M
Mahmoodi
کاربر مهمان
نويسنده:فرهاد دژپسند
منبع: روزنامه شرق
بحث الكترونيكى كردن امور به خصوص تجارت، يكى از مقولات بسيار مهم و اساسى است كه بايد از زواياى گوناگون مورد توجه و تامل قرار گيرد. وقتى كه موقعيت خودمان را در اقتصاد بين الملل مرور مى كنيم و عدم تحقق اهداف را تحليل مى كنيم، يكى از گلوگاه هاى اساسى، توانايى اندك در استفاده از فرصت هايى است كه مى تواند در كشور تحولات مثبت ايجاد كند.
وقتى كه در عرصه جهانى دو انقلاب بزرگ، يعنى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانى شدن را مرور مى كنيم، به اين مى انديشيم كه براى بيشينه كردن يا حتى براى دستيابى به حد قابل قبول در زمينه حضور در اقتصاد بين الملل، بايد از همه فرصت ها استفاده كنيم. به عبارتى همت خودمان را معطوف كنيم كه بايد با بهره گيرى از اين فرصت ها، تبعات منفى را به حداقل ممكن كاهش دهيم و نيز از تبديل فرصت ها به تهديدها نيز جلوگيرى كنيم و بتوانيم جايگاه شايسته خودمان را پيدا كنيم. وقتى شاخص ها را مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه در برخى از شاخص ها سهم كوچكى داريم. مثلاً سهم ما در جمعيت جهان حدود يك درصد است. يا مثلاً از نظر مساحت يك درصد است به همين تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانى دوست داريم حداقل اين سهم را داشته باشيم. نكته دوم كه نگرانى ما را بيشتر مى كند، اين است كه سهم ما در يك روند نزولى طى دو دهه كاهش پيدا كرده است. اين كه سهم ما اكنون در حداقل هم نيست يك دغدغه و نگرانى است، اما اين كه با گذشت دو دهه كاهش پيدا كرده، نگرانى جدى ترى ايجاد مى كند. اكنون زمان آن است كه از خود بپرسيم چرا؟ ما در پيدايى علل وقوع اين موقعيت ممكن است دلايل زيادى را برشماريم و فهرست كنيم. اما از آنجا كه قرار است راجع به حضورمان در بازار بين المللى بحث كنيم، نيازمند اين هستيم كه عوامل موثر در ايجاد اين تعامل را نگاه كنيم. ما با مجموعه اى مواجه هستيم كه داراى سلايق مختلف و با سرعت بسيار بالا در حال تحول است. با مجموعه اى كه از فناورى اى بهره مند هستند كه با روند نمايى در حال رشد است. با جوامعى روبه رو هستيم كه به واسطه تحولات و نوآورى هاى خودشان، به شدت دارند هزينه هاى توليد كالا و خدمت را كاهش مى دهند و هم به خاطر بهره مندى از بازار مصرف و منابع كشورهايى مانند ما، چه منابع طبيعى و فيزيكى و چه منابع انسانى، دارند استفاده مى كنند و از اين منابع مزيت نسبى خودشان را تبديل به مزيت رقابتى مى كنند. با گذشت زمان نيز فاصله را كاهش و حضور خودشان را افزايش مى دهند. در مواجهه با اين شرايط اگر ما هوشيارى لازم را به خرج ندهيم، همان طور كه طى دو دهه قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به كمتر از ۴۳ صدم درصد كاهش يافته، باز هم اين روند ادامه خواهد يافت. بدين روى بايد به شدت به دنبال استفاده حداكثرى از فرصت هاى خلق شده در عرصه دانش و فناورى دنياى پيرامون باشيم.
