PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه‌يي و اينترنتي دادگستري استان تهران گفت: هنوز هم بيش‌ترين اختلافات در حوزه اينترنت از نظر نوع و تعداد به اختلاف سردامنه‌ها مربوط است به اين معني كه بيش از 65 درصد اختلافات و دعواها بر سر موضوع دامنه است.
باقر افخمي در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: بعد از اختلاف بر سردامنه‌ها، بيش‌ترين شكايات حوزه اينترنت در زمينه فرم‌هاي SLA - توافقنامه‌هاي سطح خدمات - مشتركان با شركت‌هاي اينترنتي و شركت‌هاي اينترنتي با ارايه‌كنندگان خدمات است كه مواردي به ما ارجاع داده شده و در حال رسيدگي آنها هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه موضوع كپي‌رايت در صنعت رايانه هنوز حرف اول را مي‌زند گفت: در حوزه رايانه نيز بيش‌ترين تعداد شاكيان مربوط به موضوع كپي‌رايت و حق استفاده از محتواي نرم‌افزار توسط ديگر شركت‌هاي غير مجاز در بازار است.
عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه‌يي و اينترنتي دادگستري استان تهران در ادامه گفت: بيش از 45 درصد شكايت‌ها در حوزه رايانه مربوط به كپي‌رايت است.
او در بخشي از سخنان خود ابراز كرد: در حال حاضر به دليل جابه‌جايي محل مجتمع قضايي و انتقال آن به محل جديد، رسيدگي پرونده‌ها با تاخير مواجه شده و در حال انجام كار كارشناسي و بررسي لازم در اين زمينه هستيم زيرا اين انتقال و جابه‌جايي خود مشكلاتي به همراه دارد.
وي تصريح كرد: حكم مجتمع قضايي مثل حكم قضايي محسوب مي‌شود و براساس نوع و ميزان جرائم با متخلفان برخورد مي‌شود.
به گزارش ايسنا براي تصويب لايحه جرايم رايانه‌يي هيچ فوريتي تعيين نشده بود و در نتيجه بررسي اين لايحه بيش از يک سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت کليات قانون جرائم رايانه‌يي در روز 27 آبان‌ماه سال 87 در صحن علني مجلس با 176راي موافق، 3راي مخالف و 2راي ممتنع به تصويب رسيد.
بر اساس قانون جرايم رايانه‌يي كشور، هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
شوراي نگهبان قانون جرائم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي، در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوي مجلس، در تاريخ 7 تيرماه 1388 قانون جرائم رايانه‌اي تاييد شد و رئيس جمهور دهم تيرماه آن را براي اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس اين قانون، هرکس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌يي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در ماده 3 اين قانون آمده است هر کس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌يي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محکوم خواهد شد.
همچنين در اين ارتباط، دسترسي به داده‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 60 ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
منبع
