PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
بخش مهمي از گناه اين مخدوش بودن و سياست‌زدگي بر عهده بخش دولتي و شوراهايي همانند شوراي عالي فناوري اطلاعات است. هنگامي كه شورايي در مقام سياست‌گذار كلان، خود را خواسته يا نا خواسته در تقابل با بخش خصوصي و يا سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي قرار مي‌دهد، بديهي است كه كمترين پيامد آن، ايجاد تعداد زيادي پروژه درباره بخش خصوصي و بدون حضور بخش خصوصي خواهد بود.
سياست زده و مخدوش؟
عليرضا صالحي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
ظاهرا در مدتي كه سازمان نظام‌صنفي درگير برگزاري انتخابات دومين دوره هيئت‌مديره خود بود، منتقدان يا مخالفان سازمان نيز ترجيح داده بودند كه تا پايان انتخابات صبر كنند و پس از مشخص شدن نتيجه، انتقادات را از سر بگيرند.
پس شايد بي‌مناسبت نيست كه در هفته‌هاي اخير مجددا حجم انتقادات به سازمان از جانب نهادهاي دولتي يا اتحاديه‌های بخش خصوصي بالا گرفته است.
البته نگارنده به صرف اعتقادي كه به برقراري تعامل مناسب با همه طرف‌هاي ذيربط در موضوع فناوري اطلاعات كشور، چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي دارد، معتقد است كه سازمان بايد گوش شنوا و دست توانا براي شنيدن و رفع كردن کاستی‌ها داشته باشد تا سازمانی بالنده و پرقدرت در صنف داشته باشيم. اما نگاه اين يادداشت، بيشتر ناظر به گفت‌وگوي جديد آقای عبدالمجيد رياضي، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات با رسانه‌هاست.
ايشان به درستي فضاي مديريت IT در ايران را سياست‌زده و مخدوش عنوان كرده‌اند. اما قبل از ورود به بحث اجازه دهيد چند سرفصل مهم از فعاليت 14 ماهه (یا به قولی 30 ماهه) اين شورا را فهرست‌وار ذكر كنم:
تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات، طرح شبكه ملي اينترنت، تهيه و تدوين استانداردهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و امنيت، لايحه تأسيس نظام مهندسي فناوري اطلاعات، تهيه سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات، تهيه دستورالعمل‌هاي سيستم مديريت امنيت اطلاعات، تهيه طرح اوليه شهر الكترونيكي تهران، تهیه طرح توسعه بانكداري الكترونيكي، تهیه طرح پروژه كارت هوشمند ملي و ...
اين پروژه‌ها و طرح‌ها كه در بسياري از موارد به دور از نگاه بخش خصوصي و بدون مشاركت سازمان‌هاي فعال بخش خصوصي تهيه و تدوين شده‌اند آيا بهترين گواه براي مخدوش بودن فضاي مديريت IT در ايران نيستند؟
البته قطعا بخش مهمي از گناه اين مخدوش بودن و سياست‌زدگي بر عهده بخش دولتي و شوراهايي همانند شوراي عالي فناوري اطلاعات است. هنگامي كه شورايي در مقام سياست‌گذار كلان، خود را خواسته يا نا خواسته در تقابل با بخش خصوصي و يا سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي قرار مي‌دهد، بديهي است كه كمترين پيامد آن، ايجاد تعداد زيادي پروژه درباره بخش خصوصي و بدون حضور بخش خصوصي خواهد بود.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات اشاره كرده‌اند كه سازمان نظام‌صنفي در دوره قبل بيشتر به يك حزب شبيه بوده است تا تشكيلاتي فني يا اقتصادي (يا صنفي) و اظهارنظرهاي آن جمعي نبوده است. انتقادي كه به ايشان در اين خصوص وارد است كه البته به مناسبتي به طور حضوري نيز به ايشان منعكس گرديد، انفعال شورا در زمينه تعامل با بخش خصوصي و عدم توجه به سازمان به عنوان فراگيرترين تشكيل بخش خصوصي بوده است.
اينكه شورا در مقابله با سازمان، خود را از بهره‌مندي از نظرات آحاد صنف محروم كند و به دليل تقابل با برخي اعضاي صنف از كليت آن غافل شود، نه موضوعي صحيح و نه پسنديده است. زيرا به اين ترتيب و آنچنان كه آقاي رياضي در جاي ديگري اظهار داشتند، فرصت‌سوزي بسياري در اين خصوص صورت گرفته است كه دود آن مشترکا به چشم هر دو بخش دولتي و خصوصي رفته است.
ترديدي نيست كه سازمان نظام‌صنفي در دوره دوم مديريت خود بايستی باب تعامل را با دولت به عنوان بزرگ‌ترين كارفرماي بخش خصوصي باز كند و بخش دولتي نيز نگاه خود را تغيير داده و سازمان را در راه انجام تعهداتش به صنف فناوري اطلاعات ياري كند.
