بازبينى قانون كپى رايت در مركز پژوهش هاى مجلس متوقف شد

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


مقاومت در مقابل قبول قانون كپى رايت براى استفاده از محصولات نرم افزار خارجى به دليل قيمت بالاى نرم افزار با توجه به متوسط درآمد در ايران است.شايد در نگاه اول عدم رعايت قانون كپى رايت از نظر هزينه براى كاربران به صرفه باشد اما با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژى كه از روز و سال گذشته و ساعت به ساعت پيشرفت مى كند ما نيز مانند ديگر كشورهاى توسعه يافته يا در حال توسعه در نهايت ملزم به رعايت قانون كپى رايت مى شويم چه حالا چه زمانى كه بخواهيم به سازمان WTO ملحق شويم.


قانون حمايت از پديدآورندگان و مولفين نرم افزار در سال ۷۹ در مجلس تصويب شد اما متأسفانه با توجه به نيازها و كاستى هاى موجود در اين قانون تاكنون قدمى براى حمايت منطقى و متعادل در اين حوزه برداشته نشده است.در اين رابطه باقر افخمى عضو اصلى شوراى حل اختلاف دادگاه رسيدگى به جرايم رايانه اى در گفت و گوبا ابرار اقتصادى مى گويد: قرار بود بازبينى آيين نامه حمايت از توليدكننده و مصرف كننده بسته هاى نرم افزارى از سوى مركز پژوهش هاى مجلس انجام شود كه متأسفانه در اين زمينه تاكنون قدمى برداشته نشده است وهمچنان در مركزپژوهش هامتوقف شده است.


وى در ادامه اظهار داشت: مركز پژوهش هاى مجلس با دعوت از كارشناسان و ذى نفعان اين حوزه و انجام كار كارشناسى قرار است در اين زمينه اقداماتى انجام دهد. هرچند كه بهتر است قبل از تصويب قانون از مجريان صنفى نظرخواهى شود به همين دليل است كه استانداردهاى پيش بينى شده معمولاً به صورت حداقل اجرا مى شود.در حال حاضر بسيارى از فناورى ها و نرم افزارهاى توليد شركت هاى خارجى به صورت غيرقانونى استفاده مى شود و همين باعث عدم تعامل ايران با شركت هاى خارجى است. درحاليكه اگر اين قانون در ايران هم اجرا شود كاربران با بهاى واقعى نرم افزار آشنا مى شوند و نسبت به محصولات ايرانى رغبت بيشترى به خرج مى دهند. از سوى ديگر مى توانيم با ايجاد ارتباط و همكارى با كشورهاى ديگر فرصت تعامل سازنده با شركت هاى خارجى را فراهم نماييم.


باقر افخمى در اين باره مى گويد: ايران در حال حاضر عضو ناظر كنوانسيون برن (حمايت از كپى رايت) است اما متأسفانه به دليل اينكه آمريكا از عضويت آن جلوگيرى مى كند نمى تواند عضو اصلى سازمان باشد چرا كه با عضويت در سازمان ما حتى نيازى به طرح و يا تصويب قانون جرايم رايانه اى در كشور نداشتيم.وى با اشاره به اينكه در حال حاضر ما به صورت فقهى و تخصصى به قوانين اين كنوانسيون استناد مى كنيم، گفت: استناد ما به قوانين كنوانسيون برن به صورت رسمى صددرصد بر اساس قوانين تصويب شده در آن نمى باشد.


وى در پاسخ به اينكه چرا در قانون جرايم رايانه اى به قانون حمايت از پديدآورندگان و مؤلفين اشاره نشده است، گفت: لايحه تصويب شده قانون جرايم رايانه اى در ابتدا براى شوراى نگهبان داراى ايراداتى بود كه يكى از آن ايرادات جاى خالى قانون حق نشر و كپى رايت بود. اما مجلس معتقد بود اين قانون قبلاً در مجلس به تصويب رسيده و ديگر لزومى براى تصويب مجدد آن نيست.عضو شوراى رسيدگى به جرايم رايانه اى با اشاره به اينكه قانون حق نشر و كپى رايت نيز بايد ماهيتاً در دل قانون جرايم رايانه اى قرار مى گرفت گفت: البته تصويب اين قوانين جدا و منفك از هم دليل نمى شود كه براى بررسى پرونده هاى كپى رايت ما دچار ضد و نقيض شويم.وى اظهار داشت: قضات براى بررسى پرونده شاكيان كپى رايت دستشان كاملاً باز است.


به عبارت ديگر در رسيدگى به پرونده هاى مربوط به كپى رايت و حقوق مؤلفين به قانون كپى رايت و در رسيدگى به پرونده جرايم رايانه اى به قانون جرايم رايانه اى استناد مى شود.با اين حال نمى توان منكر شد كه قانون كپى رايت همچنان داراى نواقصى است و بايد جايگاه قانون كپى رايت درباره محصولات داخلى و خارجى اصلاح و بسترسازى براى اجراى آن كامل شود و اين مهم تنها با پيگيرى هاى سازمان هاى متولى و نهادهاى قانونگذار به خصوص مجلس محقق مى شود.



منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا