M
Mahmoodi
کاربر مهمان
پ ـ در اروپا
در اروپا، در پنجسال يادشده، تعداد خطوط تلفن از 298 ميليون (دقيقاً 100و787و197 خط تلفن) به بيش از 5/326 ميليون (دقيقاً700و545و326 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن از 59/37 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 41 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده و سطح رشد آن هم به ترتيب 9/1 درصد و 8/1 درصد بوده است. در ميان كشورهاي اروپايي، كشورهاي لهستان و روسيه، در سالهاي 1998 تا 2003، از بالاترين سطح رشد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن برخوردار بودهاند. اما تركيه كه در تقسيمبنديهاي جغرافيايي سازمان ملل متحد جزء اروپا قلمداد ميشود، از رشد كمتري در اين زمينه برخوردار بوده است.
ــ در لهستان، در اين فاصله، تعداد خطوط تلفن از حدود 9 ميليون (دقيقاً300و812و8 خط تلفن) به حدود 5/12 ميليون (دقيقاً 000و300و12 خط تلفن) ارتقا يافته و ضريب نفوذ تلفن از 76/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 7/31 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده و سطح متوسط رشد تعداد نفوذ تلفن هم به ترتيب به 9/6 درصد و 7 درصد رسيده است.
ــ در روسيه، در مدت مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 5/29 ميليون (دقيقاً 000و0246و29 خط تلفن) به 35 ميليون و ضريب نفوذ تلفن از 86/19 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 22/44 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته و سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آن نيز به ترتيب 5 درصد و 1/5 درصد بوده است.
ــ در تركيه، كه در سال 1998 در حدود 17 ميليون خط تلفن (دقيقاً500و959و16 خط تلفن) وجود داشتند، در سال 2003، تعداد تلفنها به حدود 19 ميليون رسيده است و ضريب نفوذ تلفن هم از 73/26 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 70/27 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا پيدا كرده است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز در تركيه، در اين مدت، به ترتيب 2/2 درصد و 7/0 درصد بوده است.
ــ توسعة تلفن در آلباني هم در 5 سال مورد نظر در سطح بالايي قرار داشته است، به طوري كه تعداد تلفنهاي اين كشور از حدود 116 هزار در سال 1998، به 255 هزار در سال 2003 افزايش يافته و ضريب نفوذ تلفن آن از 72/3 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 30/8 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در مدت مذكور، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن در آلباني نيز به ترتيب 1/17 درصد و 4/17 درصد بوده است. [21]
ت ـ در آسيا
قارة آسيا در فاصلة سالهاي 1998 و 2003، از بالاترين سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در ميان قارههاي جهان برخوردار بوده است. به طوري كه در اين مدت، تعداد كل خطوط تلفن آن، از بيش از 260 ميليون (دقيقاً 000و687و260 خط تلفن) به حدود 493 ميليون (دقيقاً 300و050و493 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 55/7 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 64/13 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. به عبارت ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در قارة آسيا، از سال 1998 تا سال 2003، به ترتيب 6/13 درصد و 6/12 درصد بوده است.
ــ در ميان كشورهاي آسيايي، چين در طول پنج سال مذكور، بيشترين سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن را دارا بوده است. به گونهاي كه تعداد خطوط تلفن اين كشور از حدود 5/87 ميليون (دقيقاً 900و420و87 خط تلفن) در سال 1998، به 263 ميليون در سال 2003، افزايش پيدا كرده و در همين سالها، ضريب نفوذ تلفن آن هم از 96/6 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1998، به 92/29 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 2003 ارتقا يافته است. به بيان ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اين كشور در سال هاي يادشده، هر دو 6/24 درصد بوده است.
ــ هند نيز در پنج سال مذكور، در ميان كشورهاي آسيايي، از رشد تلفني خوبي برخوردار بوده است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن آن از كمي بيش از 5/21 ميليون (دقيقاً 7و593و21 خط تلفن) به حدود 49 ميليون (دقيقاً 000و917و48 خط تلفن) افزايش يافته و ضريب نفوذ تلفن آن هم از 20/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال1998، به 63/4 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 2003 رسيده است. به عبارت ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن هند در اين مدت، به ترتيب 8/17 درصد و 1/16 درصد بوده است.
ــ ايران نيز در سالهاي 1998 تا 2003، در ميان كشورهاي بزرگ آسيايي، از لحاظ تعداد خطوط تلفن و نفوذ ضريب آن، سطح رشد نسبتاً بالايي داشته است. به اين ترتيب كه در اين مدت، تعداد خطوط تلفن ايران، از حدود 5/7 ميليون (دقيقاً 000و355و7 خط تلفن) به بيش از 5/14 ميليون (دقيقاً 100و571و14 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن، از 8/11 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 03/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. به بيان ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن ايران در پنج سال مذكور، 7/14 درصد و سطح متوسط رشد ضريب نفوذ تلفن آن، 1/13 درصد بوده است.
ــ اندونزي در مدت پنج سال مذكور، در زمينة توسعة تلفن سطح رشدي در حدود نصف ايران دارا بوده است. به گونهاي كه تعداد خطوط تلفن آن از حدود 5/5 ميليون در سال 1998 (دقيقاً 600و571و5 خط تلفن) به حدود 8 ميليون (دقيقاً 000و750و7 خط تلفن) در سال 2003 ارتقا يافته و ضريب نفوذ تلفن آن نيز در اين مدت، از 73/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 65/3 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اندونزي در سالهاي يادشده، به ترتيب 6/8 درصد و 6/7 درصد بوده است.
ــ در بنگلادش نيز در فاصلة سالهاي 1998 تا 2003، سطح رشد تلفن تا حدودي مناسب بوده است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن اين كشور از حدود 413 هزار (دقيقاً 600و412 خط تلفن)، به 740 هزار افزايش پيدا كرده و ضريب نفوذ تلفن آن از 33/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1998، به 55/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت در سال 2003 رسيده است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آن در بنگلادش، به ترتيب 4/12 درصد و 7/10 درصد بوده است.
ــ سريلانكا هم در مدت پنج سال يادشده، تعداد تلفنهاي خود را از 5/532 هزار، به حدود 5/881 هزار و ضريب نفوذ آنها را از 92/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 65/4 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت، افزايش داده است. به گونهاي كه سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب تلفن اين كشور، به ترتيب به 9/13 درصد و4/12 درصد رسيده است. [21]
ث. در اقيانوسيه
در اقيانوسيه، در سالهاي بين 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن از كمي بيش از 5/11 ميليون (دقيقاً 000و619و11 خط تلفن) به حدود 13 ميليون (دقيقاً 100و888و12 خط تلفن) رسيده و ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 50/39 خط براي هر100 نفر جمعيت، به 76/40 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت افزايش يافته است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اقيانوسيه هم در اين مدت، به ترتيب 1/2 درصد و 6/0 درصد بوده است.
ــ استراليا در ميان كشورهاي اقيانوسيه، از لحاظ توسعة تلفن در طول پنج سال يادشده، رشد بسيار پاييني داشته است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن آن از حدود 5/9 ميليون (دقيقاً 000و540و9 خط تلفن) به حدود 11 ميليون (دقيقاً 000و815و10 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 93/50 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 23/54 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت ارتقا پيدا كرده است. به عبارت ديگر، در اين سالها، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن استراليا و ضريب نفوذ تلفنهاي آن، به ترتيب 5/2 درصد 3/1 درصد بوده است.
ــدر زلاندنو هم در پنج سال مورد نظر، سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آنها پايينتر از استراليا، و منفي بوده است. به گونهاي كه تعداد خطوط تلفن اين كشور، از حدود دو ميليون (دقيقاً 000و809و1 خط تلفن) در سال 1998، به كمتر از آن (دقيقاً 000و765و1 خط تلفن) تقليل يافته است. در اين فاصله، ضريب نفوذ تلفن زلاندنو نيز از 49/48 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت، به 77/44 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت كاهش پيدا كرده است. سطح متوسط رشد منفي تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن در زلاندنو هم در فاصلة زماني مذكور، به ترتيب 6/0– درصد و 0/2– درصد بوده است. [23]
در مجموع، در فاصلة سالهاي 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن جهان از حدود 844 ميليون (دقيقاً 500و923و843 خط تلفن) به بيش از يك ميليارد و يكصد و چهل و هفت ميليون (دقيقاً 500و343و147و1 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 55/14 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 76/18 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز به ترتيب 3/6 درصد و 2/5 درصد بوده است. [24]
2- حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال
در يك گزارش سال 2002 «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» با عنوان «حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال»، كه در صفحات پيش به آن اشاره شد، پس از ابراز خشنودي از توسعة قابل ملاحظة تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در جهان و معرفي آن به منزلة يك تحول خوب، از وضع نامطلوب تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي در حال توسعه ابراز نگراني شده و ضرورت ترميم شكاف عميق موجود بين كشورهاي ثروتمند داراي تكنولوژي و كشورهاي فقير در زمينة تكنولوژي مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين گزارش، گفته شده است:
در حالي كه آثار شكاف بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعهيافته در مورد ارتباطات دور در دهة 1980 همچنان احساس ميشوند، اكنون اين خطر وجود دارد كه شكاف جديد مربوط به تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات، موانع تازهاي در راه توسعة كشورها پديد آورد. [25]
در گزارش مذكور، همچنين اضافه گرديده است:
دو روند مهم بازار، كه مشخصههاي دهة 1990 به شمار ميروند، رشد ارتباطات سيار و توسعة اينترنتاند. اين روندها در گزارش «كميسيون مايتلاند» مطرح نشده بودند... در عين حال، بررسي آمارها و شاخصهاي جديد، نشان ميدهد كه وضعيت كنوني، به بدي بيست سال پيش نيست و ميزان دسترسي به دو نوع مهم تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات (تلفن سيار و اينترنت)، متفاوت و غيرقرينهاي است. به طوري كه 85 درصد جمعيت دنيا، 35 درصد استفادهكنندگان تلفن سيار را در ميان خود دارند، اما تنها 25 درصد كاربران اينترنت را در بر ميگيرند.[26]
1.2. از «حلقة گمشده» تا «شكاف ديجيتال»
گزارش يادشده بر اين ديدگاه تكيه كرده است كه:
بين «حلقة گمشدة» تلفن، كه مشخصكنندة اختلاف سطح دسترسي مردم كشورهاي توسعهيافته و كشورهاي توسعهنيافته به خدمات تلفني بود و «شكاف ديجيتال» كنوني بين اين كشورها، شباهتهاي زيادي وجود دارند و مهمترين اين شباهتها آن است كه هر دو مفهوم، معرف رابطة مستقيم بين دسترسي به ارتباطات دور، ثروت اقتصادي و توسعة اجتماعي هستند. [27]
بر اساس اين گزارش، تكنولوژيهاي جديدي كه «شكاف ديجيتال» از آنها ناشي شده است، نسبت به تكنولوژيهايي كه بيست سال پيش به توسعة آنها توجه ميشد، توان بالقوة بسيار بيشتري دارند. اكنون اينترنت، بيش از ابزارهاي تكنولوژيك ديگر، از توانايي كمك به كشورهاي در حال توسعه براي پيشرفت در عصر اطلاعات برخوردار است. اگر در نظر داشته باشيم كه اطلاعات، قدرت است، بنابراين، اينترنت بايد به عنوان آسانترين وسيلة توانمند ساختن كشورها براي عبور از راه توسعه و پيشرفت، به كار گرفته شود. اينترنت، درهاي گسترش آموزش الكتروني و بهداشت الكتروني را، كه از متغيرهاي مهم معادلة توسعه به شمار ميروند، باز ميكند. دولت الكتروني، كه به كمك اينترنت پديد ميآيد، شفافيت را افزايش ميدهد و ميتواند امكان مناسبي براي مقابله با فساد اداري و رشوهگيري پديد آورد. بديهي است كه اينترنت راه حل كامل مسائل و رفع دشواريها نيست، اما براي كمك به توسعه، تواناييهاي مهمي را داراست.
در همين زمينه، در مقدمة «گزارش توسعة انساني در سال 2001»، كه از سوي «برنامة ملل متحد براي توسعه» انتشار يافته، چنين نوشته شده است:
شبكههاي تكنولوژي، نقشههاي سنتي توسعه را دگرگون كردهاند، افقهاي ديد مردم را گسترش دادهاند و براي آنان اين توانايي را پديد آوردهاند كه در طول يك دهه، پيشرفتهايي را كه در گذشته، نسلهاي پياپي در راه حصول آن تلاش ميكردند، به تحقق برسانند. [28]
در گزارش راجع به «حلقة گمشدة جديد»، تأكيد شده است كه تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات براي پيشبرد برنامههاي توسعه، به طريق بسيار مؤثري عمل ميكنند. استفاده از اين تكنولوژيها سبب ميشود كه توليدات و خدمات ارتباطات دور و فعاليت دستگاههاي رايآنهاي و ايجاد تجهيزات و اشتغالهاي مربوط به آنها، به رشد و توسعة اقتصادي كمك نمايند. به عنوان مثال، كاربرد تكنولوژيهاي مذكور، 5 درصد كل توليد ناخالص ملي كشورهاي اتحادية اروپايي را تأمين ميكنند، به طوري كه مؤسسات بخش تكنولوژيهاي اطلاعات، بيش از 4 ميليون نفر را در اين كشورها به اشتغال گرفتهاند. همچنين انتظار ميرود كه فعاليتهاي «تجارت با تجارت» (Business to Business - B2B)، كه از طريق تجارت الكتروني انجام ميگيرند، در سال 2004، معادل 27/1 تريليون دلار آمريکا باشند و 7/12 درصد توليد ناخالص منطقه را شامل شوند. [29]
2.2. مسائل آموزش، يادگيري و زبان
بر مبناي گزارش مذكور، مسئلة «حلقة گمشده»، به سبب آنكه پيش از هر چيز، به دسترسي افراد به خطوط تلفني مربوط ميگردد، يك مسئلة زيرساختي است. براي استفاده از تلفن، به فرا گرفتن مهارت و سطح آموزش خاصي نياز نيست و به محض آنكه خط تلفن به كار ميافتد، مردم از آن بهرهبرداري ميكنند و به اين طريق، مسئلة ناشي از «حلقة گمشده» حل ميشود. اما بر خلاف تلفن، كاربرد تكنولوژيهاي امروز، بسيار پيچيده است و موضوع زيرساخت، تنها جزئي از مسائل آن را تشكيل ميدهد. زيرا امكان اتصال اينترنتي پرسرعت، مستلزم آن است كه افراد آمادگي كاربرد اينترنت را هم دارا باشند. بنابراين، بايد بين دسترسي به تكنولوژيهاي نوين و استفاده از آنها تفكيك قائل شد. به عبارت ديگر، پيچيدگي اينترنت ما را ناچار ميسازد كه موانع و عوامل كمي و كيفي مربوط به آن را از هم متمايز نماييم:
1. موانع كمي كاربرد اينترنت، ضعف توليد ناخالص سرانه، عدم توسعة زيرساخت (خطوط تلفن، تلفنهاي سيار و رايانههاي شخصي) و گراني بهاي دسترسي به اينترنتاند. اين موانع را بهآساني ميتوان مشخص كرد و كميت آنها را تعيين نمود.
2. موانع كيفي استفاده از اينترنت، ناشناختهترند. زيرا اين موانع، به طور مستقيم به بازار اينترنت بستگي ندارند و نگاه عميقتري به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي كشورها را ايجاب مينمايند. به بيان ديگر، موضوعهاي مربوط به زبان، ميزان سواد و نياز كاربران به محتواهاي ويژه، در بازار ارتباطات دور، مانند بازار ارتباطات رايآنهاي، مطرح نيستند و معمولاً توجه به آنها ضرورت ندارد.
همچنين ميتوان گفت كه عوامل كمي، جنبههاي خاص عرضة امكانات ارتباطي را مشخص ميكنند. در صورتي كه عوامل كيفي، شناخت كاربردها را، كه معرف تقاضاي اين امكانات هستند، ميسر ميسازند. به اين ترتيب، با توجه به آنكه عرضه و تقاضا بايد پابهپاي هم به حركت درآيند و رشد نمايند، اگر بخواهيم عدة كاربران اينترنت را افزايش دهيم، بايد بدانيم كه چگونه ميتوان بيشترين توانايي را براي توسعة شمار آنها تأمين نمود. آيا كاربران بالقوه، وجود دارند، اما زيرساخت ضروري تدارك نيافته است، يا بهاي دسترسي به اينترنت بسيار بالاست؟ آيا ميتوان بيشتر به توسعة نياز و علاقة افراد به كاربرد اينترنت توجه كرد؟
در مورد عوامل كيفي، همچنين بايد در نظر داشت كه اگرچه بيسوادي يكي از مهمترين موانع استفاده از اينترنت به شمار ميرود، اما تنها آمادگي خواندن و نوشتن براي آن كفايت نميكند؛ هر چند در جنوب شرقي آسيا، نفوذ اينترنت با سطح سواد نسبتاً عالي همراه نبوده است.
در عين حال، بايد خاطرنشان ساخت كه طرز نفوذ اينترنت، مشابه طرز نفوذ روزنامة روزانه است. به اين معنا كه روزنامه، معمولاً از سوي افراد داراي سطح آموزش همگاني مورد استفاده قرار نميگيرد، بلكه اكثر خوانندگان آن را افراد برخوردار از تحصيلات عالي تشكيل ميدهند. به طور مشابه، شناخت خصوصيات كاربران اينترنت هم مشخص ميسازد كه بيشتر آنان، با بيش از يك زبان و مخصوصاً به زبان انگليسي سخن ميگويند يا آنكه زبان مادري آنها انگليسي است و اغلب آنها از سطح تحصيلات عالي نيز برخوردارند.
به اين ترتيب، زبان يكي از عوامل بسيار مهم كاربرد اينترنت است. به بيان ديگر، در حالي كه تلفن ميتواند به وسيلة هر كس، به هر زباني كه حرف ميزند، مورد استفاده قرار گيرد، «تكثرگرايي» اينترنتي هنوز بسيار محدود است. بنابراين، آنچه بيش از هر چيز به كاربرد اينترنت لطمه ميزند، عدم امكان استفاده از زبآنهاي گوناگون است و چون بيشتر محتواهاي اينترنتي به زبان انگليسي تهيه ميشوند، كساني كه اين زبان را نميدانند، نميتوانند از اينترنت بهره بگيرند يا آنكه بهرهگيري آنان بسيار محدود است.
