Salar
Active Member
تمامي دستگاهها موظف شدند برنامه عملياتي امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را حداكثر در مدت شش ماه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه كنند.
به گزارش بخش خبر تراشه به نقل از ايتنا، بخشنامه معاون اول رئيس جمهور، به منظور تقويت اعتماد عمومي در توليد و عرضه، ثبت و نگهداري، مراسله و مبادله انواع دادهها و اطلاعات در فضاي تبادل اطلاعات كشور و نيز كاهش تشويش و نگراني ناشي از سرقت، سوءاستفاده و تخريب دادهها و اطلاعات و يا لطمه به منابع نرمافزاري، سختافزاري و شبكهاي كشور ابلاغ شده است.
در اين بخشنامه كليه وزارتخانهها، سازمانها، بانكها، بيمهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي (كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند) موظف شدهاند نسبت به موارد زير اقدام لازم را معمول كنند:
1- كليه دستگاهها موظف هستند برنامه عملياتي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (شامل محيط رايانهاي و شبكهاي) حوزههاي مرتبط با خود را حداكثر تا ششماه بعد از ابلاغ اين بخشنامه براساس راهنماها، دستورالعملها و استانداردهاي ارسالي از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت فضاي تبادلي اطلاعات كشور تهيه كرده و براي تأييد و نيز تأمين منابع لازم به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه كنند.
تبصره: كليه دستگاهها موظف هستند نسبت به هدايت برنامههاي ايمنسازي فضاي تبادل اطلاعات شركتها و مراكز خصوصي كه با مجوز آنها فعاليت ميكنند و فعاليت آنها به اعتماد بخش وسيعي از جامعه مرتبط است به خصوص مراكز پولي و اعتباري اقدام كنند.
2- پس از تحقق بند 1 كليه دستگاهها موظف به ارايه بخش امنيت در طرحهاي فناوري اطلاعات خود هستند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از پيشبيني اعتبار در بودجه طرحهاي فناوري اطلاعات فاقد بخش امنيت خودداري كند.
تبصره : در استفاده از انواع نرمافزارهاي كاربردي، سيستمي، خدمات دهنده و همچنين به كارگيري الگوريتمهاي امنيتي غيرمطمئن و ناامن دقت لازم و كافي به عمل آيد و به تبعات و خطرات منبعث از آن توجه شود.
3- كليه دستگاهها بايد نسخه اصلي اطلاعات دولتي را در محيط و مراكز ميزبانهاي داخلي مستقر كنند.
4- در استفاده و خريد محصولات و ابزارهاي مربوط به امنيت فضاي تبادل اطلاعات در صورت وجود نمونههاي داخلي، اولويت با خريد داخلي است و لازم است گزارش دلايل توجيهي انتخاب و خريدهاي خارجي به شكل مكتوب در مستندات مربوطه ارايه شود.
اين بخشنامه در تاريخ 19/7/1383 و با شماره 39360 به تمامي وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداردهاي سراسر كشور ابلاغ شده است.
به گزارش بخش خبر تراشه به نقل از ايتنا، بخشنامه معاون اول رئيس جمهور، به منظور تقويت اعتماد عمومي در توليد و عرضه، ثبت و نگهداري، مراسله و مبادله انواع دادهها و اطلاعات در فضاي تبادل اطلاعات كشور و نيز كاهش تشويش و نگراني ناشي از سرقت، سوءاستفاده و تخريب دادهها و اطلاعات و يا لطمه به منابع نرمافزاري، سختافزاري و شبكهاي كشور ابلاغ شده است.
در اين بخشنامه كليه وزارتخانهها، سازمانها، بانكها، بيمهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي (كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند) موظف شدهاند نسبت به موارد زير اقدام لازم را معمول كنند:
1- كليه دستگاهها موظف هستند برنامه عملياتي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (شامل محيط رايانهاي و شبكهاي) حوزههاي مرتبط با خود را حداكثر تا ششماه بعد از ابلاغ اين بخشنامه براساس راهنماها، دستورالعملها و استانداردهاي ارسالي از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت فضاي تبادلي اطلاعات كشور تهيه كرده و براي تأييد و نيز تأمين منابع لازم به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه كنند.
تبصره: كليه دستگاهها موظف هستند نسبت به هدايت برنامههاي ايمنسازي فضاي تبادل اطلاعات شركتها و مراكز خصوصي كه با مجوز آنها فعاليت ميكنند و فعاليت آنها به اعتماد بخش وسيعي از جامعه مرتبط است به خصوص مراكز پولي و اعتباري اقدام كنند.
2- پس از تحقق بند 1 كليه دستگاهها موظف به ارايه بخش امنيت در طرحهاي فناوري اطلاعات خود هستند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از پيشبيني اعتبار در بودجه طرحهاي فناوري اطلاعات فاقد بخش امنيت خودداري كند.
تبصره : در استفاده از انواع نرمافزارهاي كاربردي، سيستمي، خدمات دهنده و همچنين به كارگيري الگوريتمهاي امنيتي غيرمطمئن و ناامن دقت لازم و كافي به عمل آيد و به تبعات و خطرات منبعث از آن توجه شود.
3- كليه دستگاهها بايد نسخه اصلي اطلاعات دولتي را در محيط و مراكز ميزبانهاي داخلي مستقر كنند.
4- در استفاده و خريد محصولات و ابزارهاي مربوط به امنيت فضاي تبادل اطلاعات در صورت وجود نمونههاي داخلي، اولويت با خريد داخلي است و لازم است گزارش دلايل توجيهي انتخاب و خريدهاي خارجي به شكل مكتوب در مستندات مربوطه ارايه شود.
اين بخشنامه در تاريخ 19/7/1383 و با شماره 39360 به تمامي وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداردهاي سراسر كشور ابلاغ شده است.
