Salar
Active Member
نوشتار پيش رو كه موارد استفاده از يك فناوري نوين در شناسايي تخلفات آن‌لاين را شرح مي‌دهد، شايد بيش از معرفي، مجالي براي مقايسه‌ي فناوري و كاربردهاي آن در كشورهاي مختلف جهان باشد.
"سايمون مورز"، نگارنده‌ي مقاله، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه با وجود افزايش روز‌افزون آمار قربانيان سرقت‌هاي كامپيوتري در انگلستان و برخي كشورها، چرا دولت‌ها و دستگاه‌هاي اجراي قانون، از تمامي ابزارهاي لازم براي حمايت از استفاده‌كنندگان، بهره نمي‌گيرند.
زماني به تاثير عميق تكنولوژي در مبارزه با جرايم پي بردم كه "خودم" مجبور شدم از ويلايي مجاور دريا در كِنت به 999 زنگ بزنم. با مسافت زيادي كه ويلا از مركز شهر داشت، كم‌كم از اين‌كه تلفن‌چي پليس بتواند آدرس خانه و محل دقيق آن را ثبت كند، نااميد شده بودم، كه ناگهان تلفن‌چي افكارم را قطع كرد: "حالا مي‌توانم آنها را در CCTV ببينم".
همان‌طور كه گوشي تلفن را به گوشم مي‌فشردم، اطراف را از نظر گذراندم. از خودم پرسيدم اين دوربين در كجا قرار دارد؟ دو دقيقه‌ي بعد يك ماشين پليس سررسيد و هفت جوان كه ژاكت‌هاي گرم و كلاه بيس‌بال به تن داشتند، بازداشت شدند و قايله پايان يافت.
اما پس از اين حادثه، به اين نتيجه رسيدم كه دامنه‌ي كنترل و نظارت امنيت جامعه بسيار گسترده‌تر از آن چيزي است كه مي‌انديشيدم.
در جريان انتخابات عمومي احزاب، تمام احزاب سياسي ديدگاه‌هاي خود را در مورد ارتكاب جرم و دلايل بروز آن، بيان مي‌كنند. اما هيچ كدام از آنها هيچ پاسخ و راه‌حلي براي جرايم خياباني و اينترنتي ندارند. در واقع چون ساير جرايم بسيار سريع و به كرات و توسط عده‌ي بيشتري از مردم صورت مي‌گيرند، چندان توجهي به جرايم اينترنتي كه اكنون تا حد زيادي بر اقتصاد و تجارت تاثيرگذار هستند، نمي‌شود.
بر اساس تحقيقات موسسه‌ي "لاجيكا سي‌ام‌جي" (Logica CMG) تا كنون بيش از يك ميليون نفر از مردم انگليس، قرباني نقض موارد امنيتي اينترنتي بوده‌اند و از هر 20 نفر استفاده‌كننده، جزييات امور مالي يا فردي يك نفر به هنگام خريد يا باز كردن حساب اينترنتي به سرقت رفته است.
طبق اين گزارش، ميزان اطمينان استفاده‌كنندگان از اينترنت در مقايسه با افرادي كه مورد سرقت عملي قرار گرفته‌اند، %43 كاهش يافته است و %31 افراد نيز اعتماد خود را به شركت‌ها و موسسات اينترنتي از دست داده‌اند.
گزارش اين ماه كنفرانس جرايم مهم و سازمان‌يافته، كه به وسيله‌ي رابسُن رُدز (Robson Rhodes) جمع‌آوري شده است، اين مطلب را آشكار مي‌كند، در آن روي سكه، اوراق و اسناد %17 موسسات، از جمله بانك‌ها و فروشگاه‌هاي اينترنتي به قصد استفاده در اطلاعات مالي اشخاص به سرقت رفته است.
"رابسن رُدز" از دزدي "اوراق و اسناد" و "جرايم اقتصادي" به عنوان تهديدي جدي براي موسسات ياد مي‌كند.
