M
Mahmoodi
کاربر مهمان
امروزه کامپيوترها به اسلحه اي ايده آل براي مجرماني تبديل شده اند که به نحوي روزافزون از اينترنت براي سرقت اطلاعات شخصي و پول کاربران بي گناه استفاده مي کنند.
به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن‌آوري اطلاعات ايران، از خبرگزاري سلام، کارشناسان معتقدند که حملات سايبر روز به روز بيشتر، جدي تر و خطرناک تر مي شوند. در واقع جهان بدون مرز مجازي که به سادگي به افراد اجازه مي دهد تا به طور ناشناس به فعاليت بپردازند، به سرعت با ديگر افراد ارتباط برقرارکنند و بدون برجاي گذاشتن ردپايي از معرض ديد ديگران مخفي شوند موجب شده تا ميليونها نفر قرباني جرائم سازمان يافته اي شوند که گاهي اوقات خسارات جبران ناپذيري در پي دارد.
يک نمونه عيني اين مساله حمله اخير هکرهاي روسي به کتابفروشي هاي آنلاين اين کشور است. اين هکرها پس از حمله براي آنکه امنيت کتابفروشي ها را تضمين کنند با ارسال e-mail براي آنها خواستار دريافت مبالغ کلاني شده اند.
متخصصان در اين زمينه تاکيد مي کنند که نه تنها پليس و نيروهاي امنيتي بلکه عموم مردم بايد در اين زمينه مقابله با جرائم سايبر را آموزش ببينند.
يکي از متداولترين شيوه هايي که به گفته اکثر صاحب نظران مسائل امنيتي در اينترنت براي فريب کاربران بي خبر از همه جا به کار گرفته مي شود ارسال نامه هاي الکترونيک به نشاني پستي افرادي است که در يک بانک مشهور داراي حساب پس انداز هستند. اين نامه ها که از نظر فرم ظاهري شباهت فراواني به نامه هاي رسمي و معتبر بانکها دارند حاوي مضموني به شرح زير هستند: از آنجاکه ما نياز به بررسي اطلاعات مربوط به حساب شخصي شما داريم خواهشمنديم با کليک کردن بر روي لينک زير اطلاعات شخصي خود را در فيلدهاي خالي وارد کنيد.
اما در صورتي که کاربر اين دستورالعمل را اجرا کند، تمام اطلاعات شخصي مربوط به او براي هکرها و ويروس نويسان ارسال خواهد شد، زيرا که اين صفحات جعلي هيچ ارتباطي با وب سايت هاي رسمي بانک ها و موسسات اعتباري مشهور ندارند.
البته لازم به ذکر است که تهديدات سايبر انواع ديگري هم دارند و از ارسال هرزنامه تا تلاش براي سوء استفاده از کودکان، گنجاندن ويروس در نامه هاي الکترونيک، هک کامپيوتري، سرقت شماره کار تهاي اعتباري، از کار انداختن سرويسهاي آنلاين، خريد و فروش کالا، سرقت هويت ديگر افراد، کلاهبرداري اينترنتي، پول شويي، تهديد و تطميع و انتشار مطالب نژادپرستانه، ضد ديني و ضد اخلاقي را نيز در بر مي گيرند. در حال حاضر اکثريت قريب به اتفاق کارشناسان مسائل امنيتي در اينترنت بر اين باورند که هنوز بايد فعاليت بسيار گسترده اي براي مقابله با جرائم سازمان يافته سايبر صروت بگيرد. يکي از مسئولان پليس بين الملل يا اينترپل نيز به ماهيت درحال تغيير جرائم اينترنتي اشاره کرده و مي گويد که به همين دليل روش هاي مقابله و ردگيري ما نيز بايد با سرعت مناسب دستخوش تغيير و تحول گردد.
وي معقتد است که جهاني شدن و گسترش شبکه هاي اطلاع رساني انجام جرائم سازمان يافته با همکاري تبهکاراني از کشورهاي مختلف را افزايش داده است و به همين علت بايد همکاري کشورهاي مختلف براي مقابله با اين نوع جرائم افزايش يابد. در اين ميان جدي ترين اقدام براي مقابله با اين معضل از سوي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا انجام شده است. شوراي اروپا به تازگي کنفرانسيوني در مورد جرائم سايبر را به تصويب رسانده که بر مبناي آن کشورهاي عضو بايد قوانين مناسب را براي مقابله با اين مشکل تصويب کرده و با ديگر کشورهاي امضا کننده اين کنفراسيون از نزديک همکاري کنند. تاکنون 30 کشور اين کنفرانسيون را که هدف از تصويب آن ايجاد يک قانون بين المللي براي مقابله با جرائم سايبر است به امضا رسانده اند. اما تنها 8 کشور آن را در عمل به مورد اجرا گذاشته اند.گفتني است که بر طبق جديدترين آمار جرائم سايبر در سال 2003 در حدود 180 ميليارد دلار خسارت به بار آورد.
