PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
شهردار تهران بارها از توسعه زيرساختهاي الكترونيك به‌عنوان اولويت‌هاي اصلي توسعه شهري سخن گفته است؛ امري كه هرچند اجتناب‌ناپذير بوده و براي توسعه و پيشرفت بايد به آن دست يافت.
اما با توجه به شرايط موجود كشور و وضعيت نامطلوب پهناي باند آيا مي‌توان توسعه الكترونيك را با رويكردي دمكراتيك تحقق بخشيد. اين در شرايطي است كه بهترين راه براي تحقق شعارهايي از جمله عدالت، صرفه جويي و مبارزه با فساد، توسعه سامانه‌هاي الكترونيك در شهر است كه فرصت برابر براي برخورداري از امتيازات و امكانات را در اختيار شهروندان قرار مي‌دهد و رانت‌اطلاعاتي را از بين مي‌برد.
اما با وجود همه محدوديت‌ها مي‌توان به عزم جدي شهرداري تهران در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات اميدواربود؛ عزمي كه تاكنون در راه‌اندازي پرتال الكترونيك شهر تهران، توسعه و ساخت خانه‌هاي IT در محلات تهران و اكنون توسعه دفاتر خدمات الكترونيك شهري تجلي يافته است.موضوع ايجاد شهر الكترونيك در ايران نخستين بار درسال 1379 و به‌دنبال طرح پايلوت ايجاد شهر مجازي در جزيره كيش مطرح شد.
اكنون 9 سال از آن تاريخ گذشته است و كيش هم با يك شهر الكترونيك فرسنگ‌ها فاصله دارد اما بايد ديد فاصله زماني ما با يك تهران الكترونيك چند سال است؛«شهري كه تمام ظرفيت‌هاي آن امكان تبديل به فرايند اطلاعاتي را دارا باشد و بتواند به فضاي مجازي منتقل كند.»
اين يكي از عام‌ترين تعريف‌هاي موجود از شهر مجازي است. دسترسي 24 ساعته به خدمات شهري، افزايش مشاركت مردم در اداره شهر، كاهش ترافيك شهري با توجه به توسعه تجارت و دولت الكترونيك و خدمات شهرداري online، كاهش آلودگي هوا بر اثر كاهش ترافيك از جمله مزاياي اين نوع شهرها هستند.
همسوكردن سرمايه‌هاي شهرداري با توجه به نياز واقعي شهروندان، صرفه‌جويي در وقت و صرف انرژي، كاهش فساد اداري و شفاف‌سازي برنامه‌ها از ديگر مزاياي اين نوع شهرها به شمار مي‌رود.
اين مزايا به‌خصوص در كلانشهري مثل تهران كه از قوانين شهرسازي براي گسترش خود استفاده نكرده است، نمود بيشتري دارد. اما بسياري از كارشناسان محدوديت نرم‌افزار‌ي و دسترسي به اينترنت و همچنين شكاف ديجيتال موجود در تهران را از جمله چالش‌هاي پيش روي اين طرح مي‌دانند.
آشنايي نداشتن كافي عموم مردم با اينترنت و در نتيجه مقاومت در برابر تغييرات و آماده‌نبودن زيرساختهاي لازم براي تجارت الكترونيك از جمله پول الكترونيك، زيرساختهاي امنيتي و قوانين لازم، نبود امكان احراز هويت ديجيتال و... را مي‌توان از جمله مشكلاتي به شمار آورد كه در تحقق دولت الكترونيك و ايجاد يك شهر مجازي در كشور ما وجود دارد.
اما شايد ضريب نفوذ پايين اينترنت و كيفيت نه‌چندان مناسب سرويس‌هاي اينترنتي را بايد مهم‌ترين سد راه چنين طرحي در ايران بدانيم.
بايد قبول كنيم كه در حال حاضر كيفيت و قيمت اينترنت در ايران از نسبت خوبي برخوردار نيست و اين درحالي است كه وجود سرويس‌هاي ADSL و اينترنت دائمي با قيمت مناسب و بدون قطعي از ضروريات ايجاد شهرهاي الكترونيك است.
« از آنجا كه توسعه فناوري اطلاعات و ارائه مناسب خدمات به شهروندان تا حد زيادي نيازمند يكپارچگي اطلاعات حوزه شهري و ايجاد بانك اطلاعات و فرهنگ‌سازي است، شهرداري از مدت‌ها پيش بسترسازي و تدارك مقدمات كار را آغاز كرده است.»