ما اگر بخواهيم در عرصه اقتصاد و تجارت از مزيت رقابتى بهره مند شويم و در اقتصاد بين الملل حضور يابيم و سهم مان را افزايش بدهيم، بايد هزينه تمام شده توليد كالا و خدمت را كاهش بدهيم. بايد ضريب انتشار اطلاعات مربوط به كالا و خدمت و مزاياى توليداتمان اعم از كالا و خدمت را افزايش دهيم. بايد فرصت هايى كه امكان عرضه توليداتمان در دنياى بيرون را افزايش مى دهد، مورد استفاده قرار دهيم. براى اين كه به بهترين وجه در بازار بين الملل خودمان را نشان بدهيم، بايد از چند مقوله اى كه امروز در عرصه اقتصاد تجارى بين الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمايى در حال افزايش است، استفاده كنيم. بايد روى پديده تجارت الكترونيكى تمركز كنيم. منظور از تجارت الكترونيكى كليه امور مربوط به تجارت، اعم از جست وجو، مذاكره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محيط الكترونيكى اعم از شبكه هاى اينترنتى و رايانه اى است. در اين تعريف، از يك زاويه تجارت الكترونيكى يك مكعبى است كه از تجارت سنتى تا تجارت خالص الكترونيكى در دو ضلع اين مكعب بايد حركت كنند. از كالاها و خدمات فيزيكى گرفته تا ديجيتال. اين يك زاويه تفكيك و تعمق است. يك زاويه ديگر درون بنگاه ها است كه بايد كسب و كار را نيز الكترونيكى كنيم. اينجا دادوستد الكترونيكى يكى از اجزاى اين كسب و كار است، اما وقتى محيط را ما مى بينيم از كسب و كار الكترونيكى فراتر مى رويم. چرا كه تجارت الكترونيكى مى تواند در سطح بين بنگاه هاى اقتصادى با مشترى، بين بنگاه هاى اقتصادى با هم، بين بنگاه هاى اقتصادى با دولت و بين دولت ها با يكديگر باشد. يك سرى الزامات ديگرى نيز داريم كه اساساً در قالب كسب و كار قابل محدود كردن نيست. لذا بايد مجموعه اى از الزامات مترتب بر تجارت الكترونيكى را سازمان بدهيم.
وقتى كه امروز بدبينانه ترين برآورد به ما مى گويد كه تجارت الكترونيكى به طور متوسط در دوره زمانى سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتى كه آمارها براى برخى از كشورها بالاى ۱۰۰ درصد رشد قائل مى شوند، وقتى كه مى بينيم خيلى از خريد و فروش ها در محيط الكترونيكى دارد صورت مى گيرد و اگر ما نتوانيم خودمان را در اين عرصه وارد و از اين محيط استفاده كنيم، فرصت هاى زيادى را از دست مى دهيم، پس بدين معناست كه بايد لوازم اين حلقه بزرگ تجارت الكترونيكى را سازمان بدهيم. لوازم تجارت الكترونيكى در چند بخش تفكيك مى شود. بخشى برمى گردد به زيرساخت ها اعم از فنى، نيروى انسانى، حقوقى و قضايى. بخشى برمى گردد به لجستيك كه در اين بحث گمرك، حمل ونقل و بانكدارى را مى بينيم. اما در اين ميان بانكدارى الكترونيكى داراى نقش خاصى است. چرا كه اساساً خلق پول براى تجارت بوده است. كافى است ما مرورى سريع داشته باشيم به سير تحول تجارت. مى بينيم منهاى دوره اول زندگى بشرى كه آن دوره اساساً مالكيت عمومى بوده، هنوز تفكيك حريم ها صورت نگرفته و مالكيت ها تفكيك نشده كه داد و ستد موضوعيت پيدا كند، از آن پس مى بينيم تامين نيازها با مبادلات صورت مى گيرد.
در مراحل آغازين داد و ستد و معامله به صورت پاياپاى صورت مى گيرد، اما مشكلات فراوانى مبادلات پاياپاى بشر را به سمت ايجاد يك معيار واحد ارزش هدايت مى كند. به اين ترتيب بشر به پول كالايى مى رسد. اما در گام بعدى بشر متوجه مى شود كه اين كالا به عنوان وسيله مبادله عيوب زيادى دارد. با سرعت پول كالايى تبديل به پول فلزى مى شود. البته همه اين كارها براى تسهيل تجارت است. بعد تبديل به پول كاغذى مى شود تا به امروز كه تبديل به پول الكترونيكى مى گردد.