در اين ميان، با وجود سلطة زبان انگليسي بر ارتباطات اينترنتي، برخي زبآنهاي ديگر هم در اين زمينه مورد استفاده قرار ميگيرند. به طور مثال، كشور چين در سال 2002، بيش از 22 ميليون كاربر اينترنت داشته است كه بيشتر آنها، به سبب توسعة محتواهاي اينترنتي به زبان چيني، امكان كاربرد آن را پيدا كردهاند. بر مبناي پژوهشي كه در فورية 2001 صورت گرفت، مشخص شد كه اكثر كاربران چيني اينترنت، مردان هستند، بين 18 تا 24 سال سن دارند و از تحصيلات ليسانس (كارشناسي) برخوردارند. پژوهش مذكور، همچنين نشان داد كه 76 درصد اين كاربران، از پايگاههاي اينترنتي چينيزبان استفاده ميكنند. [30]
بنابراين، بر اساس گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» دربارة «حلقة گمشدة جديد»، مشخص ميشود كه بايد بين كساني كه داراي تحصيلات عالي هستند و به زبان انگليسي يا يكي از زبآنهاي ديگر مورد كاربرد در اينترنت صحبت ميكنند و كساني كه از چنين تحصيلاتي برخوردار نيستند و به زبآنهاي مذكور تسلط ندارند، تمايز قائل شد.
به طور كلي، براي پيشرفت و گسترش امكانات «اتصال متقابل شبكههاي اينترنتي در سطح جهاني» و سرعت بخشيدن به بهرهگيري بيشتر از انقلاب ديجيتال، بايد توجه داشت كه «شكاف ديجيتال»، علاوه بر آنكه يك مسئلة زيرساختي است، به مسائل آموزش، زبان و معرفت نيز ارتباط دارد و حتي ميتوان گفت كه «شكاف ديجيتال»، بيش از آنكه يك شكاف زيرساختي باشد، يك شكاف معرفتي است. [31]
3- شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي
در «گزارش توسعة ارتباطات دور در سال 2003 » [32] كه در پاييز آن سال در آستانة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، از سوي «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» در ژنو انتشار يافت و «شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي» (The Digital Access Indicators for the Information Society) را ارائه كرد، چگونگي كاربرد اينترنت در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه مشخص شده است.
3.1. نخستين نماية جهاني دسترسي به اطلاعات ديجيتال
در اين گزارش، بر مبناي «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» (The Digital Access Index - D A I)، كه از طرف اتحادية مذكور تهيه و تدوين گرديده، توانايي كلي شهروندان كشورها براي دسترسي به اطلاعات و كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات مورد بررسي و سنجش قرار گرفته است. اين بررسي و سنجش، براساس هشت متغير و در پنج زمينه، براي شناخت چگونگي استفاده از اطلاعات ديجيتال در كشورهاي مختلف دنيا انجام يافته است. زمينههاي پنجگانة طرف توجه در اين بررسي، شامل آمادگي زيرساخت، امكان دسترسي، سطح آموزش، كيفيت خدمات تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات، و كاربرد اينترنت بودهاند.
نتايج بهدستآمده از بررسي و سنجش مذكور، كه در «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» انعكاس يافتهاند، ميزان توانايي كشورها براي بهكارگيري تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات و شناخت نقطههاي قدرت و ضعف آنها در اينباره را مشخص ساختهاند. در اين بررسي و سنجش، كه 178 كشور جهان را در بر گرفته است، براي نخستينبار سلسلهمراتب توسعة دسترسي و كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات در سراسر دنيا تعيين گرديده است. در كنار نتايج بررسي و سنجش يادشده، عدة استفادهكنندگان از خطوط تلفن، خانوادههاي داراي گيرندة تلويزيون و كاربران اينترنت در كشورهاي جهان نيز معرفي شدهاند. بر اساس نماية مذكور، در رأس 10 كشور بسيار پيشرفتة دنيا، غير از كشور كانادا، كه در رديف دهم سلسله مراتب توسعة دسترسي به اطلاعات ديجيتال قرار گرفته است، 9 كشور ديگر قبل از آن، از كشورهاي آسيايي و اروپايي هستند. در اين ميان، بيشترين پيشرفتها در زمينة توسعة اطلاعات ديجيتال در فاصلة سال هاي 1998 و 2003، به چهار «ببر آسيايي» شامل جمهوري كره (كرة جنوبي)، هنگكنگ، تايوان و سنگاپور تعلق دارند و با توجه به آن، چنين به نظر ميرسد كه زبان انگليسي، ديگر عامل تعيينكنندة پيشبرد وگسترش تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات به شمار نميرود و توليد و توزيع بيش از پيش محتويات ديجيتال به زبآنهاي ديگر، وابستگي كاربران اينترنت به اين زبان را كاهش داده است.
در «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال»، كشورهاي جهان از لحاظ دسترسي به اطلاعات مذكور، به چهار دسته طبقهبندي شدهاند و بر مبناي اين طبقهبندي، كشورهاي داراي «دسترسي عالي» (High Access) «دسترسي بالا»( Upper Access)، «دسترسي متوسط» (Medium Access) و «دسترسي پايين» (Low Access)، از هم متمايز گرديدهاند. در گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» راجع به معرفي نماية يادشده، تأكيد شده است كه اين نمايه، يك مرجع حياتي براي دولتها، مؤسسات بينالمللي توسعه، سازمآنهاي غيردولتي و بخش خصوصي، در جهت ارزيابي شرايط ملي كشورها راجع به استفاده از تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات به شمار ميرود. [33]
3.2. مقابله با شكاف رقومي (ديجيتال) و آماري
«نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» نشان ميدهد كه اگرچه برخي از كشورهاي توسعهيافته، بر مبناي بررسيها و سنجشهاي مربوط به جامعة اطلاعاتي، به سبب دارا بودن عوامل متعددي همچون زيرساخت، دسترسي و كاربرد تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات، از كشورهاي ديگر پيشي گرفتهاند. در عين حال، بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز به منظور تدارك شاخصهاي بنيادي مورد نياز براي جامعة اطلاعاتي، تلاشهاي فراوان كردهاند.
بر مبناي نماية مذكور، 60 درصد كاربران اينترنت در سال 2003، به كشورهاي داراي ثروتمندترين اقتصاديهاي جهان تعلق داشتهاند. در برابر آنها، در 59 كشور، كه فقيرترين كشورهاي دنيا محسوب ميشوند، هيچ بررسي رسمي آماري دربارة تعداد كاربران اينترنت صورت نگرفته است. در اين ميان، كشورهايي كه كوشيدهاند راجع به وضعيت تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات خود از شناخت لازم برخوردار باشند، توانستهاند ضعفها و تواناييهاي خويش را مشخص سازند و در مورد اين تكنولوژيها، سياستهاي مناسبي اتخاذ كنند. به عنوان مثال، در جمهوري كره (كرة جنوبي)، كه در سال 2003، بر اساس رتبهبندي «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال»، مقام چهارمين كشور پيشرفتة جهان را كسب كرده است، بررسيهاي دقيقي دربارة چگونگي استفاده از رايانهها و اينترنت انجام شدهاند كه نشان ميدهند اين كشور در حال دگرگوني سريع براي حركت به سوي جامعة اطلاعاتي است.
در گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» راجع به «شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي»، تأكيد شده است كه عدم دستيابي به اطلاعات جديد و قابل تطبيق در مورد وضعيت تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات و چگونگي دسترسي و كاربرد آنها در تمام كشورهاي جهان، يكي از مهمترين موانع شناخت وسعت و عمق و همچنين علل و عوامل «شكاف ديجيتال» به شمار ميرود و وجود چنين وضعي، آمادگي كشورها براي تدارك شرايط مشاركت در جامعة اطلاعاتي را به تأخير مياندازد و توجه به اين امر، بهويژه از لحاظ زمان انتشار «نماية اطلاعات ديجيتال»، كه در آستانة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» صورت گرفته است، از اهميت خاصي برخوردار است.
گزارش يادشده، براي كمك به كشورها در جهت مقابله با مشكلات مربوط به اطلاعات آماري، پيشنهادها و دستورالعملهاي خاصي ارائه كرده و راههاي سنجش و ارزيابي دسترسي به تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات را نيز ارائه نموده است. آمارها و پيشنهادهاي مورد نظر، كه بر مبناي تجزيه و تحليل عميق عوامل مؤثر در دسترسي به اطلاعات ديجيتال تدوين شدهاند، فهرستي از اطلاعات آماري و بررسيهاي موجود در مورد تكنولوژيهاي يادشده و همچنين 23 شاخص الكتروني پيشنهادي از سوي «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» را در برگرفتهاند. در اين اطلاعات و آمارها و پيشنهادها، به بررسي وضعيت زيرساختها اكتفا نشده است و شاخصهاي مربوط به تعداد و درصد خانوادههاي داراي تلويزيون و مدارس برخوردار از دسترسي به اينترنت و همچنين نرخهاي مالي دسترسي به اينترنت و درآمدهاي سرانه هم معرفي گرديدهاند. در گزارش مذكور، تأكيد شده است در صورتي كه تمام كشورها به اين اطلاعات و آمارها و شاخصها توجه كنند، بررسيها و ارزيابيهاي ضروري آنها براي حركت به سوي جامعة اطلاعاتي جهاني، تسهيل خواهند شد.
