M
Mahmoodi
کاربر مهمان
لايحه‌ي اجازه‌ي اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار، معروف به قرارداد " ايران‌سل" روز سه‌شنبه با قيد يك فوريت از سوي معاون پارلماني معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور به مجلس تقديم مي‌شود.
به گزارش بخش خبر سایت اخبار فن آوری اطلاعات ایران، به نقل از ایسنا،احمد صفايي‌فر در این گفت‌وگو، با اشاره به اينكه در ابتداي اين جلسه، وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در خصوص فوريت اين لايحه سخن خواهد گفت، افزود: پس از تصويب فوريت، اين لايحه بلافاصله به كميسيون مربوطه ارائه مي‌شود و در غيراين‌صورت به شكل عادي به كميسيون مي‌رود.
وي با اشاره به اينكه اين لايحه در راستاي قانون الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در دو قرارداد مصداق مواد 124 و 130 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال جاري تقديم مجلس مي‌شود، اظهار داشت: اين لايحه شامل يك ماده واحده و چهار بند است.
به گفته‌ي وي مفاد اين بندها به قرار زير است:
1- كليه موارد امنيتي موافقتنامه به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و وزارت اطلاعات به تصويب دولت مي‌رسد.
2- بر اساس ماده 124 قانون برنامه سوم، دولت موظف است در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات در ايجاد شبكه‌هاي تلفن همراه نظارت كامل داشته باشد.
3- اين موافقتنامه بعد از تاييد توجيه اقتصادي آن از سوي شوراي اقتصاد قابل اجراست.
4- دولت موظف است در تنظيم مقررات مديريت فركانس كشور و سياستگذاري در مورد صدور مجوز فركانس در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام، نظارت كامل داشته باشد.
صفايي‌فر هم‌چنين از تنظيم پيوست متن قرارداد با 33 ماده به زبان فارسي و انگليسي به همراه لايحه خبر داد.
معاون پارلماني معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور، در پايان با اشاره به تعامل مناسبي كه ميان دولت و مجلس به وجود آمده، اظهار اميدواري كرد كه با توجه به شرايط موجود، مجلس با تصويب اين لايحه و فوريت آن اين امكان را فراهم آورد كه اداي تعهدات وزارت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به مردم، دچار تاخير نشود.
منبع فناوري اطلاعات ايران
به گزارش بخش خبر سایت اخبار فن آوری اطلاعات ایران، به نقل از ایسنا،احمد صفايي‌فر در این گفت‌وگو، با اشاره به اينكه در ابتداي اين جلسه، وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در خصوص فوريت اين لايحه سخن خواهد گفت، افزود: پس از تصويب فوريت، اين لايحه بلافاصله به كميسيون مربوطه ارائه مي‌شود و در غيراين‌صورت به شكل عادي به كميسيون مي‌رود.
وي با اشاره به اينكه اين لايحه در راستاي قانون الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در دو قرارداد مصداق مواد 124 و 130 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال جاري تقديم مجلس مي‌شود، اظهار داشت: اين لايحه شامل يك ماده واحده و چهار بند است.
به گفته‌ي وي مفاد اين بندها به قرار زير است:
1- كليه موارد امنيتي موافقتنامه به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و وزارت اطلاعات به تصويب دولت مي‌رسد.
2- بر اساس ماده 124 قانون برنامه سوم، دولت موظف است در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات در ايجاد شبكه‌هاي تلفن همراه نظارت كامل داشته باشد.
3- اين موافقتنامه بعد از تاييد توجيه اقتصادي آن از سوي شوراي اقتصاد قابل اجراست.
4- دولت موظف است در تنظيم مقررات مديريت فركانس كشور و سياستگذاري در مورد صدور مجوز فركانس در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام، نظارت كامل داشته باشد.
صفايي‌فر هم‌چنين از تنظيم پيوست متن قرارداد با 33 ماده به زبان فارسي و انگليسي به همراه لايحه خبر داد.
معاون پارلماني معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور، در پايان با اشاره به تعامل مناسبي كه ميان دولت و مجلس به وجود آمده، اظهار اميدواري كرد كه با توجه به شرايط موجود، مجلس با تصويب اين لايحه و فوريت آن اين امكان را فراهم آورد كه اداي تعهدات وزارت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به مردم، دچار تاخير نشود.
منبع فناوري اطلاعات ايران