هم‌اكنون شهروندان 40 نوع درخواست همچون صدور پروانه، گواهي پايان كار، عدم‌خلافي و... در زمينه شهرسازي از شهرداري دارند كه اين درخواست‌ها در 4مرحله دسته‌بندي شده و به‌تدريج به دفاتر خدمات الكترونيك شهر واگذار مي‌شوند.
بدين ترتيب شهروندان براي انجام كار‌هايشان به جاي شهرداري به دفاتر خدمات الكترونيك شهر مراجعه مي‌كنند و اين دفاتر تمامي اقدامات و پيگيري‌هاي لازم در اين زمينه را پس از تقاضاي شهروند انجام مي‌دهند و بدون حضور متقاضي موظف خواهند بود از طريق وسايل ارتباطي مختلف همچون تلفن، پيام كوتاه، اي‌ميل، فاكس و... نتايج را به وي اطلاع دهند.
اما آيا تسريع امور مربوط به شهرداري، درحالي‌كه در دستگاه‌هاي ديگر دولتي معطلي و اتلاف وقت مردم روز به روز بيشتر مي‌شود، در مجموع كمكي به مردم خواهد كرد و ما تا چه اندازه مي‌توانيم در اين زمينه موفق باشيم؟ اتفاقاتي كه در مورد استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در ايران مي‌افتد را مي‌توان با تكيه براين مطالب عنوان كرد؛ نمونه‌هاي ابتدايي و كوچك كه كاملاً هم براي عنوان شدن، دم‌دست هستند اما به جرات مي‌توان گفت هنوز آن اندازه پيشرفته و توسعه‌يافته نيستند كه بتوان از آنها با همان تصويري كه از يك شهر الكترونيك ايجاد مي‌كند، نام برد.
بايد گفت يكي از اهداف راه‌اندازي اين دفاتر كاهش سفرهاي درون شهري و به تبع پايين آوردن بار ترافيكي در خيابان‌ها و حتي صف‌هاي عريض و طويل سازمان‌هاي مختلفي است كه شهروندان با آنها درگير هستند.از آنجايي كه يكي از مكان‌هايي كه با مردم ارتباطي دوسويه داشته و نمي‌توان ميان نقش آنها و فعاليت‌هايشان ديواري كشيد و كاملاً از هم منفك فرض كرد، مراكز شهرداري‌ها در مناطق مختلف هستند، از اين‌رو شنيدن خبر راه‌اندازي دفاتر خدمات الكترونيك شهرداري از سوي قائم مقام معاونت شهرسازي شهرداري تهران در مناطق 22گانه شهر تهران بيش از هر چيز روياهايي را كه در ذهن مي‌پرورانيم، پر‌وبال مي‌دهد. در اين بين فعاليت بخش خصوصي موجب شفاف‌سازي و ايجاد وحدت رويه در انجام كارها و تسهيل كار مردم مي‌شود و هيچ هزينه اضافه‌اي بر مردم تحميل نخواهد شد.
شهرداري تهران نيز به‌عنوان يك واحد نظارتي در ارتباط با اين دفاتر عمل خواهد كرد.
بي گمان راه‌اندازي اين دفاتر تأثير مستقيم در كاهش بار ترافيكي پايتخت كه در حال حاضر بزرگ‌ترين مشكل محسوب مي‌شود، دارد. با اين وجود نمي‌توان گفت فعاليت شهرداري به تنهايي در اين قسمت مفيد باشد و درصورتي كه حوزه‌هاي مختلف با اين موضوع درگير نباشد، اثر‌پذيري‌اي را كه با اين حركت بايد در جامعه ديد، نمي‌بينيم و در عمل به آن هدفي كه مي‌‌خواهيم برسيم، نخواهيم رسيد.
علاوه بر سازمان‌هاي مختلف شهرداري، مديريت شهر بايد با يك‌سري از سازمان‌هايي كه فعاليت‌هاي آنها به ارائه خدمات شهري به شهروندان منتهي مي‌شود اما زيرمجموعه شهرداري نيستند نيز توجه داشته باشد و آنها را در شكل‌گيري اين‌گونه دفاتر از قلم نيندازد. در مجموع براي رسيدن به شهر الكترونيك و ارائه خدمات الكترونيك در پايتخت بهتر است اين موضوع به‌صورت يك مصوبه لازم‌الاجرا از سوي وزارت كشور ارائه شود.