گزارش يادشده، «شكاف ديجيتال» موجود در سطح ملي داخل كشورها، بين مؤسسات بازرگاني، مدارس و سازمآنهاي دولتي آنها را هم مورد توجه قرار داده است. به طور مثال، در شيلي در سال 2003، بيش از 93 درصد مؤسسات بزرگ بازرگاني به اينترنت دسترسي داشتهاند،كه نسبت به مؤسسات بازرگاني كشورهاي اروپايي در سطح دسترسي بالاتري قرار ميگيرند. در صورتي كه فقط 37 درصد مؤسسات كوچك بازرگاني شيلي، در آن سال داراي دسترسي به اينترنت بودهاند. در مكزيك هم در همان سال، براي هر 12 دانشآموز بهترين دبيرستآنهاي اين كشور، يك دستگاه رايانه وجود داشته، كه در مقايسه با آلمان كه براي هر 14 دانشآموز بهترين دبيرستآنها، يك دستگاه رايانه دارا بوده، بالاتر است. با اين حال، در همان زمان در دبيرستآنهاي سطح پايين مكزيك، هر 59 دانشآموز، فقط از يك دستگاه رايانه برخوردار بودهاند. تفاوتهاي مشابهي نيز در مورد چگونگي برخورداري سازمآنهاي دولتي كشورها از امكان دسترسي به تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات، در گزارش مذكور مطرح شدهاند. به عنوان مثال، در سال 2003 در كشور پرو، 81 درصد سازمآنهاي دولتي مركزي به اينترنت دسترسي داشتهاند، در صورتي كه فقط 21 درصد سازمآنهاي دولتي محلي اين كشور، چنين امكاني را دارا بودهاند. [34]
3.3. طبقهبندي كشورها در مورد دسترسي به اطلاعات ديجيتال
در گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» راجع به شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال در جامعة اطلاعاتي، فهرست كشورهايي كه در طبقهبندي چهارگانة آن از هم تفكيك شدهاند، معرفي گرديدهاند. براي شناخت سلسلهمراتب توسعة دسترسي اين كشورها به اطلاعات ديجيتال، اسامي تعدادي از آنها كه در كنار بسياري از كشورهاي ديگردر سلسلهمراتب طبقهبندي مذكور قرار گرفتهاند، در اينجا ذكر ميشوند:
I . كشورهاي داراي بالاترين سطح دسترسي
اين كشورها شامل كشورهايي هستند كه در مورد دسترسي به اطلاعات ديجيتال، به ترتيب از بالا به پايين، از سطح 85 درصد دسترسي تا سطح 70 درصد دسترسي برخوردار شدهاند. [در اين طبقهبندي، چگونگي دسترسي كشورهاي مختلف جهان به اطلاعات ديجيتال، با مقياس مبتني بر اجزاي اعشاري صفر تا يك، كه بالاترين آن عدد يك و پايينترين آن صفر است، مورد ارزيابي قرار گرفته است.] سوئد، دانمارك، نروژ، هلند، فنلاند، كانادا، ايالات متحده، انگلستان، ژاپن، اتريش، آلمان، زلاند جديد، ايتاليا و فرانسه، در شمار كشورهاي يادشده قرار دارند.
II. كشورهاي داراي سطح بالاي دسترسي
تعدادي ديگر از كشورهاي برخوردار از دسترسي به اطلاعات ديجيتال، كه پس از كشورهاي دستة قبلي، در سطحي بالاتر از ساير كشورهاي جهان قرار ميگيرند، به ترتيب از بالا به پايين، از سطح 69 درصد دسترسي تا سطح 50 درصد دسترسي به اطلاعات مذكور استفاده ميكنند. كشور ايرلند، با دارا بودن سطح 69 درصد دسترسي، در رديف اول اين كشورهاست و كشورهايي مثل اسپانيا با 69 درصد دسترسي، پرتقال با 65 درصد دسترسي، امارات عربي متحده با 64 درصد دسترسي، لهستان با 59 درصد دسترسي، مالزي با 57 درصد دسترسي، آرژانتين با 53 درصد دسترسي، كويت با 51 درصد دسترسي، روسيه با 50 درصد دسترسي، مكزيك با 50 درصد دسترسي، و همچنين برزيل با 50 درصد دسترسي، در رديفهاي بعدي آن هستند.
III. كشورهاي داراي سطح متوسط دسترسي
دستة ديگر كشورهاي برخوردار از دسترسي به اطلاعات ديجيتال، كشورهايي را شامل ميشوند كه به ترتيب از بالا به پايين، سطح 49 درصد دسترسي تا سطح 30 درصد دسترسي را دارا هستند. نخستين كشوري كه در رأس اين دسته قرار دارد، جمهوري بلاروس و آخرين آنها جمهوري ارمنستان است. ايران با برخورداري از سطح 43 درصد دسترسي، در ميان كشورهاي همين دسته قرار گرفته است. برخي از كشورهاي ديگر اين دسته، لبنان و تركيه با 48 درصد دسترسي، ونزوئلا با 47 درصد دسترسي، بوسني با 46 درصد دسترسي، اردن با 45 درصد دسترسي، عربستان سعودي با 44 درصد دسترسي، مصر با 40 درصد دسترسي، كوبا با 38 درصد دسترسي، الجزاير و تركمنستان با 37 درصد دسترسي، اندونزي با 34 درصد دسترسي، مراكش با 33 درصد دسترسي، هند و قرقيزستان با 32 درصد دسترسي، و ازبكستان و ويتنام با 31 درصد دسترسي هستند.
IIII. كشورهاي داراي سطح پايين دسترسي
آخرين دستة كشورهاي داراي دسترسي به اطلاعات ديجيتال، به ترتيب از بالا به پايين، در سطح 29 درصد دسترسي و سطح 0 درصد دسترسي قرار دارند. جمهوري افريقايي زيمبابوه در رديف اول اين دسته و جمهوري افريقايي نيجر در رديف آخر آن جاي گرفتهاند. تعداد ديگري از كشورهاي دستة اخير، سوريه با 28 درصد دسترسي، پاكستان و آذربايجان با 24 درصد دسترسي، تاجيكستان با 21 درصد دسترسي، غنا، تانزانيا و نيجريه با 15 درصد دسترسي، سودان و ساحل عاج با 13 درصد دسترسي، اتيوپي و چاد با 10 درصد دسترسي، مالي با 9 درصد دسترسي، و بوركينافاسو با 8 درصد دسترسي را شامل ميشوند. [35]
3.4. نقش تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات در تحقق هدفهاي اعلامية هزاره
در گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» در مورد «شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي»، به تأثير توسعة اين تكنولوژيها و كاربرد آنها در جهت رسيدن به هدفهاي مندرج در «اعلامية سران جهان به مناسبت فرا رسيدن هزارة جديد» ــ كه در 8 سپتامبر سال 2000 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك به تصويب رسيد ــ نيز توجه خاصي معطوف گرديده است.
نكات مهم مورد نظر در اين اعلاميه، كه با عنوان كلي «هدفهاي توسعهاي اعلامية هزاره» (The Millenium Development Goals - MDG) معرفي شدهاند، هفت زمينة زير را در بر ميگيرند:
1. ريشهكني فقر شديد و گرسنگي؛
2. عمومي سازي آموزش ابتدايي؛
3. پيشبرد برابري جنسيتي؛
4. كاهش مرگ و مير كودكان؛
5.گسترش بهداشت و سلامت مادران؛
6. مقابله با بيماريهاي ايدز و مالاريا و نظائر آنها؛
7. تأمين محيط مناسب براي توسعة پايدار.
«اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» در گزارش اخير خود، بر ضرورت استفاده از تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات براي نيل به هدفهاي يادشده تأكيد گذاشته و از كشورهاي جهان خواسته است تا براي بررسي و ارزيابي تأثيرهاي خاص تكنولوژيهاي مذكور در تحقق اين هدفها، از شاخصهاي مناسب استفاده كنند و به همين لحاظ، نمونههايي از اينگونه شاخصها را، كه ميتوانند به كاربرد مطلوب تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات براي تأمين هدفهاي مورد پيشبيني در اعلامية هزاره كمك نمايند، عرضه كرده است.
در گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور»، كوششهاي ويژهاي هم كه به كمك اين اتحاديه براي تحقق هدفهاي اعلامية هزاره از طريق توسعة كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات در برخي از كشورهاي جهان صورت گرفتهاند، معرفي شدهاند. توسعة تلفن روستايي در بنگلادش به منظور مقابله با فقر شديد، افزايش كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات از سوي معلمان نپال براي گسترش آموزش ابتدايي، پيشبرد آموزش زبان در استراليا با استفاده از امكانات آموزش الكتروني، كاهش مسائل بهداشت كودكان از طريق پزشكي الكتروني راه دور در ايالات متحده، تقليل مرگ و مير كودكان با اجراي برنامههاي خاص مبتني بر كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات در اوگاندا، افرايش توجه به امكانات مراقبتي براي مقابله با بيماري ايدز از طريق نمايش خطرات اين بيماري در برخي از كشورهاي آمريکايي و آسيايي، و كاهش مخاطرات تخريب محيط زيست با استفاده از برنامههاي تلويزيوني در ايرلند، از جمله برنامههاي طرف توجه «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» در جهت تحقق هدفهاي هفتگانة اعلامية هزاره بودهاند. [36]
ياداشت:
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid.
25. Ibid.
26. The New Missing Link : The Digital Divide
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. Ibid.