حالا در ايران اگر ما خواستار توسعه تجارت الكترونيكى هستيم، بايد روى بانكدارى الكترونيكى بيشتر تمركز كنيم و آن را مورد توجه قرار بدهيم. به دو دليل روى بانكدارى الكترونيكى تاكيد داريم. يكى اين كه مى خواهيم در اين محيط در امور بانك ها گام هاى سريع تر و بلندترى برداريم. دوم اين كه اين نظام بانكى ما متاسفانه گاه گاهى به خاطر غيررقابتى بودن كل سيستم، نيازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراى عالى بانك ها و مجمع عمومى بانك ها و حتى در دولت هم به شدت روى اين مقوله تاكيد مى شود. اما در ايران ما بيشتر نياز داريم كه بتوانيم اين كار را انجام دهيم. پس ما بايد اين امر را با سرعت بيشتر انجام دهيم تا كار را به يك جاى مناسب برسانيم. چون پول الكترونيكى يك حلقه اى است در يك زنجيره بزرگ كه اگر به اين مهم دست پيدا كنيم، به تدريج به بقيه حلقه هاى مرتبط با آن نيز دست پيدا مى كنيم. اما اگر چنين نباشد، نمى توانيم از اين الزامات استفاده بكنيم.
در سال ۲۰۰۴ برآورد مى شود كه هر كاربر اينترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پيش بينى مى شود اين رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، يعنى ۵/۱ برابر برسد. وقتى كه ما پول را وسيله مبادله، وسيله ارزش گذارى و وسيله ذخيره مى دانيم، اين تعريف براى انواع پول ها صادق است. از جمله كارت اعتبارى، كارت بدهى، كيف پول الكترونيكى و ساير كارت ها. انتشار پول الكترونيكى يكى از مقولات جدى است. وقتى پول غيرالكترونيكى مطرح مى شود، ناشر اين پول يك مرجع است. به همين دليل در تئورى هاى عرضه و تقاضاى پول، بحث عرضه را كه مطرح مى كنند، يك خط عمودى برايش متصور مى شوند، چون معتقدند بانك مركزى سياستگزار اصلى ميزان عرضه پول است، اما وقتى كه همين را در محيط پول الكترونيكى بررسى مى كنند، به واسطه اين كه ناشر پول الكترونيكى ديگر فقط مراجع دولتى نيستند، يك تاثير اساسى در مباحث مربوط به عرضه پول براى آن قائل مى شوند. انتشار پول الكترونيكى را نهادهاى جديدى انجام مى دهند. علاوه بر بانك ها، موسساتى مثل ويزا و مستركارت شركت هاى ارتباطات راه دور، شركت هاى فناورى اطلاعات مثل كيف ديجيتال ياهو و مايكروسافت اين وظيفه و كاركرد را به عهده مى گيرند. بنابراين يك سرى مشكلاتى به وجود مى آيد كه در تجارت مورد توجه قرار مى گيرد. مثل اين كه آيا اين نوع پول هاى منتشر شده در عملياتى مثل اخذ و وصول ماليات، همان اعتبار را دارد.
آيا امنيت و اطمينان لازم را در مقوله مبادلات همان طور كه ما براى پول منتشر شده توسط بانك مركزى داشتيم، اينجا نيز داريم و اگر نه تجارت در مقياس بزرگ را چگونه بايد انجام دهيم؟ كاملاً درست است. آن اطمينان و امنيت را ندارد. اما چون فوايد بى شمار ديگرى دارد، سعى مى كنيم با تعبيه سيستم هاى امنيتى حاشيه اى نگرانى ها را به حداقل كاهش دهيم تا بتوانيم از فوايد آن بيشترين استفاده را بكنيم. پرسش ديگر اين است كه با اين كار آيا نقش بانك مركزى كاهش پيدا مى كند؟ پاسخ منفى است. از يك سو اساساً در كشورهايى مثل ما كه موسسات خصوصى انتشار پول الكترونيكى از قوام لازم برخوردار نيستند، اتفاقاً بانك مركزى با ورود سريع تر به اين عرصه و با تجهيز خودش به واسطه اطمينانى كه ايجاد مى كند و به واسطه امنيتى كه پول منتشر شده توسط بانك مركزى دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مى كند. البته مفاهيمى مثل ذخيره قانونى كه امروز بانك مركزى روى آن مانور جدى مى كند، ديگر در اين عرصه كاركرد خودش را از دست مى دهد. لذا همچنان بانك مركزى به عنوان توليت شوراى عالى بانك ها بايد كاركرد خودش را داشته باشد كه بتواند اين كار را بكند. چون هنوز بحث نرخ بهره در اين سيستم بايد با حدود و دامنه اى كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود كارش را انجام بدهد.
