. اين مقام سابق سازمان بازرگاني استان تهران گفت: در حال حاضر کم کاري‌هاي مسوولان وزارت بازرگاني باعث شده نرخ تعرفه گوشي تلفن همراه همچنان ثابت بماند ولي براي تغيير اين نرخ ديدگاه وزارت بازرگاني بايد تغيير پيدا کند. فقيهي اظهار داشت: در دوره‌هاي پيشين و وزراي قبلي، در عرصه بازرگاني کشور همواره براي حمايت از حقوق مصرف کنندگان تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت که اين را همه در موضع گيري‌هاي آن زمان وزارت صنايع و معادن نسبت به وزارت بازرگاني مشاهده کردند. اين کارشناس خاطرنشان كرد: وزارت بازرگاني نبايد خواسته‌هاي خود را منوط به سياست‌هاي وزارت صنايع و معادن کند چرا که در اين صورت اين کار حقوق قانوني مصرف کنندگان اين کالاي پرمصرف را زايل خواهد کرد. فقيهي تصريح کرد: در شرايط کنوني مصرف کنندگان گوشي‌هاي تلفن همراه محدوديت انتخاب دارند که اين نيز به کم‌کاري و بي‌توجهي وزارت بازرگاني مربوط مي‌شود
منبع