منبع
اما با توجه به شرايط موجود كشور و وضعيت نامطلوب پهناي باند آيا مي‌توان توسعه الكترونيك را با رويكردي دمكراتيك تحقق بخشيد. اين در شرايطي است كه بهترين راه براي تحقق شعارهايي از جمله عدالت، صرفه جويي و مبارزه با فساد، توسعه سامانه‌هاي الكترونيك در شهر است كه فرصت برابر براي برخورداري از امتيازات و امكانات را در اختيار شهروندان قرار مي‌دهد و رانت‌اطلاعاتي را از بين مي‌برد.
اما با وجود همه محدوديت‌ها مي‌توان به عزم جدي شهرداري تهران در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات اميدواربود؛ عزمي كه تاكنون در راه‌اندازي پرتال الكترونيك شهر تهران، توسعه و ساخت خانه‌هاي IT در محلات تهران و اكنون توسعه دفاتر خدمات الكترونيك شهري تجلي يافته است.موضوع ايجاد شهر الكترونيك در ايران نخستين بار درسال 1379 و به‌دنبال طرح پايلوت ايجاد شهر مجازي در جزيره كيش مطرح شد.
اكنون 9 سال از آن تاريخ گذشته است و كيش هم با يك شهر الكترونيك فرسنگ‌ها فاصله دارد اما بايد ديد فاصله زماني ما با يك تهران الكترونيك چند سال است؛«شهري كه تمام ظرفيت‌هاي آن امكان تبديل به فرايند اطلاعاتي را دارا باشد و بتواند به فضاي مجازي منتقل كند.»
اين يكي از عام‌ترين تعريف‌هاي موجود از شهر مجازي است. دسترسي 24 ساعته به خدمات شهري، افزايش مشاركت مردم در اداره شهر، كاهش ترافيك شهري با توجه به توسعه تجارت و دولت الكترونيك و خدمات شهرداري online، كاهش آلودگي هوا بر اثر كاهش ترافيك از جمله مزاياي اين نوع شهرها هستند.
همسوكردن سرمايه‌هاي شهرداري با توجه به نياز واقعي شهروندان، صرفه‌جويي در وقت و صرف انرژي، كاهش فساد اداري و شفاف‌سازي برنامه‌ها از ديگر مزاياي اين نوع شهرها به شمار مي‌رود.
اين مزايا به‌خصوص در كلانشهري مثل تهران كه از قوانين شهرسازي براي گسترش خود استفاده نكرده است، نمود بيشتري دارد. اما بسياري از كارشناسان محدوديت نرم‌افزار‌ي و دسترسي به اينترنت و همچنين شكاف ديجيتال موجود در تهران را از جمله چالش‌هاي پيش روي اين طرح مي‌دانند.
آشنايي نداشتن كافي عموم مردم با اينترنت و در نتيجه مقاومت در برابر تغييرات و آماده‌نبودن زيرساختهاي لازم براي تجارت الكترونيك از جمله پول الكترونيك، زيرساختهاي امنيتي و قوانين لازم، نبود امكان احراز هويت ديجيتال و... را مي‌توان از جمله مشكلاتي به شمار آورد كه در تحقق دولت الكترونيك و ايجاد يك شهر مجازي در كشور ما وجود دارد.
اما شايد ضريب نفوذ پايين اينترنت و كيفيت نه‌چندان مناسب سرويس‌هاي اينترنتي را بايد مهم‌ترين سد راه چنين طرحي در ايران بدانيم.
بايد قبول كنيم كه در حال حاضر كيفيت و قيمت اينترنت در ايران از نسبت خوبي برخوردار نيست و اين درحالي است كه وجود سرويس‌هاي ADSL و اينترنت دائمي با قيمت مناسب و بدون قطعي از ضروريات ايجاد شهرهاي الكترونيك است.
« از آنجا كه توسعه فناوري اطلاعات و ارائه مناسب خدمات به شهروندان تا حد زيادي نيازمند يكپارچگي اطلاعات حوزه شهري و ايجاد بانك اطلاعات و فرهنگ‌سازي است، شهرداري از مدت‌ها پيش بسترسازي و تدارك مقدمات كار را آغاز كرده است.»