اغلب موسسات و شركت‌ها افت 3 تا 5 درصدي سهام را به عنوان نتيجه‌ي اين كلاه‌برداري‌ها گزارش كرده‌اند. هزينه‌ي تمام فعاليت‌هاي تجاري در انگلستان 32 ميليارد پاوند برآورد شده است كه با احتساب مبالغي كه براي جلوگيري از كلاه‌برداري‌ها و سرقت‌هاي كامپيوتري هزينه مي‌شود، اين مبلغ هر سال 8 ميليارد پاوند افزايش مي‌يابد.
حقيقت ناخوشايندي وجود دارد كه بايد به آن توجه كنيم: در دنياي ما اغلب مجرمان سازمان‌يافته و مهم، به دوربين‌هاي CCTV مجهز هستند و مي‌توانند شما را به هنگام وارد كردن شماره رمز شخصي (Pin Number) به كامپيوتر و يا باز كردن حساب زير نظر داشته باشد.
بدون شك هر نظام حكومتي با هر عقيده‌اي بايد براي به وجود آوردن اعتماد و امنيت در شبكه‌هاي اينترنتي، در تمام دنيا تلاش كند. فقط در همين ماه در يك نمونه‌ي نادر در انگلستان، 4 شهروند اروپاي شرقي در دادگاه "Bow Street Magistrates" به دليل هم‌دستي در كلاه‌برداري از چندين موسسه‌ي مالي محكوم شدند.
وقتي دولت تمام هم‌و‌غم خود را صرف حمايت از جامعه - از "سواستفاده‌هاي جنسي از كودكان" گرفته تا "رفتارهاي ضد اجتماعي"- مي‌كند، ديگر جايي براي مبارزه با جرايم جديد و نوين نمي‌ماند. گذشته از اين براي هيچ يك از فعاليت‌هاي اينترنتي و آن‌لاين نمي‌توان از پليس توقع نظارت، كنترل و دخالت داشت.
موسسه‌ي تحقيقاتي "زنتليجنس" (Zentelligence)، به دولت‌ها، تامين‌كنندگان، مشاغل و حتا به رسانه‌هاي گروهي توصيه مي‌كند براي رسيدن به تكامل، فعاليت بهتر، توزيع هرچه پوياتر فناوري‌ها و به دست آوردن تخصص در حوزه‌هاي امنيت اطلاعات به طور جهاني اقدام كنند.
نويسنده : سايمون مورز (www.computerweekly.com)
مترجم : نازنين كي‌نژاد
ناشر : همكاران سيستم
"سايمون مورز"، نگارنده‌ي مقاله، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه با وجود افزايش روز‌افزون آمار قربانيان سرقت‌هاي كامپيوتري در انگلستان و برخي كشورها، چرا دولت‌ها و دستگاه‌هاي اجراي قانون، از تمامي ابزارهاي لازم براي حمايت از استفاده‌كنندگان، بهره نمي‌گيرند.
زماني به تاثير عميق تكنولوژي در مبارزه با جرايم پي بردم كه "خودم" مجبور شدم از ويلايي مجاور دريا در كِنت به 999 زنگ بزنم. با مسافت زيادي كه ويلا از مركز شهر داشت، كم‌كم از اين‌كه تلفن‌چي پليس بتواند آدرس خانه و محل دقيق آن را ثبت كند، نااميد شده بودم، كه ناگهان تلفن‌چي افكارم را قطع كرد: "حالا مي‌توانم آنها را در CCTV ببينم".
همان‌طور كه گوشي تلفن را به گوشم مي‌فشردم، اطراف را از نظر گذراندم. از خودم پرسيدم اين دوربين در كجا قرار دارد؟ دو دقيقه‌ي بعد يك ماشين پليس سررسيد و هفت جوان كه ژاكت‌هاي گرم و كلاه بيس‌بال به تن داشتند، بازداشت شدند و قايله پايان يافت.
اما پس از اين حادثه، به اين نتيجه رسيدم كه دامنه‌ي كنترل و نظارت امنيت جامعه بسيار گسترده‌تر از آن چيزي است كه مي‌انديشيدم.
در جريان انتخابات عمومي احزاب، تمام احزاب سياسي ديدگاه‌هاي خود را در مورد ارتكاب جرم و دلايل بروز آن، بيان مي‌كنند. اما هيچ كدام از آنها هيچ پاسخ و راه‌حلي براي جرايم خياباني و اينترنتي ندارند. در واقع چون ساير جرايم بسيار سريع و به كرات و توسط عده‌ي بيشتري از مردم صورت مي‌گيرند، چندان توجهي به جرايم اينترنتي كه اكنون تا حد زيادي بر اقتصاد و تجارت تاثيرگذار هستند، نمي‌شود.
