دولت الکترونيکي، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آينده

[Salar]

تعريف دولت الکترونيکي :

دولت الکترونيکي دراصطلاح به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات درجهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش هاي اقتصادي، کارمندان دولت وساير قسمت هاي دولتي اطلاق مي شود.



مزاياي دولت الکترونيکي :

 مديريت دولتي کارآتر

 ارائه بهتر خدمات دولتي به شهروندان

 تعامل بهتر با شهروندان و بخش هاي بازرگاني و صنعتي

 افزايش توان از طريق دسترسي به اطلاعات

 ارائه خدمات به مردم، در هر زمان و در هر مکان

 تسهيلات و سرعت بيشتر

 شفافيت بالاتر

 مسئوليت پذيري بيشتر

 يکپارچه سازي شهروندان

 گسترش فرهنگ خودمحوري در خدمات رساني



همچنين با استفاده از (درگاه) پورتال دولت الکترونيکي، ( سايت مرجع دولت که ارتباط با سايت ساير سازمانها و نهادهاي دولتي را برقرار مي سازد) مردم مي توانند به کليه اطلاعات و خدمات دولتي، روي اينترنت- بدون توجه به محدوديت هاي فيزيکي و زماني- دسترسي پيدا کنند.



دولت الکترونيکي در سرتاسر جهان :

دولت الکترونيکي مزاياي مهمي براي شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است؛ اگر چه اين فناوري هنوز دورة نوجواني خود را طي مي کندولي قابليت هاي انعطاف پذير اينترنت شامل پتانسيل بالاي آن براي کاستن فوق العادة هزينه ها ، افزايش سود، گسترش موارد قابل دسترسي و از بين بردن فاصله ها است. دولت الکترونيکي در حقيقت روش کليدي براي دستيابي به بسياري از اهداف مذکوراست.



چالش هاي آينده فراروي دولت الکترونيکي:

دولت الکترونيکي، با توجه به روند رو به رشدي مه دارد ، تا به حال با چالشهاي متعددي روبرو شده است. از جمله آنکه در طراحي و اجراي دولت الکترونيکي، دولت بايد به سياست ها از جمله مسائل اقتصادي، مقررات گذاري و حقوق کاربران توجه داشته باشد.

يکي از دفاتر مالي عمومي در آمريکا، به طور مشخص چالش هاي فراروي پياده سازي دولت الکترونيکي را به صورت زير بيان مي دارد:

1. زنده نگاه داشتن، مديريت اجرائي متعهد

2. ايجاد موارد تجاري موثر

3. حفظ تمرکز و توجه بر شهروندان

4. حفاظت از حريم خصوصي افراد

5. اجراي مراقبت هاي امنيتي مناسب

6. ثبت و نگهداري سوابق الکترونيکي

7. برقراري زيربناي تکنيکي قوي

8. برطرف نمودن دغدغه هاي منابع انساني

9. اطمينان از ارائه خدمات يکپارچه به عموم



اما دانشمندان چالش هاي مهم ديگري را نيز مورد توجه قرار داده اند از جمله آنکه : تعريف پارامترهاي دولت الکترونيکي و طراحي عمليات دولت الکترونيکي بايد به شکلي باشدکه باساير قوانين در تعارض قرار نگيرد.

مطالعه اخير دولت آمريکا بر اين نکته تاکيد داشته که بزرگترين نگراني مديران دولت الکترونيکي، موارد تکنيکي و فني نبوده است وموضوع اصلي آنها بيشتر روي سياست ها از جمله هماهنگ سازي و همکاري بين مديران نهادهاي دولتي وتمرکز هر نهاد بر روي نياز هاي خويش به جاي اهداف جمعي و و ظائف دولت الکترونيکي بوده است.

برخي ازاين چالش هاي ممکن است شامل ابعاد اجتماعي سياست هاي اطلاعاتي مربوط به اينترنت باشد.

اگر دولت الکترونيکي در آينده روشي براي مشارکت بيشتر مردم درامور دولتي باشد، ناديده گرفتن تعدادي از شهروندان که از نظر فني دانش کمتري دارند، همچنان يک دغدغه بزرگ محسوب مي شود.

بسياري از سياست هاي اطلاعاتي، چالش هاي محسوسي را در راه توسعة دولت الکترونيکي بوجود آورده اند.