هم‌اكنون شهروندان 40 نوع درخواست همچون صدور پروانه، گواهي پايان كار، عدم‌خلافي و... در زمينه شهرسازي از شهرداري دارند كه اين درخواست‌ها در 4مرحله دسته‌بندي شده و به‌تدريج به دفاتر خدمات الكترونيك شهر واگذار مي‌شوند.
بدين ترتيب شهروندان براي انجام كار‌هايشان به جاي شهرداري به دفاتر خدمات الكترونيك شهر مراجعه مي‌كنند و اين دفاتر تمامي اقدامات و پيگيري‌هاي لازم در اين زمينه را پس از تقاضاي شهروند انجام مي‌دهند و بدون حضور متقاضي موظف خواهند بود از طريق وسايل ارتباطي مختلف همچون تلفن، پيام كوتاه، اي‌ميل، فاكس و... نتايج را به وي اطلاع دهند.
اما آيا تسريع امور مربوط به شهرداري، درحالي‌كه در دستگاه‌هاي ديگر دولتي معطلي و اتلاف وقت مردم روز به روز بيشتر مي‌شود، در مجموع كمكي به مردم خواهد كرد و ما تا چه اندازه مي‌توانيم در اين زمينه موفق باشيم؟ اتفاقاتي كه در مورد استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در ايران مي‌افتد را مي‌توان با تكيه براين مطالب عنوان كرد؛ نمونه‌هاي ابتدايي و كوچك كه كاملاً هم براي عنوان شدن، دم‌دست هستند اما به جرات مي‌توان گفت هنوز آن اندازه پيشرفته و توسعه‌يافته نيستند كه بتوان از آنها با همان تصويري كه از يك شهر الكترونيك ايجاد مي‌كند، نام برد.
بايد گفت يكي از اهداف راه‌اندازي اين دفاتر كاهش سفرهاي درون شهري و به تبع پايين آوردن بار ترافيكي در خيابان‌ها و حتي صف‌هاي عريض و طويل سازمان‌هاي مختلفي است كه شهروندان با آنها درگير هستند.از آنجايي كه يكي از مكان‌هايي كه با مردم ارتباطي دوسويه داشته و نمي‌توان ميان نقش آنها و فعاليت‌هايشان ديواري كشيد و كاملاً از هم منفك فرض كرد، مراكز شهرداري‌ها در مناطق مختلف هستند، از اين‌رو شنيدن خبر راه‌اندازي دفاتر خدمات الكترونيك شهرداري از سوي قائم مقام معاونت شهرسازي شهرداري تهران در مناطق 22گانه شهر تهران بيش از هر چيز روياهايي را كه در ذهن مي‌پرورانيم، پر‌وبال مي‌دهد. در اين بين فعاليت بخش خصوصي موجب شفاف‌سازي و ايجاد وحدت رويه در انجام كارها و تسهيل كار مردم مي‌شود و هيچ هزينه اضافه‌اي بر مردم تحميل نخواهد شد.
شهرداري تهران نيز به‌عنوان يك واحد نظارتي در ارتباط با اين دفاتر عمل خواهد كرد.
بي گمان راه‌اندازي اين دفاتر تأثير مستقيم در كاهش بار ترافيكي پايتخت كه در حال حاضر بزرگ‌ترين مشكل محسوب مي‌شود، دارد. با اين وجود نمي‌توان گفت فعاليت شهرداري به تنهايي در اين قسمت مفيد باشد و درصورتي كه حوزه‌هاي مختلف با اين موضوع درگير نباشد، اثر‌پذيري‌اي را كه با اين حركت بايد در جامعه ديد، نمي‌بينيم و در عمل به آن هدفي كه مي‌‌خواهيم برسيم، نخواهيم رسيد.
علاوه بر سازمان‌هاي مختلف شهرداري، مديريت شهر بايد با يك‌سري از سازمان‌هايي كه فعاليت‌هاي آنها به ارائه خدمات شهري به شهروندان منتهي مي‌شود اما زيرمجموعه شهرداري نيستند نيز توجه داشته باشد و آنها را در شكل‌گيري اين‌گونه دفاتر از قلم نيندازد. در مجموع براي رسيدن به شهر الكترونيك و ارائه خدمات الكترونيك در پايتخت بهتر است اين موضوع به‌صورت يك مصوبه لازم‌الاجرا از سوي وزارت كشور ارائه شود.
منبع
