Salar
Active Member
دبير اتحايه فروشندگان سيم کارت : تاثير سيمكارتهاي اعتباري بر قيمت سيم كارت معمولي قطعي است.
قيمت سيم كارت هرگز فراتر از 1 ميليون و 200 هزار تومان نخواهد رفت .
با ارايه سيم كارتهاي اعتباري نياز بازار به تلفن همراه اشباع نخواهد شد.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، به نقل از ايلنا، محمدحسين حيدري, دبير اتحاديه فروشندگان سيم كارت, در اين گفت و گو با اشاره به مطلب فوق گفت: با اعلام شركت مخابرات مبني بر واگذاري سيم كارتهاي اعتباري در مهرماه سال جاري, قيمت سيم كارت افت مقطعي را تجربه كرد.
وي افزود: در حال حاضر اگر مخابرات بتواند به وعده خود عمل كند و در اوايل فصل زمستان سيم كارت اعتباري را توزيع كند,كاهش قيمت 100 هزار توماني بر روي سيم كارت معمولي انتظار ميرود كه البته آن هم مقطعي است.
به گفته وي, اگر توزيع سيم كارت اعتباري آغاز شود و نتواند سرويسدهي مناسبي داشته باشد, باز هم قيمت سيم كارت به نقطه فعلي باز ميگردد و شايد تاثير نهايي آن بر قيمت سيم كارت 40 يا 50 هزار تومان باشد.
حيدري ادامه داد: از آنجايي كه در كشور ما حداقل به 11 ميليون سيم كارت نياز داريم ؛ لذا پس از پايان زمان عرضه سيم كارت اعتباري كه تنها 2 ميليون عدد گفته شده, باز هم به سبب نياز بازار قيمت سيم كارت به جاي خود باز ميگردد ؛ لذا در هر صورتي كاهش قيمت سيم كارت مقطعي خواهد بود و نهايت زمان تاثير سيم كارت اعتباري بر قيمتها 6 ماه خواهد بود.
حيدري ادامه داد: قيمتها به صورت دايم تنها با اشباع شدن بازار شكسته خواهد شد,يعني زماني كه مخابرات بتواند 6 ميليون سيم كارت ديگر را واگذار كند.
دبير اتحاديه فروشندگان سيم كارت, در خصوص محاسن سيم كارتهاي فعلي گفت: علاوه بر خدمات ارتباطي اين سيم كارتها به آن مي توان به عنوان يك كالايي كه هميشه حكم پول نقد را دارد, نگاه كرد. به اين معني كه صاحب سيم كارت فعلي هميشه ميتواند با فروش آن رفع نياز كند و به وسيله سيم كارتها و از طريق سند موبايل وام ديافت كنند ؛ ولي سيم كارت اعتباري فاقد اين مزايا است.
وي همچنين گفت: افرادي كه به صورت دايم از تلفن همراه استفاده ميكنند, عموما ترجيح ميدهند تا از سيمكارتهاي سنددار استفاده كنند و سيم كارتهاي اعتباري بيشتر از جانب مسافران و دانشآموزان مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
حيدري, در خصوص تاثير بررسي قرارداد تركسل پس از ماه رمضان گفت: به تعويق انداختن پرونده تركسل بر قيمت تلفن همراه نيز تاثير خواهد گذاشت ؛ ولي با عوض كردن اسم تركسل ماهيت آن تغيير نميكند و شركت مخابرات بايد با سرمايههاي مردمي مستقيما با شركتهاي صاحب تكنولوژي وارد مذاكره شود ؛ چرا كه تركسل خود يك زيرمجموعه است و زيرمجموعه شدن يك زيرمجموعه امري نادرست است.
حيدري در پايان گفت: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات, در صحن مجلس گفته است اگر قرارداد ترك سل لغو شود, قيمت سيم كارت 3 ميليون تومان خواهد شد ؛ ولي قيمت سيم كارت هرگز فراتر از 1ميليون و 200 هزار تومان نخواهد رفت.
