PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
با ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به‌عنوان نماينده قانوني فعالان اقتصادي بخش خصوصي در تعامل با قواي سه گانه تاييد مجدد و به‌عنوان عضو رسمي شوراي اقتصاد، هيات امناء حساب ذخيره ارزي، هيات سرمايه‌گذاري خارجي و هيات عالي واگذاري تعيين شد.
مسعود شنتيايي - عضو هيات نمايندگان و رييس کميسيون ICT اتاق بازرگاني و صنايع و معادن - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: بر اساس قانون تشکيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني به‌عنوان نماينده قانوني بخش خصوصي کشور تعيين شده و پيرو توافقات اخير صورت گرفته في‌مابين هيات رييسه اتاق با رؤساي قواي سه گانه (دولت، مجلس و قضاييه)، اين نقش با معرفي نمايندگان طرفين در هر حوزه تخصصي به يکديگر شکل عملياتي و اجرايي پيدا كرده است.
وي افزود: مطابق ماده (91) قانون اصلاح برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي اصل (44) که اخيرا جهت اجرا ابلاغ گرديد کليه کميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي لوايح و طرح‌هاي اقتصادي و کليه کميسيون‌ها، هيات‌ها، شوراها و ستادهاي تصميم‌گيري در دولت و همچنين در قوه قضاييه در پرونده‌هاي اقتصادي ارجاعي به داوري و بازرسي از همکاري‌ها و نظرات مشورتي و کارشناسي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به‌عنوان نماينده بخش خصوصي استفاده خواهند كرد.
او گفت: از سوي ديگر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن هم در مورد هر حوزه تخصصي با ارجاع موضوع به يکي از کميسيون 15 گانه تخصصي مربوطه در اتاق، از نظريات کارشناسي کميسيون مذکور براي بررسي و اعلام نظر استفاده خواهد كرد که در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات رؤساي کميسيون ICT و تجارت الکترونيک اتاق به قواي سه گانه و متقابلا در ارتباط با اين حوزه معرفي شدند.
شنتياني اظهار كرد: بر طبق بند (د) ماده 91 قانون مذکور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن موظف است در ايفاي نقش قانوني خود به‌عنوان مشاور سه قوه سازوکار لازم را براي ساماندهي و هماهنگي تشکل‌هاي اقتصادي و کسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم كرده و با کمک به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي کارشناسانه لازم را ارايه كند و ضمن ارايه گزارش‌هاي منظم لازم به شوراي عالي اجراء سياست‌هاي کلي اصل (44) پيش‌نويس قانون "ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار" را تهيه و ارايه كند.
او ادامه داد: مطابق ماده 92 اين قانون، از تاريخ تصويب اين قانون و تأييد آن در مجمع تشخيص مصلحت کليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌گردد و مادام که در قوانين بعدي نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحا و با ذکر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود. وي در پايان خاطر نشان كرد: براي اجرايي كردن مصوبات قانون اخير در حوزه ICT و تجارت الکترونيک به‌زودي جلساتي با حضور مسوولان ذيربط اجرايي در قواي سه گانه و مسوولان و نمايندگان تشکل‌هاي بخش خصوصي و محققان و نمايندگان ذيربط دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي با دعوت کميسيون ICT اتاق در سالن کنفرانس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تشکيل تا برنامه‌ريزي‌ها و هماهنگي‌هاي لازم صورت پذيرد.
منبع
مسعود شنتيايي - عضو هيات نمايندگان و رييس کميسيون ICT اتاق بازرگاني و صنايع و معادن - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: بر اساس قانون تشکيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني به‌عنوان نماينده قانوني بخش خصوصي کشور تعيين شده و پيرو توافقات اخير صورت گرفته في‌مابين هيات رييسه اتاق با رؤساي قواي سه گانه (دولت، مجلس و قضاييه)، اين نقش با معرفي نمايندگان طرفين در هر حوزه تخصصي به يکديگر شکل عملياتي و اجرايي پيدا كرده است.
وي افزود: مطابق ماده (91) قانون اصلاح برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي اصل (44) که اخيرا جهت اجرا ابلاغ گرديد کليه کميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي لوايح و طرح‌هاي اقتصادي و کليه کميسيون‌ها، هيات‌ها، شوراها و ستادهاي تصميم‌گيري در دولت و همچنين در قوه قضاييه در پرونده‌هاي اقتصادي ارجاعي به داوري و بازرسي از همکاري‌ها و نظرات مشورتي و کارشناسي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به‌عنوان نماينده بخش خصوصي استفاده خواهند كرد.
او گفت: از سوي ديگر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن هم در مورد هر حوزه تخصصي با ارجاع موضوع به يکي از کميسيون 15 گانه تخصصي مربوطه در اتاق، از نظريات کارشناسي کميسيون مذکور براي بررسي و اعلام نظر استفاده خواهد كرد که در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات رؤساي کميسيون ICT و تجارت الکترونيک اتاق به قواي سه گانه و متقابلا در ارتباط با اين حوزه معرفي شدند.
شنتياني اظهار كرد: بر طبق بند (د) ماده 91 قانون مذکور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن موظف است در ايفاي نقش قانوني خود به‌عنوان مشاور سه قوه سازوکار لازم را براي ساماندهي و هماهنگي تشکل‌هاي اقتصادي و کسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم كرده و با کمک به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي کارشناسانه لازم را ارايه كند و ضمن ارايه گزارش‌هاي منظم لازم به شوراي عالي اجراء سياست‌هاي کلي اصل (44) پيش‌نويس قانون "ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار" را تهيه و ارايه كند.
او ادامه داد: مطابق ماده 92 اين قانون، از تاريخ تصويب اين قانون و تأييد آن در مجمع تشخيص مصلحت کليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌گردد و مادام که در قوانين بعدي نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحا و با ذکر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود. وي در پايان خاطر نشان كرد: براي اجرايي كردن مصوبات قانون اخير در حوزه ICT و تجارت الکترونيک به‌زودي جلساتي با حضور مسوولان ذيربط اجرايي در قواي سه گانه و مسوولان و نمايندگان تشکل‌هاي بخش خصوصي و محققان و نمايندگان ذيربط دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي با دعوت کميسيون ICT اتاق در سالن کنفرانس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تشکيل تا برنامه‌ريزي‌ها و هماهنگي‌هاي لازم صورت پذيرد.
منبع
