M
Mahmoodi
کاربر مهمان
نويسنده:کاظم معتمدنژاد
منبع: iranwsis.org
مقدمه
برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» كه در روزهاي 10 تا 12 دسامبر 2003 (19 تا 21 آذرماه) در ژنو تشكيل شد، با توجه به كوششهاي چنددهة اخير كشورهاي در حال توسعه براي حركت به سوي برابري ارتباطات و تعادل اطلاعات و برقراري يك «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، نقطة عطف جديدي به شمار مي رود.
در «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» اين اجلاس، بر «ايجاد يك جامعة اطلاعاتي داراي ابعاد انساني، فراگير و اولويت‌دهندة توسعة پايدار و تأمين‌كنندة امكانات اطلاعاتي و معرفتي،... بررسي اصول دموكراسي و احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي،... و ضرورت استفاده ار تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي پيشبرد هدف‌هاي توسعه‌اي «اعلامية هزاره» (مصوب 8 سپتامبر 2000)... و مقابله با شكاف ديجيتال و تبديل آن به يك فرصت ديجيتال»، تأكيدهاي خاصي صورت گرفته‌اند.
«اعلامية اصول» اجلاس مذكور، در بخشي از آن با عنوان «يك جامعة اطلاعاتي براي همه»، اصول بنيادي مورد نظر براي نيل به چنين جامعه‌اي را معرفي كرده است و در اين زمينه، «نقش دولت‌ها و ساير دست‌اندركاران اجلاس عالي ژنو در پيشبرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي توسعه»، «زيرساخت اطلاعات و ارتباطات، شالودة اصلي يك جامعة اطلاعاتي فراگير»، «دسترسي به اطلاعات و معرفت‌ها»، «ايجاد و تقويت توانمندي‌ها»، «برقراري اعتماد و امنيت در كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات»، «ايجاد يك محيط مساعد»، «كاركردهاي تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات در تمام زمينه‌ها»، «دگرگوني فرهنگي و هويتي: گوناگوني زباني و محتواي محلي»، «رسانه‌ها»، «ابعاد اخلاقي جامعة اطلاعاتي» و «همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي» را مشخص ساخته است.
در بخش ديگري از اعلامية اصول، تعهد كشورهاي تصويب‌كنندة آن براي همكاري در مقابله با مسائل و چالش‌هاي جامعة اطلاعاتي و تحقق برنامة عمل مصوب اجلاس عالي ژنو و به‌ويژه كوششهاي مربوط به كاهش «شكاف ديجيتال» و كارآيي و ثمربخشي سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري در اين زمينه‌ها و اطمينان كامل آنان به پيشبرد جامعة اطلاعاتي با كمك تمام مردم جهان و گشودن راه ايجاد يك جامعة معرفتي واقعي، مورد تأكيد قرار گرفته است.
«برنامة عمل» مصوب «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، كه مكمل و رهنمود اجراي «اعلامية اصول» به شمار مي‌آيد، پس از ذكر هدف‌ها، و نقطه‌نظرهاي خاص طرف توجه در آن، به معرفي خط مشي‌هاي ضروري براي اجراي اصول بنيادي مورد نظر در جهت ايجاد جامعة اطلاعاتي براي همه پرداخته و سپس «دستور كار همبستگي ديجيتال» را، كه به منظور شناخت اولويت‌ها و راهبردهاي توسعه‌اي و تدارك و توسعة منابع مالي ضروري براي رويارويي با «شكاف ديجيتال» تهيه شده، و چگونگي پي‌گيري و ارزيابي كمي و كيفي اجراي «برنامة عمل» و تحقق هدف‌ها و مقصدهاي مورد نظر آن را معرفي كرده است.
برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، بدون ترديد، فرصت تاريخي مطلوبي براي پيشبرد و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينة استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، فراهم ساخت. مشاركت فعال نمايندگان برخي از كشورهاي در حال توسعه در گردهمايي‌هاي تداركاتي اصلي اجلاس عالي ژنو و همچنين در كنفرانس‌هاي منطقه‌اي تدارك اجلاس مذكور در سال‌هاي 2002 و 2003، آرمآن‌هاي پيشرفت‌جويي و استقلال‌خواهي جهان در حال توسعه را بيش از پيش نمايان كرد و به‌تدريج، در روند اصلاح و تجديد نظر در متن‌هاي پيش نويس‌هاي دو سند مهم مورد تصويب اين اجلاس عالي، تأثير گذاشت. به طوري كه با بررسي و ارزيابي«اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب اجلاس عالي ژنو، شايد بتوان گفت كه بسياري از هدف‌هاي آرماني طرف توجه كشورهاي در حال توسعه در مباحثه‌هاي جهاني اجلاسيه‌هاي دوسالانة كنفرانس عمومي يونسكو در دهه‌هاي 1970 و 1980 براي مقابله با نابرابري ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي پيراموني و برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، بار ديگر در اين دو سند جديد بين المللي، انعكاس يافته‌اند.
براي شناخت واقعيت‌هاي كنوني ارتباطات جهاني (ارتباطات دور و تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات) در آيينة آرمآن‌هاي توسعه‌اي جهان سوم، نگاهي به تصوير نابرابري‌هاي ارتباطي دهه‌هاي اخير و دگرگوني‌هاي جديد آن‌ها، ضروري است. به اين منظور، در صفحات بعد، چگونگي اين نابرابري‌ها در زمينه‌هاي ارتباطات دور و ارتباطات نوين الكتروني، تشريح مي‌شود.
1- تلفن، «حلقة گمشدة» ارتباطات توسعه
ارتباطات دور در دو دهة اخير، بيش از پيش به عنوان يك عنصر اساسي و زير‌ساختي توسعة اقتصادي و همچنين يك عامل مهم پيشبرد توسعة ملي كشورها، شناخته شده‌اند. در عين حال، اين ارتباطات و كاربردها و خدمات آن‌ها، در اكثر كشورهاي در حال توسعه، به سبب ضعف امكانات مالي و اقتصادي و عدم توجه كافي به تأمين نيازهاي عمومي در اين زمينه، هنوز در وضعيت عقب‌مانده و نامطلوب قرار دارند و بر اثر آن، كشورهاي مذكور از كارآيي‌هاي مثبت آن‌ها براي تحقق هدف‌هاي توسعه، محروم مي‌مانند..
مسئلة عدم توازن بين توسعة ارتباطات دور در كشورهاي پيشرفتة صنعتي و كشورهاي در حال پيشرفت، از اوايل دهة 1980، تحت تأثير سياست‌ها و برنامه‌هاي خاص «بانك جهاني» راجع به گسترش تلفن در مناطق روستايي دنيا و پيروي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» (The International Teleccommunication Union -ITU)، از اين سياست‌ها و برنامه‌ها، طرف توجه قرار گرفت. به طوري كه در سال 1982، از سوي اين اتحاديه، كميسيون ويژه‌اي، با نام رسمي «كميسيون مستقل براي توسعة ارتباطات دور در سراسر جهان» (The Independent Commission for World Wide Telecommunications Development – The Maitland Commission)، تشكيل شد. كميسيون مذكور، كه رياست آن به «سردونالد مايتلاند» (Sir Donald Maitland) انگليسي داده شده بود و به همين مناسبت به «كميسيون مايتلاند» معروف گرديده بود، مأموريت يافت وضع ارتباطات دور و مخصوصاً امكانات تلفني و شرايط استفاده از آن‌ها در سراسر جهان را مورد مطالعه قرار دهد و گزارش آن را به «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» ارائه كند.
1.1. گزارش كميسيون مايتلاند
گزارش نهايي كميسيون يادشده، در سال 1984 با عنوان «حلقة گمشده»(The Missing Link)، انتشار يافت. اين عنوان، معرف نابرابري وضعيت ارتباطات دور در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه و بي‌توجهي كشورها و سازمآن‌هاي بين‌المللي نسبت به نقش ارتباطي تلفن در كنار وسايل ارتباط جمعي (مطبوعات، سينما، راديو و تلويزيون)، در فرايند توسعة جهان سوم در دهه‌هاي 1950 تا 1980 بود.
در گزارش «كميسيون مايتلاند» در اين باره چنين آمده بود:
در جهان صنعتي‌شده، ارتباطات دور به منزلة يك عامل كليدي فعاليت‌هاي اقتصادي، بازرگاني و اجتماعي و يك منشأ مهم غني‌سازي فرهنگي شناخته مي‌شوند. همچنين در كشورهاي پيشرفته، اين ارتباطات به عنوان قوة محركة رشد و منشأ عمدة اشتغال و پيشرفت معرفي مي‌گردند. شتاب نوآوري تكنولوژي‌ها به گونه‌اي است كه ساكنان جهان صنعتي‌شده انتظار دارند تا آخر اين قرن، از سودمندي‌هاي آنچه «جامعة اطلاعاتي» ناميده مي‌شود، به‌خوبي بهره‌مند گردند... وضعيت جهان در حال توسعه، كاملاً متفاوت است. نظام ارتباطات دور، در اغلب كشورهاي در حال توسعه، توانايي تأمين خدمات اصلي ارتباطي را دارا نيست و به‌رغم شناخت و توجه روبه‌فزون دربارة بستگي بين ارتباطات دور و توسعة اقتصادي، حكومت‌هاي بسياري از ممالك در حال توسعه و همچنين سازمآن‌هاي دست‌دركار توسعه، به عقب‌ماندگي‌هاي ارتباطي موجود و اقدام براي مقابله با آن‌ها، توجه كافي ندارند... [1]
به همين جهت، كميسيون مذكور در گزارش خود، «... تأمين دسترسي آسان تمام بشريت به تلفن... در اوايل قرن بيست و يكم...» را به عنوان يك هدف عمومي به سياست‌گذاران كشورها، توصيه كرده بود. كميسيون همچنين از كشورهاي توسعه‌يافته و سازمآن‌هاي جهاني كمك‌كننده به برنامه‌هاي توسعه، تقاضا كرده بود كه براي پيشبرد و گسترش ارتباطات دور، به كشورهاي در حال توسعه كمك كنند. در گزارش «كميسيون مايتلاند»، ضرورت تأسيس يك «مركز توسعة ارتباطات دور»، براي تقويت خدمات مشورتي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» و تدارك كمك‌هاي فني ضروري به كشورهاي در حال توسعه، نيز مورد توجه قرار گرفته بود. چند ماه پس از انتشار گزارش مذكور، نخستين كنفرانس جهاني توسعة ارتباطات دور، از سوي اتحادية يادشده، در سطح وزراي كشورهاي عضو، در نايروبي تشكيل شد و به دنبال آن، «مركز توسعة ارتباطات دور» هم رسماً افتتاح گرديد.
