PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
رئيس کميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي در خصوص اختلاف شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت (PAP) با شرکت مخابرات ايران گفت: مشکل از آنجا ناشي مي شود که مجمع عمومي مخابرات، مصوبه کميسيون تنظيم مقرارت در مورد شرکت هاي PAP را قبول ندارد.
"علي مطهري" در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به شکايت شرکت هاي PAP از شرکت مخابرات ايران به مراجع قضايي، اظهار داشت: لازم است درخواست شرکت هاي PAP ، از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيگيري شود.
وي افزود: کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص کاهش هزينه هاي واگذاري خدمات مخابراتي به مشترکين از جمله شرکت هاي PAP ، مصوبه اي را در سال 84 به تصويب رساند ولي اين مصوبه را تاکنون مجمع عمومي شرکت مخابرات قبول نکرده و بنابر اين آنرا اجرا نمي کند.
نماينده شبستر در مجلس شوراي اسلامي گفت: سازمان تنظيم مقررات موظف است، اين موضوع را پيگيري و مشخص کند که اگر اين سازمان حق تصميم گيري دارد چرا مصوبات آن اجرا نمي شود.
مطهري افزود: شرکت مخابرات ايران نيز بايد مشخص کند چرا به مصوبات سازمان تنظيم مقررات گردن نمي نهد و مجمع عمومي آن به چه دليل تاکنون مصوبه کميسيون تنظيم مقررات در مورد کاهش هزينه خدمات مخابراتي را نپذيرفته است.
گفتني است ،کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تاريخ 4/86/10 کاهش هزينه واگذاري يک زوج سيم به مشترکين از 30 به 10 هزار ريال را تصويب کرد ولي به گفته ي فعالان
بخش خصوصي اين مصوبه تاکنون از سوي مخابرات اجرا نشده است.
اين موضوع به يک اختلاف ديرينه بين شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت و مخابرات تبديل شده و هفته گذشته دبيرخانه اين شرکت ها اعلام کرد که عليه شرکت مخابرات به دادسري عمومي کارکنان دولت شکايت کرده است.
رئيس کميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر دولت به دنبال گسترش فعاليت بخش خصوصي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) است بايد شرايط لازم را براي فعاليت آنها فراهم کند و نسبت به مشکلات اين بخش بي تفاوت نباشد.
مطهري افزود: تمام بسترهاي مخابراتي کشور دست شرکت مخابرات است و طبيعي است که فعالان بخش خصوصي نيازمند همکاري اين شرکت هستند که در زمان حاضر تمام امکانات را در دست دارد.
وي افزود: تعرفه و هزينه خدمات مخابراتي که شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي ارايه مي دهد بايد از سوي سازمان تنظيم مقررات به گونه اي تعيين شود که اقتصادي بوده و براي بخش خصوصي انگيزه فراهم کند.
منبع
"علي مطهري" در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به شکايت شرکت هاي PAP از شرکت مخابرات ايران به مراجع قضايي، اظهار داشت: لازم است درخواست شرکت هاي PAP ، از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيگيري شود.
وي افزود: کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص کاهش هزينه هاي واگذاري خدمات مخابراتي به مشترکين از جمله شرکت هاي PAP ، مصوبه اي را در سال 84 به تصويب رساند ولي اين مصوبه را تاکنون مجمع عمومي شرکت مخابرات قبول نکرده و بنابر اين آنرا اجرا نمي کند.
نماينده شبستر در مجلس شوراي اسلامي گفت: سازمان تنظيم مقررات موظف است، اين موضوع را پيگيري و مشخص کند که اگر اين سازمان حق تصميم گيري دارد چرا مصوبات آن اجرا نمي شود.
مطهري افزود: شرکت مخابرات ايران نيز بايد مشخص کند چرا به مصوبات سازمان تنظيم مقررات گردن نمي نهد و مجمع عمومي آن به چه دليل تاکنون مصوبه کميسيون تنظيم مقررات در مورد کاهش هزينه خدمات مخابراتي را نپذيرفته است.
گفتني است ،کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تاريخ 4/86/10 کاهش هزينه واگذاري يک زوج سيم به مشترکين از 30 به 10 هزار ريال را تصويب کرد ولي به گفته ي فعالان
بخش خصوصي اين مصوبه تاکنون از سوي مخابرات اجرا نشده است.
اين موضوع به يک اختلاف ديرينه بين شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت و مخابرات تبديل شده و هفته گذشته دبيرخانه اين شرکت ها اعلام کرد که عليه شرکت مخابرات به دادسري عمومي کارکنان دولت شکايت کرده است.
رئيس کميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر دولت به دنبال گسترش فعاليت بخش خصوصي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) است بايد شرايط لازم را براي فعاليت آنها فراهم کند و نسبت به مشکلات اين بخش بي تفاوت نباشد.
مطهري افزود: تمام بسترهاي مخابراتي کشور دست شرکت مخابرات است و طبيعي است که فعالان بخش خصوصي نيازمند همکاري اين شرکت هستند که در زمان حاضر تمام امکانات را در دست دارد.
وي افزود: تعرفه و هزينه خدمات مخابراتي که شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي ارايه مي دهد بايد از سوي سازمان تنظيم مقررات به گونه اي تعيين شود که اقتصادي بوده و براي بخش خصوصي انگيزه فراهم کند.
منبع