قيمت سيم كارت هرگز فراتر از 1 ميليون و 200 هزار تومان نخواهد رفت .
با ارايه سيم كارتهاي اعتباري نياز بازار به تلفن همراه اشباع نخواهد شد.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، به نقل از ايلنا، محمدحسين حيدري, دبير اتحاديه فروشندگان سيم كارت, در اين گفت و گو با اشاره به مطلب فوق گفت: با اعلام شركت مخابرات مبني بر واگذاري سيم كارتهاي اعتباري در مهرماه سال جاري, قيمت سيم كارت افت مقطعي را تجربه كرد.
وي افزود: در حال حاضر اگر مخابرات بتواند به وعده خود عمل كند و در اوايل فصل زمستان سيم كارت اعتباري را توزيع كند,كاهش قيمت 100 هزار توماني بر روي سيم كارت معمولي انتظار ميرود كه البته آن هم مقطعي است.
به گفته وي, اگر توزيع سيم كارت اعتباري آغاز شود و نتواند سرويسدهي مناسبي داشته باشد, باز هم قيمت سيم كارت به نقطه فعلي باز ميگردد و شايد تاثير نهايي آن بر قيمت سيم كارت 40 يا 50 هزار تومان باشد.
حيدري ادامه داد: از آنجايي كه در كشور ما حداقل به 11 ميليون سيم كارت نياز داريم ؛ لذا پس از پايان زمان عرضه سيم كارت اعتباري كه تنها 2 ميليون عدد گفته شده, باز هم به سبب نياز بازار قيمت سيم كارت به جاي خود باز ميگردد ؛ لذا در هر صورتي كاهش قيمت سيم كارت مقطعي خواهد بود و نهايت زمان تاثير سيم كارت اعتباري بر قيمتها 6 ماه خواهد بود.
حيدري ادامه داد: قيمتها به صورت دايم تنها با اشباع شدن بازار شكسته خواهد شد,يعني زماني كه مخابرات بتواند 6 ميليون سيم كارت ديگر را واگذار كند.
دبير اتحاديه فروشندگان سيم كارت, در خصوص محاسن سيم كارتهاي فعلي گفت: علاوه بر خدمات ارتباطي اين سيم كارتها به آن مي توان به عنوان يك كالايي كه هميشه حكم پول نقد را دارد, نگاه كرد. به اين معني كه صاحب سيم كارت فعلي هميشه ميتواند با فروش آن رفع نياز كند و به وسيله سيم كارتها و از طريق سند موبايل وام ديافت كنند ؛ ولي سيم كارت اعتباري فاقد اين مزايا است.
وي همچنين گفت: افرادي كه به صورت دايم از تلفن همراه استفاده ميكنند, عموما ترجيح ميدهند تا از سيمكارتهاي سنددار استفاده كنند و سيم كارتهاي اعتباري بيشتر از جانب مسافران و دانشآموزان مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
حيدري, در خصوص تاثير بررسي قرارداد تركسل پس از ماه رمضان گفت: به تعويق انداختن پرونده تركسل بر قيمت تلفن همراه نيز تاثير خواهد گذاشت ؛ ولي با عوض كردن اسم تركسل ماهيت آن تغيير نميكند و شركت مخابرات بايد با سرمايههاي مردمي مستقيما با شركتهاي صاحب تكنولوژي وارد مذاكره شود ؛ چرا كه تركسل خود يك زيرمجموعه است و زيرمجموعه شدن يك زيرمجموعه امري نادرست است.
حيدري در پايان گفت: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات, در صحن مجلس گفته است اگر قرارداد ترك سل لغو شود, قيمت سيم كارت 3 ميليون تومان خواهد شد ؛ ولي قيمت سيم كارت هرگز فراتر از 1ميليون و 200 هزار تومان نخواهد رفت.