پنج سال بعد، در گزارش «گروه مشورتي سياست‌هاي ارتباطي»، وابسته به «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، با عنوان «دگرگوني محيط ارتباطات دور: ملاحظاتي راجع به سياست‌هاي كشورهاي عضو»، كه در فورية 1989، در ژنو منتشر شد [2]، ضمن تأكيد بر ضرورت تأمين بسياري از امكانات مورد نظر در گزارش «كميسيون مايتلاند»، چنين خاطر نشان گرديده بود:
با آن‌كه عقيدة گسترده و روزافزون، بر اين است كه بين سرمايه‌گذاري در ارتباطات دور و تأمين سلامت اقتصادي كل يك كشور، رابطه وجود دارد...، در عين حال، ترديد قابل ملاحظه‌اي نيز نسبت به منافع آن براي اقتصاد كشور... در مقايسه با نيازهاي فوري ديگر جامعه، موجود است. [3]
بايد در نظر داشت كه كشورهاي در حال توسعه، در سال 1988 با حدود 75 درصد جمعيت و 16 درصد توليد جهان، تنها12 درصد كل تعداد تلفن‌هاي دنيا را در اختيار داشتند. از 435 ميليون خط تلفن موجود در آن سال، فقط در حدود 50 ميليون خط به كشورهاي در حال توسعة افريقا، آسيا و آمريکاي لاتين متعلق بودند. در حالي كه 386 ميليون خط تلفن، به كشورهاي پيشرفتة صنعتي آمريکاي شمالي و اروپا و كشورهاي صنعتي جديد آسيا و اقيانوسيه تعلق داشتند.
در همان سال، كشورهاي پيشرفتة صنعتي به طور متوسط از حدود 32 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت برخوردار بودند، كه در ميان آن‌ها كشورهاي كانادا، فرانسه، كشورهاي اسكانديناوي، سويس و ايالات متحدة آمريکا، از حدود 50 خط تلفن و بين 78 تا 89 دستگاه تلفن (تجهيزات مورد استفادة داخلي مشتركان) براي هر 100 نفر جمعيت استفاده مي‌كردند. اكثر كشورهاي صنعتي ديگر نيز بيش از 30 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت دارا بودند، در حالي كه به نحوي تعارض‌آميز، در كشورهاي در حال توسعه، به طور متوسط فقط 5/1 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت وجود داشتند.[4]
به طور كلي، تعداد خط‌هاي تلفن، در ميان كشورهاي در حال توسعه و نيز در داخل اين كشورها در دو دهة اخير داراي سطح تفاوت‌هاي وسيع بوده است. به گونه‌اي كه بين كشورهايي چون آرژانتين و اروگوئه كه در سال 1988 براي هر 100 نفر جمعيت، 10 خط تلفن داشتند و كشورهايي مانند جمهوري افريقاي مركزي، اتيوپي، ماداگاسكار، نيجريه و تانزانيا كه براي هر 100 نفر جمعيت، فقط 1/0 تا 2/0 خط تلفن دارا بودند، تفاوت بيش از 50 خط تلفن، در برابر يك خط تلفن، وجود داشت. در سال 1988، تراكم خطوط تلفن در افريقا (بدون افريقاي جنوبي)، 7/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت و در آسيا (بدون ژاپن و كشورهاي جديد صنعتي: هنك‌كنگ، سنگاپور، كرة جنوبي و تايوان)، 9/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت و در آمريکاي لاتين، 9/5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت بود. همچنين بايد در نظر داشت كه در كشورهاي در حال توسعه، تلفن‌ها بيشتر در چند شهر بزرگ متمركزند و اكثريت جمعيت، در مناطق داراي تعداد بسيار محدود تلفن يا بدون خدمات تلفني زندگي مي‌كنند. علاوه بر آن، تراكم تلفن در كشورهاي صنعتي نسبتاً يكنواخت است. در صورتي كه در كشورهاي در حال توسعه، به طور تعارض‌آميز، تراكم تلفن در شهرهاي بزرگ، چند برابر شهرهاي استاني و نواحي روستايي است.
بررسي وضع تلفن چند كشور در اواخر دهة 1980، تفاوت‌هاي موجود بين آن‌ها را مشخص‌تر مي‌كند. در اول ژانوية 1988، براي هر 100 نفر جمعيت، در فرانسه (با 8600و12 دلار درآمد سرانه) 7/44 خط تلفن، در كرة جنوبي (با درآمد سرانة 8260 دلار) 8/40 خط تلفن، در مصر با (710 دلار درآمد سرانه) 2/2 خط تلفن، در تركيه (با 1200 دلار درآمد سرانه) 7 خط تلفن و در ايران (با درآمد سرانة بيشتر از دو كشور اخير) 9/2 خط تلفن، وجود داشتند.
در آن تاريخ، تفاوت تعداد تلفن‌هاي موجود در شهرهاي بزرگ و شهرها و نواحي ديگر فرانسه و سه كشور از كشورهاي مذكور نيز بسيار زياد بود. به طوري كه در فرانسه، تراكم خطوط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، در سطح ملي به 68/44 خط تلفن، در شهرهاي بزرگ به 98/47 خط تلفن و در ساير شهرها و نواحي به 27/29 خط تلفن مي‌رسيد. در حالي كه در همان زمان، تراكم خطوط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، در تركيه و ايران به ترتيب در سطح‌هاي 01/7 خط تلفن و 15/3 خط تلفن، در شهرهاي بزرگ 46/7 خط تلفن و 31/6 خط تلفن و براي ساير شهرها و نواحي 56/6 خط تلفن و 10/1 خط تلفن بود. [5]
همچنين بايد خاطرنشان كرد كه شكاف موجود بين كشورهاي پيشرفتة صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در زمينة خدمات اساسي تلفني، با آن‌كه در دهه‌هاي 1970 و 1980 هنوز بسيار وسيع بود، اما از اواخر دهة 1980 رو به كاهش گذاشت. به گونه‌اي كه بين سال‌هاي 1969 و 1988، كشورهاي يادشده در مجموع، سهم خود را در خطوط تلفن جهان به حدود دو برابر و به عبارت روشن‌تر از 7 درصد به 12 درصد رساندند. در حالي كه سهم آن‌ها در جمعيت و توليد دنيا، تقريباً بدون تغيير مانده بود. در عين حال، به رغم اين پيشرفت‌ها، تفاوت‌‌ها بين وضع تلفن كشورهاي پيشرفته و وضع كشورهاي در حال توسعه، همچنان فاحش بودند. [6]
2.1. توسعة تلفن در كشورهاي در حال توسعه: نمونة ايران
كشورهاي در حال توسعه كه در دهه‌هاي 1970 و 1980، تنها در حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به سرمايه‌گذاري در ارتباطات دور اختصاص داده بودند، در اواخر دهة 1980، سطح آن را به دو برابر (حدود 6 درصد) بالا بردند. به عبارت ديگر، سالانه 12 ميليارد دلار در اين زمينه به سرمايه‌گذاري پرداختند. اين نسبت، تقريباً با سطح سرمايه‌گذاري كشورهاي صنعتي، كه در طول همين دوره به طور نسبي در حدود 6 درصد توليد ناخالص داخلي آن‌ها ثابت مانده بود، مشابهت داشت. كشورهاي صنعتي در سال 1989، در حدود 100 ميليارد دلار در بخش ارتباطات دور خود، سرمايه‌گذاري كرده بودند. [7]
با وجود محدوديت امكانات سرمايه‌گذاري عمومي كشورهاي در حال توسعه در دهه‌هاي يادشده، سيستم‌هاي اساسي تلفني آن‌ها توانستند با سطح نسبتاً بالايي رشد كنند و به حد متوسط بيش از 9 درصد برسند. به طوري كه در فاصلة سال‌هاي 1979 تا 1987، نرخ‌هاي رشد منطقه‌اي خطوط تلفن در كشورهاي آسيا، آمريکاي لاتين و افريقا، بين 7 درصد و 11 درصد بودند. اين‌گونه نرخ‌هاي رشد بالاي 3 تا 6 درصد، نوعاً در ميان كشورهاي صنعتي كه معمولاً از زيرساختهاي ارتباطات دور نسبتاً گسترده‌اي برخوردارند، يافت مي‌شوند. [8]
در اين ميان، سطح رشد خطوط تلفني در حال استفاده در برخي از كشورهاي صنعتي جديد و كشورهاي در حال توسعه و از آن جمله ايران، در فاصلة سال‌هاي 1979 تا 1988، جالب توجه بود.
به موجب اطلاعات آماري مندرج در سالنامة آمارهاي ارتباطات دور عمومي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، در كرة جنوبي، در اول ژانوية 1979، 000و341و2 خط تلفن و در اوايل دسامبر 1988، 000و486و10 خط تلفن، وجود داشتند، كه معرف رشد سالانة 1/18 درصد بودند. در همان تاريخ‌ها، در كشور مصر، به ترتيب 392 هزار و 000و118و1 خط تلفن موجود بودند، كه رشد سالانة 14 درصد را نشان مي‌دادند. در تاريخ‌هاي يادشده، در ايران نيز به ترتيب تعداد حدود 000و234و1 و 600و803و1 خط تلفن، مورد استفاده بودند، كه رشد سالانة 3/4 درصد را دربرداشتند. [9]
لازم به يادآوري است كه نرخ پايين رشد سالانة خطوط تلفن ايران در فاصلة سال‌هاي مذكور، بيشتر، از شرايط خاص پس از انقلاب اسلامي و به‌ويژه، لطمات و محدوديت‌هاي ناشي از جنگ تجاوز‌آميز عراق، ناشي شده بود.
بررسي تطبيقي نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، در فاصلة سال‌هاي 1982 تا 1991، نشان مي‌دهد كه نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن ايران در طول اين مدت به 1/8 درصد رسيده بوده است. اين نرخ رشد، در مقايسه با نرخ رشد تلفن در كشورهاي چين (3/15 درصد)، تايلند و كرة جنوبي (2/15 درصد)، پاكستان (2/14 درصد)، مالزي (4/13 درصد)، ويتنام (12 درصد)، اندونزي (7/11 درصد)، هند (10 درصد)، بنگلادش (5/9 درصد)، در همين مدت، پيشرفت كمتري داشته و در مقايسه با نرخ رشد خطوط تلفن در كشورهاي سريلانكا (7/6 درصد)، سنگاپور (2/6 درصد)، كرة شمالي (4/5 درصد)، استراليا (4/4 درصد)، فيليپين (4/3 درصد)، ژاپن (2/3 درصد) و نيوزيلند (5/2 درصد)، در مدت مذكور، از توسعة بيشتري برخوردار بوده است. [10]
به اين ترتيب، در بررسي مقايسه‌اي فوق، سطح نسبتاً متوسط نرخ رشد خطوط تلفن ايران در طول نه سال يادشده، با توجه به آن‌كه شش سال آن، دورة دفاع در برابر تجاوز عراق را دربر مي‌گيرند و سه سال بعد آن هم، با دورة آغاز تدارك براي بازسازي كشور تقارن مي‌يابند، امري طبيعي به نظر مي‌رسد.
