PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
برنامه جامع انفورماتيک بانک ملي پس از شش سال، براي دومين بار توسط يک شرکت مشاوره اي بين المللي ديگر بازبيني شد و دستخوش تغيير قرار گرفت.
مديرعامل شرکت داده‌ورزي سداد با بيان اين‌که، فاز مطالعاتي برنامه جامع انفورماتيک بانک ملي تا آخر سال به اتمام مي‌رسد، گفت: اجراي اين برنامه از ابتداي سال آينده آغاز مي‌شود و اين برنامه قرار است طي چهار سال عملياتي شود.
ژان صياد، در گفت‌وگو با خبرنگارما با بيان اين‌که تغييرات شديد مديريتي يکي از عوامل توقف برنامه جامع بود، گفت: از آن‌جا که طرح‌هاي مطالعاتي معمولا داراي عمر مفيدي در يک مقطع زماني هستند، سداد تصميم گرفت با انعقاد قراردادي با شرکت مشاوره ديگري، فعاليت‌هاي دي‌لويت را بار ديگر مورد بازبيني قرار دهد.
او با اشاره به اين‌که مديريت بانک ملي تاکيد زيادي بر اجراي برنامه جامع و ايجاد تحول در ساختار اين بانک دارد، افزود: با مطالعات انجام شده چند پروژه تغيير کرد و در اين جريان سه پروژه جديد در حوزه کسب و کار تعريف شد. بدين‌ترتيب 17 پروژه IT ثابت ماند و پروژه‌هاي کسب و کار به 14 پروژه افزايش يافت.
بانک ملي براي آن‌که بتواند اين پروژه‌ها را عملياتي کند به يک دفتر تحول نياز دارد، دفتري که اجراي تمام پروژه‌هاي برنامه جامع را مديريت کند. به گفته صياد، شرکت Ernest & Young ساختار اين دفتر تحول را پيش‌بيني کرده و ضوابط و روابط بين شاخه‌هاي مختلف آن را نيز تدوين کرده است.
او معتقد است که ساختار دفتر تحول بايد داخل بانک ملي ايجاد شود و شايد لازم باشد در کنار بدنه کارشناسي که ترکيبي از کارشناسان بانک ملي و سداد است، از متخصصان شرکت‌هاي داخلي هم براي تشکيل اين دفتر بهره گرفته شود.
او در پاسخ به اين پرسش که آيا هنگام استقرار سيستم‌هاي جديد لطمه‌اي به خدمات‌رساني بانک وارد نمي‌شود؟ گفت: تلاش ما بر اين است که استراتژي‌هاي پياده‌سازي سيستم‌ها در شاخه‌هاي مختلف به گونه‌اي باشد که مشتري تغيير سيستم را لمس نکند.
صياد در پاسخ به سوال ديگري که چرا سداد به جز بانک ملي با بانک‌هاي ديگر همکاري نمي‌کند؟ گفت: بانک ملي براي آن‌که بتواند خارج از محدوديت‌هايي که بر نظام اداري – دولتي حاکم است از آخرين فناوري‌هاي روز بهره بگيرند نزديک به 10 سال پيش شرکت سداد را تاسيس کرد، تا سداد با تمام امکانات و توان، نيازهاي انفورماتيکي بانک را تامين کند.
به گفته وي، رقيب نشدن ديگر بانک‌هاي کشور با بانک ملي مهم‌ترين دليلي است که مانع از همکاري سداد با بانک‌هاي ديگر مي‌شود.
يکي از پروژه‌هاي در دستور کار بانک مرکزي که اجراي آن براي تمام بانک‌هاي کشور الزامي است طرح ACH است. با راه‌اندازي اين سيستم، تمام بانک‌هاي دولتي و خصوصي به يکديگر متصل مي‌شوند و ديگر نيازي نيست مردم براي گرفتن سرويس از بانکي خاص حتما در آن بانک صاحب حساب باشند. بانک مرکزي وعده داده که تا اسفندماه سال جاري دريافت اين سرويس از طريق شعب تمام بانک‌ها امکان‌پذير مي‌شود.
صياد درباره راه‌اندازي سرويس ACH در بانک ملي، گفت: مراحل نهايي ACH تقريبا در حال انجام است و سرويس‌هاي آن وارد شعب شده به طوري‌که ظرف چند روز آينده ACH در تمام شعبه‌هاي بانک ملي به صورت کامل عملياتي مي‌شود.
او در ادامه با دسته‌بندي خدمات اينترنتي بانک به دو بخش بانکداري الکترونيکي و پرداخت اينترنتي، گفت: پرداخت قبوض و انتقال حساب از طريق شبکه سحاب و ساتناي مجازي مهم‌ترين خدماتي است که در اين بخش ارايه مي‌شود.
