PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
شهريورماه امسال بود كه شهروندان محترمي كه مرتكب تخلف رانندگي شدند خبر خوشي دريافت كردند
مبني بر اينكه به‌زودي اين امكان را خواهند داشت كه قبض جريمه رانندگي را الكترونيكي پرداخت كنند.
رئيس مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي ناجا تصريح كرده بود: «پرداخت قبوض جرائم رانندگي از امروز از طريق تلفنبانك وخودپردازهاي بانك ملي ايران، سايت اينترنتي و دفاتر پليس + 10 نيز انجام مي‌شود و انتظار مي‌رود به‌زودي تمامي چرخه اجرائيات از مرحله صدور، استعلام و كنترل به‌صورت الكترونيكي انجام شود.
به گفته وي رانندگان در هنگام پرداخت مبلغ جريمه به‌صورت الكترونيكي بايد شناسه قبض جريمه و شناسه پرداخت را كه در پايين برگه جريمه حك شده است، وارد سيستم كنند.
همچنين با استعلام جريمه از طريق پيامك 30005151 به‌زودي شناسه قبض و پرداخت نيز به آن اضافه خواهد شد و شهروندان مي‌توانند مبلغ جريمه خود را از اين طريق پرداخت كنند.»
با گذشت نزديك به 5 ماه از اين وعده، هنوز امكان پرداخت الكترونيكي قبوض جريمه فراهم نشده و شهروندان مجبورند به اين منظور هم كه شده ايستادن در صف‌هاي طويل بانكي را تجربه كنند. شايد اين موضوع خود بخشي از مجازات رانندگان متخلف به شمار مي‌رود، البته مجازات از نوع جايگزين آن.
متأسفانه سرنوشت بسياري از طرح‌هاي خدمات الكترونيكي در كشور مشابه همين طرح است، مثلا براي دريافت خدمات بانكداري الكترونيكي بايد چندين بار حضوري به شعبه‌هاي بانكي مراجعه كنيد.
دست آخر هم بسياري از امكانات الكترونيكي مانند تراكنش اينترنتي يا هنوز فعال نيست و يا خود حكايت هفت‌خوان رستم است. سيستم تسويه حساب آنلاين در بانك‌ها، آفلاين بوده و اغلب بعد از گذشت 24 ساعت اين عمليات ثبت مي‌شود.
با وجود تبليغات خوش آب و رنگ بانك‌ها در رسانه‌ها، هنوز بخش عمده‌اي از مردم به‌دليل همين خلف وعده‌ها و پيچيده بودن فرايند دريافت خدمات بانكداري الكترونيكي، مايل به استفاده از اين نوع خدمات نيستند.
بخش عمده استفاده مردم از خدمات بانكداري الكترونيكي مربوط به دريافت وجه از خودپردازهاي بانكي است. البته اكثر خودپردازها نيز كارت‌هاي غيرخودي را يا قبول نمي‌كنند يا براي دريافت پول محدوديت قائل مي‌شوند.
قطعي مكرر برخي حساب‌هاي الكترونيكي، بانك‌ها زبانزد عام وخاص است؛ به‌طوري كه بسياري از مشتريان بانك‌ها به محض ورود به شعبه‌ها اول سؤال مي‌كنند شبكه وصل است يا نه؟ بعد در صف انتظار مي‌ايستند. انگار كه اصل بر قطع بودن شبكه است؛
مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.اين در حالي است كه اجراي طرح خدمات بانكداري الكترونيكي بيشترين سود را براي بانك‌ها دارد.
يادتان باشد كه بانك‌ها براي جذب 10 هزار تومان سپرده قرض الحسنه از سوي مردم به چه روش‌هايي متوسل مي‌شدند، اما اكنون هر خانواده ايراني براي پرداخت قبوض مختلف خود هم كه شده مجبور به باز كردن يك حساب بانكي و سپرده‌گذاري حداقل 50 هزار توماني دائمي در آن است تا بتواند ساده‌ترين كارهاي خود مانند پرداخت قبوض را الكترونيكي انجام دهد.
شايد از محل همين سود هنگفت بانك‌ها بتوان ده‌ها طرح خدمات بانكداري الكترونيكي را در كشور پياده‌سازي كرد. به شرطي كه وعده‌هاي آفلاين به موقع تحقق يافته و نارضايتي مردم از انجام كارهاي اداري شان به حداقل برسد.
به‌نظر مي‌رسد كارآمدي يك سيستم اقتصادي در اين است كه نحوه ارتباط مردم با نظام بروكراتيك داراي كمترين اصطكاك و تنش باشد. امروز ضريب نفوذ 34 درصدي اينترنت در ايران و‌دارا بودن تلفن همراه توسط 54 درصد مردم اين امكان را فراهم كرده كه با استفاده از اين فناوري‌هاي ديجيتال و مخابراتي بيشترين و راحت‌ترين خدمات را به مردم ارائه كنيم و حداقل براي گرفتن پول از مردم آنها را به صف نكنيم.