مجلة ارتباطي «اينترمديا»، در شمارة آوريل 1994 خود، در يك ارزيابي انتقادي راجع به سخنراني معروف «آل گور»، معاون رياست جمهوري ايالات متحدة آمريکا، دربارة «بزرگراه‌هاي اطلاعاتي»، كه در مارس 1994 در نخستين كنفرانس جهاني «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، راجع به «ارتباطات دور و توسعه» در بوئنوس آيرس ايراد كرده بود، ضمن آن‌كه ديدگاه‌هاي وي در مورد «زيرساختهاي اطلاعاتي جهاني» را با توجه به اختلاف‌هاي فاحش موجود بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال پيشرفت و مخصوصاً كشورهاي داراي كمترين توسعه، در زمينة دسترسي به خطوط تلفني، بسيار آرماني خوانده بود، جدولي از وضع بسيار تفاوت‌آميز خطوط تلفن 39 كشور و جزيره و شبه‌جزيرة منطقة آسيا و اقيانوسيه در سال 1991 نيز ارائه داده بود. در بالاي اين جدول، به ترتيب، استراليا (داراي 4/46 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، هنك‌كنگ (داراي 9/45 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت)، ژاپن (داراي 4/45 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، زلاندنو (داراي 2/44 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، سنگاپور (داراي 9/39 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، كرة جنوبي (داراي 7/33 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) و در پايين آن، به ترتيب، كامبوج و ويتنام (هر كدام داراي 1/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت)، لائوس، بوتان، ميانمار، بنگلادش و افغانستان (هركدام داراي 2/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت)، نپال (داراي 3/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) و اندونزي، هند، سريلانكا و چين (هر كدام داراي 7/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) قرار گرفته بودند.
در اين جدول، ايران با دارا بودن 3/4 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1991، در ميان كشورهاي مذكور، از بالا به پايين، در رديف پانزدهم جاي داشت. [11]
نبايد فراموش كرد كه پيشرفت‌هاي سال‌هاي اخير در توسعة ارتباطات دور كشورهاي جنوب شرقي آسيا، بر خلاف ايران، بيشتر به كمك كمپاني‌هاي ارتباطي بزرگ غربي و ژاپني صورت گرفته‌اند. در اين ميان، رقابت‌هاي اين كمپاني‌ها و مخصوصاً كمپاني‌هاي آمريکايي و ژاپني براي انعقاد قراردادهاي مربوط به گسترش شبكه‌هاي ارتباطي اين كشورها بسيار شديد بوده‌اند. به طوري كه دولت اندونزي در سال 1991 ناچار شد در قالب طرح افزايش 350 هزار خط جديد تلفني آن كشور و تجهيز آن‌ها به تكنولوژي‌هاي سويچ ديجيتال، با كمپاني آمريکايي «اي.تي.اندتي»( AT &T) و كمپاني ژاپني « ان.اي.سي»( NEC)، دو قرارداد جداگانه ببندد و براي تجهيز 300 هزار خط تلفني ديگر هم با شركت‌هاي داخلي پيمان منعقد كند. كمپاني انگليسي «بريتيش تلكام»(The British Telecom) هم در همان سال موفق شد امتياز امضاي قرارداد ايجاد 300 هزار خط تلفني جديد در تايلند را به دست آورد.
اهميت و عظمت بازار تجهيزات و خدمات ارتباطات دور در شرق و جنوب شرقي آسيا، كه در سال 1990 در حدود 113 ميليارد دلار برآورد شده بود و با پيش‌بيني 10 درصد رشد سالانه در طول پنج سال بعد، براي سال 1995، حجم عظيم 178 ميليارد دلار را در بر‌مي‌گرفت، براي جلب كمپاني‌هاي ارتباطي بزرگ كشورهاي سرمايه‌داري، بسيار پرجاذبه بود. [12]
3.1. ابتكارهاي جديد به جاي توصيه‌هاي كميسيون مايتلاند
در گزارش «كميسيون مايتلاند»، با تأكيد بر «دسترسي آسان بشريت به تلفن و خدمات مربوط به آن»، تراكم متوسط 5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت شهرنشين (10 برابر تراكم اواسط دهة 1990) و در نقاط روستايي يك دستگاه تلفن، در فاصلة يك تا 8 ساعت حركت با پاي پياده، پيش‌بيني شده بود. اما در «گزارش توسعة جهاني ارتباطات دور»، كه در مارس 1994 به مناسبت برگزاري «نخستين كنفرانس جهاني توسعة ارتباطات دور»( The First World Telecommunications Development Conference, Buenos Aires, March 1994) در بوئنوس آيرس، از سوي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» انتشار يافت، بر ابتكارهاي جديد براي تسريع در توسعة ارتباطات دور در كشورهاي داراي كمترين توسعه، تأكيد گرديده بود. اشاره به ضرورت اين ابتكارها مشخص مي‌ساخت كه تأمين هدف‌هاي مورد نظر در گزارش «كميسيون مايتلاند» در سال 2010 ميلادي، متوسط رشد سالانة 15 درصد براي خطوط تلفني را ايجاب مي‌كند.
تأكيد بر ابتكارهاي جديد به معناي آن بود كه به جاي هدف‌هاي «كميسيون مايتلاند»، بايد هدف‌هاي سطح پايين‌تري را در نظر گرفت. به همين جهت هم در گزارش اخير، تراكم متوسط 5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، كه در گزارش «كميسيون مايتلاند» طرف توجه واقع شده بود، تنها براي نواحي شهري در سال 2000 پيش‌بيني گرديد و براي نواحي روستايي، كه 80 درصد جمعيت كشورهاي داراي كمترين توسعه در آن‌ها زندگي مي‌كنند، هدف يك خط تلفن براي هر 10 هزار نفر جمعيت، مورد نظر قرار گرفت. در اين گزارش جديد، خاطرنشان شدكه بيش از دوسوم خانواده‌ها در سراسر جهان، هنوز داراي خط تلفن نيستند و مخصوصاً در قارة افريقا، كه 29 كشور از 47 كشور رسماً طبقه‌بندي‌شده به عنوان كشورهاي داراي كمترين توسعه، در آن قرار گرفته‌اند، تلفن‌هاي بسيار محدود موجود نيز به لحاظ فرسودگي تأسيسات و تجهيزات فني و عدم نگهداري صحيح، در بسياري از اوقات، غير قابل استفاده‌اند.
در كنفرانس «بوئنوس آيرس»، مقامات بانك جهاني يادآوري كردند كه براي بازسازي و بهبود گسترش زيرساختهاي تلفني كشورهاي در حال توسعه و انطباق آن‌ها با بهترين استاندارد‌هاي جهاني، در فاصلة 1995 تا 1999، سالانه 40 ميليارد دلار مورد نياز خواهند بود. اين مبلغ، چهار برابر هزينه‌هاي دهة 1970 و سه برابر هزينه‌هاي دهة 1980 در اين زمينه، برآورد شده بود. به‌اين‌گونه، با در نظر گرفتن 10 تا 15 ميليارد دلار هزينه‌هاي مورد لزوم براي بازسازي و گسترش شبكه‌هاي ارتباطات دور كشورهاي اروپاي شرقي، طبق برآورد كارشناسان بانك جهاني، حداقل 25 ميليارد دلار براي توسعة ارتباطات دور تمام كشورهاي يادشده، ضروري بود. در همين زمينه، «گزارش توسعة جهاني ارتباطات دور» نيز، كه در كنفرانس بوئنوس آيرس ارائه شد، براي نيل به توسعة مورد نظر «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، در فاصلة سال‌هاي 1994 تا 2000، مبلغ 250 ميليارد دلار پيش‌بيني كرده بود، كه 86 ميليارد دلار آن براي كشورهاي كمدرآمد، 80 ميليارد دلار براي كشورهاي داراي درآمد متوسط پايين و 5/90 ميليارد دلار براي كشورهاي داراي درآمد متوسط بالا در نظر گرفته شده بودند.
با توجه به آن‌كه كل كمك‌هاي مالي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» براي توسعة خطوط تلفني كشورهاي عقب‌مانده در فاصلة سال‌هاي 1950 و1990، از 100 ميليون دلار تجاوز نكرده بود و كمك‌هاي مالي سالانة «برنامة توسعة ملل متحد» براي كمك در اين زمينه هم در سال‌هاي نيمة اول دهة 1990، از 15 تا 30 ميليون دلار فراتر نرفته بود، بدون ترديد تأمين مالي بخش‌هاي كوچكي از مبلغ 250 ميليارد دلار مورد لزوم جهت توسعة ارتباطات دور در كشورهاي در حال توسعه هم از سوي سازمآن‌هاي بين‌المللي، امكان‌پذير به نظر نمي‌رسيد. [13]
4.1. تصوير تاريك ارتباطات دور جهاني در سال 1995
آمارهايي كه «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در سال 1995، طي گزارش مربوط به «شاخص‌هاي ارتباطات دور در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته» عرضه كرد، تصوير تاريكي از وضع ارتباطات جهاني نشان مي‌دادند. بر اساس اين گزارش، سطح متوسط ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر يكصد نفر جمعيت) در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته در آن سال، تنها 29/0 درصد و به عبارت ديگر، يك خط تلفن براي هر 350 نفر بود. در همان زمان، تعداد كل خطوط تلفن 48 كشور كمترتوسعه‌يافته، به حدود 5/1 ميليون مي‌رسيد. اين تعداد تلفن، معادل يك درصد كل تلفن‌هاي ايالات متحدة آمريکا بود، در حالي كه جمعيت آمريکا نصف جمعيت تمام كشورهاي كمترتوسعه‌يافته را تشكيل مي‌داد. در آن تاريخ، در برخي از كشورهاي كمترتوسعه‌يافته، ضريب نفوذ تلفن در روستاها تنها يك خط براي هر هزار نفر بود.
در آن سال، كشورهاي جنوب صحراي افريقا، به استثناي افريقاي جنوبي، 48/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در اختيار داشتند. در صورتي كه در ايالات متحدة آمريکا براي هر 100 نفر جمعيت، 60 خط تلفن موجود بودند. در همان زمان گفته مي‌شد كه در زيمبابوه براي هر يك خط تلفن، 400 هزار نفر در انتظار نوبت‌اند.
در گزارش مذكور، گفته شده بود كه در طول يك دهة گذشته، ضريب نفوذ تلفن در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته، از 19/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 29/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است، در حالي كه ضريب يادشده در كشورهاي كمدرآمد ديگر در همين مدت، از 31/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 26/1 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. بر اساس اين گزارش، در سال 1995، قارة افريقا با 12 درصد جمعيت جهان، تنها 2 درصد كل خطوط تلفني دنيا را دارا بوده است و در اين ميان، 70 درصد جمعيت افريقا كه در روستاها زندگي مي‌كنند، فقط 228 هزار خط تلفن در اختيار داشته‌اند.
در همان سال، چگونگي دسترسي به تلفن، از 378 خط تلفن براي هر 1000 نفر در سنگاپور، تا 2 خط تلفن براي هر 1000 نفر در بنگلادش متغير بوده است. گزارش مذكور همچنين افزوده بود كه براي آن‌كه هر 100 نفر افريقايي جنوب صحرا داراي يك خط تلفن باشند، به سرمايه‌گذاري 28 ميليارد دلار آمريکا نياز وجود دارد.
در گزارش ديگري كه در سال 1998، از سوي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در مورد «ارتباطات دور براي توسعة پايدار » منتشر گرديد، گفته شده بود كه در سال 1993، كشورهاي داراي اقتصاد پيشرفته، كه 15 درصد جمعيت دنيا را تشكيل مي‌دادند، داراي 71 درصد تلفن‌هاي جهان بوده‌اند.