تعدادي از راه کارها به شرح زيرهستند:



 اطمينان از توانائي استفاده از تکنولوژي مورد نياز

دولت الکترونيکي به شکلي ساده روي استفاده از فناوري اطلاعات تکيه دارد. اگر فردي قابليت استفاده از تکنولوژي که دولت الکترونيکي بر اساس آن شکل گرفته است را نداشته باشد، (به دليل نداشتن تحصيلات يا توانائي محدود) نمي تواند از دسترسي به اطلاعات دولت محروم شود. بنابراين اگر قسمتي از جامعه ناتوان از دسترسي به اطلاعات روي وب هستند، ديگر کانال هاي ارتباطي با دولت براي اين قشر نبايد مسدود و يا محدود شود.



 آشنايي شهروندان با ارزش هاي دولت الکترونيکي

دولت ها بايد مردم را در رابطه با مزاياي دولت الکترونيکي آگاه سازند. اصولا شهروندان بدون دانستن اين نکته که چه مواردي با ايجاد دولت الکترونيکي فراهم مي شوند، علاقه مند به استفاده ازامکانات دولت الکترونيکي نمي شوند که در غير اين صورت شکست هدف توسعه دولت الکترونيکي حتمي است.چراکه به طور طبيعي افرادي که از طرح هاي دولت الکترونيکي آگاه بوده و با آن احساس راحتي مي کنند ، علاقه بيشتري به استفاده از آن خواهند داشت.



 اطمينان از دسترسي به اطلاعات و خدمات مفيد

جايگاه اطلاعاتي اوليه دولت بر روي وب از اهميت بالايي برخوردار است ولي اين تازه ابتداي راه است. وجود محتواي مفيد موضوع مهمي است؛ با توجه به تلاش دولت ها براي رسيدن به موفقيت بايد سطحي ضروري از زير ساخت هاي مخابراتي و دسترسي جهاني فراهم باشد که نشان دهندة حداقل استاندارد مربوط به توانائي دسترسي به خدمات ارائه شده از طريق زير ساختهاي مخابراتي است. محتوا و مطالبي که بر روي وب سايت هاي دولت ها موجود است، بايد چيزي فراتر از حجم عظيمي از اطلاعات باشد. برنامه ريزي و اجراي دولت الکترونيکي بايد بر فعاليت هائي که از طريق دولت الکترونيکي براي بهبود خدمات فعلي و ارتقا بخشيدن آنها استفاده مي کنند، تمرکز داشته باشد.



 هماهنگ سازي طرح هاي دولت الکترونيکي بومي، منطقه اي و ملي

کمبود هماهنگي ميان سطوح مختلف دولت مي توانند تأثير عميقي بر موفقيت دولت الکترونيکي داشته باشد. طرح هاي دولت الکترونيکي مي تواند به وسيله تعارض در اهداف ميان سطوح مختلف دولت، پيچيده شود. با توجه به دغدغة پياده سازي دولت الکترونيکي اثربخش، بايد سطوح مختلف دولت در يک کشور براي توسعة و اجراي استراتژي دولت الکترونيکي با يکديگر همکاري کنند.



 توسعه روش ها و شاخص هاي عملکرد به منظور ارزيابي خدمات و استانداردهاي دولت الکترونيکي

نياز به توسعة راه هاي اندازه گيري و ارزيابي موفقيت طرح هاي دولت الکترونيکي همواره مورد توجه بوده است. ميزان محدود ارزيابي « تقاضا، سود و کيفيت خدمات» طرح هاي دولت الکترونيکي تا کنون به عنوان يک ضعف عمده باقي مانده است. با توجه به اين هدف که ايجاد دولت الکترونيکي به منظور رفع نياز مردم است، ارزيابي ها بايد « نيازها، قابليت ها، قدرت هضم و اطلاعات ديگررا » در مورد شهروندان مورد بررسي قرار دهد. همچنين بايد رفتارهاي اطلاعاتي که مانع تحقق دولت الکترونيکي مي شود را شناسائي کرد.



