PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
عصر ارتباط - داستان استقلال يا انحلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي اين روزها داغ‌ترين موضوع حوزه ICT است. افراد مختلفي در داخل و خارج وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات راجع به اين مسئله و طرحي كه اخيرا يك فوريت آن در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، سخن گفته‌اند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد گفت و گوي مكتوبي است با مسعود داوري‌نژاد-اولين رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي -كه در دولت قبل و بلافاصله پس از تصويب قانون وزارت ICT اين سمت را برعهده گرفت.
به نظر شما طرحي كه يک فوريت آن به تصويب رسيده، به معناي استقلال رگولاتوري است يا خير! چرا که برخي معتقدند از آن بوي انحلال را استشمام مي‌کنند؟
بنده امروز موفق شدم متن طرح را بخوانم و تاکنون عمدتا نقل قول‌هايي با مضمون اصلي استقلال سازمان از وزارت ارتباطات و انتقال به رياست جمهوري را شنيده و بحث کرده بودم. براي اظهار نظر در مورد طرح ارائه شده ترجيح مي‌دهم وقت بيشتري داشته تا با عمق بيشتري اظهار نظر كنم، هرچند که به نظر مي‌رسد جايگاه قانوني و ساختار و ساز و کار شورا و مرکز ملي رقابت ناروشني بسياري داشته باشد. اولين نگاه به طرح همان احساس شما را تداعي مي‌كند، اما استنباط من از اين لايحه اين نيست که نيت انحلال سازمان تنظيم مقررات وجود داشته است بلکه برخورد و مقابله با سياست‌ها و عملکرد اشتباه وزارت ارتباطات مورد نظر بوده است. به نظر مي‌رسد در عين خيرخواهي، بيشتر نااميدي از اصلاح مسير وزارتخانه و در همان حال به‌حساب نياوردن ماموريت ويژه اين نهادها در توسعه پرشتاب بخش و خدمات مخابراتي در کشورها عامل اين نحوه طراحي واکنشي شده است. همچنين به نظر مي‌رسد که ماموريت‌هاي متعدد اين نهاد مهم را هم يكسان انگاشته و به چگونگي مهار انحصار بزرگ بي‌رحم و يله دولتي کمتر عنايت شده و يا با اندازه واقعي تاثير مخرب آن در به شکست کشاندن آزاد سازي بخش و بخش خصوصي مدنظر قرار نگرفته است. به هر صورت اجراي اين طرح کمتر از تعطيلي وظايف و ماموريت‌هاي اين نهاد را در بر نخواهد داشت. حق اين بود که مجلس محترم، جهت‌گيري‌ها و عملکرد مخرب وزارتخانه را مرکز توجه خود قرار مي‌داد.
آيا مشکل رگولاتور ايراني در استقلال نداشتن آن است يا درحال حاضر مشکلات ديگر و مهمتري وجود دارد که ناکارآمدي رگولاتوري را رقم‌زده است؟
اجازه بدهيد اين موضوع را تصريح کنم که مباحث تئوريک مربوط به نهاد تنظيم مقررات مقوله استقلال را خارج از برنامه توسعه و سياست‌گذاري دولت نمي‌داند و اصولا با فرض وجود برنامه توسعه‌اي سعي دارد سه حوزه سياست‌گذاري، حوزه تنظيم مقررات و داوري و حوزه بهره‌برداران (اپراتورها) را از يکديگر جدا كرده و هر يک در چارچوب محدوده‌هاي مشخص و قانوني استقلال تصميم‌گيري و اجرايي خود را حفظ كرده و نتوانند حوزه‌هاي ديگر را مرعوب خويش کرده يا تحت نفوذ منافع خود درآورند. اگر مراد شما از استقلال، جدايي اين نهاد از وزارت ارتباطات فعلي است که خود را در غياب پايبندي به برنامه توسعه کشور، در درجه اول مسئول تامين نظر اپراتور انحصاري و بزرگ دولتي مي‌داند، بنده هم در صورت تضمين امکان اعمال مقتدرانه مصوبات نهاد تنطيم مقررات به اپراتور بزرگ دولتي با شما موافقم که اين جدايي لازم است ولي با يک طراحي مناسب. توجه فرمائيد که براي اداره درست و اصولي کشور يا حداقل بخش مخابرات آن استقلال نهاد تنطيم مقررات، شامل سازمان و کمسيون، تنها شرط لازم موفقيت است اما عوامل مهم ديگري نيز وجود دارند که به نظر بنده در اين مقطع از توسعه کشور توجه ويژه را طلب مي‌کند. براي مثال اقتدار نهاد تنطيم مقررات در اعمال مصوبات، جرائم و مقررات مخصوص خود مانند "تعاملات متقابل"، سامانه شماره‌گذاري، مسئله داوري که متاسفانه در قانون فعلي از وظايف آن حذف شده است. به علاوه کادر فني و مديريتي قابل که دوره‌هاي مخصوص اداره و اعمال وظايف نهاد را ديده باشند و در جو بين‌المللي حضور داشته و تنفس کرده باشند در نهاد تنظيم مقررات تربيت نشده‌اند، که اثرات آن قابل مشاهده است. موارد بيش از اين حرف‌هاست و شايد فرصت مستقل نياز باشد.