بر اساس تحقيقات موسسه‌ي "لاجيكا سي‌ام‌جي" (Logica CMG) تا كنون بيش از يك ميليون نفر از مردم انگليس، قرباني نقض موارد امنيتي اينترنتي بوده‌اند و از هر 20 نفر استفاده‌كننده، جزييات امور مالي يا فردي يك نفر به هنگام خريد يا باز كردن حساب اينترنتي به سرقت رفته است.
طبق اين گزارش، ميزان اطمينان استفاده‌كنندگان از اينترنت در مقايسه با افرادي كه مورد سرقت عملي قرار گرفته‌اند، %43 كاهش يافته است و %31 افراد نيز اعتماد خود را به شركت‌ها و موسسات اينترنتي از دست داده‌اند.
گزارش اين ماه كنفرانس جرايم مهم و سازمان‌يافته، كه به وسيله‌ي رابسُن رُدز (Robson Rhodes) جمع‌آوري شده است، اين مطلب را آشكار مي‌كند، در آن روي سكه، اوراق و اسناد %17 موسسات، از جمله بانك‌ها و فروشگاه‌هاي اينترنتي به قصد استفاده در اطلاعات مالي اشخاص به سرقت رفته است.
"رابسن رُدز" از دزدي "اوراق و اسناد" و "جرايم اقتصادي" به عنوان تهديدي جدي براي موسسات ياد مي‌كند.
اغلب موسسات و شركت‌ها افت 3 تا 5 درصدي سهام را به عنوان نتيجه‌ي اين كلاه‌برداري‌ها گزارش كرده‌اند. هزينه‌ي تمام فعاليت‌هاي تجاري در انگلستان 32 ميليارد پاوند برآورد شده است كه با احتساب مبالغي كه براي جلوگيري از كلاه‌برداري‌ها و سرقت‌هاي كامپيوتري هزينه مي‌شود، اين مبلغ هر سال 8 ميليارد پاوند افزايش مي‌يابد.
حقيقت ناخوشايندي وجود دارد كه بايد به آن توجه كنيم: در دنياي ما اغلب مجرمان سازمان‌يافته و مهم، به دوربين‌هاي CCTV مجهز هستند و مي‌توانند شما را به هنگام وارد كردن شماره رمز شخصي (Pin Number) به كامپيوتر و يا باز كردن حساب زير نظر داشته باشد.
بدون شك هر نظام حكومتي با هر عقيده‌اي بايد براي به وجود آوردن اعتماد و امنيت در شبكه‌هاي اينترنتي، در تمام دنيا تلاش كند. فقط در همين ماه در يك نمونه‌ي نادر در انگلستان، 4 شهروند اروپاي شرقي در دادگاه "Bow Street Magistrates" به دليل هم‌دستي در كلاه‌برداري از چندين موسسه‌ي مالي محكوم شدند.
وقتي دولت تمام هم‌و‌غم خود را صرف حمايت از جامعه - از "سواستفاده‌هاي جنسي از كودكان" گرفته تا "رفتارهاي ضد اجتماعي"- مي‌كند، ديگر جايي براي مبارزه با جرايم جديد و نوين نمي‌ماند. گذشته از اين براي هيچ يك از فعاليت‌هاي اينترنتي و آن‌لاين نمي‌توان از پليس توقع نظارت، كنترل و دخالت داشت.
موسسه‌ي تحقيقاتي "زنتليجنس" (Zentelligence)، به دولت‌ها، تامين‌كنندگان، مشاغل و حتا به رسانه‌هاي گروهي توصيه مي‌كند براي رسيدن به تكامل، فعاليت بهتر، توزيع هرچه پوياتر فناوري‌ها و به دست آوردن تخصص در حوزه‌هاي امنيت اطلاعات به طور جهاني اقدام كنند.
نويسنده : سايمون مورز (www.computerweekly.com)
مترجم : نازنين كي‌نژاد
ناشر : همكاران سيستم