سياست هاي اطلاعاتي ديگر که در توسعة دولت الکترونيکي نقش مهمي را بر عهده دارند، به قرار زيراست:



 فراهم کردن دسترسي به اينترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات

مشکل دسترسي به اينترنت درست مانند اشکالات در اتصال به ديگر ابزارهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات است. اين مساله اي است که امروزه در درون وبيرون از مرز کشورها به چالشي مهم تبديل شده و از آن با عنوان شکاف ديجيتال نام برده مي شود. خطر عميق تر شدن اين شکاف نيز همواره وجود دارد. لذا براي اينکه دولت الکترونيکي در ميان ملتي اثربخش شود،بايد زيرساخت هاي تکنولوژيکي لازم جهت ارائه خدمات به شهروندان را هرچه سريع تر مهيا کند.



 مديريت مسائل مربوط به زبان و ارتباطات

بسياري از ملت ها با بيش از يک زبان تکلم مي کنند.از اينرو دولت الکترونيکي اثربخش بايد به استاندارد سازي استفاده از لغات زبان يا زبان هاي رايجي که مردم در استفاده از آنها راحت هستند، بپردازند. در اين ميان تنوع زباني و حساسيت هاي زياد در اين خصوص نيز به چالشي در برقراري هر چه سريع تر دولت الکترونيکي تبديل شده است . به همين منظور از آنجائيکه هر کشور دولت الکترونيکي خود را گسترش مي دهد، حل مسائل مربوط به تنوع زبانها بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.



 جلوگيري از دولت الکترونيکي در زماني که باعث کاهش مسئوليت پذيري کارکنان دولت مي شود

در بسياري از مواقع، شايد ناديده گرفتن يک ايميل بسيار راحت تر از بي توجهي به ارباب رجوع باشد.مسلما" تعامل الکترونيکي با دولت نبايد موجب کاهش پاسخگويي کارکنان دولت نسبت به شهروندان شود. اگر کارمندان، به دليل اينکه به صورت فيزيکي مردم را نمي بينند يا با آنها صحبت نمي کنندکمتر پاسخگو باشند؛ آنگاه دولت الکترونيکي باعث عدم شفافيت و مسئوليت ناپذيري مديريت دولتي مي شود.



 تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونيکي

اينترنت محيطي است که بسياري از بخش هاي آن با توجه به نياز هاي معلولان طراحي نشده است. تجارت الکترونيکي و همچنين دولت الکترونيکي، عموماً سطوح پاييني از دسترسي براي معلولان را در نظر گرفته اند که به اين ترتيب و با استثنا کردن معلولان از خدمات و اطلاعات دولت الکترونيکي باعث عدم دسترسي سهم قابل توجهي از جمعيت جهان به دولت الکترونيکي مي شود.





دولت الکترونيکي در ايالات متحدة آمريکا :

I. اواخر سال 2002، مردم قادر بودند، 500 فرم از متداول ترين فرم هاي دولتي را از طريق اينترنت دريافت و چاپ کنند.

II. درميان اين فرم ها، تعدادي فرم با قابليت ارسال آنلاين از قبيل پرداخت ماليات، درخواست وام دانشجويي، دريافت کارت تامين اجتماعي، نام نويسي در ارتش، ورود به رقابت هاي علمي و حتي اعلام ورشستگي وجود داشت.

III. انتظار مي رود تمام خدمات دولتي آمريکا تا اواخر سال 2004 از طريق اينترنت قابل انجام باشد.

دولت الکترونيکي سياست هاي گوناگون در آمريکا شکل مي دهد. به تعدادي از اين موارد به همراه نمونه هايي از مقررات مربوط به آن اشاره مي شود :



 حفظ حريم شخصي

براي مثال هيچ سابقه اي از مردم در رابطه با استفاده از حقوقشان نبايد ثبت و نگهداري شود، مگر اين که به موجب قانون يا اجازه از فرد مورد نظر اين کار صورت پذيرد.



 کاهش کاغذ بازي

در قانون 1980، PRA(Paper work Reduction Act) تصويب شد تا با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي استفاده از ارتباطات کاغذي به طور عمدهاي کاهش يابد.



 امنيت اطلاعات کامپيوتري

در قانون مصوب سال 1987، هرسازمان فدرال اي براي حفظ امنيت کامپيوترهائي که داراي اطلاعات حساس هستند، موظف به تدوين و توسعة برنامه اي مشخص شد.