در اين شرايط حتي بر فرض اينکه رگولاتور مستقل هم طبق تعريفي كه در طرح آمده است به وجود آيد؛ مي‌تواند رقابت آفريني، توسعه بازار ICT، خصوصي‌سازي جلوگيري از انحصار را که وظايف يک رگولاتور واقعي است را به وجود آورد؟
در شرايطي که اشاره کرديد موفقيت تقريبا غيرممکن است. اقتدار لازم براي اعمال ضوابط و برخورد به خودسري‌هايي از نوع فاجعه به شکست کشاندن شرکت‌هاي ندا (PAP) وجود ندارد. دولت هم چشم خود را نسبت به اين مظالم بسته و به فرجام‌خواهي اين شرکت‌ها بي‌توجهي مي‌کند. دستگاه‌هاي نظارتي هم به نظر مي‌رسد اراده جدي در برخورد به اين تخلفات را ندارند. کميسيون‌هاي تخصصي مجلس هم اخيرا معترض شده، هرچند دير شده ولي بارقه‌اي از اميد هست. قوه قضائيه هم که به‌واسطه عدم آشنايي با اينگونه مسائل و درگيري با تعداد سرسام‌آور پرونده‌هاي شکايت و کلاه‌برداري رمقي باقي ندارد و نه تنها نمي‌تواند به کمک نهاد نوپاي تنظيم مقررات در مقولاتي مانند جلوگيري از انحصار و رويه‌هاي ناعادلانه در برخورد به بخش خصوصي بيايد بلکه شاهد بوديم در مورد پروانه ارائه خدمات ارتباطات ماهواره‌اي که دولت صدور 5 پروانه را مجاز دانست متاسفانه با احکام قضايي متناقض نهايتا سازمان تنظيم مقررات را وادار به صدور 7 پروانه كردند! خوب است اين موارد را به اطلاع خوانندگان خود برسانيد. متاسفانه نهاد تنظيم مقررات در دولت فعلي در صورتي هم که خود بخشي از مشکل نبوده و بخواهد متولي موجهي باشد، در اعمال اقتدار بسيار تنهاست و هيچ کمکي در راه ندارد و بنابراين هيچ يک از مواردي که گفتيد تحقق نخواهد يافت.
مشکل رگولاتوري ايران آيا در بطن نگاه تصميم‌سازان کلان نهفته است چرا که ما معتقديم وقتي که سازمان مديريتي در کار نيست وقتي که دولت شوراي پول و اعتبار را قبول ندارد و وقتي که به نظارت مستقل بانک مرکزي احترام نمي‌گذارد عملا رگولاتوري هم مستقل باشد يا نباشد که دردي را دوا نمي‌کند چرا که در نهايت رگولاتوري عملا چه در بدنه وزارت ICT باشد چه در شوراي عالي رقابت مجموعه‌اي از همين دولت خواهد بود؟
با ارزيابي شما کاملا موافق هستم با اين تاکيد که اگر نگاه تصميم‌سازان هم درست شود هنوز مشکلات فراواني پيش راه نهاد تنظيم مقررات وجود دارد که تنها با درايت، داشتن نگاه راهبردي و مطالعه و دستيابي به تجارب بين‌المللي مي‌توان به مصاف آن رفت.
منبع