به موجب اين گزارش، در كشورهاي در حال توسعه از لحاظ دسترسي به تلفن، شكاف فاحشي نيز بين نواحي شهري و نواحي روستايي وجود دارد. به گونه‌اي كه در نواحي شهري، ضريب نفوذ تلفن، ده برابر نواحي روستايي است و به طور كلي، 75 درصد روستاها از دسترسي به تلفن محروم‌اند و با توجه به آن‌كه طبق گزارش‌هاي بانك جهاني، 71 درصد مردم دنيا در روستاها زندگي مي‌كنند، براي آن‌كه ضريب دسترسي به تلفن در نواحي روستايي كشورهاي در حال توسعه به يك درصد برسد، به سرمايه‌گذاري صدها ميليارد دلار نياز وجود دارد.
مطابق گزارش مذكور، در سال 1992، بازار جهاني فعاليت‌هاي ارتباطات دور، به مبلغ 326 ميليارد دلار بالغ مي‌شده است، در حالي كه در سال 1980 از 229 ميليارد تجاوز نمي‌كرده است. در همان سال، در كشورهاي كمدرآمد و داراي درآمد متوسط كم، 30 ميليون نفر در انتظار تلفن بوده‌اند و مدت انتظار نيز به طور متوسط، دو سال بوده است. در گزارش يادشده، همچنين خاطرنشان گرديده بود كه در برخي از كشورهاي در حال توسعه هم به دلايل سياسي، از توسعة ارتباطات دور عملاً جلوگيري مي‌شود و به عبارت ديگر، از «توسعة غير قابل كنترل» آن، پرهيز مي‌گردد. [14]
بر اساس يك گزارش «برنامة ملل متحد براي توسعه»، در سال 1995 بيش از نصف جمعيت دنيا در مناطق روستايي در نقاط داراي بيش از دو ساعت فاصله با يك خط تلفن زندگي مي‌كرده‌اند. در آن سال، 535 هزار روستاي هند و 151 هزار روستاي افريقا تلفن نداشته‌اند.
در عين حال، در گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در سال 1998، پيش‌بيني شده بود كه در سال 2005، كشورهاي در حال توسعه 30 درصد بازار 900 ميليارد دلاري ارتباطات در دنيا را به خود اختصاص خواهند داد. به موجب اين گزارش، جمهوري چين در سال‌هاي اخير كوشش كرده است هر سال معادل ظرفيت يك لابراتوار «كمپاني تلفني بل» بر تعداد تلفن‌هاي خود اضافه كند. به طوري كه در سال 2000 تعداد كل تلفن‌هاي اين كشور را به 140 ميليون افزايش دهد و به زودي از ايالات متحدة آمريکا، كه در سال 1995 داراي 160 ميليون خط تلفن بوده است، سبقت بگيرد. [15]
برخي بررسي‌ها نشان مي‌دهند كشور چين كه در سال 1997 داراي 40 ميليارد دلار مازاد صادرات بر واردات بوده و تجارت خارجي آن 20 درصد توليد ملي آن را تشكيل مي‌داده است، در فاصلة پنج سال (1997-1992)، 73 ميليون خط تلفن، كه از تلفن‌هاي تمام كشورهاي در حال توسعه بيشتر بودند، دائر كرده است. [16]
در سال 1997 براي هر هزار نفر جمعيت، در چين 8/12 تلفن، در هند 3/6 تلفن، در اندونزي 7/7 تلفن، در كرة جنوبي 269 تلفن، در مالزي 89 تلفن و در پاكستان 13 تلفن وجود داشته‌اند.
چين در سال‌هاي 1995 تا 1999، 120 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در ارتباطات دور اختصاص داده بوده است، در حالي كه هند فقط 14 ميليارد دلار و پاكستان 11 ميليارد دلار در اين زمينه سرمايه‌گذاري نموده بوده‌اند. [17]
5.1. پيشرفت و گسترش تلفن در آغاز قرن بيست و يكم
در سال‌هاي آخر قرن بيستم و سال‌هاي نخست قرن بيست و يكم، پيشرفت‌هاي جهاني مهمي در توسعة ارتباطات دور صورت گرفته‌اند و در بسياري از كشورها، تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر 100 نفر جمعيت)، به طور قابل توجهي افزايش يافته‌اند.
مطابق يك گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، با عنوان «حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال» (The New Missing Link: The Digital Divide)، كه در سال 2002، درآستانة بيستمين سال انتشار گزارش «كميسيون مايتلاند» منتشر شده است، تعداد تلفن‌هاي افريقا كه چند سال پيش از تعداد تلفن‌هاي شهر توكيو، پايتخت ژاپن، كمتر بودند، دو برابر گرديده‌اند. همچنين، حدود 90 درصد جمعيت جهان كه در سال 1984 فقط از 10 درصد خطوط تلفني موجود برخوردار بودند، در سال 2002، 45 درصد آن‌ها را دارا شده‌اند. [18]
بر اساس يك گزارش ديگر اتحادية بين‌المللي مذكور، افزايش شمار تلفن‌ها و همچنين ضريب نفوذ آن‌ها در مناطق مختلف جهان و به‌ويژه در تعداد زيادي از كشورهاي آسيايي و افريقايي و آمريکاي لاتين، در فاصلة سال‌هاي 1998 تا 2003، جالب توجه بوده است:
الف ـ در افريقا
قارة افريقا، كه در سال 1998 در حدود 5/16 ميليون خط تلفن (دقيقاً 300و442و16 خط تلفن) در اختيار داشت، در سال 2003، از حدود 25 ميليون خط تلفن (دقيقاً 900و711و24 خط تلفن) برخوردار شده است و ضريب نفوذ تلفن آن نيز در اين فاصله از 26/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 01/3 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن قارة افريقا هم به ترتيب 5/8 درصد و 9/5 درصد بوده است.
ــ تجربة توسعة تلفن در مصر، در ميان كشورهاي افريقا، جالب توجه است. در اين كشور، در دو سال مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 4 ميليون (دقيقاً500و971و3 خط تلفن)، به حدود 9 ميليون (دقيقاً 700و735و8 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 47/6 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 73/12 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در فاصلة دو سال مورد نظر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در مصر به ترتيب 1/17 درصد و 5/14 درصد بوده است.
ــ در نيجريه نيز در اين مدت، تعداد خطوط تلفن از حدود 439 هزار، به حدود 853 هزار افزايش پيدا كرده است و ضريب نفوذ تلفن نيز از 41/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 61/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته است. [19]
ب ـ در آمريکا
قارة آمريکا كه در سال 1998، در حدود 258 ميليون خط تلفن (دقيقا:ً 1و388و257 خط تلفن) دارا بود، در سال 2003 از كمي بيش از 290 ميليون خط تلفن (دقيقاً: 6و146و290 خط تلفن) برخوردار بوده است. در اين فاصلة زماني، ضريب نفوذ تلفن اين قاره از 14/32 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 2/34 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت بالا رفته و سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن آن هم به ترتيب به 4/2 درصد و 2/1 درصد رسيده است.
در ميان كشورهاي آمريکايي، توسعة تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن برزيل و مكزيك، در سال‌هاي يادشده، جالب توجه بوده است:
ــ برزيل در فاصلة سال هاي 1998 تا 2003، تعداد تلفن‌هاي خود را از حدود 20 ميليون (دقيقاً 600و986و19 خط تلفن) به حدود 39 ميليون (دقيقاً 000و810و38 خط تلفن) افزايش داده و ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 05/12 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 32/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن هم در اين كشور، به ترتيب 18 درصد و 7/16 درصد بوده است.
ــ در مكزيك، در فاصلة زماني پنج‌سالة مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 10 ميليون (دقيقاً 9و926و9 خط تلفن) به حدود 15 ميليون (دقيقاً 600و941و14 خط تلفن) ارتقا يافته ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 36/10 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 67/14 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. در فاصلة زماني يادشده، سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن مكزيك هم به ترتيب 8/10 درصد و1/9 درصد بوده است.
در همين مدت، در ايالات متحده و كانادا، توسعة خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن، محدود و حتي منفي بوده است:
ــ در ايالات متحدة آمريکا، در سال‌هاي بين 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن از حدود 180 ميليون (دقيقاً 100و822و179 خط تلفن)، فقط به كمي بيش از 5/181 ميليون (دقيقاً 900و599و181 خط تلفن) رسيده و در همين مدت، ضريب نفوذ تلفن از 50/65 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 13/62 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت كاهش يافته است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز در پنج سال مذكور، به ترتيب 2/0 درصد و 1/1- درصد بوده است.
ــ در كانادا هم در فاصلة زماني مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 5/19 ميليون (دقيقاً 700و293و19 خط تلفن)، تنها به حدود 20 ميليون (دقيقاً 900و950و19 خط تلفن) افزايش پيدا كرده و ضريب نفوذ تلفن از 84/65 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 90/62 خط تلفن براي هر 100 نفر، تقليل يافته و در همين مدت، سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن كانادا هم به ترتيب 7/0 درصد و 9/0 درصد بوده است. [20]
يادداشت ها
1. The Missing Link: Report of the Independent Commission for World Wide Telecommunications Development. Geneva: I.T.U, 1984.
2. Peter Shields and Rohan Somarajiva. «Telecommunication، Rural Development and the Maitland Report». Gazette، vol.46، no.2، pp.197-217.
3. The Changing Telecommunications Environment: Policy Consider-ations for the Members of I.T.U – Report of the Advisory Groupe on Telecommunications Policy. Geneva: I.T.U, February 1989.
4. Robert J. Saunders et al.، Telecommunications and Economic Development. Second Edition. Baltimore: The John Hopkins University Press (A World Bank Publication)، 1994, pp.1,33.
5. Robert J. Saunders et al. Telecommunications and Economic Development، pp.4,5.
6. Ibid. pp. 6-8.
7. Ibid. p.5.
8. Ibid. p.5.
9. Ibid. p.9.
10. Ibid. p.6.
11. Lin Sun. «China Cultural Collision: Foreign Capilal & Foreign Equipment Fuel a Telecommunications Lift-Off». Intermedia, vol.22, no.2, April ـ May1994, pp. 12-16.
12. Al Gore, «The Global Information Infrastructure: Forging a New Athenian Age of Democracy». Intermedia, vol.22، no.2، April ـ May 1994, pp.4-7.
13. Mehroo Jussawala and Mark A. Hukill، «Structural Change of Telecommunications in Southeast Asia : New Regulatory Regime and Private Interests», Media Asia, vol.19, no.1, 1992, p.4.
14. Rex Winsburg. «Who Will Pay for the Global Village? Finding the Buenos Aires Declaration», Intermedia, vol.22، no.3, June ـ July 1994, pp.23-31.
15. John Ernbery. Telecommunications for Sustainable Development, Geneva: International Telecommunications Union (I.T.U), 1998.
16. UNDP and the Communication Revolution: Communications and Knowledge – Based Technologies for Sustainable Humain Development. New York: UNDP, 1996.
17. Ernest J. Wilson III. «The Asian Economic Crisis and the Information Revolution», Intermedia, vol.26, no.3, June 1998, p.6.
