بیانیه در خصوص طرح ادغام وزارت‏خانه‏ ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و ترابری

[PhonieX]

​

ICTna.ir - موافقت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و ترابری باعث بهت و حیرت کارشناسان و اندیشمندان در حوزه فناوری‏های نوین گریده است، چرا که با نگاهی کارشناسانه به این موضوع، به‏نظر نمی‏رسد که بین این دو وزارت‏خانه وجه اشتراک آنچنانی چه از نقطه نظر ماهیت کاری و چه فرایندهای عملکردی آنها وجود داشته باشد. از این‏رو، کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه اسلامی مهندسین (فاوا جام) که همواره از گفتمان‏های دانش‏بنیان در جهت نیل به اهداف و آرمان‏های مترقی مندرج در چشم‏انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران حمایت به‏عمل آورده است، با مشورت با کارشناسان متعهد و فرهیخته اعلام می‏دارد:

1.از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون محترم صنایع انتظار میرود در تصمیات خود از مشاوره شفاف تر و گسترده تری از صاحب نظران و کارشناسان دلسوز کشور استفاده نماید .به نظر می رسد در غیاب این اطلاع رسانی شفاف ، وجود سوابقی از تجارب کشورهای دیگر در باره چنین الحاقی، ضعف عملکرد این وزارت خانه در حوزه فناوری اطلاعات و وجود برخی شباهت ها آنهم صرفا در بخش زیر ساخت به عنوان بستر انتقال داده با راه های فیزیکی از جمله مهمترین دلائلی است که منجر به این تصمیم گردیده است . این درحالی است که تلاش مجموعه مجلس و دولت برای حذف حداکثری امور اجرایی و کوچک سازی دولت و تبدیل دستگاههای دولتی به سازمانهایی چابک برای سیاست گذاری ، هدایت و نظارت های تخصصی است و کوچک شدن بدنه این وزارت خانه نافی اهمیت سیاست گذاری و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست . بنابراین ضمن تقدیر از پیشگام بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای اصل 44 قانون اساسی ، انتظار می رود این وزارت خانه عقب ماندگی و کم کاری خود را در حوزه فناوری اطلاعات جبران نموده و مجلس شورای اسلامی نیز با تمرکز بر ایرادات قانونی موجود کشور به خصوص تعدد شوراهای موازی تصمیم گیر در حوزه فناوری اطلاعات و با نظارت بیشتر بر عملکرد این وزارت خانه در هماهنگی و سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات کشور ، به کمک این وزارت خانه بشتابد . به نظر می رسد برخی تصمیم گیری های کلیدی مجلس شورای اسلامی که حتی بدون کمترین مشورتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام پدیرفته است ، با فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت همکاری نزدیکتر و موثرتر مجلس با دولت و در نظر گرفتن مشکلات اجرایی دولت در تناقض باشد ومجلس شورای اسلامی و مراکز موثر در تصمیم گیری آن به اندازه کافی به مشکلات و دلائل موجود این وزارت خانه در ضعف عملکرد آن در حوزه فناوری اطلاعات توجه ایی نکرده است .
2. بدیهی است که ضرورت ایجاد هر سازمان و یا وزارت‏خانه‏ و یا الحاق آنها با یکدیگر بر اساس درجه اهمیت یک موضوع، منافع و یا برتری‏های نسبی قابل انتظار، تعیین می‏گردد. در شرایطی که از یک‏سو اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به‏عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جهانیان پوشیده نیست، و از سویی دیگر، الزامات دستیابی به چشم‏انداز توسعه کشور عنایت وافر به این فناوری ارزشمند را به‏‏خصوص در سال اصلاح الگوی مصرف، طبق رهنمود و منویات مقام معظم رهبری، طلب می‏دارد، متاسفانه به‏نظر می‏رسد سیاست‏گذاری ما در این خصوص شدیدا دچار افراط و تفریط گشته و به‏جای جبران کاستی‏های گذشته در این حوزه، این مصوبه می‏رود که تا حد زیادی ما را از موضوع اصلی منحرف سازد.

3.با خارج شدن شرکت‏های مخابرات از بخش دولتی که در گذشته بخش عمده‏ای از توان مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آن خود می‏نموده، شروع دولت دهم فرصت مناسبی را برای این وزارت‏خانه جهت ایفای نقش اصلی خود که همانا سیاست‏گذاری و هدایت مدبرانه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‏باشد، فراهم نموده است. انتظار آن می‏رود که از دست دادن این فرصت و حرکت در جهت معکوس، مبنی بر ادغام وزارت ارتباطات با وزارت‏خانه‏ایی که هیج سنخیت معناداری با آن ندارد، موجب تدوام سردرگرمی سیاست‏های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خلال چهار سال آینده شود.

4.از آنجا که عدم بهره برداری از ظرفیت‏های گسترده نظارتی مجلس موجب غفلت مجلس شورای اسلامی از ایرادات قانونی و ساختاری در حوزه فناوری اطلاعات گردیده، بنابر این منطقی است که مجلس محترم بخواهد با توجه به اهمیت کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاسیس یک کمیسیون مستقل، جایگاه نظارتی خود را در این رابطه ارتقاء دهد.




منبع