31. Ibid.
32. Ibid.
33. World Telecommunication Development Report 2003: Access Indicators for the Information Society, Geneva: ITU, 2003.
34. Ibid.
35. Ibid.
36. Ibid.
37. Ibid.
نويسنده:کاظم معتمدنژاد
منبع: http://iranwsis.org
فناوري اطلاعات ايران
در اروپا، در پنجسال يادشده، تعداد خطوط تلفن از 298 ميليون (دقيقاً 100و787و197 خط تلفن) به بيش از 5/326 ميليون (دقيقاً700و545و326 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن از 59/37 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 41 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده و سطح رشد آن هم به ترتيب 9/1 درصد و 8/1 درصد بوده است. در ميان كشورهاي اروپايي، كشورهاي لهستان و روسيه، در سالهاي 1998 تا 2003، از بالاترين سطح رشد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن برخوردار بودهاند. اما تركيه كه در تقسيمبنديهاي جغرافيايي سازمان ملل متحد جزء اروپا قلمداد ميشود، از رشد كمتري در اين زمينه برخوردار بوده است.
ــ در لهستان، در اين فاصله، تعداد خطوط تلفن از حدود 9 ميليون (دقيقاً300و812و8 خط تلفن) به حدود 5/12 ميليون (دقيقاً 000و300و12 خط تلفن) ارتقا يافته و ضريب نفوذ تلفن از 76/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 7/31 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده و سطح متوسط رشد تعداد نفوذ تلفن هم به ترتيب به 9/6 درصد و 7 درصد رسيده است.
ــ در روسيه، در مدت مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 5/29 ميليون (دقيقاً 000و0246و29 خط تلفن) به 35 ميليون و ضريب نفوذ تلفن از 86/19 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 22/44 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته و سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آن نيز به ترتيب 5 درصد و 1/5 درصد بوده است.
ــ در تركيه، كه در سال 1998 در حدود 17 ميليون خط تلفن (دقيقاً500و959و16 خط تلفن) وجود داشتند، در سال 2003، تعداد تلفنها به حدود 19 ميليون رسيده است و ضريب نفوذ تلفن هم از 73/26 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 70/27 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا پيدا كرده است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز در تركيه، در اين مدت، به ترتيب 2/2 درصد و 7/0 درصد بوده است.
ــ توسعة تلفن در آلباني هم در 5 سال مورد نظر در سطح بالايي قرار داشته است، به طوري كه تعداد تلفنهاي اين كشور از حدود 116 هزار در سال 1998، به 255 هزار در سال 2003 افزايش يافته و ضريب نفوذ تلفن آن از 72/3 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 30/8 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در مدت مذكور، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن در آلباني نيز به ترتيب 1/17 درصد و 4/17 درصد بوده است. [21]
ت ـ در آسيا
قارة آسيا در فاصلة سالهاي 1998 و 2003، از بالاترين سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در ميان قارههاي جهان برخوردار بوده است. به طوري كه در اين مدت، تعداد كل خطوط تلفن آن، از بيش از 260 ميليون (دقيقاً 000و687و260 خط تلفن) به حدود 493 ميليون (دقيقاً 300و050و493 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 55/7 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 64/13 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. به عبارت ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در قارة آسيا، از سال 1998 تا سال 2003، به ترتيب 6/13 درصد و 6/12 درصد بوده است.
ــ در ميان كشورهاي آسيايي، چين در طول پنج سال مذكور، بيشترين سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن را دارا بوده است. به گونهاي كه تعداد خطوط تلفن اين كشور از حدود 5/87 ميليون (دقيقاً 900و420و87 خط تلفن) در سال 1998، به 263 ميليون در سال 2003، افزايش پيدا كرده و در همين سالها، ضريب نفوذ تلفن آن هم از 96/6 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1998، به 92/29 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 2003 ارتقا يافته است. به بيان ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اين كشور در سال هاي يادشده، هر دو 6/24 درصد بوده است.
ــ هند نيز در پنج سال مذكور، در ميان كشورهاي آسيايي، از رشد تلفني خوبي برخوردار بوده است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن آن از كمي بيش از 5/21 ميليون (دقيقاً 7و593و21 خط تلفن) به حدود 49 ميليون (دقيقاً 000و917و48 خط تلفن) افزايش يافته و ضريب نفوذ تلفن آن هم از 20/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال1998، به 63/4 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 2003 رسيده است. به عبارت ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن هند در اين مدت، به ترتيب 8/17 درصد و 1/16 درصد بوده است.
ــ ايران نيز در سالهاي 1998 تا 2003، در ميان كشورهاي بزرگ آسيايي، از لحاظ تعداد خطوط تلفن و نفوذ ضريب آن، سطح رشد نسبتاً بالايي داشته است. به اين ترتيب كه در اين مدت، تعداد خطوط تلفن ايران، از حدود 5/7 ميليون (دقيقاً 000و355و7 خط تلفن) به بيش از 5/14 ميليون (دقيقاً 100و571و14 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن، از 8/11 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 03/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. به بيان ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن ايران در پنج سال مذكور، 7/14 درصد و سطح متوسط رشد ضريب نفوذ تلفن آن، 1/13 درصد بوده است.
ــ اندونزي در مدت پنج سال مذكور، در زمينة توسعة تلفن سطح رشدي در حدود نصف ايران دارا بوده است. به گونهاي كه تعداد خطوط تلفن آن از حدود 5/5 ميليون در سال 1998 (دقيقاً 600و571و5 خط تلفن) به حدود 8 ميليون (دقيقاً 000و750و7 خط تلفن) در سال 2003 ارتقا يافته و ضريب نفوذ تلفن آن نيز در اين مدت، از 73/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 65/3 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اندونزي در سالهاي يادشده، به ترتيب 6/8 درصد و 6/7 درصد بوده است.
ــ در بنگلادش نيز در فاصلة سالهاي 1998 تا 2003، سطح رشد تلفن تا حدودي مناسب بوده است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن اين كشور از حدود 413 هزار (دقيقاً 600و412 خط تلفن)، به 740 هزار افزايش پيدا كرده و ضريب نفوذ تلفن آن از 33/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1998، به 55/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت در سال 2003 رسيده است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آن در بنگلادش، به ترتيب 4/12 درصد و 7/10 درصد بوده است.
ــ سريلانكا هم در مدت پنج سال يادشده، تعداد تلفنهاي خود را از 5/532 هزار، به حدود 5/881 هزار و ضريب نفوذ آنها را از 92/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 65/4 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت، افزايش داده است. به گونهاي كه سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب تلفن اين كشور، به ترتيب به 9/13 درصد و4/12 درصد رسيده است. [21]
ث. در اقيانوسيه
در اقيانوسيه، در سالهاي بين 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن از كمي بيش از 5/11 ميليون (دقيقاً 000و619و11 خط تلفن) به حدود 13 ميليون (دقيقاً 100و888و12 خط تلفن) رسيده و ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 50/39 خط براي هر100 نفر جمعيت، به 76/40 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت افزايش يافته است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اقيانوسيه هم در اين مدت، به ترتيب 1/2 درصد و 6/0 درصد بوده است.
ــ استراليا در ميان كشورهاي اقيانوسيه، از لحاظ توسعة تلفن در طول پنج سال يادشده، رشد بسيار پاييني داشته است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن آن از حدود 5/9 ميليون (دقيقاً 000و540و9 خط تلفن) به حدود 11 ميليون (دقيقاً 000و815و10 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 93/50 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 23/54 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت ارتقا پيدا كرده است. به عبارت ديگر، در اين سالها، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن استراليا و ضريب نفوذ تلفنهاي آن، به ترتيب 5/2 درصد 3/1 درصد بوده است.