18. Milton Mueller and Zixiang Ton. China and the Information Age. Washington D.C. :CCIS, 1997, p.VIII.
19. The New Missing Link: The Digital Divide، ITU World Development Conference 2002. Istanbul, March 2002.
20. Main Telephone Lines, Geneva: ITU, 10 May 2004.
منبع فناوري اطلاعات ايران
منبع: iranwsis.org
مقدمه
برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» كه در روزهاي 10 تا 12 دسامبر 2003 (19 تا 21 آذرماه) در ژنو تشكيل شد، با توجه به كوششهاي چنددهة اخير كشورهاي در حال توسعه براي حركت به سوي برابري ارتباطات و تعادل اطلاعات و برقراري يك «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، نقطة عطف جديدي به شمار مي رود.
در «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» اين اجلاس، بر «ايجاد يك جامعة اطلاعاتي داراي ابعاد انساني، فراگير و اولويت‌دهندة توسعة پايدار و تأمين‌كنندة امكانات اطلاعاتي و معرفتي،... بررسي اصول دموكراسي و احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي،... و ضرورت استفاده ار تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي پيشبرد هدف‌هاي توسعه‌اي «اعلامية هزاره» (مصوب 8 سپتامبر 2000)... و مقابله با شكاف ديجيتال و تبديل آن به يك فرصت ديجيتال»، تأكيدهاي خاصي صورت گرفته‌اند.
«اعلامية اصول» اجلاس مذكور، در بخشي از آن با عنوان «يك جامعة اطلاعاتي براي همه»، اصول بنيادي مورد نظر براي نيل به چنين جامعه‌اي را معرفي كرده است و در اين زمينه، «نقش دولت‌ها و ساير دست‌اندركاران اجلاس عالي ژنو در پيشبرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات براي توسعه»، «زيرساخت اطلاعات و ارتباطات، شالودة اصلي يك جامعة اطلاعاتي فراگير»، «دسترسي به اطلاعات و معرفت‌ها»، «ايجاد و تقويت توانمندي‌ها»، «برقراري اعتماد و امنيت در كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات»، «ايجاد يك محيط مساعد»، «كاركردهاي تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات در تمام زمينه‌ها»، «دگرگوني فرهنگي و هويتي: گوناگوني زباني و محتواي محلي»، «رسانه‌ها»، «ابعاد اخلاقي جامعة اطلاعاتي» و «همكاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي» را مشخص ساخته است.
در بخش ديگري از اعلامية اصول، تعهد كشورهاي تصويب‌كنندة آن براي همكاري در مقابله با مسائل و چالش‌هاي جامعة اطلاعاتي و تحقق برنامة عمل مصوب اجلاس عالي ژنو و به‌ويژه كوششهاي مربوط به كاهش «شكاف ديجيتال» و كارآيي و ثمربخشي سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري در اين زمينه‌ها و اطمينان كامل آنان به پيشبرد جامعة اطلاعاتي با كمك تمام مردم جهان و گشودن راه ايجاد يك جامعة معرفتي واقعي، مورد تأكيد قرار گرفته است.
«برنامة عمل» مصوب «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، كه مكمل و رهنمود اجراي «اعلامية اصول» به شمار مي‌آيد، پس از ذكر هدف‌ها، و نقطه‌نظرهاي خاص طرف توجه در آن، به معرفي خط مشي‌هاي ضروري براي اجراي اصول بنيادي مورد نظر در جهت ايجاد جامعة اطلاعاتي براي همه پرداخته و سپس «دستور كار همبستگي ديجيتال» را، كه به منظور شناخت اولويت‌ها و راهبردهاي توسعه‌اي و تدارك و توسعة منابع مالي ضروري براي رويارويي با «شكاف ديجيتال» تهيه شده، و چگونگي پي‌گيري و ارزيابي كمي و كيفي اجراي «برنامة عمل» و تحقق هدف‌ها و مقصدهاي مورد نظر آن را معرفي كرده است.
برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، بدون ترديد، فرصت تاريخي مطلوبي براي پيشبرد و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينة استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، فراهم ساخت. مشاركت فعال نمايندگان برخي از كشورهاي در حال توسعه در گردهمايي‌هاي تداركاتي اصلي اجلاس عالي ژنو و همچنين در كنفرانس‌هاي منطقه‌اي تدارك اجلاس مذكور در سال‌هاي 2002 و 2003، آرمآن‌هاي پيشرفت‌جويي و استقلال‌خواهي جهان در حال توسعه را بيش از پيش نمايان كرد و به‌تدريج، در روند اصلاح و تجديد نظر در متن‌هاي پيش نويس‌هاي دو سند مهم مورد تصويب اين اجلاس عالي، تأثير گذاشت. به طوري كه با بررسي و ارزيابي«اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب اجلاس عالي ژنو، شايد بتوان گفت كه بسياري از هدف‌هاي آرماني طرف توجه كشورهاي در حال توسعه در مباحثه‌هاي جهاني اجلاسيه‌هاي دوسالانة كنفرانس عمومي يونسكو در دهه‌هاي 1970 و 1980 براي مقابله با نابرابري ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي پيراموني و برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، بار ديگر در اين دو سند جديد بين المللي، انعكاس يافته‌اند.
براي شناخت واقعيت‌هاي كنوني ارتباطات جهاني (ارتباطات دور و تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات) در آيينة آرمآن‌هاي توسعه‌اي جهان سوم، نگاهي به تصوير نابرابري‌هاي ارتباطي دهه‌هاي اخير و دگرگوني‌هاي جديد آن‌ها، ضروري است. به اين منظور، در صفحات بعد، چگونگي اين نابرابري‌ها در زمينه‌هاي ارتباطات دور و ارتباطات نوين الكتروني، تشريح مي‌شود.
1- تلفن، «حلقة گمشدة» ارتباطات توسعه
ارتباطات دور در دو دهة اخير، بيش از پيش به عنوان يك عنصر اساسي و زير‌ساختي توسعة اقتصادي و همچنين يك عامل مهم پيشبرد توسعة ملي كشورها، شناخته شده‌اند. در عين حال، اين ارتباطات و كاربردها و خدمات آن‌ها، در اكثر كشورهاي در حال توسعه، به سبب ضعف امكانات مالي و اقتصادي و عدم توجه كافي به تأمين نيازهاي عمومي در اين زمينه، هنوز در وضعيت عقب‌مانده و نامطلوب قرار دارند و بر اثر آن، كشورهاي مذكور از كارآيي‌هاي مثبت آن‌ها براي تحقق هدف‌هاي توسعه، محروم مي‌مانند..
مسئلة عدم توازن بين توسعة ارتباطات دور در كشورهاي پيشرفتة صنعتي و كشورهاي در حال پيشرفت، از اوايل دهة 1980، تحت تأثير سياست‌ها و برنامه‌هاي خاص «بانك جهاني» راجع به گسترش تلفن در مناطق روستايي دنيا و پيروي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» (The International Teleccommunication Union -ITU)، از اين سياست‌ها و برنامه‌ها، طرف توجه قرار گرفت. به طوري كه در سال 1982، از سوي اين اتحاديه، كميسيون ويژه‌اي، با نام رسمي «كميسيون مستقل براي توسعة ارتباطات دور در سراسر جهان» (The Independent Commission for World Wide Telecommunications Development – The Maitland Commission)، تشكيل شد. كميسيون مذكور، كه رياست آن به «سردونالد مايتلاند» (Sir Donald Maitland) انگليسي داده شده بود و به همين مناسبت به «كميسيون مايتلاند» معروف گرديده بود، مأموريت يافت وضع ارتباطات دور و مخصوصاً امكانات تلفني و شرايط استفاده از آن‌ها در سراسر جهان را مورد مطالعه قرار دهد و گزارش آن را به «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» ارائه كند.
1.1. گزارش كميسيون مايتلاند
گزارش نهايي كميسيون يادشده، در سال 1984 با عنوان «حلقة گمشده»(The Missing Link)، انتشار يافت. اين عنوان، معرف نابرابري وضعيت ارتباطات دور در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه و بي‌توجهي كشورها و سازمآن‌هاي بين‌المللي نسبت به نقش ارتباطي تلفن در كنار وسايل ارتباط جمعي (مطبوعات، سينما، راديو و تلويزيون)، در فرايند توسعة جهان سوم در دهه‌هاي 1950 تا 1980 بود.
در گزارش «كميسيون مايتلاند» در اين باره چنين آمده بود:
در جهان صنعتي‌شده، ارتباطات دور به منزلة يك عامل كليدي فعاليت‌هاي اقتصادي، بازرگاني و اجتماعي و يك منشأ مهم غني‌سازي فرهنگي شناخته مي‌شوند. همچنين در كشورهاي پيشرفته، اين ارتباطات به عنوان قوة محركة رشد و منشأ عمدة اشتغال و پيشرفت معرفي مي‌گردند. شتاب نوآوري تكنولوژي‌ها به گونه‌اي است كه ساكنان جهان صنعتي‌شده انتظار دارند تا آخر اين قرن، از سودمندي‌هاي آنچه «جامعة اطلاعاتي» ناميده مي‌شود، به‌خوبي بهره‌مند گردند... وضعيت جهان در حال توسعه، كاملاً متفاوت است. نظام ارتباطات دور، در اغلب كشورهاي در حال توسعه، توانايي تأمين خدمات اصلي ارتباطي را دارا نيست و به‌رغم شناخت و توجه روبه‌فزون دربارة بستگي بين ارتباطات دور و توسعة اقتصادي، حكومت‌هاي بسياري از ممالك در حال توسعه و همچنين سازمآن‌هاي دست‌دركار توسعه، به عقب‌ماندگي‌هاي ارتباطي موجود و اقدام براي مقابله با آن‌ها، توجه كافي ندارند... [1]
به همين جهت، كميسيون مذكور در گزارش خود، «... تأمين دسترسي آسان تمام بشريت به تلفن... در اوايل قرن بيست و يكم...» را به عنوان يك هدف عمومي به سياست‌گذاران كشورها، توصيه كرده بود. كميسيون همچنين از كشورهاي توسعه‌يافته و سازمآن‌هاي جهاني كمك‌كننده به برنامه‌هاي توسعه، تقاضا كرده بود كه براي پيشبرد و گسترش ارتباطات دور، به كشورهاي در حال توسعه كمك كنند. در گزارش «كميسيون مايتلاند»، ضرورت تأسيس يك «مركز توسعة ارتباطات دور»، براي تقويت خدمات مشورتي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» و تدارك كمك‌هاي فني ضروري به كشورهاي در حال توسعه، نيز مورد توجه قرار گرفته بود. چند ماه پس از انتشار گزارش مذكور، نخستين كنفرانس جهاني توسعة ارتباطات دور، از سوي اتحادية يادشده، در سطح وزراي كشورهاي عضو، در نايروبي تشكيل شد و به دنبال آن، «مركز توسعة ارتباطات دور» هم رسماً افتتاح گرديد.
