PhonieX
مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
كشورهاي صنعتي در توليد محصول و نحوه عرضه آن، از روش‌هاي متفاوتي استفاده و انواع متفاوتي از محصولات را با كيفيت‌هاي متنوع به بازار جهاني ارائه مي‌كنند اما با تمام اين تفاوت‌ها خواسته يا ناخواسته در يك اصل با يكديگر عملكرد واحدي دارند و آن هم اصل باز گذاشتن درهاي كشور براي ورود سرمايه و سرمايه‌گذاران خارجي است.
اين اصل را تمامي كشورهاي توسعه‌يافته به عنوان يك سياست كلي چه در اقتصاد و چه در روابط بين‌الملل پذيرفته‌اند و تقريبا هيچ‌كدام از اين كشورها براي پذيرش سرمايه‌هاي خارجي در داخل دچار مشكل نيستند. نمونه بارز اين شكل از جذب سرمايه، تعداد زياد مهاجران كشورهاي آسيايي و آفريقايي است كه با انتقال سالانه ميلياردها دلار به كشورهايي مانند آمريكا، در پي زمينه بهتري براي رشد سرمايه خود هستند. چند سالي است، موضوع باز كردن درها براي سرمايه‌گذاران خارجي در كشور مطرح است و بر همين اساس، قانونگذاران تصميماتي را در قالب بندهايي از قوانين لحاظ كرده‌اند تا شايد اندكي راه سرمايه‌گذاري در كشور هموار شود اما متاسفانه به دلايل مختلفي از جمله رانت‌هاي پنهان و علاقه برخي شركت‌هاي داخلي براي سوءاستفاده از اين شرايط در مواردي شاهد پديده اصلاح قانون بوده‌ايم كه با اعمال فشار بر متوليان امر، چند نوبتي هم اين كار به ثمر رسيده است. نمونه جديد اين حركت مخرب درباره اپراتور سوم تلفن همراه در حال روي دادن است كه طبق قانون، دولت ملزم است نزديك به نيمي از اين سرمايه را از خارج جذب كند اما متاسفانه باز هم به دلايلي از قبيل اختلاف سليقه و نبود شفافيت در كار، اين مزايده در نوبت اول به نتيجه نرسيد و قرار است اين كار تكرار شود كه برخي در تلاشند با عناويني مانند خودكفايي و ايجاد توان داخلي، كشور را از نعمت داشتن تجربه و خدمات مشابه كشورهاي پيشرفته در صنعت ارتباطات محروم كنند.
با وجود نكته‌هاي بسياري كه در اين ارتباط وجود دارد، در همين حد مي‌توان گفت كه بازاريابي خوب براي چنين قراردادهايي مي‌تواند در منطقه و جهان اهرم‌هاي اقتصادي بسيار قدرتمندي براي ايران ايجاد كرده، كشورمان را بيشتر درگير اقتصاد جهاني كند و در كنار آن تجربه حضور اپراتور دوم و سرازير شدن سرمايه و تجربيات خارجي به كشور را تكرار كند. تجربه كشوري مانند چين بايد سرمشق سياستگذاري‌هاي اقتصادي باشد چرا كه از دل يك اقتصاد كمونيستي توانسته‌اند با اجراي سياست درهاي باز در اقتصاد، ضمن آن كه تمام عوامل رشد و خودكفايي را حفظ كرده‌اند به قطبي انكارناپذير در اقتصاد جهاني تبديل شوند. نمونه خدمات كاملا داخلي را مي‌توان در كيفيت نامطلوب و سرويس‌هاي محدود همراه اول (شركت ارتباطات سيار) ديد و باور داشت حضور چند سرمايه‌دار خارجي در كشور به معناي ناتواني در كار اجرا و ناامني نيست. اميد است با اجراي قوانين به نحوي كه با اصول توانمندسازي هماهنگ باشد، مردم را از خدمات نوين ارتباطي بهره‌مند سازيم و شاهد بهبود جايگاه اقتصادي ايران باشيم.
نوشته: سعيد نوري‌آزاد
منبع: جام جم
منبع
اين اصل را تمامي كشورهاي توسعه‌يافته به عنوان يك سياست كلي چه در اقتصاد و چه در روابط بين‌الملل پذيرفته‌اند و تقريبا هيچ‌كدام از اين كشورها براي پذيرش سرمايه‌هاي خارجي در داخل دچار مشكل نيستند. نمونه بارز اين شكل از جذب سرمايه، تعداد زياد مهاجران كشورهاي آسيايي و آفريقايي است كه با انتقال سالانه ميلياردها دلار به كشورهايي مانند آمريكا، در پي زمينه بهتري براي رشد سرمايه خود هستند. چند سالي است، موضوع باز كردن درها براي سرمايه‌گذاران خارجي در كشور مطرح است و بر همين اساس، قانونگذاران تصميماتي را در قالب بندهايي از قوانين لحاظ كرده‌اند تا شايد اندكي راه سرمايه‌گذاري در كشور هموار شود اما متاسفانه به دلايل مختلفي از جمله رانت‌هاي پنهان و علاقه برخي شركت‌هاي داخلي براي سوءاستفاده از اين شرايط در مواردي شاهد پديده اصلاح قانون بوده‌ايم كه با اعمال فشار بر متوليان امر، چند نوبتي هم اين كار به ثمر رسيده است. نمونه جديد اين حركت مخرب درباره اپراتور سوم تلفن همراه در حال روي دادن است كه طبق قانون، دولت ملزم است نزديك به نيمي از اين سرمايه را از خارج جذب كند اما متاسفانه باز هم به دلايلي از قبيل اختلاف سليقه و نبود شفافيت در كار، اين مزايده در نوبت اول به نتيجه نرسيد و قرار است اين كار تكرار شود كه برخي در تلاشند با عناويني مانند خودكفايي و ايجاد توان داخلي، كشور را از نعمت داشتن تجربه و خدمات مشابه كشورهاي پيشرفته در صنعت ارتباطات محروم كنند.
با وجود نكته‌هاي بسياري كه در اين ارتباط وجود دارد، در همين حد مي‌توان گفت كه بازاريابي خوب براي چنين قراردادهايي مي‌تواند در منطقه و جهان اهرم‌هاي اقتصادي بسيار قدرتمندي براي ايران ايجاد كرده، كشورمان را بيشتر درگير اقتصاد جهاني كند و در كنار آن تجربه حضور اپراتور دوم و سرازير شدن سرمايه و تجربيات خارجي به كشور را تكرار كند. تجربه كشوري مانند چين بايد سرمشق سياستگذاري‌هاي اقتصادي باشد چرا كه از دل يك اقتصاد كمونيستي توانسته‌اند با اجراي سياست درهاي باز در اقتصاد، ضمن آن كه تمام عوامل رشد و خودكفايي را حفظ كرده‌اند به قطبي انكارناپذير در اقتصاد جهاني تبديل شوند. نمونه خدمات كاملا داخلي را مي‌توان در كيفيت نامطلوب و سرويس‌هاي محدود همراه اول (شركت ارتباطات سيار) ديد و باور داشت حضور چند سرمايه‌دار خارجي در كشور به معناي ناتواني در كار اجرا و ناامني نيست. اميد است با اجراي قوانين به نحوي كه با اصول توانمندسازي هماهنگ باشد، مردم را از خدمات نوين ارتباطي بهره‌مند سازيم و شاهد بهبود جايگاه اقتصادي ايران باشيم.
نوشته: سعيد نوري‌آزاد
منبع: جام جم
منبع