مديرعامل شرکت داده‌ورزي سداد، در خصوص پرداخت اينترنتي، گفت: بانک ملي در حال حاضر 840 پذيرنده دارد که دانشگاه‌هاي آزاد سراسر کشور، شرکت ملي پخش و پالايش و فرآورده‌هاي نفتي، شرکت ارتباطات سيار و شرکت ايران‌خودرو در اين فهرست قرار دارند.
به گفته وي، هنگام ثبت‌نام دانشگاه‌هاي آزاد در نيم‌سال اول سال 88، پنج ميليون و 200 هزار نفر به صورت اينترنتي ثبت‌نام کردند که از اين طريق هزار و 400 ميليارد ريال وجه جابه‌جا شد. پرداخت اينترنتي بانک ملي روي شتاب فعال است و نيازي نيست که براي گرفتن اين سرويس حتما صاحب کارت اين بانک بود.
هامش
زمزمه‌هاي اجراي برنامه جامع بانک ملي تقريبا از سال 82 به ميان آمد. برنامه‌اي که با اجراي آن قرار بود علاوه بر تغيير در فرآيندهاي کسب و کاري بزرگ‌ترين بانک کشور، يک سلسله پروژه‌هاي انفورماتيکي نيز در کنار آن عملياتي شود تا ساختار و بدنه اين بانک کهن تحولات اساسي را زير پوست خود احساس کند.
در آن سال‌ها، بانک ملي، شرکت بين‌المللي دي‌لويت را به عنوان مشاور انتخاب کرد. اين شرکت با همکاري تيمي از بانک ملي و شرکت داده‌ورزي سداد - مجري پروژه‌هاي فناوري اطلاعات بانک ملي- براي برآورده کردن نيازهاي بانک نقشه راهي را با 28 پروژه در حوزه IT و کسب و کار تعريف کرد و در حالي‌که مقدمات کار براي اجرا فراهم مي‌شد، برنامه در سال 84 به کلي متوقف شد. اما بعد از گذشت چهار سال از آن زمان، بانک ملي تصميم گرفت بار ديگر اجراي برنامه جامع را از سر بگيرد، از اين رو اين بار با يک شرکت مشاوره بين‌المللي ديگر به نام Ernest & Young وارد مذاکره شد.شرکت داده‌ورزي سداد که در واقع مجري پروژه‌هاي فناوري اطلاعات بانک ملي است در اين زمينه با اين شرکت همکاري مي‌کند.
منبع
مديرعامل شرکت داده‌ورزي سداد با بيان اين‌که، فاز مطالعاتي برنامه جامع انفورماتيک بانک ملي تا آخر سال به اتمام مي‌رسد، گفت: اجراي اين برنامه از ابتداي سال آينده آغاز مي‌شود و اين برنامه قرار است طي چهار سال عملياتي شود.
ژان صياد، در گفت‌وگو با خبرنگارما با بيان اين‌که تغييرات شديد مديريتي يکي از عوامل توقف برنامه جامع بود، گفت: از آن‌جا که طرح‌هاي مطالعاتي معمولا داراي عمر مفيدي در يک مقطع زماني هستند، سداد تصميم گرفت با انعقاد قراردادي با شرکت مشاوره ديگري، فعاليت‌هاي دي‌لويت را بار ديگر مورد بازبيني قرار دهد.
او با اشاره به اين‌که مديريت بانک ملي تاکيد زيادي بر اجراي برنامه جامع و ايجاد تحول در ساختار اين بانک دارد، افزود: با مطالعات انجام شده چند پروژه تغيير کرد و در اين جريان سه پروژه جديد در حوزه کسب و کار تعريف شد. بدين‌ترتيب 17 پروژه IT ثابت ماند و پروژه‌هاي کسب و کار به 14 پروژه افزايش يافت.
بانک ملي براي آن‌که بتواند اين پروژه‌ها را عملياتي کند به يک دفتر تحول نياز دارد، دفتري که اجراي تمام پروژه‌هاي برنامه جامع را مديريت کند. به گفته صياد، شرکت Ernest & Young ساختار اين دفتر تحول را پيش‌بيني کرده و ضوابط و روابط بين شاخه‌هاي مختلف آن را نيز تدوين کرده است.
او معتقد است که ساختار دفتر تحول بايد داخل بانک ملي ايجاد شود و شايد لازم باشد در کنار بدنه کارشناسي که ترکيبي از کارشناسان بانک ملي و سداد است، از متخصصان شرکت‌هاي داخلي هم براي تشکيل اين دفتر بهره گرفته شود.