پنج سال بعد، در گزارش «گروه مشورتي سياست‌هاي ارتباطي»، وابسته به «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، با عنوان «دگرگوني محيط ارتباطات دور: ملاحظاتي راجع به سياست‌هاي كشورهاي عضو»، كه در فورية 1989، در ژنو منتشر شد [2]، ضمن تأكيد بر ضرورت تأمين بسياري از امكانات مورد نظر در گزارش «كميسيون مايتلاند»، چنين خاطر نشان گرديده بود:
با آن‌كه عقيدة گسترده و روزافزون، بر اين است كه بين سرمايه‌گذاري در ارتباطات دور و تأمين سلامت اقتصادي كل يك كشور، رابطه وجود دارد...، در عين حال، ترديد قابل ملاحظه‌اي نيز نسبت به منافع آن براي اقتصاد كشور... در مقايسه با نيازهاي فوري ديگر جامعه، موجود است. [3]
بايد در نظر داشت كه كشورهاي در حال توسعه، در سال 1988 با حدود 75 درصد جمعيت و 16 درصد توليد جهان، تنها12 درصد كل تعداد تلفن‌هاي دنيا را در اختيار داشتند. از 435 ميليون خط تلفن موجود در آن سال، فقط در حدود 50 ميليون خط به كشورهاي در حال توسعة افريقا، آسيا و آمريکاي لاتين متعلق بودند. در حالي كه 386 ميليون خط تلفن، به كشورهاي پيشرفتة صنعتي آمريکاي شمالي و اروپا و كشورهاي صنعتي جديد آسيا و اقيانوسيه تعلق داشتند.
در همان سال، كشورهاي پيشرفتة صنعتي به طور متوسط از حدود 32 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت برخوردار بودند، كه در ميان آن‌ها كشورهاي كانادا، فرانسه، كشورهاي اسكانديناوي، سويس و ايالات متحدة آمريکا، از حدود 50 خط تلفن و بين 78 تا 89 دستگاه تلفن (تجهيزات مورد استفادة داخلي مشتركان) براي هر 100 نفر جمعيت استفاده مي‌كردند. اكثر كشورهاي صنعتي ديگر نيز بيش از 30 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت دارا بودند، در حالي كه به نحوي تعارض‌آميز، در كشورهاي در حال توسعه، به طور متوسط فقط 5/1 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت وجود داشتند.[4]
به طور كلي، تعداد خط‌هاي تلفن، در ميان كشورهاي در حال توسعه و نيز در داخل اين كشورها در دو دهة اخير داراي سطح تفاوت‌هاي وسيع بوده است. به گونه‌اي كه بين كشورهايي چون آرژانتين و اروگوئه كه در سال 1988 براي هر 100 نفر جمعيت، 10 خط تلفن داشتند و كشورهايي مانند جمهوري افريقاي مركزي، اتيوپي، ماداگاسكار، نيجريه و تانزانيا كه براي هر 100 نفر جمعيت، فقط 1/0 تا 2/0 خط تلفن دارا بودند، تفاوت بيش از 50 خط تلفن، در برابر يك خط تلفن، وجود داشت. در سال 1988، تراكم خطوط تلفن در افريقا (بدون افريقاي جنوبي)، 7/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت و در آسيا (بدون ژاپن و كشورهاي جديد صنعتي: هنك‌كنگ، سنگاپور، كرة جنوبي و تايوان)، 9/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت و در آمريکاي لاتين، 9/5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت بود. همچنين بايد در نظر داشت كه در كشورهاي در حال توسعه، تلفن‌ها بيشتر در چند شهر بزرگ متمركزند و اكثريت جمعيت، در مناطق داراي تعداد بسيار محدود تلفن يا بدون خدمات تلفني زندگي مي‌كنند. علاوه بر آن، تراكم تلفن در كشورهاي صنعتي نسبتاً يكنواخت است. در صورتي كه در كشورهاي در حال توسعه، به طور تعارض‌آميز، تراكم تلفن در شهرهاي بزرگ، چند برابر شهرهاي استاني و نواحي روستايي است.
بررسي وضع تلفن چند كشور در اواخر دهة 1980، تفاوت‌هاي موجود بين آن‌ها را مشخص‌تر مي‌كند. در اول ژانوية 1988، براي هر 100 نفر جمعيت، در فرانسه (با 8600و12 دلار درآمد سرانه) 7/44 خط تلفن، در كرة جنوبي (با درآمد سرانة 8260 دلار) 8/40 خط تلفن، در مصر با (710 دلار درآمد سرانه) 2/2 خط تلفن، در تركيه (با 1200 دلار درآمد سرانه) 7 خط تلفن و در ايران (با درآمد سرانة بيشتر از دو كشور اخير) 9/2 خط تلفن، وجود داشتند.
در آن تاريخ، تفاوت تعداد تلفن‌هاي موجود در شهرهاي بزرگ و شهرها و نواحي ديگر فرانسه و سه كشور از كشورهاي مذكور نيز بسيار زياد بود. به طوري كه در فرانسه، تراكم خطوط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، در سطح ملي به 68/44 خط تلفن، در شهرهاي بزرگ به 98/47 خط تلفن و در ساير شهرها و نواحي به 27/29 خط تلفن مي‌رسيد. در حالي كه در همان زمان، تراكم خطوط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، در تركيه و ايران به ترتيب در سطح‌هاي 01/7 خط تلفن و 15/3 خط تلفن، در شهرهاي بزرگ 46/7 خط تلفن و 31/6 خط تلفن و براي ساير شهرها و نواحي 56/6 خط تلفن و 10/1 خط تلفن بود. [5]
همچنين بايد خاطرنشان كرد كه شكاف موجود بين كشورهاي پيشرفتة صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در زمينة خدمات اساسي تلفني، با آن‌كه در دهه‌هاي 1970 و 1980 هنوز بسيار وسيع بود، اما از اواخر دهة 1980 رو به كاهش گذاشت. به گونه‌اي كه بين سال‌هاي 1969 و 1988، كشورهاي يادشده در مجموع، سهم خود را در خطوط تلفن جهان به حدود دو برابر و به عبارت روشن‌تر از 7 درصد به 12 درصد رساندند. در حالي كه سهم آن‌ها در جمعيت و توليد دنيا، تقريباً بدون تغيير مانده بود. در عين حال، به رغم اين پيشرفت‌ها، تفاوت‌‌ها بين وضع تلفن كشورهاي پيشرفته و وضع كشورهاي در حال توسعه، همچنان فاحش بودند. [6]
2.1. توسعة تلفن در كشورهاي در حال توسعه: نمونة ايران
كشورهاي در حال توسعه كه در دهه‌هاي 1970 و 1980، تنها در حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به سرمايه‌گذاري در ارتباطات دور اختصاص داده بودند، در اواخر دهة 1980، سطح آن را به دو برابر (حدود 6 درصد) بالا بردند. به عبارت ديگر، سالانه 12 ميليارد دلار در اين زمينه به سرمايه‌گذاري پرداختند. اين نسبت، تقريباً با سطح سرمايه‌گذاري كشورهاي صنعتي، كه در طول همين دوره به طور نسبي در حدود 6 درصد توليد ناخالص داخلي آن‌ها ثابت مانده بود، مشابهت داشت. كشورهاي صنعتي در سال 1989، در حدود 100 ميليارد دلار در بخش ارتباطات دور خود، سرمايه‌گذاري كرده بودند. [7]
با وجود محدوديت امكانات سرمايه‌گذاري عمومي كشورهاي در حال توسعه در دهه‌هاي يادشده، سيستم‌هاي اساسي تلفني آن‌ها توانستند با سطح نسبتاً بالايي رشد كنند و به حد متوسط بيش از 9 درصد برسند. به طوري كه در فاصلة سال‌هاي 1979 تا 1987، نرخ‌هاي رشد منطقه‌اي خطوط تلفن در كشورهاي آسيا، آمريکاي لاتين و افريقا، بين 7 درصد و 11 درصد بودند. اين‌گونه نرخ‌هاي رشد بالاي 3 تا 6 درصد، نوعاً در ميان كشورهاي صنعتي كه معمولاً از زيرساختهاي ارتباطات دور نسبتاً گسترده‌اي برخوردارند، يافت مي‌شوند. [8]
در اين ميان، سطح رشد خطوط تلفني در حال استفاده در برخي از كشورهاي صنعتي جديد و كشورهاي در حال توسعه و از آن جمله ايران، در فاصلة سال‌هاي 1979 تا 1988، جالب توجه بود.
به موجب اطلاعات آماري مندرج در سالنامة آمارهاي ارتباطات دور عمومي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، در كرة جنوبي، در اول ژانوية 1979، 000و341و2 خط تلفن و در اوايل دسامبر 1988، 000و486و10 خط تلفن، وجود داشتند، كه معرف رشد سالانة 1/18 درصد بودند. در همان تاريخ‌ها، در كشور مصر، به ترتيب 392 هزار و 000و118و1 خط تلفن موجود بودند، كه رشد سالانة 14 درصد را نشان مي‌دادند. در تاريخ‌هاي يادشده، در ايران نيز به ترتيب تعداد حدود 000و234و1 و 600و803و1 خط تلفن، مورد استفاده بودند، كه رشد سالانة 3/4 درصد را دربرداشتند. [9]
لازم به يادآوري است كه نرخ پايين رشد سالانة خطوط تلفن ايران در فاصلة سال‌هاي مذكور، بيشتر، از شرايط خاص پس از انقلاب اسلامي و به‌ويژه، لطمات و محدوديت‌هاي ناشي از جنگ تجاوز‌آميز عراق، ناشي شده بود.
بررسي تطبيقي نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، در فاصلة سال‌هاي 1982 تا 1991، نشان مي‌دهد كه نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن ايران در طول اين مدت به 1/8 درصد رسيده بوده است. اين نرخ رشد، در مقايسه با نرخ رشد تلفن در كشورهاي چين (3/15 درصد)، تايلند و كرة جنوبي (2/15 درصد)، پاكستان (2/14 درصد)، مالزي (4/13 درصد)، ويتنام (12 درصد)، اندونزي (7/11 درصد)، هند (10 درصد)، بنگلادش (5/9 درصد)، در همين مدت، پيشرفت كمتري داشته و در مقايسه با نرخ رشد خطوط تلفن در كشورهاي سريلانكا (7/6 درصد)، سنگاپور (2/6 درصد)، كرة شمالي (4/5 درصد)، استراليا (4/4 درصد)، فيليپين (4/3 درصد)، ژاپن (2/3 درصد) و نيوزيلند (5/2 درصد)، در مدت مذكور، از توسعة بيشتري برخوردار بوده است. [10]
به اين ترتيب، در بررسي مقايسه‌اي فوق، سطح نسبتاً متوسط نرخ رشد خطوط تلفن ايران در طول نه سال يادشده، با توجه به آن‌كه شش سال آن، دورة دفاع در برابر تجاوز عراق را دربر مي‌گيرند و سه سال بعد آن هم، با دورة آغاز تدارك براي بازسازي كشور تقارن مي‌يابند، امري طبيعي به نظر مي‌رسد.