پرسش ديگر اينجاست كه بانك مركزى در ارتباط با تاثيرى كه تغيير شكل پول به حالت الكترونيكى روى تقاضاى پول دارد، چه كار بايد بكند؟ بانك مركزى به واسطه ويژگى هايى كه پول متعارف دارد، مثل امنيت، سهولت، مقبوليت و مسائل قانونى اش، بايد تلاش بكند بخش خصوصى متولى نشر اين پول باشد. بانك مركزى نمى تواند اين نقش خودش را ايفا كند و حضورش را در عرصه بازار پول حفظ كند. البته بحث هايى مثل كاهش حق ضرب، كاهش هزينه هاى مترتب بر اين كار و كاهش ذخاير قانونى مواردى است كه در ترازنامه بانك مركزى تاثيرش را مى گذارد. يك نگرانى كه وجود دارد و برخى از مقالات انتقادى كه در زمينه مخاطرات پول الكترونيكى ارائه مى شود نيز روى آن تاكيد دارند، روند الكترونيكى كردن بانك و توليد و تهيه پول الكترونيكى است. اين نگرانى هايى كه ممكن است نظام پولى ما را به هم بريزد، اساساً نگرانى بى اساسى است. به اعتقاد من يكى از بحث هاى جدى كه ما در بانكدارى الكترونيكى بايد داشته باشيم، بحث اتاق پاياپاى چك است كه ما اين را به شدت بايد دنبال كنيم و اين كار را انجام بدهيم. مركز تسويه چك در بانك مركزى امروز در ۱۵۰ شعبه كشور وجود دارد. اما يك نگرانى جدى و محورى اين است كه هيچ كدام مكانيزه و برخط نيستند.
منبع فناوري اطلاعات ايران
منبع: روزنامه شرق
بحث الكترونيكى كردن امور به خصوص تجارت، يكى از مقولات بسيار مهم و اساسى است كه بايد از زواياى گوناگون مورد توجه و تامل قرار گيرد. وقتى كه موقعيت خودمان را در اقتصاد بين الملل مرور مى كنيم و عدم تحقق اهداف را تحليل مى كنيم، يكى از گلوگاه هاى اساسى، توانايى اندك در استفاده از فرصت هايى است كه مى تواند در كشور تحولات مثبت ايجاد كند.
وقتى كه در عرصه جهانى دو انقلاب بزرگ، يعنى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانى شدن را مرور مى كنيم، به اين مى انديشيم كه براى بيشينه كردن يا حتى براى دستيابى به حد قابل قبول در زمينه حضور در اقتصاد بين الملل، بايد از همه فرصت ها استفاده كنيم. به عبارتى همت خودمان را معطوف كنيم كه بايد با بهره گيرى از اين فرصت ها، تبعات منفى را به حداقل ممكن كاهش دهيم و نيز از تبديل فرصت ها به تهديدها نيز جلوگيرى كنيم و بتوانيم جايگاه شايسته خودمان را پيدا كنيم. وقتى شاخص ها را مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه در برخى از شاخص ها سهم كوچكى داريم. مثلاً سهم ما در جمعيت جهان حدود يك درصد است. يا مثلاً از نظر مساحت يك درصد است به همين تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانى دوست داريم حداقل اين سهم را داشته باشيم. نكته دوم كه نگرانى ما را بيشتر مى كند، اين است كه سهم ما در يك روند نزولى طى دو دهه كاهش پيدا كرده است. اين كه سهم ما اكنون در حداقل هم نيست يك دغدغه و نگرانى است، اما اين كه با گذشت دو دهه كاهش پيدا كرده، نگرانى جدى ترى ايجاد مى كند. اكنون زمان آن است كه از خود بپرسيم چرا؟ ما در پيدايى علل وقوع اين موقعيت ممكن است دلايل زيادى را برشماريم و فهرست كنيم. اما از آنجا كه قرار است راجع به حضورمان در بازار بين المللى بحث كنيم، نيازمند اين هستيم كه عوامل موثر در ايجاد اين تعامل را نگاه كنيم. ما با مجموعه اى مواجه هستيم كه داراى سلايق مختلف و با سرعت بسيار بالا در حال تحول است. با مجموعه اى كه از فناورى اى بهره مند هستند كه با روند نمايى در حال رشد است. با جوامعى روبه رو هستيم كه به واسطه تحولات و نوآورى هاى خودشان، به شدت دارند هزينه هاى توليد كالا و خدمت را كاهش مى دهند و هم به خاطر بهره مندى از بازار مصرف و منابع كشورهايى مانند ما، چه منابع طبيعى و فيزيكى و چه منابع انسانى، دارند استفاده مى كنند و از اين منابع مزيت نسبى خودشان را تبديل به مزيت رقابتى مى كنند. با گذشت زمان نيز فاصله را كاهش و حضور خودشان را افزايش مى دهند. در مواجهه با اين شرايط اگر ما هوشيارى لازم را به خرج ندهيم، همان طور كه طى دو دهه قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به كمتر از ۴۳ صدم درصد كاهش يافته، باز هم اين روند ادامه خواهد يافت. بدين روى بايد به شدت به دنبال استفاده حداكثرى از فرصت هاى خلق شده در عرصه دانش و فناورى دنياى پيرامون باشيم.
ما اگر بخواهيم در عرصه اقتصاد و تجارت از مزيت رقابتى بهره مند شويم و در اقتصاد بين الملل حضور يابيم و سهم مان را افزايش بدهيم، بايد هزينه تمام شده توليد كالا و خدمت را كاهش بدهيم. بايد ضريب انتشار اطلاعات مربوط به كالا و خدمت و مزاياى توليداتمان اعم از كالا و خدمت را افزايش دهيم. بايد فرصت هايى كه امكان عرضه توليداتمان در دنياى بيرون را افزايش مى دهد، مورد استفاده قرار دهيم. براى اين كه به بهترين وجه در بازار بين الملل خودمان را نشان بدهيم، بايد از چند مقوله اى كه امروز در عرصه اقتصاد تجارى بين الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمايى در حال افزايش است، استفاده كنيم. بايد روى پديده تجارت الكترونيكى تمركز كنيم. منظور از تجارت الكترونيكى كليه امور مربوط به تجارت، اعم از جست وجو، مذاكره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محيط الكترونيكى اعم از شبكه هاى اينترنتى و رايانه اى است. در اين تعريف، از يك زاويه تجارت الكترونيكى يك مكعبى است كه از تجارت سنتى تا تجارت خالص الكترونيكى در دو ضلع اين مكعب بايد حركت كنند. از كالاها و خدمات فيزيكى گرفته تا ديجيتال. اين يك زاويه تفكيك و تعمق است. يك زاويه ديگر درون بنگاه ها است كه بايد كسب و كار را نيز الكترونيكى كنيم. اينجا دادوستد الكترونيكى يكى از اجزاى اين كسب و كار است، اما وقتى محيط را ما مى بينيم از كسب و كار الكترونيكى فراتر مى رويم. چرا كه تجارت الكترونيكى مى تواند در سطح بين بنگاه هاى اقتصادى با مشترى، بين بنگاه هاى اقتصادى با هم، بين بنگاه هاى اقتصادى با دولت و بين دولت ها با يكديگر باشد. يك سرى الزامات ديگرى نيز داريم كه اساساً در قالب كسب و كار قابل محدود كردن نيست. لذا بايد مجموعه اى از الزامات مترتب بر تجارت الكترونيكى را سازمان بدهيم.