او در پاسخ به اين پرسش که آيا هنگام استقرار سيستم‌هاي جديد لطمه‌اي به خدمات‌رساني بانک وارد نمي‌شود؟ گفت: تلاش ما بر اين است که استراتژي‌هاي پياده‌سازي سيستم‌ها در شاخه‌هاي مختلف به گونه‌اي باشد که مشتري تغيير سيستم را لمس نکند.
صياد در پاسخ به سوال ديگري که چرا سداد به جز بانک ملي با بانک‌هاي ديگر همکاري نمي‌کند؟ گفت: بانک ملي براي آن‌که بتواند خارج از محدوديت‌هايي که بر نظام اداري – دولتي حاکم است از آخرين فناوري‌هاي روز بهره بگيرند نزديک به 10 سال پيش شرکت سداد را تاسيس کرد، تا سداد با تمام امکانات و توان، نيازهاي انفورماتيکي بانک را تامين کند.
به گفته وي، رقيب نشدن ديگر بانک‌هاي کشور با بانک ملي مهم‌ترين دليلي است که مانع از همکاري سداد با بانک‌هاي ديگر مي‌شود.
يکي از پروژه‌هاي در دستور کار بانک مرکزي که اجراي آن براي تمام بانک‌هاي کشور الزامي است طرح ACH است. با راه‌اندازي اين سيستم، تمام بانک‌هاي دولتي و خصوصي به يکديگر متصل مي‌شوند و ديگر نيازي نيست مردم براي گرفتن سرويس از بانکي خاص حتما در آن بانک صاحب حساب باشند. بانک مرکزي وعده داده که تا اسفندماه سال جاري دريافت اين سرويس از طريق شعب تمام بانک‌ها امکان‌پذير مي‌شود.
صياد درباره راه‌اندازي سرويس ACH در بانک ملي، گفت: مراحل نهايي ACH تقريبا در حال انجام است و سرويس‌هاي آن وارد شعب شده به طوري‌که ظرف چند روز آينده ACH در تمام شعبه‌هاي بانک ملي به صورت کامل عملياتي مي‌شود.
او در ادامه با دسته‌بندي خدمات اينترنتي بانک به دو بخش بانکداري الکترونيکي و پرداخت اينترنتي، گفت: پرداخت قبوض و انتقال حساب از طريق شبکه سحاب و ساتناي مجازي مهم‌ترين خدماتي است که در اين بخش ارايه مي‌شود.
مديرعامل شرکت داده‌ورزي سداد، در خصوص پرداخت اينترنتي، گفت: بانک ملي در حال حاضر 840 پذيرنده دارد که دانشگاه‌هاي آزاد سراسر کشور، شرکت ملي پخش و پالايش و فرآورده‌هاي نفتي، شرکت ارتباطات سيار و شرکت ايران‌خودرو در اين فهرست قرار دارند.
به گفته وي، هنگام ثبت‌نام دانشگاه‌هاي آزاد در نيم‌سال اول سال 88، پنج ميليون و 200 هزار نفر به صورت اينترنتي ثبت‌نام کردند که از اين طريق هزار و 400 ميليارد ريال وجه جابه‌جا شد. پرداخت اينترنتي بانک ملي روي شتاب فعال است و نيازي نيست که براي گرفتن اين سرويس حتما صاحب کارت اين بانک بود.
هامش
زمزمه‌هاي اجراي برنامه جامع بانک ملي تقريبا از سال 82 به ميان آمد. برنامه‌اي که با اجراي آن قرار بود علاوه بر تغيير در فرآيندهاي کسب و کاري بزرگ‌ترين بانک کشور، يک سلسله پروژه‌هاي انفورماتيکي نيز در کنار آن عملياتي شود تا ساختار و بدنه اين بانک کهن تحولات اساسي را زير پوست خود احساس کند.
در آن سال‌ها، بانک ملي، شرکت بين‌المللي دي‌لويت را به عنوان مشاور انتخاب کرد. اين شرکت با همکاري تيمي از بانک ملي و شرکت داده‌ورزي سداد - مجري پروژه‌هاي فناوري اطلاعات بانک ملي- براي برآورده کردن نيازهاي بانک نقشه راهي را با 28 پروژه در حوزه IT و کسب و کار تعريف کرد و در حالي‌که مقدمات کار براي اجرا فراهم مي‌شد، برنامه در سال 84 به کلي متوقف شد. اما بعد از گذشت چهار سال از آن زمان، بانک ملي تصميم گرفت بار ديگر اجراي برنامه جامع را از سر بگيرد، از اين رو اين بار با يک شرکت مشاوره بين‌المللي ديگر به نام Ernest & Young وارد مذاکره شد.شرکت داده‌ورزي سداد که در واقع مجري پروژه‌هاي فناوري اطلاعات بانک ملي است در اين زمينه با اين شرکت همکاري مي‌کند.
منبع