مجلة ارتباطي «اينترمديا»، در شمارة آوريل 1994 خود، در يك ارزيابي انتقادي راجع به سخنراني معروف «آل گور»، معاون رياست جمهوري ايالات متحدة آمريکا، دربارة «بزرگراه‌هاي اطلاعاتي»، كه در مارس 1994 در نخستين كنفرانس جهاني «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، راجع به «ارتباطات دور و توسعه» در بوئنوس آيرس ايراد كرده بود، ضمن آن‌كه ديدگاه‌هاي وي در مورد «زيرساختهاي اطلاعاتي جهاني» را با توجه به اختلاف‌هاي فاحش موجود بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال پيشرفت و مخصوصاً كشورهاي داراي كمترين توسعه، در زمينة دسترسي به خطوط تلفني، بسيار آرماني خوانده بود، جدولي از وضع بسيار تفاوت‌آميز خطوط تلفن 39 كشور و جزيره و شبه‌جزيرة منطقة آسيا و اقيانوسيه در سال 1991 نيز ارائه داده بود. در بالاي اين جدول، به ترتيب، استراليا (داراي 4/46 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، هنك‌كنگ (داراي 9/45 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت)، ژاپن (داراي 4/45 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، زلاندنو (داراي 2/44 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، سنگاپور (داراي 9/39 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، كرة جنوبي (داراي 7/33 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) و در پايين آن، به ترتيب، كامبوج و ويتنام (هر كدام داراي 1/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت)، لائوس، بوتان، ميانمار، بنگلادش و افغانستان (هركدام داراي 2/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت)، نپال (داراي 3/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) و اندونزي، هند، سريلانكا و چين (هر كدام داراي 7/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) قرار گرفته بودند.
در اين جدول، ايران با دارا بودن 3/4 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1991، در ميان كشورهاي مذكور، از بالا به پايين، در رديف پانزدهم جاي داشت. [11]
نبايد فراموش كرد كه پيشرفت‌هاي سال‌هاي اخير در توسعة ارتباطات دور كشورهاي جنوب شرقي آسيا، بر خلاف ايران، بيشتر به كمك كمپاني‌هاي ارتباطي بزرگ غربي و ژاپني صورت گرفته‌اند. در اين ميان، رقابت‌هاي اين كمپاني‌ها و مخصوصاً كمپاني‌هاي آمريکايي و ژاپني براي انعقاد قراردادهاي مربوط به گسترش شبكه‌هاي ارتباطي اين كشورها بسيار شديد بوده‌اند. به طوري كه دولت اندونزي در سال 1991 ناچار شد در قالب طرح افزايش 350 هزار خط جديد تلفني آن كشور و تجهيز آن‌ها به تكنولوژي‌هاي سويچ ديجيتال، با كمپاني آمريکايي «اي.تي.اندتي»( AT &T) و كمپاني ژاپني « ان.اي.سي»( NEC)، دو قرارداد جداگانه ببندد و براي تجهيز 300 هزار خط تلفني ديگر هم با شركت‌هاي داخلي پيمان منعقد كند. كمپاني انگليسي «بريتيش تلكام»(The British Telecom) هم در همان سال موفق شد امتياز امضاي قرارداد ايجاد 300 هزار خط تلفني جديد در تايلند را به دست آورد.
اهميت و عظمت بازار تجهيزات و خدمات ارتباطات دور در شرق و جنوب شرقي آسيا، كه در سال 1990 در حدود 113 ميليارد دلار برآورد شده بود و با پيش‌بيني 10 درصد رشد سالانه در طول پنج سال بعد، براي سال 1995، حجم عظيم 178 ميليارد دلار را در بر‌مي‌گرفت، براي جلب كمپاني‌هاي ارتباطي بزرگ كشورهاي سرمايه‌داري، بسيار پرجاذبه بود. [12]
3.1. ابتكارهاي جديد به جاي توصيه‌هاي كميسيون مايتلاند
در گزارش «كميسيون مايتلاند»، با تأكيد بر «دسترسي آسان بشريت به تلفن و خدمات مربوط به آن»، تراكم متوسط 5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت شهرنشين (10 برابر تراكم اواسط دهة 1990) و در نقاط روستايي يك دستگاه تلفن، در فاصلة يك تا 8 ساعت حركت با پاي پياده، پيش‌بيني شده بود. اما در «گزارش توسعة جهاني ارتباطات دور»، كه در مارس 1994 به مناسبت برگزاري «نخستين كنفرانس جهاني توسعة ارتباطات دور»( The First World Telecommunications Development Conference, Buenos Aires, March 1994) در بوئنوس آيرس، از سوي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» انتشار يافت، بر ابتكارهاي جديد براي تسريع در توسعة ارتباطات دور در كشورهاي داراي كمترين توسعه، تأكيد گرديده بود. اشاره به ضرورت اين ابتكارها مشخص مي‌ساخت كه تأمين هدف‌هاي مورد نظر در گزارش «كميسيون مايتلاند» در سال 2010 ميلادي، متوسط رشد سالانة 15 درصد براي خطوط تلفني را ايجاب مي‌كند.
تأكيد بر ابتكارهاي جديد به معناي آن بود كه به جاي هدف‌هاي «كميسيون مايتلاند»، بايد هدف‌هاي سطح پايين‌تري را در نظر گرفت. به همين جهت هم در گزارش اخير، تراكم متوسط 5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، كه در گزارش «كميسيون مايتلاند» طرف توجه واقع شده بود، تنها براي نواحي شهري در سال 2000 پيش‌بيني گرديد و براي نواحي روستايي، كه 80 درصد جمعيت كشورهاي داراي كمترين توسعه در آن‌ها زندگي مي‌كنند، هدف يك خط تلفن براي هر 10 هزار نفر جمعيت، مورد نظر قرار گرفت. در اين گزارش جديد، خاطرنشان شدكه بيش از دوسوم خانواده‌ها در سراسر جهان، هنوز داراي خط تلفن نيستند و مخصوصاً در قارة افريقا، كه 29 كشور از 47 كشور رسماً طبقه‌بندي‌شده به عنوان كشورهاي داراي كمترين توسعه، در آن قرار گرفته‌اند، تلفن‌هاي بسيار محدود موجود نيز به لحاظ فرسودگي تأسيسات و تجهيزات فني و عدم نگهداري صحيح، در بسياري از اوقات، غير قابل استفاده‌اند.
در كنفرانس «بوئنوس آيرس»، مقامات بانك جهاني يادآوري كردند كه براي بازسازي و بهبود گسترش زيرساختهاي تلفني كشورهاي در حال توسعه و انطباق آن‌ها با بهترين استاندارد‌هاي جهاني، در فاصلة 1995 تا 1999، سالانه 40 ميليارد دلار مورد نياز خواهند بود. اين مبلغ، چهار برابر هزينه‌هاي دهة 1970 و سه برابر هزينه‌هاي دهة 1980 در اين زمينه، برآورد شده بود. به‌اين‌گونه، با در نظر گرفتن 10 تا 15 ميليارد دلار هزينه‌هاي مورد لزوم براي بازسازي و گسترش شبكه‌هاي ارتباطات دور كشورهاي اروپاي شرقي، طبق برآورد كارشناسان بانك جهاني، حداقل 25 ميليارد دلار براي توسعة ارتباطات دور تمام كشورهاي يادشده، ضروري بود. در همين زمينه، «گزارش توسعة جهاني ارتباطات دور» نيز، كه در كنفرانس بوئنوس آيرس ارائه شد، براي نيل به توسعة مورد نظر «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، در فاصلة سال‌هاي 1994 تا 2000، مبلغ 250 ميليارد دلار پيش‌بيني كرده بود، كه 86 ميليارد دلار آن براي كشورهاي كمدرآمد، 80 ميليارد دلار براي كشورهاي داراي درآمد متوسط پايين و 5/90 ميليارد دلار براي كشورهاي داراي درآمد متوسط بالا در نظر گرفته شده بودند.
با توجه به آن‌كه كل كمك‌هاي مالي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» براي توسعة خطوط تلفني كشورهاي عقب‌مانده در فاصلة سال‌هاي 1950 و1990، از 100 ميليون دلار تجاوز نكرده بود و كمك‌هاي مالي سالانة «برنامة توسعة ملل متحد» براي كمك در اين زمينه هم در سال‌هاي نيمة اول دهة 1990، از 15 تا 30 ميليون دلار فراتر نرفته بود، بدون ترديد تأمين مالي بخش‌هاي كوچكي از مبلغ 250 ميليارد دلار مورد لزوم جهت توسعة ارتباطات دور در كشورهاي در حال توسعه هم از سوي سازمآن‌هاي بين‌المللي، امكان‌پذير به نظر نمي‌رسيد. [13]
4.1. تصوير تاريك ارتباطات دور جهاني در سال 1995
آمارهايي كه «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در سال 1995، طي گزارش مربوط به «شاخص‌هاي ارتباطات دور در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته» عرضه كرد، تصوير تاريكي از وضع ارتباطات جهاني نشان مي‌دادند. بر اساس اين گزارش، سطح متوسط ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر يكصد نفر جمعيت) در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته در آن سال، تنها 29/0 درصد و به عبارت ديگر، يك خط تلفن براي هر 350 نفر بود. در همان زمان، تعداد كل خطوط تلفن 48 كشور كمترتوسعه‌يافته، به حدود 5/1 ميليون مي‌رسيد. اين تعداد تلفن، معادل يك درصد كل تلفن‌هاي ايالات متحدة آمريکا بود، در حالي كه جمعيت آمريکا نصف جمعيت تمام كشورهاي كمترتوسعه‌يافته را تشكيل مي‌داد. در آن تاريخ، در برخي از كشورهاي كمترتوسعه‌يافته، ضريب نفوذ تلفن در روستاها تنها يك خط براي هر هزار نفر بود.
در آن سال، كشورهاي جنوب صحراي افريقا، به استثناي افريقاي جنوبي، 48/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در اختيار داشتند. در صورتي كه در ايالات متحدة آمريکا براي هر 100 نفر جمعيت، 60 خط تلفن موجود بودند. در همان زمان گفته مي‌شد كه در زيمبابوه براي هر يك خط تلفن، 400 هزار نفر در انتظار نوبت‌اند.
در گزارش مذكور، گفته شده بود كه در طول يك دهة گذشته، ضريب نفوذ تلفن در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته، از 19/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 29/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است، در حالي كه ضريب يادشده در كشورهاي كمدرآمد ديگر در همين مدت، از 31/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 26/1 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. بر اساس اين گزارش، در سال 1995، قارة افريقا با 12 درصد جمعيت جهان، تنها 2 درصد كل خطوط تلفني دنيا را دارا بوده است و در اين ميان، 70 درصد جمعيت افريقا كه در روستاها زندگي مي‌كنند، فقط 228 هزار خط تلفن در اختيار داشته‌اند.
در همان سال، چگونگي دسترسي به تلفن، از 378 خط تلفن براي هر 1000 نفر در سنگاپور، تا 2 خط تلفن براي هر 1000 نفر در بنگلادش متغير بوده است. گزارش مذكور همچنين افزوده بود كه براي آن‌كه هر 100 نفر افريقايي جنوب صحرا داراي يك خط تلفن باشند، به سرمايه‌گذاري 28 ميليارد دلار آمريکا نياز وجود دارد.
در گزارش ديگري كه در سال 1998، از سوي «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در مورد «ارتباطات دور براي توسعة پايدار » منتشر گرديد، گفته شده بود كه در سال 1993، كشورهاي داراي اقتصاد پيشرفته، كه 15 درصد جمعيت دنيا را تشكيل مي‌دادند، داراي 71 درصد تلفن‌هاي جهان بوده‌اند.