وقتى كه امروز بدبينانه ترين برآورد به ما مى گويد كه تجارت الكترونيكى به طور متوسط در دوره زمانى سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتى كه آمارها براى برخى از كشورها بالاى ۱۰۰ درصد رشد قائل مى شوند، وقتى كه مى بينيم خيلى از خريد و فروش ها در محيط الكترونيكى دارد صورت مى گيرد و اگر ما نتوانيم خودمان را در اين عرصه وارد و از اين محيط استفاده كنيم، فرصت هاى زيادى را از دست مى دهيم، پس بدين معناست كه بايد لوازم اين حلقه بزرگ تجارت الكترونيكى را سازمان بدهيم. لوازم تجارت الكترونيكى در چند بخش تفكيك مى شود. بخشى برمى گردد به زيرساخت ها اعم از فنى، نيروى انسانى، حقوقى و قضايى. بخشى برمى گردد به لجستيك كه در اين بحث گمرك، حمل ونقل و بانكدارى را مى بينيم. اما در اين ميان بانكدارى الكترونيكى داراى نقش خاصى است. چرا كه اساساً خلق پول براى تجارت بوده است. كافى است ما مرورى سريع داشته باشيم به سير تحول تجارت. مى بينيم منهاى دوره اول زندگى بشرى كه آن دوره اساساً مالكيت عمومى بوده، هنوز تفكيك حريم ها صورت نگرفته و مالكيت ها تفكيك نشده كه داد و ستد موضوعيت پيدا كند، از آن پس مى بينيم تامين نيازها با مبادلات صورت مى گيرد.
در مراحل آغازين داد و ستد و معامله به صورت پاياپاى صورت مى گيرد، اما مشكلات فراوانى مبادلات پاياپاى بشر را به سمت ايجاد يك معيار واحد ارزش هدايت مى كند. به اين ترتيب بشر به پول كالايى مى رسد. اما در گام بعدى بشر متوجه مى شود كه اين كالا به عنوان وسيله مبادله عيوب زيادى دارد. با سرعت پول كالايى تبديل به پول فلزى مى شود. البته همه اين كارها براى تسهيل تجارت است. بعد تبديل به پول كاغذى مى شود تا به امروز كه تبديل به پول الكترونيكى مى گردد.
حالا در ايران اگر ما خواستار توسعه تجارت الكترونيكى هستيم، بايد روى بانكدارى الكترونيكى بيشتر تمركز كنيم و آن را مورد توجه قرار بدهيم. به دو دليل روى بانكدارى الكترونيكى تاكيد داريم. يكى اين كه مى خواهيم در اين محيط در امور بانك ها گام هاى سريع تر و بلندترى برداريم. دوم اين كه اين نظام بانكى ما متاسفانه گاه گاهى به خاطر غيررقابتى بودن كل سيستم، نيازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراى عالى بانك ها و مجمع عمومى بانك ها و حتى در دولت هم به شدت روى اين مقوله تاكيد مى شود. اما در ايران ما بيشتر نياز داريم كه بتوانيم اين كار را انجام دهيم. پس ما بايد اين امر را با سرعت بيشتر انجام دهيم تا كار را به يك جاى مناسب برسانيم. چون پول الكترونيكى يك حلقه اى است در يك زنجيره بزرگ كه اگر به اين مهم دست پيدا كنيم، به تدريج به بقيه حلقه هاى مرتبط با آن نيز دست پيدا مى كنيم. اما اگر چنين نباشد، نمى توانيم از اين الزامات استفاده بكنيم.
در سال ۲۰۰۴ برآورد مى شود كه هر كاربر اينترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پيش بينى مى شود اين رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، يعنى ۵/۱ برابر برسد. وقتى كه ما پول را وسيله مبادله، وسيله ارزش گذارى و وسيله ذخيره مى دانيم، اين تعريف براى انواع پول ها صادق است. از جمله كارت اعتبارى، كارت بدهى، كيف پول الكترونيكى و ساير كارت ها. انتشار پول الكترونيكى يكى از مقولات جدى است. وقتى پول غيرالكترونيكى مطرح مى شود، ناشر اين پول يك مرجع است. به همين دليل در تئورى هاى عرضه و تقاضاى پول، بحث عرضه را كه مطرح مى كنند، يك خط عمودى برايش متصور مى شوند، چون معتقدند بانك مركزى سياستگزار اصلى ميزان عرضه پول است، اما وقتى كه همين را در محيط پول الكترونيكى بررسى مى كنند، به واسطه اين كه ناشر پول الكترونيكى ديگر فقط مراجع دولتى نيستند، يك تاثير اساسى در مباحث مربوط به عرضه پول براى آن قائل مى شوند. انتشار پول الكترونيكى را نهادهاى جديدى انجام مى دهند. علاوه بر بانك ها، موسساتى مثل ويزا و مستركارت شركت هاى ارتباطات راه دور، شركت هاى فناورى اطلاعات مثل كيف ديجيتال ياهو و مايكروسافت اين وظيفه و كاركرد را به عهده مى گيرند. بنابراين يك سرى مشكلاتى به وجود مى آيد كه در تجارت مورد توجه قرار مى گيرد. مثل اين كه آيا اين نوع پول هاى منتشر شده در عملياتى مثل اخذ و وصول ماليات، همان اعتبار را دارد.