آيا اگر نگاه بخش دولتی و شوراهایی مانند شورای عالی فناوري اطلاعات ديگر گونه بود، فضاي مديريت IT مي‌توانست سياست‌زده و مخدوش شود؟
منبع
سياست زده و مخدوش؟
عليرضا صالحي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
ظاهرا در مدتي كه سازمان نظام‌صنفي درگير برگزاري انتخابات دومين دوره هيئت‌مديره خود بود، منتقدان يا مخالفان سازمان نيز ترجيح داده بودند كه تا پايان انتخابات صبر كنند و پس از مشخص شدن نتيجه، انتقادات را از سر بگيرند.
پس شايد بي‌مناسبت نيست كه در هفته‌هاي اخير مجددا حجم انتقادات به سازمان از جانب نهادهاي دولتي يا اتحاديه‌های بخش خصوصي بالا گرفته است.
البته نگارنده به صرف اعتقادي كه به برقراري تعامل مناسب با همه طرف‌هاي ذيربط در موضوع فناوري اطلاعات كشور، چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي دارد، معتقد است كه سازمان بايد گوش شنوا و دست توانا براي شنيدن و رفع كردن کاستی‌ها داشته باشد تا سازمانی بالنده و پرقدرت در صنف داشته باشيم. اما نگاه اين يادداشت، بيشتر ناظر به گفت‌وگوي جديد آقای عبدالمجيد رياضي، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات با رسانه‌هاست.
ايشان به درستي فضاي مديريت IT در ايران را سياست‌زده و مخدوش عنوان كرده‌اند. اما قبل از ورود به بحث اجازه دهيد چند سرفصل مهم از فعاليت 14 ماهه (یا به قولی 30 ماهه) اين شورا را فهرست‌وار ذكر كنم:
تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات، طرح شبكه ملي اينترنت، تهيه و تدوين استانداردهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و امنيت، لايحه تأسيس نظام مهندسي فناوري اطلاعات، تهيه سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات، تهيه دستورالعمل‌هاي سيستم مديريت امنيت اطلاعات، تهيه طرح اوليه شهر الكترونيكي تهران، تهیه طرح توسعه بانكداري الكترونيكي، تهیه طرح پروژه كارت هوشمند ملي و ...
اين پروژه‌ها و طرح‌ها كه در بسياري از موارد به دور از نگاه بخش خصوصي و بدون مشاركت سازمان‌هاي فعال بخش خصوصي تهيه و تدوين شده‌اند آيا بهترين گواه براي مخدوش بودن فضاي مديريت IT در ايران نيستند؟
البته قطعا بخش مهمي از گناه اين مخدوش بودن و سياست‌زدگي بر عهده بخش دولتي و شوراهايي همانند شوراي عالي فناوري اطلاعات است. هنگامي كه شورايي در مقام سياست‌گذار كلان، خود را خواسته يا نا خواسته در تقابل با بخش خصوصي و يا سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي قرار مي‌دهد، بديهي است كه كمترين پيامد آن، ايجاد تعداد زيادي پروژه درباره بخش خصوصي و بدون حضور بخش خصوصي خواهد بود.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات اشاره كرده‌اند كه سازمان نظام‌صنفي در دوره قبل بيشتر به يك حزب شبيه بوده است تا تشكيلاتي فني يا اقتصادي (يا صنفي) و اظهارنظرهاي آن جمعي نبوده است. انتقادي كه به ايشان در اين خصوص وارد است كه البته به مناسبتي به طور حضوري نيز به ايشان منعكس گرديد، انفعال شورا در زمينه تعامل با بخش خصوصي و عدم توجه به سازمان به عنوان فراگيرترين تشكيل بخش خصوصي بوده است.
اينكه شورا در مقابله با سازمان، خود را از بهره‌مندي از نظرات آحاد صنف محروم كند و به دليل تقابل با برخي اعضاي صنف از كليت آن غافل شود، نه موضوعي صحيح و نه پسنديده است. زيرا به اين ترتيب و آنچنان كه آقاي رياضي در جاي ديگري اظهار داشتند، فرصت‌سوزي بسياري در اين خصوص صورت گرفته است كه دود آن مشترکا به چشم هر دو بخش دولتي و خصوصي رفته است.
ترديدي نيست كه سازمان نظام‌صنفي در دوره دوم مديريت خود بايستی باب تعامل را با دولت به عنوان بزرگ‌ترين كارفرماي بخش خصوصي باز كند و بخش دولتي نيز نگاه خود را تغيير داده و سازمان را در راه انجام تعهداتش به صنف فناوري اطلاعات ياري كند.
آيا اگر نگاه بخش دولتی و شوراهایی مانند شورای عالی فناوري اطلاعات ديگر گونه بود، فضاي مديريت IT مي‌توانست سياست‌زده و مخدوش شود؟
منبع