به موجب اين گزارش، در كشورهاي در حال توسعه از لحاظ دسترسي به تلفن، شكاف فاحشي نيز بين نواحي شهري و نواحي روستايي وجود دارد. به گونه‌اي كه در نواحي شهري، ضريب نفوذ تلفن، ده برابر نواحي روستايي است و به طور كلي، 75 درصد روستاها از دسترسي به تلفن محروم‌اند و با توجه به آن‌كه طبق گزارش‌هاي بانك جهاني، 71 درصد مردم دنيا در روستاها زندگي مي‌كنند، براي آن‌كه ضريب دسترسي به تلفن در نواحي روستايي كشورهاي در حال توسعه به يك درصد برسد، به سرمايه‌گذاري صدها ميليارد دلار نياز وجود دارد.
مطابق گزارش مذكور، در سال 1992، بازار جهاني فعاليت‌هاي ارتباطات دور، به مبلغ 326 ميليارد دلار بالغ مي‌شده است، در حالي كه در سال 1980 از 229 ميليارد تجاوز نمي‌كرده است. در همان سال، در كشورهاي كمدرآمد و داراي درآمد متوسط كم، 30 ميليون نفر در انتظار تلفن بوده‌اند و مدت انتظار نيز به طور متوسط، دو سال بوده است. در گزارش يادشده، همچنين خاطرنشان گرديده بود كه در برخي از كشورهاي در حال توسعه هم به دلايل سياسي، از توسعة ارتباطات دور عملاً جلوگيري مي‌شود و به عبارت ديگر، از «توسعة غير قابل كنترل» آن، پرهيز مي‌گردد. [14]
بر اساس يك گزارش «برنامة ملل متحد براي توسعه»، در سال 1995 بيش از نصف جمعيت دنيا در مناطق روستايي در نقاط داراي بيش از دو ساعت فاصله با يك خط تلفن زندگي مي‌كرده‌اند. در آن سال، 535 هزار روستاي هند و 151 هزار روستاي افريقا تلفن نداشته‌اند.
در عين حال، در گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» در سال 1998، پيش‌بيني شده بود كه در سال 2005، كشورهاي در حال توسعه 30 درصد بازار 900 ميليارد دلاري ارتباطات در دنيا را به خود اختصاص خواهند داد. به موجب اين گزارش، جمهوري چين در سال‌هاي اخير كوشش كرده است هر سال معادل ظرفيت يك لابراتوار «كمپاني تلفني بل» بر تعداد تلفن‌هاي خود اضافه كند. به طوري كه در سال 2000 تعداد كل تلفن‌هاي اين كشور را به 140 ميليون افزايش دهد و به زودي از ايالات متحدة آمريکا، كه در سال 1995 داراي 160 ميليون خط تلفن بوده است، سبقت بگيرد. [15]
برخي بررسي‌ها نشان مي‌دهند كشور چين كه در سال 1997 داراي 40 ميليارد دلار مازاد صادرات بر واردات بوده و تجارت خارجي آن 20 درصد توليد ملي آن را تشكيل مي‌داده است، در فاصلة پنج سال (1997-1992)، 73 ميليون خط تلفن، كه از تلفن‌هاي تمام كشورهاي در حال توسعه بيشتر بودند، دائر كرده است. [16]
در سال 1997 براي هر هزار نفر جمعيت، در چين 8/12 تلفن، در هند 3/6 تلفن، در اندونزي 7/7 تلفن، در كرة جنوبي 269 تلفن، در مالزي 89 تلفن و در پاكستان 13 تلفن وجود داشته‌اند.
چين در سال‌هاي 1995 تا 1999، 120 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در ارتباطات دور اختصاص داده بوده است، در حالي كه هند فقط 14 ميليارد دلار و پاكستان 11 ميليارد دلار در اين زمينه سرمايه‌گذاري نموده بوده‌اند. [17]
5.1. پيشرفت و گسترش تلفن در آغاز قرن بيست و يكم
در سال‌هاي آخر قرن بيستم و سال‌هاي نخست قرن بيست و يكم، پيشرفت‌هاي جهاني مهمي در توسعة ارتباطات دور صورت گرفته‌اند و در بسياري از كشورها، تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر 100 نفر جمعيت)، به طور قابل توجهي افزايش يافته‌اند.
مطابق يك گزارش «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، با عنوان «حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال» (The New Missing Link: The Digital Divide)، كه در سال 2002، درآستانة بيستمين سال انتشار گزارش «كميسيون مايتلاند» منتشر شده است، تعداد تلفن‌هاي افريقا كه چند سال پيش از تعداد تلفن‌هاي شهر توكيو، پايتخت ژاپن، كمتر بودند، دو برابر گرديده‌اند. همچنين، حدود 90 درصد جمعيت جهان كه در سال 1984 فقط از 10 درصد خطوط تلفني موجود برخوردار بودند، در سال 2002، 45 درصد آن‌ها را دارا شده‌اند. [18]
بر اساس يك گزارش ديگر اتحادية بين‌المللي مذكور، افزايش شمار تلفن‌ها و همچنين ضريب نفوذ آن‌ها در مناطق مختلف جهان و به‌ويژه در تعداد زيادي از كشورهاي آسيايي و افريقايي و آمريکاي لاتين، در فاصلة سال‌هاي 1998 تا 2003، جالب توجه بوده است:
الف ـ در افريقا
قارة افريقا، كه در سال 1998 در حدود 5/16 ميليون خط تلفن (دقيقاً 300و442و16 خط تلفن) در اختيار داشت، در سال 2003، از حدود 25 ميليون خط تلفن (دقيقاً 900و711و24 خط تلفن) برخوردار شده است و ضريب نفوذ تلفن آن نيز در اين فاصله از 26/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 01/3 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن قارة افريقا هم به ترتيب 5/8 درصد و 9/5 درصد بوده است.
ــ تجربة توسعة تلفن در مصر، در ميان كشورهاي افريقا، جالب توجه است. در اين كشور، در دو سال مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 4 ميليون (دقيقاً500و971و3 خط تلفن)، به حدود 9 ميليون (دقيقاً 700و735و8 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 47/6 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 73/12 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در فاصلة دو سال مورد نظر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در مصر به ترتيب 1/17 درصد و 5/14 درصد بوده است.
ــ در نيجريه نيز در اين مدت، تعداد خطوط تلفن از حدود 439 هزار، به حدود 853 هزار افزايش پيدا كرده است و ضريب نفوذ تلفن نيز از 41/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 61/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته است. [19]
ب ـ در آمريکا
قارة آمريکا كه در سال 1998، در حدود 258 ميليون خط تلفن (دقيقا:ً 1و388و257 خط تلفن) دارا بود، در سال 2003 از كمي بيش از 290 ميليون خط تلفن (دقيقاً: 6و146و290 خط تلفن) برخوردار بوده است. در اين فاصلة زماني، ضريب نفوذ تلفن اين قاره از 14/32 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 2/34 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت بالا رفته و سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن آن هم به ترتيب به 4/2 درصد و 2/1 درصد رسيده است.
در ميان كشورهاي آمريکايي، توسعة تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن برزيل و مكزيك، در سال‌هاي يادشده، جالب توجه بوده است:
ــ برزيل در فاصلة سال هاي 1998 تا 2003، تعداد تلفن‌هاي خود را از حدود 20 ميليون (دقيقاً 600و986و19 خط تلفن) به حدود 39 ميليون (دقيقاً 000و810و38 خط تلفن) افزايش داده و ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 05/12 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 32/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن هم در اين كشور، به ترتيب 18 درصد و 7/16 درصد بوده است.
ــ در مكزيك، در فاصلة زماني پنج‌سالة مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 10 ميليون (دقيقاً 9و926و9 خط تلفن) به حدود 15 ميليون (دقيقاً 600و941و14 خط تلفن) ارتقا يافته ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 36/10 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 67/14 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. در فاصلة زماني يادشده، سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن مكزيك هم به ترتيب 8/10 درصد و1/9 درصد بوده است.
در همين مدت، در ايالات متحده و كانادا، توسعة خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن، محدود و حتي منفي بوده است:
ــ در ايالات متحدة آمريکا، در سال‌هاي بين 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن از حدود 180 ميليون (دقيقاً 100و822و179 خط تلفن)، فقط به كمي بيش از 5/181 ميليون (دقيقاً 900و599و181 خط تلفن) رسيده و در همين مدت، ضريب نفوذ تلفن از 50/65 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 13/62 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت كاهش يافته است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز در پنج سال مذكور، به ترتيب 2/0 درصد و 1/1- درصد بوده است.
ــ در كانادا هم در فاصلة زماني مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 5/19 ميليون (دقيقاً 700و293و19 خط تلفن)، تنها به حدود 20 ميليون (دقيقاً 900و950و19 خط تلفن) افزايش پيدا كرده و ضريب نفوذ تلفن از 84/65 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 90/62 خط تلفن براي هر 100 نفر، تقليل يافته و در همين مدت، سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن كانادا هم به ترتيب 7/0 درصد و 9/0 درصد بوده است. [20]
يادداشت ها
1. The Missing Link: Report of the Independent Commission for World Wide Telecommunications Development. Geneva: I.T.U, 1984.
2. Peter Shields and Rohan Somarajiva. «Telecommunication، Rural Development and the Maitland Report». Gazette، vol.46، no.2، pp.197-217.
3. The Changing Telecommunications Environment: Policy Consider-ations for the Members of I.T.U – Report of the Advisory Groupe on Telecommunications Policy. Geneva: I.T.U, February 1989.
4. Robert J. Saunders et al.، Telecommunications and Economic Development. Second Edition. Baltimore: The John Hopkins University Press (A World Bank Publication)، 1994, pp.1,33.
5. Robert J. Saunders et al. Telecommunications and Economic Development، pp.4,5.
6. Ibid. pp. 6-8.
7. Ibid. p.5.
8. Ibid. p.5.
9. Ibid. p.9.
10. Ibid. p.6.
11. Lin Sun. «China Cultural Collision: Foreign Capilal & Foreign Equipment Fuel a Telecommunications Lift-Off». Intermedia, vol.22, no.2, April ـ May1994, pp. 12-16.
12. Al Gore, «The Global Information Infrastructure: Forging a New Athenian Age of Democracy». Intermedia, vol.22، no.2، April ـ May 1994, pp.4-7.
13. Mehroo Jussawala and Mark A. Hukill، «Structural Change of Telecommunications in Southeast Asia : New Regulatory Regime and Private Interests», Media Asia, vol.19, no.1, 1992, p.4.
14. Rex Winsburg. «Who Will Pay for the Global Village? Finding the Buenos Aires Declaration», Intermedia, vol.22، no.3, June ـ July 1994, pp.23-31.
15. John Ernbery. Telecommunications for Sustainable Development, Geneva: International Telecommunications Union (I.T.U), 1998.
16. UNDP and the Communication Revolution: Communications and Knowledge – Based Technologies for Sustainable Humain Development. New York: UNDP, 1996.
17. Ernest J. Wilson III. «The Asian Economic Crisis and the Information Revolution», Intermedia, vol.26, no.3, June 1998, p.6.
18. Milton Mueller and Zixiang Ton. China and the Information Age. Washington D.C. :CCIS, 1997, p.VIII.
19. The New Missing Link: The Digital Divide، ITU World Development Conference 2002. Istanbul, March 2002.
20. Main Telephone Lines, Geneva: ITU, 10 May 2004.
منبع فناوري اطلاعات ايران