منبع
مبني بر اينكه به‌زودي اين امكان را خواهند داشت كه قبض جريمه رانندگي را الكترونيكي پرداخت كنند.
رئيس مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي ناجا تصريح كرده بود: «پرداخت قبوض جرائم رانندگي از امروز از طريق تلفنبانك وخودپردازهاي بانك ملي ايران، سايت اينترنتي و دفاتر پليس + 10 نيز انجام مي‌شود و انتظار مي‌رود به‌زودي تمامي چرخه اجرائيات از مرحله صدور، استعلام و كنترل به‌صورت الكترونيكي انجام شود.
به گفته وي رانندگان در هنگام پرداخت مبلغ جريمه به‌صورت الكترونيكي بايد شناسه قبض جريمه و شناسه پرداخت را كه در پايين برگه جريمه حك شده است، وارد سيستم كنند.
همچنين با استعلام جريمه از طريق پيامك 30005151 به‌زودي شناسه قبض و پرداخت نيز به آن اضافه خواهد شد و شهروندان مي‌توانند مبلغ جريمه خود را از اين طريق پرداخت كنند.»
با گذشت نزديك به 5 ماه از اين وعده، هنوز امكان پرداخت الكترونيكي قبوض جريمه فراهم نشده و شهروندان مجبورند به اين منظور هم كه شده ايستادن در صف‌هاي طويل بانكي را تجربه كنند. شايد اين موضوع خود بخشي از مجازات رانندگان متخلف به شمار مي‌رود، البته مجازات از نوع جايگزين آن.
متأسفانه سرنوشت بسياري از طرح‌هاي خدمات الكترونيكي در كشور مشابه همين طرح است، مثلا براي دريافت خدمات بانكداري الكترونيكي بايد چندين بار حضوري به شعبه‌هاي بانكي مراجعه كنيد.
دست آخر هم بسياري از امكانات الكترونيكي مانند تراكنش اينترنتي يا هنوز فعال نيست و يا خود حكايت هفت‌خوان رستم است. سيستم تسويه حساب آنلاين در بانك‌ها، آفلاين بوده و اغلب بعد از گذشت 24 ساعت اين عمليات ثبت مي‌شود.
با وجود تبليغات خوش آب و رنگ بانك‌ها در رسانه‌ها، هنوز بخش عمده‌اي از مردم به‌دليل همين خلف وعده‌ها و پيچيده بودن فرايند دريافت خدمات بانكداري الكترونيكي، مايل به استفاده از اين نوع خدمات نيستند.
بخش عمده استفاده مردم از خدمات بانكداري الكترونيكي مربوط به دريافت وجه از خودپردازهاي بانكي است. البته اكثر خودپردازها نيز كارت‌هاي غيرخودي را يا قبول نمي‌كنند يا براي دريافت پول محدوديت قائل مي‌شوند.
قطعي مكرر برخي حساب‌هاي الكترونيكي، بانك‌ها زبانزد عام وخاص است؛ به‌طوري كه بسياري از مشتريان بانك‌ها به محض ورود به شعبه‌ها اول سؤال مي‌كنند شبكه وصل است يا نه؟ بعد در صف انتظار مي‌ايستند. انگار كه اصل بر قطع بودن شبكه است؛
مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.اين در حالي است كه اجراي طرح خدمات بانكداري الكترونيكي بيشترين سود را براي بانك‌ها دارد.
يادتان باشد كه بانك‌ها براي جذب 10 هزار تومان سپرده قرض الحسنه از سوي مردم به چه روش‌هايي متوسل مي‌شدند، اما اكنون هر خانواده ايراني براي پرداخت قبوض مختلف خود هم كه شده مجبور به باز كردن يك حساب بانكي و سپرده‌گذاري حداقل 50 هزار توماني دائمي در آن است تا بتواند ساده‌ترين كارهاي خود مانند پرداخت قبوض را الكترونيكي انجام دهد.
شايد از محل همين سود هنگفت بانك‌ها بتوان ده‌ها طرح خدمات بانكداري الكترونيكي را در كشور پياده‌سازي كرد. به شرطي كه وعده‌هاي آفلاين به موقع تحقق يافته و نارضايتي مردم از انجام كارهاي اداري شان به حداقل برسد.
به‌نظر مي‌رسد كارآمدي يك سيستم اقتصادي در اين است كه نحوه ارتباط مردم با نظام بروكراتيك داراي كمترين اصطكاك و تنش باشد. امروز ضريب نفوذ 34 درصدي اينترنت در ايران و‌دارا بودن تلفن همراه توسط 54 درصد مردم اين امكان را فراهم كرده كه با استفاده از اين فناوري‌هاي ديجيتال و مخابراتي بيشترين و راحت‌ترين خدمات را به مردم ارائه كنيم و حداقل براي گرفتن پول از مردم آنها را به صف نكنيم.
منبع