 کلينگر، کوهن

همچنين بر اساس قانوني که توسط دو سناتور به همين نام تصويب و پشتيبان PRA شد هر بخش دولتي، خود مسئول دستيابي به تکنولوژي اطلاعات بوده و بايد بهترين و کاراترين تکنولوژي را از نظر هزينه خريداري کند.



 مديريت تکنولوژي اطلاعات فدرال

در سال 1996 قانوني توسط کلينتون تنظيم شد که بخش هاي اجرايي را براي دستيابي به سيستم هاي اطلاعاتي مديريت، هدايت مي کرد. همچنين فرآيندي براي سرمايه گذاري و بودجه بندي از طريق تکنولوژي اطلاعات پيشنهاد شد.



 قانون توانبخشي

درسال 1998 با اصلاح قانون توانبخشي(1973) تهيه و کاربردي کردن تکنولوژي اطلاعات براي افراد معلول ( چه کارمندان دولت، چه مردم) بر عهدة سازمانهاي دولتي گذاشته شد.



 قانون حفاظت حريم شخصي کودکان در فضاي آنلاين

درسال 1999، قانون مربوط به سال 98 اصلاح شد و طي آن قوانيني بر عليه کساني که در سايت هاي تجاري و خدمات آنلاين، کودکان زير 13 سال را هدف قرار دهند، وضع شد.اين قانون همچنين دسترسي والدين به اطلاعات شخصي کودکانشان را تسهيل کرد.



 قانون تجارت الکترونيکي

با توجه به پديدار شدن تجارت از طريق اينترنت ،کلينتون قوانيني براي سياست گذاري اين زمينه تصويب کرد، که مهمترين آنها چارچوب تجارت الکترونيکي بود :

1. راهبري به عهده بخش خصوصي گذاشته شد.

2. دولت از وضع محدوديت هاي بي جهت در رابطه با تجارت الکترونيکي منع شد.

3. جائيکه دخالت دولت لازم باشد، هدف دولت بايد، پشتيباني، تقويت محيط قانوني ساده و باثبات براي تجارت الکترونيکي باشد.

4. دولت بايد کيفيت منحصر به فرد اينترنت را به رسميت بشناسد.

5. تجارت الکترونيکي روي اينترنت بايد بر مبناي جهاني تسهيل شود.



روند آينده دولت الکترونيکي :

برنامه ريزي و اجراي دولت الکترونيکي ( از آنجايي که در تمام جهان در حال توسعه و رشد است) در آينده بايد بر يافتن روش هايي براي حل مسائل مختلف تمرکز داشته باشد. برخي از مهمترين منابع اطلاعاتي درباره چالش هايي که دولت الکترونيکي اثربخش با آنها روبرو است، طرح هاي واقعي دولت الکترونيکي هستند که در مرحله عملياتي قرار دارند. درس هايي که از پروژه هاي دولت الکترونيکي موجود مي توان آموخت، چه آنهايي که عملياتي هستند و چه آنهايي که عملياتي نيستند، راهنماي ارزنده اي براي توسعه و پالايش دولت الکترونيکي فراهم مي کنند.

علاوه براين، آزمايش پروژه هاي دولت الکترونيکي در سطوح مختلف دولت و بخش هاي مختلف جهان روشي براي به اشتراک گذاشتن اطلاعات دربارة دولت الکترونيکي ارايه مي دهد. در بسياري از روش ها روند آيندة دولت الکترونيکي، مواجهه با مسائل مهم و حل نشده خواهد بود. ولي به هر حال دولت ها در پرتو تمامي منافع بالقوه، اندازه و قلمرو دولت الکترونيکي را گسترش خواهند داد.





منابع و مأخذ :



 Journal of Government Information - Volume: 29 - September - October, 2002

 Paul T. Jaeger, Kim M. Thompson , E-Governmnet around the world: Lessons, challenges, and future directions – Florida state University, School of Information Studies, Information Use Management and Policy Institute

 Harold C. Relyea, E-gov: Introduction and overview – Library of congress, Congressional Research Service, Washington, USA

 Fereidoun Ghasem Zade Ph.D, Transition to E-Government – Managers House, Iran



نويسنده : محمدحسين جراحي (دانشگاه شهيد بهشتي)
ناشر : سايت همكاران سيستم