ــدر زلاندنو هم در پنج سال مورد نظر، سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آنها پايينتر از استراليا، و منفي بوده است. به گونهاي كه تعداد خطوط تلفن اين كشور، از حدود دو ميليون (دقيقاً 000و809و1 خط تلفن) در سال 1998، به كمتر از آن (دقيقاً 000و765و1 خط تلفن) تقليل يافته است. در اين فاصله، ضريب نفوذ تلفن زلاندنو نيز از 49/48 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت، به 77/44 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت كاهش پيدا كرده است. سطح متوسط رشد منفي تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن در زلاندنو هم در فاصلة زماني مذكور، به ترتيب 6/0– درصد و 0/2– درصد بوده است. [23]
در مجموع، در فاصلة سالهاي 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن جهان از حدود 844 ميليون (دقيقاً 500و923و843 خط تلفن) به بيش از يك ميليارد و يكصد و چهل و هفت ميليون (دقيقاً 500و343و147و1 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 55/14 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 76/18 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز به ترتيب 3/6 درصد و 2/5 درصد بوده است. [24]
2- حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال
در يك گزارش سال 2002 «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» با عنوان «حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال»، كه در صفحات پيش به آن اشاره شد، پس از ابراز خشنودي از توسعة قابل ملاحظة تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در جهان و معرفي آن به منزلة يك تحول خوب، از وضع نامطلوب تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي در حال توسعه ابراز نگراني شده و ضرورت ترميم شكاف عميق موجود بين كشورهاي ثروتمند داراي تكنولوژي و كشورهاي فقير در زمينة تكنولوژي مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين گزارش، گفته شده است:
در حالي كه آثار شكاف بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعهيافته در مورد ارتباطات دور در دهة 1980 همچنان احساس ميشوند، اكنون اين خطر وجود دارد كه شكاف جديد مربوط به تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات، موانع تازهاي در راه توسعة كشورها پديد آورد. [25]
در گزارش مذكور، همچنين اضافه گرديده است:
دو روند مهم بازار، كه مشخصههاي دهة 1990 به شمار ميروند، رشد ارتباطات سيار و توسعة اينترنتاند. اين روندها در گزارش «كميسيون مايتلاند» مطرح نشده بودند... در عين حال، بررسي آمارها و شاخصهاي جديد، نشان ميدهد كه وضعيت كنوني، به بدي بيست سال پيش نيست و ميزان دسترسي به دو نوع مهم تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات (تلفن سيار و اينترنت)، متفاوت و غيرقرينهاي است. به طوري كه 85 درصد جمعيت دنيا، 35 درصد استفادهكنندگان تلفن سيار را در ميان خود دارند، اما تنها 25 درصد كاربران اينترنت را در بر ميگيرند.[26]
1.2. از «حلقة گمشده» تا «شكاف ديجيتال»
گزارش يادشده بر اين ديدگاه تكيه كرده است كه:
بين «حلقة گمشدة» تلفن، كه مشخصكنندة اختلاف سطح دسترسي مردم كشورهاي توسعهيافته و كشورهاي توسعهنيافته به خدمات تلفني بود و «شكاف ديجيتال» كنوني بين اين كشورها، شباهتهاي زيادي وجود دارند و مهمترين اين شباهتها آن است كه هر دو مفهوم، معرف رابطة مستقيم بين دسترسي به ارتباطات دور، ثروت اقتصادي و توسعة اجتماعي هستند. [27]
بر اساس اين گزارش، تكنولوژيهاي جديدي كه «شكاف ديجيتال» از آنها ناشي شده است، نسبت به تكنولوژيهايي كه بيست سال پيش به توسعة آنها توجه ميشد، توان بالقوة بسيار بيشتري دارند. اكنون اينترنت، بيش از ابزارهاي تكنولوژيك ديگر، از توانايي كمك به كشورهاي در حال توسعه براي پيشرفت در عصر اطلاعات برخوردار است. اگر در نظر داشته باشيم كه اطلاعات، قدرت است، بنابراين، اينترنت بايد به عنوان آسانترين وسيلة توانمند ساختن كشورها براي عبور از راه توسعه و پيشرفت، به كار گرفته شود. اينترنت، درهاي گسترش آموزش الكتروني و بهداشت الكتروني را، كه از متغيرهاي مهم معادلة توسعه به شمار ميروند، باز ميكند. دولت الكتروني، كه به كمك اينترنت پديد ميآيد، شفافيت را افزايش ميدهد و ميتواند امكان مناسبي براي مقابله با فساد اداري و رشوهگيري پديد آورد. بديهي است كه اينترنت راه حل كامل مسائل و رفع دشواريها نيست، اما براي كمك به توسعه، تواناييهاي مهمي را داراست.
در همين زمينه، در مقدمة «گزارش توسعة انساني در سال 2001»، كه از سوي «برنامة ملل متحد براي توسعه» انتشار يافته، چنين نوشته شده است:
شبكههاي تكنولوژي، نقشههاي سنتي توسعه را دگرگون كردهاند، افقهاي ديد مردم را گسترش دادهاند و براي آنان اين توانايي را پديد آوردهاند كه در طول يك دهه، پيشرفتهايي را كه در گذشته، نسلهاي پياپي در راه حصول آن تلاش ميكردند، به تحقق برسانند. [28]
در گزارش راجع به «حلقة گمشدة جديد»، تأكيد شده است كه تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات براي پيشبرد برنامههاي توسعه، به طريق بسيار مؤثري عمل ميكنند. استفاده از اين تكنولوژيها سبب ميشود كه توليدات و خدمات ارتباطات دور و فعاليت دستگاههاي رايآنهاي و ايجاد تجهيزات و اشتغالهاي مربوط به آنها، به رشد و توسعة اقتصادي كمك نمايند. به عنوان مثال، كاربرد تكنولوژيهاي مذكور، 5 درصد كل توليد ناخالص ملي كشورهاي اتحادية اروپايي را تأمين ميكنند، به طوري كه مؤسسات بخش تكنولوژيهاي اطلاعات، بيش از 4 ميليون نفر را در اين كشورها به اشتغال گرفتهاند. همچنين انتظار ميرود كه فعاليتهاي «تجارت با تجارت» (Business to Business - B2B)، كه از طريق تجارت الكتروني انجام ميگيرند، در سال 2004، معادل 27/1 تريليون دلار آمريکا باشند و 7/12 درصد توليد ناخالص منطقه را شامل شوند. [29]
2.2. مسائل آموزش، يادگيري و زبان
بر مبناي گزارش مذكور، مسئلة «حلقة گمشده»، به سبب آنكه پيش از هر چيز، به دسترسي افراد به خطوط تلفني مربوط ميگردد، يك مسئلة زيرساختي است. براي استفاده از تلفن، به فرا گرفتن مهارت و سطح آموزش خاصي نياز نيست و به محض آنكه خط تلفن به كار ميافتد، مردم از آن بهرهبرداري ميكنند و به اين طريق، مسئلة ناشي از «حلقة گمشده» حل ميشود. اما بر خلاف تلفن، كاربرد تكنولوژيهاي امروز، بسيار پيچيده است و موضوع زيرساخت، تنها جزئي از مسائل آن را تشكيل ميدهد. زيرا امكان اتصال اينترنتي پرسرعت، مستلزم آن است كه افراد آمادگي كاربرد اينترنت را هم دارا باشند. بنابراين، بايد بين دسترسي به تكنولوژيهاي نوين و استفاده از آنها تفكيك قائل شد. به عبارت ديگر، پيچيدگي اينترنت ما را ناچار ميسازد كه موانع و عوامل كمي و كيفي مربوط به آن را از هم متمايز نماييم:
1. موانع كمي كاربرد اينترنت، ضعف توليد ناخالص سرانه، عدم توسعة زيرساخت (خطوط تلفن، تلفنهاي سيار و رايانههاي شخصي) و گراني بهاي دسترسي به اينترنتاند. اين موانع را بهآساني ميتوان مشخص كرد و كميت آنها را تعيين نمود.
2. موانع كيفي استفاده از اينترنت، ناشناختهترند. زيرا اين موانع، به طور مستقيم به بازار اينترنت بستگي ندارند و نگاه عميقتري به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي كشورها را ايجاب مينمايند. به بيان ديگر، موضوعهاي مربوط به زبان، ميزان سواد و نياز كاربران به محتواهاي ويژه، در بازار ارتباطات دور، مانند بازار ارتباطات رايآنهاي، مطرح نيستند و معمولاً توجه به آنها ضرورت ندارد.
همچنين ميتوان گفت كه عوامل كمي، جنبههاي خاص عرضة امكانات ارتباطي را مشخص ميكنند. در صورتي كه عوامل كيفي، شناخت كاربردها را، كه معرف تقاضاي اين امكانات هستند، ميسر ميسازند. به اين ترتيب، با توجه به آنكه عرضه و تقاضا بايد پابهپاي هم به حركت درآيند و رشد نمايند، اگر بخواهيم عدة كاربران اينترنت را افزايش دهيم، بايد بدانيم كه چگونه ميتوان بيشترين توانايي را براي توسعة شمار آنها تأمين نمود. آيا كاربران بالقوه، وجود دارند، اما زيرساخت ضروري تدارك نيافته است، يا بهاي دسترسي به اينترنت بسيار بالاست؟ آيا ميتوان بيشتر به توسعة نياز و علاقة افراد به كاربرد اينترنت توجه كرد؟
در مورد عوامل كيفي، همچنين بايد در نظر داشت كه اگرچه بيسوادي يكي از مهمترين موانع استفاده از اينترنت به شمار ميرود، اما تنها آمادگي خواندن و نوشتن براي آن كفايت نميكند؛ هر چند در جنوب شرقي آسيا، نفوذ اينترنت با سطح سواد نسبتاً عالي همراه نبوده است.
در عين حال، بايد خاطرنشان ساخت كه طرز نفوذ اينترنت، مشابه طرز نفوذ روزنامة روزانه است. به اين معنا كه روزنامه، معمولاً از سوي افراد داراي سطح آموزش همگاني مورد استفاده قرار نميگيرد، بلكه اكثر خوانندگان آن را افراد برخوردار از تحصيلات عالي تشكيل ميدهند. به طور مشابه، شناخت خصوصيات كاربران اينترنت هم مشخص ميسازد كه بيشتر آنان، با بيش از يك زبان و مخصوصاً به زبان انگليسي سخن ميگويند يا آنكه زبان مادري آنها انگليسي است و اغلب آنها از سطح تحصيلات عالي نيز برخوردارند.
به اين ترتيب، زبان يكي از عوامل بسيار مهم كاربرد اينترنت است. به بيان ديگر، در حالي كه تلفن ميتواند به وسيلة هر كس، به هر زباني كه حرف ميزند، مورد استفاده قرار گيرد، «تكثرگرايي» اينترنتي هنوز بسيار محدود است. بنابراين، آنچه بيش از هر چيز به كاربرد اينترنت لطمه ميزند، عدم امكان استفاده از زبآنهاي گوناگون است و چون بيشتر محتواهاي اينترنتي به زبان انگليسي تهيه ميشوند، كساني كه اين زبان را نميدانند، نميتوانند از اينترنت بهره بگيرند يا آنكه بهرهگيري آنان بسيار محدود است.
