PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
گذشته از اين موارد مدت‌هاست که يکي از مديران وزارت ارتباطات دايما از پيشرفت‌هاي پديده‌اي به نام اينترنت ملي خبر مي‌دهد. تمام اين مجوزها و پديده اينترنت ملي نيز با فلسفه‌اي يکسان تشکيل شده‌اند. هدف اين بود که سايت‌هاي کشور به ويژه سايت‌هاي دولتي که بعضا داراي اطلاعات مهمي نيز مي‌توانند باشند در داخل کشور و نه خارج ميزباني شوند.
سايت‌هاي دولتي هنوز در دست ميزبانان خارجي
علي شميراني
تصميم ايجاد مراكز داده در ايران به حدود دي‌ماه 1381 برمي‌گردد. يعني زماني که سه مجوز IDC (مرکز داده اينترنت) براي سه شرکت خصوصي صادر شده است. اگرچه به موازات اين سه شرکت خصوصي، چند نهاد دولتي نيز کمي جلوتر از ايشان اقدام به ارايه خدمات ميزباني سايت‌هاي اينترنتي در کشور کردند که از آن جمله مي‌توان به سازمان صدا و سيما و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.
گذشته از اين موارد مدت‌هاست که يکي از مديران وزارت ارتباطات دايما از پيشرفت‌هاي پديده‌اي به نام اينترنت ملي خبر مي‌دهد. تمام اين مجوزها و پديده اينترنت ملي نيز با فلسفه‌اي يکسان تشکيل شده‌اند. هدف اين بود که سايت‌هاي کشور به ويژه سايت‌هاي دولتي که بعضا داراي اطلاعات مهمي نيز مي‌توانند باشند در داخل کشور و نه خارج ميزباني شوند.
اگرچه کشورمان در گذشته خاطرات تلخ مسدودسازي يکشبه و چند صدتايي سايت‌هاي ايراني را نيز روي هاست‌هاي خارجي به خاطر دارد. اتفاقاتي که اگرچه طي سال‌هاي اخير رخ نداده است ليکن زنگ خطر و هشداري جدي براي کشور بود که در صورت بي‌توجهي به ميزباني سايت‌هاي مهم داخلي احتمال سوءاستفاده و مسدودسازي اين سايت‌ها توسط خارجي‌ها آن هم در زماني بسيار حياتي براي کشور دور از ذهن نيست.
از اين رو تلاش‌هاي اوليه آغاز شد. اگرچه طبق معمول گزارش دقيقي از ميزان پيشرفت و عملکرد شرکت‌هاي داراي پروانه و مجوز فعاليت از سازمان تنظيم مقررات منتشر نمي‌شود تا به اين ترتيب بتوان ارزيابي دقيق‌تري از وضع امنيت مجازي کشور داشت.
ليکن آخرين آمار ارايه شده از سوي مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد که بيش از 32 درصد از وب‌سايت‌هاي دولتي مورد بررسي در خارج از كشور ميزباني مي‌شوند.
همچون ساير طرح‌هايي از اين دست، مسايلي همچون قيمت تمام شده، ضعف زيرساخت ارتباطي، سطح پايين امنيت، كيفيت پايين خدمات و غيره به عنوان دلايل عدم اقبال سايت‌هاي داخلي به ميزبانان داخلي محسوب مي‌شود.
ليکن با توجه به شرايط خاص کشور و دشمني‌هاي که غربي‌ها با ايران دارند، اين موضوعي نيست که به راحتي بتوان از کنار آن گذشت. چراکه تنها فرض مسدودسازي سايت‌هاي دولتي با پسوند .IR که اتفاقا در حال افزايش خدمات الکترونيکي خود به مردم نيز هستند، مي‌تواند لطمات زيادي به کشور وارد کند.
اگرچه با توجه به تعدد دستگاه‌هاي مسئول در اين عرصه، طبق معمول نمي‌توان نهاد خاصي را در اين خصوص خطاب قرار داد، ليکن به طور کلي به مسئولان توصيه مي‌شود به اين مهم توجه لازم را مبذول فرمايند.
منبع
سايت‌هاي دولتي هنوز در دست ميزبانان خارجي
علي شميراني
تصميم ايجاد مراكز داده در ايران به حدود دي‌ماه 1381 برمي‌گردد. يعني زماني که سه مجوز IDC (مرکز داده اينترنت) براي سه شرکت خصوصي صادر شده است. اگرچه به موازات اين سه شرکت خصوصي، چند نهاد دولتي نيز کمي جلوتر از ايشان اقدام به ارايه خدمات ميزباني سايت‌هاي اينترنتي در کشور کردند که از آن جمله مي‌توان به سازمان صدا و سيما و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.
گذشته از اين موارد مدت‌هاست که يکي از مديران وزارت ارتباطات دايما از پيشرفت‌هاي پديده‌اي به نام اينترنت ملي خبر مي‌دهد. تمام اين مجوزها و پديده اينترنت ملي نيز با فلسفه‌اي يکسان تشکيل شده‌اند. هدف اين بود که سايت‌هاي کشور به ويژه سايت‌هاي دولتي که بعضا داراي اطلاعات مهمي نيز مي‌توانند باشند در داخل کشور و نه خارج ميزباني شوند.
اگرچه کشورمان در گذشته خاطرات تلخ مسدودسازي يکشبه و چند صدتايي سايت‌هاي ايراني را نيز روي هاست‌هاي خارجي به خاطر دارد. اتفاقاتي که اگرچه طي سال‌هاي اخير رخ نداده است ليکن زنگ خطر و هشداري جدي براي کشور بود که در صورت بي‌توجهي به ميزباني سايت‌هاي مهم داخلي احتمال سوءاستفاده و مسدودسازي اين سايت‌ها توسط خارجي‌ها آن هم در زماني بسيار حياتي براي کشور دور از ذهن نيست.
از اين رو تلاش‌هاي اوليه آغاز شد. اگرچه طبق معمول گزارش دقيقي از ميزان پيشرفت و عملکرد شرکت‌هاي داراي پروانه و مجوز فعاليت از سازمان تنظيم مقررات منتشر نمي‌شود تا به اين ترتيب بتوان ارزيابي دقيق‌تري از وضع امنيت مجازي کشور داشت.
ليکن آخرين آمار ارايه شده از سوي مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد که بيش از 32 درصد از وب‌سايت‌هاي دولتي مورد بررسي در خارج از كشور ميزباني مي‌شوند.
همچون ساير طرح‌هايي از اين دست، مسايلي همچون قيمت تمام شده، ضعف زيرساخت ارتباطي، سطح پايين امنيت، كيفيت پايين خدمات و غيره به عنوان دلايل عدم اقبال سايت‌هاي داخلي به ميزبانان داخلي محسوب مي‌شود.
ليکن با توجه به شرايط خاص کشور و دشمني‌هاي که غربي‌ها با ايران دارند، اين موضوعي نيست که به راحتي بتوان از کنار آن گذشت. چراکه تنها فرض مسدودسازي سايت‌هاي دولتي با پسوند .IR که اتفاقا در حال افزايش خدمات الکترونيکي خود به مردم نيز هستند، مي‌تواند لطمات زيادي به کشور وارد کند.
اگرچه با توجه به تعدد دستگاه‌هاي مسئول در اين عرصه، طبق معمول نمي‌توان نهاد خاصي را در اين خصوص خطاب قرار داد، ليکن به طور کلي به مسئولان توصيه مي‌شود به اين مهم توجه لازم را مبذول فرمايند.
منبع
