PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
تكرار اشتباه‌هاي گذشته باعث خواهد شد تا شرايط حاكم بر صنعت نرم‌افزار فعلي تفاوتي با زمان آينده نكند و دورنماي خوبي در اين زمينه نداشته باشيم.
توماج فريدوني كارشناس فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب جبران اشتباه‌هاي گذشته را بر امر آموزش و برنامه‌ريزي مشروط دانست و افزود: اين برنامه‌ريزي را مي‌توان در دو بخش پيگيري و تدوين سياست‌هاي كلي و گردآوري نيروي متخصص و استعدادها بررسي كرد چرا كه شك به نيروي استعداد ايراني براي پردازش سياست‌ها در شركت‌هاي بزرگ مشغول به كار هستند و نياز به اين افراد به عنوان اولين مساله در امر توسعه مطرح است بي‌معناست.
وي افزود: در حال حاضر اطلاعات ناكافي و نابالغ در بحث IT نشان از بي‌ثباتي جايگاه و ضرورت حضور نيروي متخصص آموزش ديده دارد در اين راستا مي‌توان با به‌كارگيري تجربه‌هاي موفق بعد از آموزش سياست‌هاي كلي را در نظر گرفت.
او در ارزيابي از وضعيت كنوني از صنعت نرم‌افزار گفت: با توجه به اين كه هنوز از نمونه‌هاي خارجي هر نرم‌افزار استفاده مي‌شود، شركت‌هاي ايراني نتوانستند اطمينان خاطري براي مصرف‌كنندگان مبني بر توانمندي پوشش تمام نيازهاي كاربردي ايجاد كنند و پيوسته اين تفكر كه آيا نرم‌افزارهاي داخلي قابليت پشتيباني از تمام خواسته‌ها را دارند يا نه، در ذهن مصرف كننده مطرح است.
فريدوني اضافه كرد: از ديگر سو رعايت نشدن قانون كپي‌رايت در كشور كه زحمات و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان توليد‌كنندگان را در معرض برشكستگي قرار مي‌دهد، اشتياق به سمت اين‌گونه توليدات را كاهش مي‌دهد، در نتيجه وقتي كپي‌رايت رعايت نشود رويكرد به سمت فرآورده‌هاي نرم‌افزاري داخلي به دليل توهم قيمت بالاي اين محصولات با جديت دنبال نخواهد شد.
به عقيده اين كارشناس، اين صنعت از سرمايه نقدي كافي براي بقا و ادامه كار برخودار است و شركت‌ها و افراد بسياري سال‌هاست با حضوري فعال تمايل خود را براي سرمايه‌گذاري در اين بخش نشان داده‌اند كماآنكه داشته‌هاي فعلي متعلق به آن‌هاست در نتيجه صرف سرمايه نيز بهانه‌اي بيش نخواهد بود.
فريدوني سياست‌هاي حمايتي دولت را از بخش‌هاي جدي تاثيرگذاري وضعيت نرم‌افزاري دانست و تصريح كرد: با توجه به نقش دولت در سرمايه‌گذاري‌ها دولت بايد قسمتي از كار را بر عهده بگيرد و مابقي را به بخش خصوصي واگذارد اما اگر خود را درگير امور اجرايي كند مشابه آنچه كه در وضعيت شركت‌هاي توليد‌كننده پهناي باند رخ داده، سرمايه‌گذاري‌ها و تلاش‌هاي اين بخش بي‌نتيجه خواهد ماند.
او با ابراز تاسف از كاهش سطح حمايتي دولت در حوزه نرم‌افزاري اظهار كرد: اقدامات دولت بيش‌تر در سطح عكس‌العمل‌هاي اطلاع‌رساني و خبري بوده است كماآنكه از طي دو سال گذشته نيز همان خبرها با كيفيت مناسبي منتشر نمي‌شوند كه ناشي از كاهش حمايت‌هاي كيفي و كمي در اين زمينه است.
وي مهم‌ترين مشكل شركت‌هاي نرم‌افزاري براي شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي را نبود كوچك‌ترين انگيزه اقتصادي دانست كه حاصل تفكرات نامعمولي است كه هيچ‌گاه به صورت مكتوب ارايه نشده است و افزود: نداشتن نگاه تيزبين به سمت حضور در مجامع بين‌المللي صحبتي از جايگاه‌هاي جهاني و نحوه دستيابي به آنها در ميان نباشد.
اين كارشناس IT در پايان اظهار كرد: قسمت مهم‌تر اين حضور نداشتن مربوط به بحث‌هاي قانوني و حقوقي است كه بخش عظيمي از مشكل‌سازي‌ها را به همراه دارد.