در اين ميان، با وجود سلطة زبان انگليسي بر ارتباطات اينترنتي، برخي زبآنهاي ديگر هم در اين زمينه مورد استفاده قرار ميگيرند. به طور مثال، كشور چين در سال 2002، بيش از 22 ميليون كاربر اينترنت داشته است كه بيشتر آنها، به سبب توسعة محتواهاي اينترنتي به زبان چيني، امكان كاربرد آن را پيدا كردهاند. بر مبناي پژوهشي كه در فورية 2001 صورت گرفت، مشخص شد كه اكثر كاربران چيني اينترنت، مردان هستند، بين 18 تا 24 سال سن دارند و از تحصيلات ليسانس (كارشناسي) برخوردارند. پژوهش مذكور، همچنين نشان داد كه 76 درصد اين كاربران، از پايگاههاي اينترنتي چينيزبان استفاده ميكنند. [30]
بنابراين، بر اساس گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» دربارة «حلقة گمشدة جديد»، مشخص ميشود كه بايد بين كساني كه داراي تحصيلات عالي هستند و به زبان انگليسي يا يكي از زبآنهاي ديگر مورد كاربرد در اينترنت صحبت ميكنند و كساني كه از چنين تحصيلاتي برخوردار نيستند و به زبآنهاي مذكور تسلط ندارند، تمايز قائل شد.
به طور كلي، براي پيشرفت و گسترش امكانات «اتصال متقابل شبكههاي اينترنتي در سطح جهاني» و سرعت بخشيدن به بهرهگيري بيشتر از انقلاب ديجيتال، بايد توجه داشت كه «شكاف ديجيتال»، علاوه بر آنكه يك مسئلة زيرساختي است، به مسائل آموزش، زبان و معرفت نيز ارتباط دارد و حتي ميتوان گفت كه «شكاف ديجيتال»، بيش از آنكه يك شكاف زيرساختي باشد، يك شكاف معرفتي است. [31]
3- شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي
در «گزارش توسعة ارتباطات دور در سال 2003 » [32] كه در پاييز آن سال در آستانة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، از سوي «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» در ژنو انتشار يافت و «شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي» (The Digital Access Indicators for the Information Society) را ارائه كرد، چگونگي كاربرد اينترنت در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه مشخص شده است.
3.1. نخستين نماية جهاني دسترسي به اطلاعات ديجيتال
در اين گزارش، بر مبناي «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» (The Digital Access Index - D A I)، كه از طرف اتحادية مذكور تهيه و تدوين گرديده، توانايي كلي شهروندان كشورها براي دسترسي به اطلاعات و كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات مورد بررسي و سنجش قرار گرفته است. اين بررسي و سنجش، براساس هشت متغير و در پنج زمينه، براي شناخت چگونگي استفاده از اطلاعات ديجيتال در كشورهاي مختلف دنيا انجام يافته است. زمينههاي پنجگانة طرف توجه در اين بررسي، شامل آمادگي زيرساخت، امكان دسترسي، سطح آموزش، كيفيت خدمات تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات، و كاربرد اينترنت بودهاند.
نتايج بهدستآمده از بررسي و سنجش مذكور، كه در «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» انعكاس يافتهاند، ميزان توانايي كشورها براي بهكارگيري تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات و شناخت نقطههاي قدرت و ضعف آنها در اينباره را مشخص ساختهاند. در اين بررسي و سنجش، كه 178 كشور جهان را در بر گرفته است، براي نخستينبار سلسلهمراتب توسعة دسترسي و كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات در سراسر دنيا تعيين گرديده است. در كنار نتايج بررسي و سنجش يادشده، عدة استفادهكنندگان از خطوط تلفن، خانوادههاي داراي گيرندة تلويزيون و كاربران اينترنت در كشورهاي جهان نيز معرفي شدهاند. بر اساس نماية مذكور، در رأس 10 كشور بسيار پيشرفتة دنيا، غير از كشور كانادا، كه در رديف دهم سلسله مراتب توسعة دسترسي به اطلاعات ديجيتال قرار گرفته است، 9 كشور ديگر قبل از آن، از كشورهاي آسيايي و اروپايي هستند. در اين ميان، بيشترين پيشرفتها در زمينة توسعة اطلاعات ديجيتال در فاصلة سال هاي 1998 و 2003، به چهار «ببر آسيايي» شامل جمهوري كره (كرة جنوبي)، هنگكنگ، تايوان و سنگاپور تعلق دارند و با توجه به آن، چنين به نظر ميرسد كه زبان انگليسي، ديگر عامل تعيينكنندة پيشبرد وگسترش تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات به شمار نميرود و توليد و توزيع بيش از پيش محتويات ديجيتال به زبآنهاي ديگر، وابستگي كاربران اينترنت به اين زبان را كاهش داده است.
در «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال»، كشورهاي جهان از لحاظ دسترسي به اطلاعات مذكور، به چهار دسته طبقهبندي شدهاند و بر مبناي اين طبقهبندي، كشورهاي داراي «دسترسي عالي» (High Access) «دسترسي بالا»( Upper Access)، «دسترسي متوسط» (Medium Access) و «دسترسي پايين» (Low Access)، از هم متمايز گرديدهاند. در گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» راجع به معرفي نماية يادشده، تأكيد شده است كه اين نمايه، يك مرجع حياتي براي دولتها، مؤسسات بينالمللي توسعه، سازمآنهاي غيردولتي و بخش خصوصي، در جهت ارزيابي شرايط ملي كشورها راجع به استفاده از تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات به شمار ميرود. [33]
3.2. مقابله با شكاف رقومي (ديجيتال) و آماري
«نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» نشان ميدهد كه اگرچه برخي از كشورهاي توسعهيافته، بر مبناي بررسيها و سنجشهاي مربوط به جامعة اطلاعاتي، به سبب دارا بودن عوامل متعددي همچون زيرساخت، دسترسي و كاربرد تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات، از كشورهاي ديگر پيشي گرفتهاند. در عين حال، بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز به منظور تدارك شاخصهاي بنيادي مورد نياز براي جامعة اطلاعاتي، تلاشهاي فراوان كردهاند.
بر مبناي نماية مذكور، 60 درصد كاربران اينترنت در سال 2003، به كشورهاي داراي ثروتمندترين اقتصاديهاي جهان تعلق داشتهاند. در برابر آنها، در 59 كشور، كه فقيرترين كشورهاي دنيا محسوب ميشوند، هيچ بررسي رسمي آماري دربارة تعداد كاربران اينترنت صورت نگرفته است. در اين ميان، كشورهايي كه كوشيدهاند راجع به وضعيت تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات خود از شناخت لازم برخوردار باشند، توانستهاند ضعفها و تواناييهاي خويش را مشخص سازند و در مورد اين تكنولوژيها، سياستهاي مناسبي اتخاذ كنند. به عنوان مثال، در جمهوري كره (كرة جنوبي)، كه در سال 2003، بر اساس رتبهبندي «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال»، مقام چهارمين كشور پيشرفتة جهان را كسب كرده است، بررسيهاي دقيقي دربارة چگونگي استفاده از رايانهها و اينترنت انجام شدهاند كه نشان ميدهند اين كشور در حال دگرگوني سريع براي حركت به سوي جامعة اطلاعاتي است.
در گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» راجع به «شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي»، تأكيد شده است كه عدم دستيابي به اطلاعات جديد و قابل تطبيق در مورد وضعيت تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات و چگونگي دسترسي و كاربرد آنها در تمام كشورهاي جهان، يكي از مهمترين موانع شناخت وسعت و عمق و همچنين علل و عوامل «شكاف ديجيتال» به شمار ميرود و وجود چنين وضعي، آمادگي كشورها براي تدارك شرايط مشاركت در جامعة اطلاعاتي را به تأخير مياندازد و توجه به اين امر، بهويژه از لحاظ زمان انتشار «نماية اطلاعات ديجيتال»، كه در آستانة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» صورت گرفته است، از اهميت خاصي برخوردار است.
گزارش يادشده، براي كمك به كشورها در جهت مقابله با مشكلات مربوط به اطلاعات آماري، پيشنهادها و دستورالعملهاي خاصي ارائه كرده و راههاي سنجش و ارزيابي دسترسي به تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات را نيز ارائه نموده است. آمارها و پيشنهادهاي مورد نظر، كه بر مبناي تجزيه و تحليل عميق عوامل مؤثر در دسترسي به اطلاعات ديجيتال تدوين شدهاند، فهرستي از اطلاعات آماري و بررسيهاي موجود در مورد تكنولوژيهاي يادشده و همچنين 23 شاخص الكتروني پيشنهادي از سوي «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» را در برگرفتهاند. در اين اطلاعات و آمارها و پيشنهادها، به بررسي وضعيت زيرساختها اكتفا نشده است و شاخصهاي مربوط به تعداد و درصد خانوادههاي داراي تلويزيون و مدارس برخوردار از دسترسي به اينترنت و همچنين نرخهاي مالي دسترسي به اينترنت و درآمدهاي سرانه هم معرفي گرديدهاند. در گزارش مذكور، تأكيد شده است در صورتي كه تمام كشورها به اين اطلاعات و آمارها و شاخصها توجه كنند، بررسيها و ارزيابيهاي ضروري آنها براي حركت به سوي جامعة اطلاعاتي جهاني، تسهيل خواهند شد.