آيا امنيت و اطمينان لازم را در مقوله مبادلات همان طور كه ما براى پول منتشر شده توسط بانك مركزى داشتيم، اينجا نيز داريم و اگر نه تجارت در مقياس بزرگ را چگونه بايد انجام دهيم؟ كاملاً درست است. آن اطمينان و امنيت را ندارد. اما چون فوايد بى شمار ديگرى دارد، سعى مى كنيم با تعبيه سيستم هاى امنيتى حاشيه اى نگرانى ها را به حداقل كاهش دهيم تا بتوانيم از فوايد آن بيشترين استفاده را بكنيم. پرسش ديگر اين است كه با اين كار آيا نقش بانك مركزى كاهش پيدا مى كند؟ پاسخ منفى است. از يك سو اساساً در كشورهايى مثل ما كه موسسات خصوصى انتشار پول الكترونيكى از قوام لازم برخوردار نيستند، اتفاقاً بانك مركزى با ورود سريع تر به اين عرصه و با تجهيز خودش به واسطه اطمينانى كه ايجاد مى كند و به واسطه امنيتى كه پول منتشر شده توسط بانك مركزى دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مى كند. البته مفاهيمى مثل ذخيره قانونى كه امروز بانك مركزى روى آن مانور جدى مى كند، ديگر در اين عرصه كاركرد خودش را از دست مى دهد. لذا همچنان بانك مركزى به عنوان توليت شوراى عالى بانك ها بايد كاركرد خودش را داشته باشد كه بتواند اين كار را بكند. چون هنوز بحث نرخ بهره در اين سيستم بايد با حدود و دامنه اى كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود كارش را انجام بدهد.
پرسش ديگر اينجاست كه بانك مركزى در ارتباط با تاثيرى كه تغيير شكل پول به حالت الكترونيكى روى تقاضاى پول دارد، چه كار بايد بكند؟ بانك مركزى به واسطه ويژگى هايى كه پول متعارف دارد، مثل امنيت، سهولت، مقبوليت و مسائل قانونى اش، بايد تلاش بكند بخش خصوصى متولى نشر اين پول باشد. بانك مركزى نمى تواند اين نقش خودش را ايفا كند و حضورش را در عرصه بازار پول حفظ كند. البته بحث هايى مثل كاهش حق ضرب، كاهش هزينه هاى مترتب بر اين كار و كاهش ذخاير قانونى مواردى است كه در ترازنامه بانك مركزى تاثيرش را مى گذارد. يك نگرانى كه وجود دارد و برخى از مقالات انتقادى كه در زمينه مخاطرات پول الكترونيكى ارائه مى شود نيز روى آن تاكيد دارند، روند الكترونيكى كردن بانك و توليد و تهيه پول الكترونيكى است. اين نگرانى هايى كه ممكن است نظام پولى ما را به هم بريزد، اساساً نگرانى بى اساسى است. به اعتقاد من يكى از بحث هاى جدى كه ما در بانكدارى الكترونيكى بايد داشته باشيم، بحث اتاق پاياپاى چك است كه ما اين را به شدت بايد دنبال كنيم و اين كار را انجام بدهيم. مركز تسويه چك در بانك مركزى امروز در ۱۵۰ شعبه كشور وجود دارد. اما يك نگرانى جدى و محورى اين است كه هيچ كدام مكانيزه و برخط نيستند.
منبع فناوري اطلاعات ايران
كلك خبر نداده بودي..