منبع
توماج فريدوني كارشناس فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب جبران اشتباه‌هاي گذشته را بر امر آموزش و برنامه‌ريزي مشروط دانست و افزود: اين برنامه‌ريزي را مي‌توان در دو بخش پيگيري و تدوين سياست‌هاي كلي و گردآوري نيروي متخصص و استعدادها بررسي كرد چرا كه شك به نيروي استعداد ايراني براي پردازش سياست‌ها در شركت‌هاي بزرگ مشغول به كار هستند و نياز به اين افراد به عنوان اولين مساله در امر توسعه مطرح است بي‌معناست.
وي افزود: در حال حاضر اطلاعات ناكافي و نابالغ در بحث IT نشان از بي‌ثباتي جايگاه و ضرورت حضور نيروي متخصص آموزش ديده دارد در اين راستا مي‌توان با به‌كارگيري تجربه‌هاي موفق بعد از آموزش سياست‌هاي كلي را در نظر گرفت.
او در ارزيابي از وضعيت كنوني از صنعت نرم‌افزار گفت: با توجه به اين كه هنوز از نمونه‌هاي خارجي هر نرم‌افزار استفاده مي‌شود، شركت‌هاي ايراني نتوانستند اطمينان خاطري براي مصرف‌كنندگان مبني بر توانمندي پوشش تمام نيازهاي كاربردي ايجاد كنند و پيوسته اين تفكر كه آيا نرم‌افزارهاي داخلي قابليت پشتيباني از تمام خواسته‌ها را دارند يا نه، در ذهن مصرف كننده مطرح است.
فريدوني اضافه كرد: از ديگر سو رعايت نشدن قانون كپي‌رايت در كشور كه زحمات و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان توليد‌كنندگان را در معرض برشكستگي قرار مي‌دهد، اشتياق به سمت اين‌گونه توليدات را كاهش مي‌دهد، در نتيجه وقتي كپي‌رايت رعايت نشود رويكرد به سمت فرآورده‌هاي نرم‌افزاري داخلي به دليل توهم قيمت بالاي اين محصولات با جديت دنبال نخواهد شد.
به عقيده اين كارشناس، اين صنعت از سرمايه نقدي كافي براي بقا و ادامه كار برخودار است و شركت‌ها و افراد بسياري سال‌هاست با حضوري فعال تمايل خود را براي سرمايه‌گذاري در اين بخش نشان داده‌اند كماآنكه داشته‌هاي فعلي متعلق به آن‌هاست در نتيجه صرف سرمايه نيز بهانه‌اي بيش نخواهد بود.
فريدوني سياست‌هاي حمايتي دولت را از بخش‌هاي جدي تاثيرگذاري وضعيت نرم‌افزاري دانست و تصريح كرد: با توجه به نقش دولت در سرمايه‌گذاري‌ها دولت بايد قسمتي از كار را بر عهده بگيرد و مابقي را به بخش خصوصي واگذارد اما اگر خود را درگير امور اجرايي كند مشابه آنچه كه در وضعيت شركت‌هاي توليد‌كننده پهناي باند رخ داده، سرمايه‌گذاري‌ها و تلاش‌هاي اين بخش بي‌نتيجه خواهد ماند.
او با ابراز تاسف از كاهش سطح حمايتي دولت در حوزه نرم‌افزاري اظهار كرد: اقدامات دولت بيش‌تر در سطح عكس‌العمل‌هاي اطلاع‌رساني و خبري بوده است كماآنكه از طي دو سال گذشته نيز همان خبرها با كيفيت مناسبي منتشر نمي‌شوند كه ناشي از كاهش حمايت‌هاي كيفي و كمي در اين زمينه است.
وي مهم‌ترين مشكل شركت‌هاي نرم‌افزاري براي شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي را نبود كوچك‌ترين انگيزه اقتصادي دانست كه حاصل تفكرات نامعمولي است كه هيچ‌گاه به صورت مكتوب ارايه نشده است و افزود: نداشتن نگاه تيزبين به سمت حضور در مجامع بين‌المللي صحبتي از جايگاه‌هاي جهاني و نحوه دستيابي به آنها در ميان نباشد.
اين كارشناس IT در پايان اظهار كرد: قسمت مهم‌تر اين حضور نداشتن مربوط به بحث‌هاي قانوني و حقوقي است كه بخش عظيمي از مشكل‌سازي‌ها را به همراه دارد.
منبع