گزارش يادشده، «شكاف ديجيتال» موجود در سطح ملي داخل كشورها، بين مؤسسات بازرگاني، مدارس و سازمآنهاي دولتي آنها را هم مورد توجه قرار داده است. به طور مثال، در شيلي در سال 2003، بيش از 93 درصد مؤسسات بزرگ بازرگاني به اينترنت دسترسي داشتهاند،كه نسبت به مؤسسات بازرگاني كشورهاي اروپايي در سطح دسترسي بالاتري قرار ميگيرند. در صورتي كه فقط 37 درصد مؤسسات كوچك بازرگاني شيلي، در آن سال داراي دسترسي به اينترنت بودهاند. در مكزيك هم در همان سال، براي هر 12 دانشآموز بهترين دبيرستآنهاي اين كشور، يك دستگاه رايانه وجود داشته، كه در مقايسه با آلمان كه براي هر 14 دانشآموز بهترين دبيرستآنها، يك دستگاه رايانه دارا بوده، بالاتر است. با اين حال، در همان زمان در دبيرستآنهاي سطح پايين مكزيك، هر 59 دانشآموز، فقط از يك دستگاه رايانه برخوردار بودهاند. تفاوتهاي مشابهي نيز در مورد چگونگي برخورداري سازمآنهاي دولتي كشورها از امكان دسترسي به تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات، در گزارش مذكور مطرح شدهاند. به عنوان مثال، در سال 2003 در كشور پرو، 81 درصد سازمآنهاي دولتي مركزي به اينترنت دسترسي داشتهاند، در صورتي كه فقط 21 درصد سازمآنهاي دولتي محلي اين كشور، چنين امكاني را دارا بودهاند. [34]
3.3. طبقهبندي كشورها در مورد دسترسي به اطلاعات ديجيتال
در گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» راجع به شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال در جامعة اطلاعاتي، فهرست كشورهايي كه در طبقهبندي چهارگانة آن از هم تفكيك شدهاند، معرفي گرديدهاند. براي شناخت سلسلهمراتب توسعة دسترسي اين كشورها به اطلاعات ديجيتال، اسامي تعدادي از آنها كه در كنار بسياري از كشورهاي ديگردر سلسلهمراتب طبقهبندي مذكور قرار گرفتهاند، در اينجا ذكر ميشوند:
I . كشورهاي داراي بالاترين سطح دسترسي
اين كشورها شامل كشورهايي هستند كه در مورد دسترسي به اطلاعات ديجيتال، به ترتيب از بالا به پايين، از سطح 85 درصد دسترسي تا سطح 70 درصد دسترسي برخوردار شدهاند. [در اين طبقهبندي، چگونگي دسترسي كشورهاي مختلف جهان به اطلاعات ديجيتال، با مقياس مبتني بر اجزاي اعشاري صفر تا يك، كه بالاترين آن عدد يك و پايينترين آن صفر است، مورد ارزيابي قرار گرفته است.] سوئد، دانمارك، نروژ، هلند، فنلاند، كانادا، ايالات متحده، انگلستان، ژاپن، اتريش، آلمان، زلاند جديد، ايتاليا و فرانسه، در شمار كشورهاي يادشده قرار دارند.
II. كشورهاي داراي سطح بالاي دسترسي
تعدادي ديگر از كشورهاي برخوردار از دسترسي به اطلاعات ديجيتال، كه پس از كشورهاي دستة قبلي، در سطحي بالاتر از ساير كشورهاي جهان قرار ميگيرند، به ترتيب از بالا به پايين، از سطح 69 درصد دسترسي تا سطح 50 درصد دسترسي به اطلاعات مذكور استفاده ميكنند. كشور ايرلند، با دارا بودن سطح 69 درصد دسترسي، در رديف اول اين كشورهاست و كشورهايي مثل اسپانيا با 69 درصد دسترسي، پرتقال با 65 درصد دسترسي، امارات عربي متحده با 64 درصد دسترسي، لهستان با 59 درصد دسترسي، مالزي با 57 درصد دسترسي، آرژانتين با 53 درصد دسترسي، كويت با 51 درصد دسترسي، روسيه با 50 درصد دسترسي، مكزيك با 50 درصد دسترسي، و همچنين برزيل با 50 درصد دسترسي، در رديفهاي بعدي آن هستند.
III. كشورهاي داراي سطح متوسط دسترسي
دستة ديگر كشورهاي برخوردار از دسترسي به اطلاعات ديجيتال، كشورهايي را شامل ميشوند كه به ترتيب از بالا به پايين، سطح 49 درصد دسترسي تا سطح 30 درصد دسترسي را دارا هستند. نخستين كشوري كه در رأس اين دسته قرار دارد، جمهوري بلاروس و آخرين آنها جمهوري ارمنستان است. ايران با برخورداري از سطح 43 درصد دسترسي، در ميان كشورهاي همين دسته قرار گرفته است. برخي از كشورهاي ديگر اين دسته، لبنان و تركيه با 48 درصد دسترسي، ونزوئلا با 47 درصد دسترسي، بوسني با 46 درصد دسترسي، اردن با 45 درصد دسترسي، عربستان سعودي با 44 درصد دسترسي، مصر با 40 درصد دسترسي، كوبا با 38 درصد دسترسي، الجزاير و تركمنستان با 37 درصد دسترسي، اندونزي با 34 درصد دسترسي، مراكش با 33 درصد دسترسي، هند و قرقيزستان با 32 درصد دسترسي، و ازبكستان و ويتنام با 31 درصد دسترسي هستند.
IIII. كشورهاي داراي سطح پايين دسترسي
آخرين دستة كشورهاي داراي دسترسي به اطلاعات ديجيتال، به ترتيب از بالا به پايين، در سطح 29 درصد دسترسي و سطح 0 درصد دسترسي قرار دارند. جمهوري افريقايي زيمبابوه در رديف اول اين دسته و جمهوري افريقايي نيجر در رديف آخر آن جاي گرفتهاند. تعداد ديگري از كشورهاي دستة اخير، سوريه با 28 درصد دسترسي، پاكستان و آذربايجان با 24 درصد دسترسي، تاجيكستان با 21 درصد دسترسي، غنا، تانزانيا و نيجريه با 15 درصد دسترسي، سودان و ساحل عاج با 13 درصد دسترسي، اتيوپي و چاد با 10 درصد دسترسي، مالي با 9 درصد دسترسي، و بوركينافاسو با 8 درصد دسترسي را شامل ميشوند. [35]
3.4. نقش تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات در تحقق هدفهاي اعلامية هزاره
در گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» در مورد «شاخصهاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي»، به تأثير توسعة اين تكنولوژيها و كاربرد آنها در جهت رسيدن به هدفهاي مندرج در «اعلامية سران جهان به مناسبت فرا رسيدن هزارة جديد» ــ كه در 8 سپتامبر سال 2000 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك به تصويب رسيد ــ نيز توجه خاصي معطوف گرديده است.
نكات مهم مورد نظر در اين اعلاميه، كه با عنوان كلي «هدفهاي توسعهاي اعلامية هزاره» (The Millenium Development Goals - MDG) معرفي شدهاند، هفت زمينة زير را در بر ميگيرند:
1. ريشهكني فقر شديد و گرسنگي؛
2. عمومي سازي آموزش ابتدايي؛
3. پيشبرد برابري جنسيتي؛
4. كاهش مرگ و مير كودكان؛
5.گسترش بهداشت و سلامت مادران؛
6. مقابله با بيماريهاي ايدز و مالاريا و نظائر آنها؛
7. تأمين محيط مناسب براي توسعة پايدار.
«اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» در گزارش اخير خود، بر ضرورت استفاده از تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات براي نيل به هدفهاي يادشده تأكيد گذاشته و از كشورهاي جهان خواسته است تا براي بررسي و ارزيابي تأثيرهاي خاص تكنولوژيهاي مذكور در تحقق اين هدفها، از شاخصهاي مناسب استفاده كنند و به همين لحاظ، نمونههايي از اينگونه شاخصها را، كه ميتوانند به كاربرد مطلوب تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات براي تأمين هدفهاي مورد پيشبيني در اعلامية هزاره كمك نمايند، عرضه كرده است.
در گزارش «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور»، كوششهاي ويژهاي هم كه به كمك اين اتحاديه براي تحقق هدفهاي اعلامية هزاره از طريق توسعة كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات در برخي از كشورهاي جهان صورت گرفتهاند، معرفي شدهاند. توسعة تلفن روستايي در بنگلادش به منظور مقابله با فقر شديد، افزايش كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات از سوي معلمان نپال براي گسترش آموزش ابتدايي، پيشبرد آموزش زبان در استراليا با استفاده از امكانات آموزش الكتروني، كاهش مسائل بهداشت كودكان از طريق پزشكي الكتروني راه دور در ايالات متحده، تقليل مرگ و مير كودكان با اجراي برنامههاي خاص مبتني بر كاربرد تكنولوژيهاي اطلاعات و ارتباطات در اوگاندا، افرايش توجه به امكانات مراقبتي براي مقابله با بيماري ايدز از طريق نمايش خطرات اين بيماري در برخي از كشورهاي آمريکايي و آسيايي، و كاهش مخاطرات تخريب محيط زيست با استفاده از برنامههاي تلويزيوني در ايرلند، از جمله برنامههاي طرف توجه «اتحادية بينالمللي ارتباطات دور» در جهت تحقق هدفهاي هفتگانة اعلامية هزاره بودهاند. [36]
ياداشت:
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid.
25. Ibid.
26. The New Missing Link : The Digital Divide
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. Ibid.
31. Ibid.
32. Ibid.
33. World Telecommunication Development Report 2003: Access Indicators for the Information Society, Geneva: ITU, 2003.
34. Ibid.
35. Ibid.
36. Ibid.
37. Ibid.
نويسنده:کاظم معتمدنژاد
منبع: http://iranwsis.org
فناوري اطلاعات ايران