منبع فناوري اطلاعات ايران
به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن‌آوري اطلاعات ايران، از خبرگزاري سلام، کارشناسان معتقدند که حملات سايبر روز به روز بيشتر، جدي تر و خطرناک تر مي شوند. در واقع جهان بدون مرز مجازي که به سادگي به افراد اجازه مي دهد تا به طور ناشناس به فعاليت بپردازند، به سرعت با ديگر افراد ارتباط برقرارکنند و بدون برجاي گذاشتن ردپايي از معرض ديد ديگران مخفي شوند موجب شده تا ميليونها نفر قرباني جرائم سازمان يافته اي شوند که گاهي اوقات خسارات جبران ناپذيري در پي دارد.
يک نمونه عيني اين مساله حمله اخير هکرهاي روسي به کتابفروشي هاي آنلاين اين کشور است. اين هکرها پس از حمله براي آنکه امنيت کتابفروشي ها را تضمين کنند با ارسال e-mail براي آنها خواستار دريافت مبالغ کلاني شده اند.
متخصصان در اين زمينه تاکيد مي کنند که نه تنها پليس و نيروهاي امنيتي بلکه عموم مردم بايد در اين زمينه مقابله با جرائم سايبر را آموزش ببينند.
يکي از متداولترين شيوه هايي که به گفته اکثر صاحب نظران مسائل امنيتي در اينترنت براي فريب کاربران بي خبر از همه جا به کار گرفته مي شود ارسال نامه هاي الکترونيک به نشاني پستي افرادي است که در يک بانک مشهور داراي حساب پس انداز هستند. اين نامه ها که از نظر فرم ظاهري شباهت فراواني به نامه هاي رسمي و معتبر بانکها دارند حاوي مضموني به شرح زير هستند: از آنجاکه ما نياز به بررسي اطلاعات مربوط به حساب شخصي شما داريم خواهشمنديم با کليک کردن بر روي لينک زير اطلاعات شخصي خود را در فيلدهاي خالي وارد کنيد.
اما در صورتي که کاربر اين دستورالعمل را اجرا کند، تمام اطلاعات شخصي مربوط به او براي هکرها و ويروس نويسان ارسال خواهد شد، زيرا که اين صفحات جعلي هيچ ارتباطي با وب سايت هاي رسمي بانک ها و موسسات اعتباري مشهور ندارند.
البته لازم به ذکر است که تهديدات سايبر انواع ديگري هم دارند و از ارسال هرزنامه تا تلاش براي سوء استفاده از کودکان، گنجاندن ويروس در نامه هاي الکترونيک، هک کامپيوتري، سرقت شماره کار تهاي اعتباري، از کار انداختن سرويسهاي آنلاين، خريد و فروش کالا، سرقت هويت ديگر افراد، کلاهبرداري اينترنتي، پول شويي، تهديد و تطميع و انتشار مطالب نژادپرستانه، ضد ديني و ضد اخلاقي را نيز در بر مي گيرند. در حال حاضر اکثريت قريب به اتفاق کارشناسان مسائل امنيتي در اينترنت بر اين باورند که هنوز بايد فعاليت بسيار گسترده اي براي مقابله با جرائم سازمان يافته سايبر صروت بگيرد. يکي از مسئولان پليس بين الملل يا اينترپل نيز به ماهيت درحال تغيير جرائم اينترنتي اشاره کرده و مي گويد که به همين دليل روش هاي مقابله و ردگيري ما نيز بايد با سرعت مناسب دستخوش تغيير و تحول گردد.
وي معقتد است که جهاني شدن و گسترش شبکه هاي اطلاع رساني انجام جرائم سازمان يافته با همکاري تبهکاراني از کشورهاي مختلف را افزايش داده است و به همين علت بايد همکاري کشورهاي مختلف براي مقابله با اين نوع جرائم افزايش يابد. در اين ميان جدي ترين اقدام براي مقابله با اين معضل از سوي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا انجام شده است. شوراي اروپا به تازگي کنفرانسيوني در مورد جرائم سايبر را به تصويب رسانده که بر مبناي آن کشورهاي عضو بايد قوانين مناسب را براي مقابله با اين مشکل تصويب کرده و با ديگر کشورهاي امضا کننده اين کنفراسيون از نزديک همکاري کنند. تاکنون 30 کشور اين کنفرانسيون را که هدف از تصويب آن ايجاد يک قانون بين المللي براي مقابله با جرائم سايبر است به امضا رسانده اند. اما تنها 8 کشور آن را در عمل به مورد اجرا گذاشته اند.گفتني است که بر طبق جديدترين آمار جرائم سايبر در سال 2003 در حدود 180 ميليارد دلار خسارت به بار آورد.
منبع فناوري اطلاعات ايران
